محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان الهيئات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي تتولى زمام المبادرة في عمليات إصدار الطرح الأولي العام في دول المنطقة، حيث شهد شهر سبتمبر الجاري سلسلة من إعلانات الإدراج من الشركات الحكومية.
وقد تسارعت وتيرة الاكتتابات العامة الأولية في أكبر اقتصادين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر سبتمبر، وتقود الكيانات الحكومية في السعودية وعلى رأسها (تداول) وسوق الأوراق المالية في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة عمليات الاكتتابات العامة. وأشارت المجلة إلى ان تحويل الشركات إلى عامة وإدراجها على البورصة يمنح المساهمين مكاسب مالية فورية غير متوقعة خلال فترة عجز الميزانية، بينما يمنح الشركات ذاتها في الوقت نفسه ميزة كفاءة القطاع الخاص.
وقد شهدت بورصة أبوظبي إدراج شركات عديدة وكذلك الحال بالنسبة للشركات السعودية وعلى رأسها شركة أكوا باور وسابك، ما مكن هذه الشركات من جمع أموال تجاوزت مليارات الدولارات.
ونظرا لأن الشركات الحكومية هي التي تقود السوق، فقد ظلت نشاطات القطاع الخاص فيما يتعلق بعمليات الإدراج والإصدار على سبيل الحصر هادئة نسبيا خلال فترة عدم اليقين التي مازالت مستمرة.
وخلافا لهذه الشركات الحكومية، فإن عائدات القطاع الخاص ونظرته المستقبلية تفتقر الى الثقة واليقين بشكل عام، ولكن فيما يتحرر العالم شيئا فشيئا من تداعيات جائحة كورونا، فإن الثقة ستتنامى في أوساط المزيد من شركات القطاع الخاص للمبادرة في إطلاق الاكتتابات العامة الأولية.