في الولايات المتحدة قد تمتنع السيارات قريبا بصورة تلقائية عن التحرك في حال كان السائق بحالة سكر، وذلك بفضل أجهزة استشعار قادرة على رصد مستوى الكحول في هواء التنفس أو من طريق الجلد، غير أن هذه التقنيات تستفز جهات مدافعة عن الخصوصية والحريات الفردية.
فقد وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أخيرا قانونا من شأنه أن يجبر صانعي السيارات على دمج مثل هذه الأدوات في السنوات المقبلة.
وفي بلد تقتل فيه القيادة تحت تأثير الكحول أكثر من 10 آلاف شخص كل عام، وحيث معدل الكحول المسموح به أعلى في المتوسط من ذلك المعمول به في دول غربية أخرى كثيرة، يولد التشريع الجديد حماسة كبيرة.
وترى منظمة «ماد» غير الحكومية في هذا القانون وسيلة لإنقاذ آلاف الأرواح. ويقول رئيسها أليكس أوتي «أبكي بدموع الفرح»، مضيفا: «هذه بداية نهاية القيادة تحت تأثير الكحول».
لكن النص يثير أيضا تساؤلات: ماذا سيحدث إذا أخطأت السيارة في التقدير وأصرت على عدم تشغيل محركاتها؟ هل من الممكن استخدام المركبات شهودا ضد أصحابها في حالة رفع دعوى قضائية؟
وأمام السلطات الأميركية 3 سنوات قابلة للتجديد للإدلاء بموقفها في هذه المواضيع.
أما التكنولوجيا ذاتها فهي جاهزة تقريبا، فقد طور باحثون أجهزة استشعار تسحب عينات من أنفاس السائق وتحللها، كما طوروا ماسحا ضوئيا مدمجا مع زر تشغيل المحرك يقيس مستوى الكحول في الأوعية الدموية تحت جلد الأصابع باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء.
وطورت هذه الاختراعات من خلال تعاون بين اتحاد لمصنعي السيارات من أجل السلامة المرورية («ايه سي تي اس») والسلطات المعنية.