- «البلدي» خصص 5 ملايين م2 لمواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة وعلى الجهة المسؤولة تنفيذ القرار
أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على ضرورة إيجاد حلول سريعة وبديلة لتكدس الشاحنات والمعدات الثقيلة في منطقة الشويخ الصناعية وإتلافها للبنية التحتية فيها، مشيرا الى أن المجلس البلدي خصص نحو 5 ملايين متر مربع لمواقف الشاحنات منذ 4 سنوات وتفعيله الآن خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال الخالد على هامش الحملة التي أشرف عليها في منطقة الشويخ الصناعية بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ، ومساعد المدير العام للشؤون الفنية العميد محمد العدواني، وعدد من القيادات الأمنية، الى جانب فريق إدارة النظافة في البلدية وممثلي وزارة الكهرباء والماء، إن تكدس المركبات والمعدات الثقيلة والشاحنات وغيرها من المعدات السكراب والمهملة تستغل أراضي الدولة مواقف لها وضاعفت من اتلاف البنية التحتية وباتت بحاجة الى حلول جذرية تنهي هذه المعادلة من خلال توفير المواقف في المناطق الخارجية كما هو معمول في دول الجوار، ووضع الأسس السليمة للبنية التحتية المستهدفة قبل الدخول بأي مشروع.
وأضاف أن هذه التجاوزات والعشوائيات التي نشاهدها ليست سوى تراكمات قديمة لسلبيات نتجت عن عدم متابعة الجهات المعنية لوقف هذا الزحف من المخالفات وكسر القوانين، لافتا الى ضرورة إعادة النظر بتلك القوانين لتتناسب مع حجم المخالفات وضبطها.
وحول نتائج الحملة، ذكر انها أسفرت عن كم كبير من المخالفات وشملت ضبط مركبات محجوزة قضائيا وسيارات مسروقة وأشخاص لا يحملون رخص قيادة نهائيا، وعدد من مخالفي الإقامة، الى جانب قطع التيار الكهربائي عن 6 قسائم صناعية و70 ورشة، وتنفيذ 6 محاضر ضبط مخالفة، وإثبات حالة، وتحرير 60 مخالفة لكراجات وورش صناعية من قبل ممثلي «التجارة».
ولفت الى أن البلدية وضعـــت 1080 ملصقـــا للمركبات المهملة والسكراب التي تعوق الطريق العام، وضبط 9 أعمال صناعية من دون ترخيص، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر بالقوانين المتعلقة بهذه الملصقات بحيث يتم سحب السيارات المخالفة فورا، داعيا الجهات المشاركة في الحملة على منطقة الشويخ الصناعية الى تشكيل لجنة تنسيقية بينها لوقف سيل المخالفات التي تعج بها المنطقة، مؤكدا على تحملنا جميعا مسؤولياتنا الوطنية تجاه هذا التمادي من أصحاب الورش الصناعية والكراجات في كسر القوانين واستغلال الأراضي الحكومية.
وشدد على ضرورة إيجاد الآليات المناسبة والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية لوقف هذا الوضع العشوائي والتجاوزات على أملاك الدولة، لافتا الى أن استغلال الأراضي الحكومية أمام الكراجات والساحات العامة يضعنا جميعا أمام تحمل مسؤولياتنا الوطنية كلا من موقعه للعمل على تنظيم هذه الأماكن، فنحن أمام مشكلات عميقة لم تحل الى الآن، واذا ما أردنا ان نخرج من هذا النفق المظلم علينا تحمل مسؤولياتنا تجاه هذا الكم الكبير من التجاوزات والتمادي في التعدي على الأملاك العامة.
وتوجه بالشكر الى الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ، ومساعد المدير العام للشؤون الفنية العميد محمد العدواني، ومساعد المدير العام لشؤون التخطيط والبحوث العميد حامد محمود، ورئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء ونائب رئيس الضبطية القضائية في الوزارة م.أحمد الشمري، وفريق النظافة في البلدية وكل الجهات المشاركة على تعاونهم وجهودهم الواضحة في ملاحقة متجاوزي الأنظمة والقوانين، آملا أن تكون هذه الحملة وغيرها من الحملات المشابهة قيمة مضافة للإصلاح المنشود.