قضت محكمة التمييز أمس بتأييد حكم محكمة الاستئناف بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لقياديين سابقين في وزارة الصحة بدعوى إهدار المال العام.
وأحيل المتهمان إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالتزوير وهدر المال العام من خلال صفقة استقدام أطباء واستشاريين من ألمانيا ودفع مبالغ إضافية على قيمة العقد تقدر بنحو 4 ملايين يورو.
وأنكر المتهمان ما أسند إليهما من اتهامات خلال مثولهما أمام النيابة العامة، وذكرا أنه تمت مخاطبة الشركة الطبية ومطالبتها باسترجاع المبلغ وهو ما تم بالفعل. وأكد دفاع المتهمين خلال مرافعتها أمام محكمة التمييز بأن المتهمين لم يرتكبا أي إجراء خاطئ، وقدم الدفاع أوراقا قال إنها تثبت أن المال العام لم يتأثر مطلقا بالصفقة.