في الجلسة قبل الأخيرة للمجلس البلدي، وافق للأسف على اقتراح بتغيير نظام البناء لكي يسمح ببناء دور رابع للمنازل التي لا تتجاوز مساحتها 375 مترا مربعا، لكن ولله الحمد اعترضت الوزيرة د.رنا الفارس على ذلك القرار.
فالسماح بدور رابع يعد وكأنه تشريع لإضفاء الشرعية على مخالفات البناء للعديد من القسائم التي قام أصحابها ببناء أدوار مخالفة في مناطق عدة، وحسنا فعلت الوزيرة بتحفظها وعدم موافقتها عليه، وهذا بلا شك دور المسؤول بإمعان النظر في المصلحة العامة!
إن أي قرار يتخذ يجب أن ينظر أولا إلى المصلحة العامة والمراد منه.. والملاحظ للأسف قيام البعض بالتجاوز على نظام البناء نهارا جهارا وبناء دور رابع وخامس، وبالنهاية تسجيل مخالفة بناء والإزالة! إذن لماذا التجاوز؟ ألا يعلم المخالف أن البلدية لا تقبل بهذا الأمر؟ ولماذا يصرف مبالغ طائلة وهو على علم بهذا التجاوز وبالنهاية الإزالة وخسارة المال؟!
***
سؤال إلى هيئة القوى العاملة: في مقالنا السابق تحت عنوان «هيئة القوى العاملة.. يحتذى بها» وجميل جدا تفاعل القراء مع ما نكتبه، حيث ان الصحافة وما يكتب فيها من آراء تعتبر المرآة العاكسة لما يحدث في المجتمع.
وفي هذا السياق، ورد إلينا تعليق من أحد القراء يتضمن شكوى من تأخر إنجاز معاملته في الهيئة ومرور أكثر من أسبوع دون أن يتمكن من إنجازها دون أي سبب واضح، كما لم يتم قبول ذهاب المندوب بتوكيل منه لمتابعة المعاملة المتوقفة، مع اشتراط الحضور الشخصي لصاحب المعاملة لمراجعة الهيئة.
نأمل من القائمين على الهيئة وبالأخص العلاقات العامة فيها بحث الشكوى عن طريق الاتصال بجريدة «الأنباء»، حيث بيانات صاحب الشكوى وعدم إهمالها، وكما نشيد بالهيئة بجوانبها الإيجابية فإن وجود شكوى لا يقلل من دورها، ولكن تجاهل الشكوى سيكون هو الجانب السلبي لذا نأمل أن تبادر الهيئة بالرد بحل الشكوى وإيضاح السبب في تأخير إنجاز المعاملة.
[email protected]