جاء إعلان ديوان الخدمة المدنية عن عدم وجود وظائف لأعداد كبيرة من خريجي الهندسة تزامنا مع إعلان خطة البعثات التي تضمنت تخصص الهندسة.
ولا شك أن سوق العمل يحتاج إلى تخصصات تلبي احتياجات القطاع الحكومي وكذلك أصحاب الأعمال، لكن ذلك يتطلب تنسيقا بين الجهات الحكومية المختلفة، وأعتقد أن في مقدمتها ديوان الخدمة المدنية المعني بالتعين، فإذا كان الديوان لا يستطيع تعين هؤلاء الخريجين في الوقت الحاضر فما بالنا بخطة البعثات، وهذا يتضح جليا عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية! لقد كتبت الكثير من المقالات عن أهمية النظر إلى حاجة سوق العمل من التخصصات ولابد من توجيه أبنائنا الطلبة إلى التخصص المطلوب في الوقت الراهن والمستقبل حتى لا يكون الخريجون عبئا على الحكومة وكرة ثلج تكبر كل سنة ويزداد عدد طالبي العمل.
كما لا ننسى الدور المهم الذي يجب أن يقوم به المجلس الأعلى للتخطيط ولجانه المختلفة في هذا الخصوص، وان يحدد الاحتياجات الفعلية للدولة بكل قطاعاتها من وزارات وهيئات مستقلة وفق دراسات علمية دقيقة مستشرفا المستقبل ونوع التخصص المطلوب، وكذلك العمل على مدى إمكانية توظيف الشباب في المشاريع الخارجية بإلزام صندوق التنمية الكويتي بتشغيل أبناء الكويت في المشاريع التي يقوم بها في الخارج، وكذلك بالنسبة للاستثمارات الخارجية الكويتية.
إن وجود خطة متكاملة تراعي استشراف المستقبل للتخصصات، يجب أن يكون الهدف الأساسي لمجلس الوزراء في مواجهة الأعداد المتزايدة من الخريجين الذين لا يجدون عملا، حيث إن هناك تخصصات يجب على جامعة الكويت وغيرها إيقافها والتفكير في تخصصات تلائم المستقبل، وهنا يأتي دور مجلس الجامعة الذي يضم من بين أعضائه أعضاء من القطاع الخاص.
من ذلك كله تتضح أهمية قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد وإجراء دراسة تقوم على خطة متكاملة تستند الى حقائق وأرقام توضح احتياجات الدولة بقطاعيها الخاص والعام من التخصصات العلمية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن التخصصات الفنية دون الجامعية يجب أن تكون في محور الخطة لأهمية تلك التخصصات الفنية! آملا أن نسمع عن تحرك جدي تجاه هذا الموضوع في القريب العاجل.
[email protected]