خديجة حمودة ووكالات
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس استضافة القمة العربية الطارئة بشأن غزة في الرابع من مارس، وذلك لاستكمال «التحضير الموضوعي» لها، فيما قال مصدر مصري مطلع في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية المصرية» ان جولة المباحثات بين وفود مصر وقطر وإسرائيل وأميركا لاستكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار انتهت بنجاح في القاهرة.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان «تستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة».
وأشارت إلى أن الموعد تم تحديده «بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية».
وفي سياق متصل، أكدت دولة قطر، الوسيط الرئيس في مفاوضات إنهاء الحرب في غزة، أن مستقبل القطاع شأن فلسطيني، في وقت تتواصل المساعي للإبقاء على هدنة هشة أوقفت 15 شهرا من حرب مدمرة بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية د.ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي أمس إن «التساؤلات بشأن من سيمثل الفلسطينيين بشكل رسمي شأن فلسطيني».
وقال الأنصاري ردا على سؤال بشأن الهدف المعلن لإسرائيل بالقضاء على حماس «من وجهة نظرنا، هذه قضية فلسطينية تتعلق بما يحدث بعد هذا النزاع».
وأضاف: «إنه شأن فلسطيني يتعلق بمن يمثل الفلسطينيين بصفة رسمية وكذلك الجماعات والأحزاب السياسية».
وفيما تتهم حركة حماس إسرائيل بمنع دخول المنازل الجاهزة والآليات الثقيلة لإزالة الأنقاض، قال الأنصاري إن «أي كمية مساعدات تدخل اليوم لقطاع غزة هي غير كافية حتى لو ضاعفنا ما تم الاتفاق عليه عشر مرات ستبقى هناك حاجة في قطاع غزة». واعتبر أن «تحويل المساعدات الإنسانية إلى كارت تفاوضي في هذه المفاوضات هو بحد ذاته جريمة».
هذا، وأكد مصدر مصري مطلع أمس انتهاء جولة المباحثات بين وفود مصر وقطر وإسرائيل وأميركا بنجاح في القاهرة، مشيرا إلى نجاح الجهود المصرية -القطرية في الإفراج عن بقية المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت المقبل، وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، قال خليل الحية رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، إن الحركة قررت تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس المقبل، و6 من الأسرى الأحياء السبت 22 فبراير، في إطار تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف الحية - في كلمة متلفزة - أن جثامين عائلة «بيباس» ستكون من بين المقرر تسليمها، على أن يفرج الاحتلال عمن يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين حسب الاتفاق، فيما يستكمل تسليم بقية الجثامين المتفق عليهم في المرحلة الأولى الأسبوع السادس.
وأضاف أن الحركة قررت كذلك الإفراج يوم السبت 22 فبراير عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء، المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وهم 6 بينهم الأسيران هشام السيد وأفيرا منغستو.
وأكد أن حماس والمقاومة أظهرتا جدية كاملة في تنفيذ الاتفاق، بينما واصل الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو «التلكؤ ومحاولات التهرب» من الالتزامات، خاصة في الجانب الإنساني المتعلق بإدخال المساعدات والآليات الثقيلة لإنقاذ الجثامين من تحت الأنقاض.
وأشار إلى أن الحركة تعمل مع الوساطات القطرية والمصرية «ليل نهار» لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، التي تشمل توفير مواد الإغاثة والوقود وبدائل الكهرباء، وتمكين الصيادين من مزاولة عملهم، وتسهيل حركة السفر عبر المعابر، بهدف تخفيف معاناة السكان وتثبيتهم في أرضهم.
ولفت الحية إلى أن العالم شهد في 27 يناير الماضي «طوفانا بشريا» لأهالي غزة الذين عادوا إلى منازلهم المدمرة رغم محاولات التهجير، مؤكدا أن صمودهم «أفشل كل مخططات الاحتلال لاقتلاعهم من أرضهم».
وشدد على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع البنود دون مماطلة، خاصة السماح بدخول المعدات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء وأسرى الاحتلال الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي، محذرا من استمرار «المماطلة في التفاوض حول المرحلة الثانية» التي كان من المفترض بدؤها في اليوم الـ 16 من توقيع الاتفاق.
وأوضح أن «حماس» جاهزة للتفاوض الفوري حول بنود المرحلة الثانية، والتي تشمل: «وقفا تاما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من غزة، وإتمام صفقة تبادل أسرى شاملة في رزمة واحدة»، مع ضرورة تحصين ذلك بضمانات دولية ملزمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.
في المقابل، اشترطت إسرائيل أن يكون قطاع غزة «منزوع السلاح» بشكل كامل في نهاية الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس، بحسب ما أعلن وزير خارجيتها جدعون ساعر أمس.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي القدس إن إسرائيل ستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة المحتجزين في غزة، مطالبا بنزع كامل للسلاح من القطاع.
وأكد ساعر أن إسرائيل مصممة على «تحرير كل رهائننا» الذين خطفوا أثناء هجوم السابع من أكتوبر 2023، وأيضا «تحقيق كل أهداف الحرب كما حددتها» حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، «نشترط نزعا كاملا للسلاح في غزة. لن نقبل باستمرار وجود حماس أو أي تنظيم إرهابي آخر في غزة».