استقبل رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل، أول من أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء، حيث انعقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بحضور وزير العدل وتمت مناقشة بعض الموضوعات المهمة ومنها الإشكاليات القانونية المترتبة على تطبيق قانون إيجار العقارات، والسبل القانونية الممكنة التي تكفل سرعة الفصل في القضايا وقانون الرسوم القضائية والاقتراحات الممكنة لتعديل هذا القانون بما يخدم أعداد القضايا المرفوعة أمام المحاكم.
وتطرق رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في الحديث مع وزير العدل الى مسألة تراكم أعداد القضايا والزيادة المضطردة فيها والمعالجة القانونية الأمثل في هذا الشأن، وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه سيقوم بإعداد تقرير في بداية شهر أكتوبر يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة يرسله الى وزير العدل عملا بحكم المادة 71 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
وقد وعد وزير العدل بالعمل على حل تلك الموضوعات وتذليل كل العقبات حتى يتمكن القضاء ورجاله من مواصلة رسالتهم السامية.