- 8.3 مليارات دولار صافي أرباح البنوك الخليجية بالربع الثاني.. محققة قفزة سنوية بـ 83%
قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن صافي أرباح البنوك الخليجية ظل مستقرا خلال الربع الثاني من 2021، وذلك بعد أن شهد تعافيا خلال الربع الأول من العام ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، وبلغت الأرباح 8.3 مليارات دولار خلال الربع الثاني، مرتفعة بنسبة 82.8% على أساس سنوي وبنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق.
وشهدنا نمو الأرباح على أساس سنوي في كافة أنحاء المنطقة بعد انخفاض الأرباح بمستويات قياسية خلال العام الماضي، أما على صعيد النمو على أساس ربع سنوي، فقد اقتصر تسجيل تراجع في أرباح البنوك على كل من البحرين والسعودية بينما سجلت باقي البورصات نموا في أرباحها.
ويعكس تراجع أرباح البنوك السعودية بشكل رئيسي الى اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا الذي نتج عنه الإعلان عن بيانات مالية مجمعة بدءا من الربع الثاني من العام 2021 وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث فجوة في البيانات المالية لمجموعة سامبا عن فترة الربع الأول من العام 2021.
وسجلت البنوك الإماراتية أعلى معدل نمو في الأرباح خلال هذا الربع، بنمو بلغت نسبته 11.8% بعد أن أعلنت 9 من أصل 16 بنكا مدرجا في الإمارات عن زيادة صافي أرباحها، في حين سجلت البنوك الكويتية ثاني أكبر زيادة في صافي الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 7.8% لتصل إلى 700 مليون دولار بالربع الثاني من 2021 بعد أن أعلنت 6 من أصل 10 بنوك عن نمو أرباحها.
السياسات التنظيمية
على صعيد السياسات التنظيمية، فإنه في ظل استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد رفع بعض القيود المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تم طرح العديد من برامج التحفيز الحكومية الموجهة التي تم الإعلان عنها في المنطقة بهدف دعم القطاعات الأكثر تأثرا بالإضافة إلى تقديم عدد من المزايا بما في ذلك دعم التوظيف وتوفير البيئية المناسبة لبدء التشغيل وتوفير برامج الدعم المحددة لتعزيز أداء القطاع.
وفي الآونة الأخيرة، مددت السعودية والكويت برنامج تأجيل سداد مدفوعات القروض الذي يستهدف الشركات الصغيرة حتى نهاية سبتمبر 2021، بينما عدلت الكويت أيضا قانون الإفلاس لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ظهرت قناة مصرفية جديدة بمنح ترخيصين للخدمات المصرفية الرقمية في السعودية.
الائتمان الممنوح
تكشف البيانات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية وفقا للقطاع في دول الخليج عن اتجاهات متباينة، فعلى العكس من أداء الربع السابق الذي سجلت خلاله الإمارات أداء ضعيفا، كانت بيانات الربع الثاني من 2021 إيجابية بصفة عامة في كافة أنحاء المنطقة، وواصلت الاتجاهات في السعودية وقطر الحفاظ على قوتها، وظلت إيجابية إلى حد ما في الإمارات.
وفي الكويت، ارتفع إجمالي الإقراض بنسبة 1.5% في الربع الثاني من 2021 مدعوما بشكل رئيسي بالقروض المقسطة والقروض الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 2.9% و3.8%، على التوالي، ومن جهة أخرى، انخفضت القروض المقدمة لقطاع البناء والتشييد مرة أخرى بنسبة 3.4% في الربع الثاني من 2021 بعد أن سجلت نموا بنسبة 1.6% في الربع الأول.
وشهد إجمالي الائتمان المقدم من البنوك الإماراتية نموا هامشيا بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني من العام 2021 بعد تراجعه بنسبة 1.4% خلال الربعين السابقين. وبلغ إجمالي قيمة الائتمان 1.77 تريليون درهم إماراتي بنهاية الربع الثاني من العام 2021، وفقا للبيانات الأولية، فيما يعد أعلى قليلا من إجمالي الائتمان المقدم في فترة ما قبل الجائحة والبالغ 1.76 تريليون درهم إماراتي بنهاية العام 2019.
العائد على حقوق المساهمين
استمر العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في التحسن خلال الربع الثاني من 2021، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 فترات ربع سنوية بنسبة 9.1%، مقابل 8.1% بنهاية الربع الأول من 2021، إلا ان تلك النسبة تظل منخفضة نسبيا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تزيد على 10%.
أما على صعيد الأداء على أساس سنوي، فقد تراجع المعدل 90 نقطة أساس فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض إجمالي الربحية. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 339.6 مليار دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 8.9% عن المستويات المسجلة في الربع السابق.
وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بمتوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 11.0%، فيما يعتبر تحسن هائل من نسبة 9.1% المسجلة في الربع الأول من العام 2021. وسجلت بقية الأسواق عائد على حقوق المساهمين بمعدلات أحادية الرقم، وسجل قطاع البنوك الإماراتية نسبة 7.3%، تبعه كلا من عمان والكويت بوصول تلك النسبة إلى 6.4% و6.1%، على التوالي.
صافي هامش الفائدة
أدى نمو صافي دخل الفائدة في الربع الثاني من العام 2021 إلى استقرار صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية، إذ ظلت تلك النسبة عند أدنى المستويات المسجلة في الأرباع القليلة الماضية. وبلغ صافي هامش الفائدة الإجمالي لقطاع البنوك الخليجية 2.8% في الربع الثاني من العام 2021، بما يتسق مع مستويات الربع الأول من العام 2021.
