حنان عبدالمعبود
أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار نواف المهمل أن الفساد لم يعد شأنا محليا بل ظاهرة تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا، ومسؤولية تقع على عاتق جميع الدول.
جاء ذلك ضمن كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الذي نظمته الهيئة أمس «افتراضيا» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث تناول المنتدى محورين مهمين، الأول حول حق الوصول للمعلومات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والثاني دور الإفصاح والكشف عن الذمة المالية في تحقيق النزاهة.
وقال المهمل في كلمته: حرصت الكويت على إصدار قانون خاص يتيح التمتع بحق الاطلاع وينظم إجراءات الوصول إلى المعلومات، ولم تكتف بهذا الاتساع التشريعي الضامن لاستقرار قيم النزاهة والشفافية، بل انها آثرت نشر كامل تقريرها الصادر بشأن الرد على قوائم التقييم الذاتي في سياق الدورة الأولى من المرحلة الأولى من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وليس هذا التقرير فحسب، بل ان الكويت أبدت موافقتها على نشر كامل تقريرها المرتبط بأعمال الدورة الثانية من آلية استعراض التنفيذ خلال الفترة القادمة.
وذكر ان هذه التوجه، مرده ایمان الكويت الكامل بضرورة إفساح المجال المعلوماتي الوطني ليستوعب نشر كل ما يتعلق بخطط واستراتيجيات وسياسات منع ومكافحة الفساد التي تنتهجها وتنفذها الحكومة تسليما بأهمية النشر المعلوماتي في تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمسالة ومن ثم منع الفساد، وقد أتت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة، لتؤكد على التوجه الوطني نحو «كویت جديدة» تقوم على الثقة ويسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمسالة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد.
وشدد على أهمية وجود نظم وطنية فعالة ومحكمة للإفصاح ضمن النطاق التشريعي والإجرائي الوطني لمنع ومكافحة الفساد.
من جانبها، قالت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية أبرار الحماد ان المنتدى أساسه التعرف عن قانونين مهمين جدا في منظومة مكافحة الفساد وهما الحق في الحصول على المعلومة والكشف عن الذمة المالية، مبينة أن الحصول على المعلومات قانون حديث تمت اضافته الى المنظومة التشريعية لأنه مطلب دولي ونحن حريصون على توعية الناس به والجهات أيضا حتى تحرص على تطبيقه وهذا القانون يعتبر من حقوق الانسان ومن الوسائل الكاشفة للفساد ويسهل عملية تسجيل الاجراءات ووضوحها للجميع.
وأشارت الحماد الى ان «الكشف عن الذمة المالية» جزء من قانون الهيئة وقد قطعت شوطا كبيرا، مؤكدة ان نسبة الالتزام بهذا القانون من المسؤولين المشمولين به تقريبا 99% وهي نسبة عالية جدا، وهو من القوانين الدولية المهمة والتي أصبحت جزءا من الممارسة وأصبح الوعي بها عاليا والكل يعرف ماذا يعني القانون.