- الفروع الجديدة تضاهي المستويات العالمية وتتكامل مع القنوات الإلكترونية لتقديم تجربة استثنائية
- فرع الدسمة يعكس مفهوم الفروع الحديثة من التصميم والحلول المصرفية المتطورة والخدمات الرقمية
يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم خدمات متميزة ومتطورة لكافة عملائه أينما كانوا، وفي إطار سعيه الدائم لتعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية، قام البنك بافتتاح المقر الجديد لفرعه بمنطقة الدسمة في محافظة العاصمة الكويت.
وقال البنك في بيان صحافي إن افتتاح الفرع الجديد شهد حضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج والعديد من القيادات التنفيذية للبنك.
ويمثل افتتاح فرع الوطني الجديد في الدسمة تأكيدا على استراتيجية البنك بأن يكون الأقرب لعملائه وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم وضمان حصولهم على تجربة مصرفية متميزة.
وتضاهي فروع الوطني الجديدة المستويات العالمية وتعكس التغييرات الهائلة التي يقوم البنك بإدخالها على الفروع التقليدية بداية من التصميم والخدمات التفاعلية والحلول المصرفية المتطورة التي يقدمها الفرع والتي تتماشى مع التطورات المصرفية المتسارعة.
وتعكس كافة التغيرات الموجودة بالفروع الجديدة تطلعات العملاء الذين يتواصل معهم البنك ويقف على احتياجاتهم وتطلعاتهم ويحرص على أن يلمسوها أثناء زيارتهم.
ويأتي استباق الوطني تطوير فروعه لتتكامل مع القنوات الإلكترونية بما يمنح عملاء البنك تجربة شاملة وأكثر ثراء تناسب كافة شرائحهم وتضمن لهم إتمام كافة معاملاتهم في أي وقت وأينما كانوا بسرعة وسهولة. وذلك في إطار التزام البنك براحة عملائه والسعي للتواجد بالقرب منهم في المناطق السكنية والتجارية والتسويقية وكذلك أماكن الترفيه.
ويقدم فريق الموظفين المحترفين الذين يقومون بإدارة الفرع الخدمات الاستشارية للعملاء دون انتظار، كما يمكن لعملاء بنك الكويت الوطني من حاملي بطاقات الذهبي وعملاء الخدمات المصرفية المميزة الجلوس في قاعات اجتماعات خاصة تم تصميمها بما يشعر العميل بأريحية كبيرة خلال إنهاء معاملته.
ويتوافر في فرع الدسمة جهازان للسحب والإيداع الآلي إضافة إلى جهازين للسحب خارج الفرع مخصصين للسيارات بالإضافة إلى توفير صناديق أمانات خاصة بالعملاء.
كما يوفر الفرع الجديد شاشات عرض للتعرف على كافة الخدمات والتحسينات الجديدة والعروض المتوافرة، إضافة إلى المساحات المخصصة لعقد اللقاءات وذلك وسط تصميم عصري لضمان راحة العملاء والحصول على تجربة مصرفية فريدة واستثنائية.
ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال شبكته المصرفية المحلية الأكبر على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار مجموعة بنك الكويت الوطني من خلال 67 فرعا على مستوى الكويت، بالإضافة إلى شبكة واسعة تتخطى 15 ألف من أجهزة نقاط البيع وأكبر حصة سوقية في الكويت من أجهزة تقنية الدفع قريب المدى، كما يتميز بنك الكويت الوطني بأضخم شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت.
1.1 مليار دينار مبيعات العقار بالربع الثالث.. متجاوزة ما قبل «كورونا»
الرهن العقاري سيعزز «العقار السكني» ويجب أن تصاحبه إجراءات لمنع تفاقم الأسعار
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان المبيعات العقارية بالكويت خلال الربع الثالث من 2021 قد تجاوزت مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث شهدت نموا ملحوظا بفضل التعافي التام الذي شهدته خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغ إجمالي المبيعات بالربع الثالث من العام الحالي 1.1 مليار دينار (+16% على أساس ربع سنوي، +63% على أساس سنوي) ووصل في المتوسط إلى 360 مليون دينار شهريا على خلفية النشاط القوي للقطاع السكني والزيادة الملحوظة في أسعار المساكن والأراضي.
كما شهد الربع الثالث تحسن مبيعات القطاعين التجاري والاستثماري (أي الشقق) على الرغم من بقائهما أقل من مستويات ما قبل الجائحة، ولا يزال القطاع الاستثماري يواجه بعض التحديات بسبب ضعف العوامل الأساسية التي أدت لتراجع الطلب وارتفاع عدد العقارات الشاغرة.