وقابل النمو المتواصل الذي شهدته الأصول المدرة للدخل خلال الربع الأخير نموا مكافئا في صافي دخل الفائدة خلال الربع الثاني من العام 2021. وظلت معدلات صافي هامش الفائدة مستقرة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع الأول من العام 2021، في ظل تسجيل تغييرات محدودة في كل من الأسواق خلال هذا الربع.
ارتفاع نسبة القروض للودائع
بلغ معدل النمو الإجمالي لصافي قروض قطاع البنوك الخليجية 4.8% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام 2021 ليصل إلى 1.60 تريليون دولار على خلفية النمو واسع نطاق الذي شهدته دول الخليج الست، وكان النمو السنوي قويا مقارنة بأداء الربع الثاني من العام 2020، إذ بلغ 7.1%، بما يتسق مع نمو إجمالي القروض والتي بلغت 1.68 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2021. وسجلت البنوك السعودية مرة أخرى أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في صافي القروض خلال الربع الثاني من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 13.1%، تليها البنوك البحرينية والكويتية التي سجلت معدلات نمو بلغت نسبتها 3.4% و2.8%، على التوالي.
تغطية المخصصات
بلغ إجمالي المخصصات التي تغطيها البنوك الخليجية (باستثناء البنوك السعودية) مقابل القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثالثة 66.4% بنهاية الربع الثاني من العام 2021، وزاد معدل التغطية بصفة مستمرة منذ العام الماضي، إذ بلغ 64.7% مقابل 65.4% في الربع الأول من العام 2021.
وتميزت البنوك القطرية بأعلى تغطية ضد القروض المتعثرة المصنفة في المرحلة الثالثة في دول الخليج (باستثناء البنوك السعودية) خلال هذا الربع بنسبة 91.4%، أي أقل قليلا من تغطية الربع الأول من العام 2021 البالغة 91.9%.
وجاءت البنوك البحرينية في المرتبة الثانية بنسبة 69.1%، تليها البنوك العمانية والكويتية بنسبة 61.8% و60.3%. وسجلت البنوك الإماراتية أدنى معدل تغطية لمخصصات قروض المرحلة الثالثة بنسبة 58.8%، وظل متوسط حصة القروض المتعثرة (قروض المرحلة الثالثة) في دفاتر قروض البنوك الخليجية مستقرا على أساس ربع سنوي عند مستوى 4.2%.
2.64 تريليون دولار أصول البنوك الخليجية
قال تقرير «كامكو إنفست» إن نمو إجمالي أصول قطاع البنوك الخليجية وصل لمستوى قياسي جديد بلغ 2.64 تريليون دولار، مسجلا نموا بنسبة 4.7% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.7% سنويا خلال الربع الثاني من 2021، وشمل النمو معظم أسواق دول الخليج باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضا هامشيا على أساس ربع سنوي بنسبة 0.5%.
وواصلت البنوك الإماراتية استحواذها على الحصة الأكبر من الميزانية العمومية للبنوك الإقليمية بإجمالي أصول بلغ 840 مليار دولار، أي ما يمثل ثلث إجمالي أصول قطاع البنوك الخليجية، تليها البنوك السعودية بقيمة 771 مليار دولار أو ما يعادل 26.7% من إجمالي أصول القطاع.
1.68 تريليون دولار قروض القطاع المصرفي الخليجي
أوضح التقرير أن البنوك الخليجية واصلت تحقيق نموا قويا في أنشطة الإقراض خلال الربع الثاني من 2021، ما أدى إلى ارتفاع سجلات القروض بنهاية هذا الربع، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض بنهاية الربع 1.68 تريليون دولار، بنمو نسبته 4.6% على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.1% على أساس سنوي، بعد أن شهدت كافة الأسواق نموا واسع النطاق.
وفي الوقت ذاته، نمت ودائع العملاء في كافة الأسواق تقريبا خلال الربع، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 4.6% ليصل إلى 2 تريليون دولار، فيما يعد رقما قياسيا جديدا لقطاع البنوك الخليجية، وسجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو بوتيرة متتالية في ودائع العملاء بينما ظلت ودائع عملاء البنوك القطرية ثابتة تقريبا بتسجيلها لانخفاض هامشي بنسبة 0.1%.
4.1 مليارات دولار إجمالي المخصصات
أشار التقرير إلى أن مخصصات خسائر القروض لدى البنوك الخليجية شهدت اتجاهات متباينة خلال الربع الثاني من 2021، إلا أن قيمتها الإجمالية على مستوى البنوك الخليجية ارتفعت بنسبة 12.3% على أساس ربع سنوي إلى 4.1 مليارات دولار، مقابل 3.6 مليارات دولار في الربع الأول من 2021.
وجاءت السعودية في الصدارة إذ تضاعفت قيمة مخصصات خسائر القروض لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار بالربع الثاني، مقابل 600 مليون دولار بالربع الأول من 2021، وتعزى الزيادة التي شهدتها المملكة بصفة رئيسية إلى زيادة المخصصات التي أعلن عنها البنك الأهلي السعودي بعد اندماجه مع مجموعة سامبا المالية، في حين تراجعت المخصصات المحتجزة من قبل البنوك الإماراتية والكويتية والعمانية على أساس ربع سنوي بالربع الثاني من 2021.