قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون لإنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء.
(مادة اولى)
تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية.
(مادة ثانية)
على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى على ان تكون خالية من العوائق.
(مادة ثالثة)
تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذه المستشفى حتى الانتهاء من انشائه ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على انشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه الى وزارة الصحة.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء كالتالي:
نصت المادة 11 من دستور الكويت على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية) ونصت المادة 15: (على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
ونظرا للدور الوطني الكبير الذي يؤديه رجال الإطفاء في توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية يتعرضون لمخاطر جسيمة الأمر الذي يستلزم تدخل الدولة وفقا للنصوص الدستورية سالفة الذكر لتوفير الحماية الصحية لهم، وقد جاءت حوادث الحرائق التي أصيب فيها رجال الإطفاء خلال قيامهم بدورهم الانساني والوطني لتؤكد الحاجة الماسة لوجود مستشفى خاص لهم لتوفير التأمين الصحي لهم
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على إنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء لتوفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لهم.