بيروت - داود رمال ووكالات
جددت فرنسا أمس إشهار سلاح العقوبات بحق المسؤولين اللبنانيين «معرقلي تشكيل الحكومة» المعلقة بين بيت الوسط وبعبدا، وبين تأكيد اتصال الرئيس المكلف سعد الحريري بالرئيس العماد ميشال عون لتحديد موعد الزيارة وعدمه، وما بين البينين تبقى آمال اللبنانيين معلقة على انفراجة حكومية علها تخفف وطأة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتواصلة الانحدار.
وسائل الإعلام اللبنانية أكدت أن الرئيس الحريري اتصل برئيس الجمهورية وطلب إليه تأجيل موعد كان مقررا أمس، إلى اليوم بسبب التزام طارئ على حد قول المصادر ومن دون تحديد الوقت. وما إذا كان اللقاء سيكون بعد عودة الحريري من القاهرة أم قبل سفره إليها.
وهنا تساءل مصدر واسع الاطلاع في تصريح لـ «الأنباء» حول طبيعة التشكيلة الحكومية التي سيحملها الحريري معه إلى بعبدا. وقال المصدر: «ان الحديث عن انه سيحمل تشكيلة حكومية يقابلها سؤال عن اي تشكيلة سيحمل؟، والمنطق ان يلتقي برئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل صعوده إلى بعبدا، كون الأخير هو صاحب مبادرة تحريك الملف الحكومي، أقله ليبحث معه في الوزراء من الطائفة الشيعية إلا إذا كانت التشكيلة ستضم ذات الأسماء في الصيغة الأولى».
وتابع المصدر ان «الجميع في مرحلة انتظار، لأن أي مؤشر لتحريك الحكومة بصيغة معينة ستكون من خلال لقاء بري والحريري وخصوصا فيما خص التمثيل الشيعي، بينما هناك معطيات تشير الى ان صيغة الحريري الجديدة هي القديمة منقحة ومزيدة، ومضافا إليها 6 أسماء من الطائفة المسيحية ليتم اختيار اسمين منهم، وهذه النقطة بالذات ستكون محل نقاش بين عون والحريري لجهة هل سيحصر الأخير النقاش بالأسماء الـ 6 ليكون الخيار منهم ام سيكون منفتحا على نقاش أسماء يطرحها رئيس الجمهورية أيضا؟».
وأشار المصدر إلى ان «حراك سفراء المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا العنوان الأساسي فيه هو تنسيق المساعدات الاجتماعية والإنسانية، لكن لا يمكن الفصل بين البعد السياسي والبعد الاجتماعي والانساني، في ظل محاولة دؤوبة من قبل الغرب لإدخال المملكة اكثر في ما يتم التداول بشأنه من طروحات لحل الأزمة اللبنانية، مع تحقيق خرق على صعيد الشراكة في تقديم المساعدات الإغاثية ولكن سياسيا الأمور لازالت مكانها».
في هذه الأثناء، غرد رئيس الجمهورية عبر حسابه على «تويتر» داعيا «من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيدا الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور». وكان عون التقى في القصر الجمهوري ببعبدا الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ايلينا فالنسيانو في حضور سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف وعرض معها دور الاتحاد في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة. وأكد خلال اللقاء أن «الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في ربيع 2022، ولبنان يرحب بوجود مراقبين أوروبيين لمتابعتها كما حصل في العام 2018»، مضيفا ان «الجهد سينصب هذه المرة كي لا تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون للتأثير على حرية الناخب وخياراته».
وفي السياق علق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية امل ابو زيد على تقدم البعض امام المحكمة الابتدائية المدنية بطلب التثبت من أهلية رئيس الجمهورية لتولي مقاليد الحكم، فغرد قائلا وصلت السخافة والوقاحة ببعضهم الى حد التعرض لكرامة أعلى رمز في الدولة اللبنانية والتشكيك في أهليته.
وبانتظار انقشاع غبار الحراك الحكومي، مازالت الأنظار معلقة بالتحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت، والذي يشغل أيضا حيزا كبيرا من الانشغال الغربي بلبنان، فقد قام وزير التجارة الفرنسية فرانك ريستر بجولة تفقدية في المرفأ وجدد من خلالها رفع عصا العقوبات بحق معرقلي الحكومة، وقال: «أتينا وقد اقتربنا من الذكرى السنوية الحزينة الأولى لهذا الانفجار المرعب»، لافتا إلى ان «فرنسا إلى جانب اللبنانيين ولبنان منذ اليوم الأول من الانفجار في المرفأ، وقد حضر الرئيس ماكرون مباشرة وأطلق مبادرة من أجل لبنان، كما حضرت فرق من الجيش الفرنسي وقدمت المساعدات الصحية والإنسانية للمتضررين من هذا الانفجار». وأضاف: «فرنسا تؤكد وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، ونحن ساعدنا الضحايا وعائلاتهم، وقدمت 85 مليون يورو أعطيت للبنان في العام 2020 كمساعدات في مختلف القطاعات، فضلا عن عمليات ميدانية وأموال خصصت فقط لترميم مرفأ بيروت. وأننا نعمل في الأطر اللوجستية ونقوم بالدراسات اللازمة لتأمين عودة الحياة إلى مرفأ بيروت بأسرع وقت ممكن، ولا نزال عند وعودنا، وفرنسا تحترم التزاماتها على عكس السلطة اللبنانية التي لم تلتزم الإصلاحات».
وقال: «لا يمكن الاستمرار هكذا في لبنان، وستصدر عقوبات بحق المسؤولين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، ورسالتنا اليوم هي لتأكيد دعمنا للبنانيين، ولتذكير المسؤولين بالوعود التي أطلقوها».