قضت الدائرة التجارية التاسعة في محكمة الاستئناف امس بتأييد قضاء الدرجة الأولى بفسخ عقد مبرم بين مواطن وإحدى شركات العقار والمتضمن تملك المواطن عقارا بواسطة الشركة في جمهورية البوسنة والهرسك.
وقضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام الشركة برد ما تسلمته من أموال مع الزامها بتعويض مادي وأدبي عـما أصـاب المدعي من أضرار.
وقد تولى الدفاع في القضية المحامي صلاح الشمري والمستشار بليغ الطيب.