أصدر أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سلسلة قوانين تتعلق بإجراء انتخابات مجلس الشورى والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، تمهيدا لإجراء أول انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل. وقال الديوان الأميري في قطر أمس إن أمير البلاد صدق على قانون انتخابي رقم 7 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس الشورى، والقانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وكذلك المرسوم رقم 37 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.
ومن بين ما تتضمنه القانون: شروط الترشح للانتخابات، وضوابط الدعاية الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات، وعقوبات الجرائم الانتخابية.
وستكون الانتخابات، لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، على ان يقوم الأمير بتعيين الأعضاء الباقين.
وينص القانون الجديد على أن يتمتع «بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر».
أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح «جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية».
وسيجري تقسيم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية يتم انتخاب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها. ويحظر ترشح أو تصويت أي مواطن «قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون».
ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات «طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم».
ويحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (549450.55 دولارا).
من جهة أخرى، قال الديوان الأميري إن الأمير الشيخ تميم بن حمد عين عددا من السفراء لدى عدة دول.
وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن الأمير أصدر قرارا بتعيين سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
واتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يناير على إنهاء الخلاف الذي أدى إلى الأزمة الخليجية منذ 2017.
وعينت القاهرة في يونيو سفيرا لدى قطر بعد تحرك مماثل من الرياض.
وعين الأمير أيضا الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى تركيا، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وشملت التعيينات خالد محمد آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى ليبيا، وعلي يوسف الملا سفيرا لدى قبرص.