ماضي الهاجري
قدم النواب مهلهل المضف وعبدالله المضف ود.حسن جوهر ومهند الساير اقتراحا لإصدار تعميم من مجلس الوزراء بقبول جميع المخاطبات الرسمية بالنظر لمضمونها وصرف النظر عن اللقب الوارد في الكتاب بالنسبة لمن هم في حكم درجة الوزير سواء كانوا مدراء الهيئات أو المؤسسات وما دونهم من القياديين على عموم أجهزة الدولة الحكومية ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة.
ونص الاقتراح، الذي تنشره «الأنباء»، أن يجري تعميمه فور تطبيقه على جميع مؤسسات الدولة وأجهزة الإعلام والثقافة الرسمية وينشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية.
وعلل النواب سبب تقديمهم الاقتراح بأنه يأتي سعيا نحو تعزيز الإنجاز وعدم الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين من قبل كل الجهات الحكومية، ولما كان التأخير والمماطلة في إنجاز العمل وتعطيل مصالح الناس دون مبرر نوع من أنواع الفساد الإداري الذي وجب تقويمه وإصلاح المنظومة الإدارية لمعالجته، كما يجب على عموم أجهزة الدولة الحكومية ومؤسساتها وهيئاتها والاكتفاء بمسمى «السيد» أو «السيدة» بالنسبة للكتب الرسمية أو المخاطبات أو المكاتبات أو المناداة بكل أنواعها.