من ضمن أسباب تباين الأداء بين القطاعين السكني والاستثماري تحول توجهات المستثمرين نحو العقارات السكنية، والتي اكتسبت المزيد من الزخم منذ عام 2017 بعد زيادة رسوم المرافق العامة على العقار الاستثماري.
كما كانت الجائحة أيضا من العوامل التي أثرت على أداء قطاع العقار، وذلك نظرا لما نتج عنها من ضغوط على مستويات الدخل وتوظيف الوافدين الذين يمثلان المحرك الرئيسي لسوق إيجارات الشقق السكنية. وتشير النظرة المستقبلية إلى أن النشاط السكني قد يستفيد من استمرار قوة الطلب والعرض المحدود للوحدات الجديدة.
من جهة أخرى، فإن قانون الرهن العقاري الجديد، إذا تم إقراره، من شأنه تعزيز سوق العقار السكني، إلا أنه يجب أن يكون مصحوبا بإجراءات إضافية لمنع تفاقم الأسعار. ومع عودة النمو الاقتصادي وتعافي النشاط التجاري تدريجيا، من المقرر أن ينعكس ذلك إيجابيا على القطاعين التجاري والاستثماري. إلا انه ما لم يحدث تحول مفاجئ نحو تفضيل إيجارات الشقق، فمن المحتمل أن يبقى قطاع الاستثمار بحاجة إلى دعم من طلب الوافدين.
بلغت قيمة مبيعات القطاع السكني 810 ملايين دينار بالربع الثالث من 2021 (+87% على أساس سنوي) بدعم من عدد من العوامل التي تضمنت تزايد حجم المبيعات (+35% على أساس سنوي) والارتفاع الشديد في أسعار الأراضي والمساكن بصفة عامة.
وارتفع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل ومؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي بنسبة 27% و14%، على أساس سنوي، على التوالي في سبتمبر. وتستمر الأساسيات القوية (العرض المحدود والطلب القوي) في دعم مكاسب القطاع السكني، وذلك نظرا لأن الطلب ضمن هذا القطاع يحركه بشكل ملحوظ تزايد شريحة الشباب ضمن التركيبة السكانية، هذا إلى جانب زيادة إقبال المستثمرين بسبب استقرار عائدات القطاع بفضل ارتفاع معدلات الإشغال مقارنة بالقطاع الاستثماري.
كما يعزى تباين أداء القطاعات العقارية المختلفة إلى حد ما إلى العديد من العوامل المتعلقة بالسياسات التي رجحت بشكل غير مباشر كفة القطاع السكني بما في ذلك الإعفاء من الرسوم الإضافية على المرافق العامة منذ عام 2017 مما أدى إلى انخفاض التكاليف التشغيلية، وبالتالي زيادة هوامش عوائد إيجارات القطاع السكني نسبيا.
هذا بالإضافة إلى غياب التدابير التي تحد من زيادة الأسعار وعمليات المضاربة، مثل فرض ضريبة على السكن الثاني أو الرسوم على المساحات الشاغرة لفترات طويلة. وتستمر العوامل سالفة الذكر، إلى جانب الضعف الذي يعاني منه قطاع الشقق البديلة بالفعل، بالمساهمة في زيادة أسعار العقارات السكنية بشكل ملحوظ منذ عام 2018.
وتشير النظرة المستقبلية إلى استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في ظل غياب الإصلاحات وزيادة المعروض من الوحدات. وبالنظر إلى النمو الحاد الذي شهدناه هذا العام، سيكون من المفاجئ أن تواصل الأسعار ارتفاعها بالمعدلات التي شهدتها مؤخرا وقد تشهد نموا متواضعا إلى حد ما في المستقبل.
235 مليون دينار مبيعات العقارات الاستثمارية
أشار تقرير «الوطني» إلى أن قيمة مبيعات القطاع الاستثماري (أي الشقق السكنية) بلغت 235 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2021 (+47% على أساس ربع سنوي، +70% على أساس سنوي)، وذلك بالمقارنة بمتوسط قيمة المبيعات الفصلية ما قبل الجائحة والذي بلغ 279 مليون دينار في عام 2019، مما يعكس انتعاشا جزئيا. ويعزى تزايد المبيعات إلى الانتعاش الملحوظ لأحجام الصفقات (+83% على أساس سنوي)، والذي قد يكون مدفوعا بانخفاض الأسعار (انخفضت أسعار المباني بنسبة 9% على أساس سنوي)، وذلك في ضوء تكيف السوق مع ضعف الطلب وتراجع أعداد العمالة الوافدة نتيجة الجائحة.