مريم بندق
أعلنت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن قرار الإحلال سيطبق هذا العام لإحلال الكويتيين محل الوافدين العاملين في الوظائف الحكومية ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية بهدف تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين لدى الجهات الحكومية سنويا على مدى 5 سنوات ويعتبر هذا العام آخر عام في تنفيذ الخطة، كاشفة عن أنه تم رفض طلبات عدد من الجهات الحكومية لتأجيل الإحلال، ومشيرة إلى أن تأجيل الإحلال في مرفق القضاء يرجع الى أنه سلطة لا تخضع لقرار الإحلال.
وكشفت المصادر عن أنه سيتم تكويت 10 وظائف بنسبة 100% هذا العام وهي السنة الخامسة والأخيرة من القرار وسيتم إحلال الكويتيين بالكامل لوظائف تقنية المعلومات والبحرية والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والتطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء والدعم الإداري في جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.
وأضافت المصادر أنه من تحليل نتائج تطبيق قرار الإحلال في السنة الرابعة وحتى 17 أغسطس الماضي تتبين 3 مؤشرات، المؤشر الأول: نجاح خطة تكويت مجموعات وظيفية بنسبة أكبر من النسبة المستهدف تحقيقها في العام الخامس، ومنها وظائف التدريس والتعليم حيث تبلغ النسبة المستهدفة 70% إلا أن النسبة المحققة بلغت 75%، ووظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، النسبة المستهدفة 75% وارتفعت النسبة المحققة الى 79%، وينسحب ذلك أيضا على مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، فقد بلغت النسبة المستهدفة 95% وارتفعت النسبة المحققة الى 97%، وكذلك ارتفعت النسبة المحققة في مجموع وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ الى 99% مقارنة بالنسبة المستهدفة البالغة 98%.
واستطردت قائلة: المؤشر الثاني يشير إلى أن قرار الإحلال لم يحقق النسبة المستهدفة في بعض المجموعات الوظيفية بفارق بسيط ومنها الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، ونظم وتقنية المعلومات، والوظائف البحرية، والآداب والإعلام والعلاقات العامة، والقانون والسياسة والشؤون الإسلامية، ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية، والإحصاء، والدعم الإداري.
وتابعت: أما المؤشر الثالث فيوضح أن قرار الإحلال لم يحقق النسبة المستهدفة لتكويت الوظائف الحرفية والخدماتية، فقد بلغت النسبة المستهدفة لتكويت الوظائف الحرفية 80% والمحقق منها 74%، والنسبة المستهدفة في وظائف الخدمات بلغت 85% والمحققة 59% فقط.