- المساهمة الفاعلة بدعم جهود الحكومة الفلسطينية في إعادة إعمار المناطق المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية
- الدعم الكامل للتحول من إدارة الكوارث إلى إدارة شاملة لمخاطر الكوارث من خلال ممارسات تتوافق مع سياسات التنمية المستدامة
أمير زكي
اختتم المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث أعماله أمس برئاسة وحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية رئيس المنتدى الشيخ فهد اليوسف بإطلاق (إعلان الكويت) الذي شارك بصياغته فنيون ومعنيون من الدول العربية.
وخلال الجلسة الختامية أعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية رئيس المنتدى الشيخ فهد اليوسف عن تمنياته بأن يدعم إعلان الكويت جميع الدول العربية لمواجهة مخاطر الكوارث وبما يسهم في تحقيق إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث بحلول العام 2030، وأن يعم الأمن والأمان على جميع البلدان العربية والإسلامية.
وأكد الوزراء ورؤساء الوفود وممثلو الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة وممثلو الحكومات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المشاركون في المنتدى بـ(إعلان الكويت) على ضرورة تقديم الدعم اللازم والعاجل للدول العربية المتضررة من الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا دولة فلسطين. وأوضحوا في الإعلان أن هذا الدعم يتم من خلال المساهمة الفاعلة في دعم جهود الحكومة الفلسطينية في إعادة إعمار المناطق المتضررة في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال خطة الإغاثة والتعافي المبكر في قطاع غزة المعدة من قبل الحكومة الفلسطينية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأعلنوا عن وعيهم الكامل بزيادة تواتر وشدة الكوارث بكافة أنواعها والتي تسبب خسائر بشرية واقتصادية كبيرة وتحد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وشددوا على أهداف وأولويات إطار عمل (سنداي) للحد من مخاطر الكوارث (2015 - 2030) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 ومخرجات الإعلانات الإقليمية والدولية السابقة والإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استعراض منتصف المدة لإطار عمل (سنداي).
كما أعلنوا دعمهم الكامل للتحول من إدارة الكوارث إلى إدارة شاملة لمخاطر الكوارث من خلال ممارسات تتوافق مع سياسات التنمية المستدامة ووفقا لأولويات إطار (سنداي) 2015 - 2030.
ولفتوا في الإعلان إلى أهمية الاستفادة من قرارات قمم المناخ والتصحر ذات الصلة بما في ذلك آليات التمويل المناخي لتعزيز الوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي من الكوارث في المنطقة العربية.
وأوضحوا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية من خلال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث (ACMDRR) لتنسيق الجهود مع الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية، مثمنين دور الجامعة العربية في هذا المجال وإدراج الحد من مخاطر الكوارث ضمن جدول أعمال كل المجالس الوزارية المندرجة تحتها بغرض تعزيز حوكمة المخاطر وتحقيق القدرة على الصمود.
وأشاروا إلى أهمية تطوير نهج شامل يتضمن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمكونات الشبابية والفئات الأكثر قابلية للتضرر والقطاع الخاص ووسائل الإعلام للحد من مخاطر الكوارث في المجتمعات العربية، داعين إلى الاستفادة من نتائج الدراسة التي نفذتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) عن النزوح الناتج عن الكوارث في المنطقة العربية.
ودعا (إعلان الكويت) إلى زيادة استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحسين تقييم المخاطر وأنظمة الإنذار المبكر والعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر العربي - الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث (تونس - 2023) إضافة إلى دعم جهود المجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث لتوفير المعلومات العلمية وتقديم المشورة التقنية لصانعي القرار بهدف تعزيز أنشطة الحد من مخاطر الكوارث الإقليمية والوطنية. وشجع الإعلان على الاستفادة من استخدام نظام حساب خسائر الكوارث الخاص بالأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، مؤكدا أهمية زيادة الاستثمار في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني مع ضرورة دعم الدول للاستفادة من آليات التمويل الدولية وبرامج التخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل الأخضر والاستفادة من صناديق التمويل ذات الصلة.
كما طلب من الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية إعداد مسودة دراسة تعنى بتأسيس مركز أزمات عربي معني للاستجابة للازمات والكوارث في الدول العربية.
وفي ختام المنتدى دعا (إعلان الكويت) الحكومات العربية والشركاء وأصحاب المصلحة إلى التسريع في تنفيذ إطار (سنداي) للحد من مخاطر الكوارث والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخرجات الإعلانات الإقليمية والدولية والإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استعراض منتصف المدة لإطار (سنداي) خلال الفترة المتبقية من الإطار وتعزيز حوكمة وإدارة الحد من مخاطر الكوارث من خلال إنشاء وتطوير أدوار وآليات تنسيق واضحة بين أصحاب المصلحة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
كما دعا إلى زيادة الاستثمارات المالية في الحد من مخاطر الكوارث خصوصا في مشاريع البنية التحتية القادرة على الصمود وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير وتحديث قواعد بيانات وإحصاءات متكاملة للخسائر الناجمة عن الكوارث وتحليل وتقييم تلك المخاطر لدعم متخذي القرار في وضع السياسات القائمة على الأدلة.
وأشار إلى استخدام التقنيات المتقدمة بما في ذلك الأدوات الجغرافية المكانية وتحليل البيانات لتحسين رسم خرائط المخاطر وأنظمة الإنذار المبكر ووسائل الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ مخرجات المنتدى العربي الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أهمية انعقاد المنتدى بشكل دوري كل سنتين.
كما دعا (إعلان الكويت) إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة لتنفيذ حلول مبتكرة بما في ذلك الحلول القائمة على الطبيعة لإدارة مخاطر الكوارث والعمل على تعزيز المراجعات الدورية للتقدم المحرز في تنفيذ إطار (سنداي) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث بالإضافة إلى تعزيز دور الحكومات والهيئات المحلية في القدرة على المجابهة والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عن الأخطار الطبيعية أو الأخطار من صنع الإنسان في إطار الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث.
هذا، وقد تلا رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي (إعلان الكويت) بالنيابة عن الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة.