أعلنت حركة النهضة الإسلامية امس رفضها إلغاء دستور 2014 بعد تصريح الرئيس قيس سعيد بأنه لم يعد صالحا وأنه سبب أزمات تونس.
وقال الحزب الأكبر في تونس إنه يرفض محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس.
كما حذر الحزب، في بيان صحافي «من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد».
كان الرئيس سعيد صرح في لقاء بخبراء في القانون الدستوري بأنه لا يمكن أن يتواصل العمل بدستور 2014 «لأنه لا مشروعية له». وتابع: «الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولابد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته».
لكن حركة النهضة، التي كانت من بين الأحزاب التي صاغت الدستور الجديد لتونس بعد ثورة 2011 وهي الخصم الأبرز للرئيس، أعلنت رفضها لهذه الخطوة، وأوضحت أنها على «استعداد للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية».