ناقشت لجنة حماية الأموال العامة في اجتماعها أمس تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة في شركة المشروعات السياحية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021، وذلك بحضور العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، وعضو مجلس إدارة الهيئة د.فهد الراشد، ونائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي.
وذكر رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي في تصريح صحافي ان اللجنة تحققت من الكم الكبير من المخالفات والملاحظات التي فشلت شركة المشروعات السياحية في معالجتها بسبب سوء الإدارة، مشيرا في هذا الصدد إلى ان استقالة الرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب أحمد المرزوق من منصبه أخيرا، وقبل انتهاء اللجنة من التدقيق على التقارير ذات الصلة، تؤكد رغبته في الهروب من المسؤولية عن الخسائر المليونية، وهو ما تجسد اليوم بعدم حضوره الاجتماع رغم قرار استمراره في أداء مسؤولياته حتى نهاية فبراير المقبل.
وأثنى الطريجي على التعاون الذي أبداه ممثلو الجهات الحكومية خلال الاجتماع، وسعيهم للحفاظ على الأموال العامة، موضحا ان من الملاحظات المسجلة على الشركة رفضها إجراءات التحقيق الإداري اللازم في عقد السيرك الفرنسي وتحملها خسائر بنحو 854 ألف دينار، وكذلك إبرام الشركة عقودا خاصة منذ العام 2015 مع مكاتب هندسية واستشارية بنحو 11 مليون دينار، وتأخر الشركة بتفعيل سياسة إدارة المخاطر لديها، وهو ما تسبب في مواجهتها مخاطر مالية وتشغيلية نتيجة جائحة كورونا.
وأضاف انه تبين للجنة ان الشركة واجهت مخاطر الملاءة المالية بسبب انخفاض إيرادات مرافقها بنحو 6 ملايين دينار الناجم عن الجائحة، كما واجهت مخاطر تمويلية تمثلت في عدم توافر مصادر تمويل حالية لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، لاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل سداد الدفعات البالغ إجماليها 250 مليون دينار.
وقال الطريجي إن اللجنة لاحظت أن الشركة لم تحصل على ثلاثة عروض أسعار لأعمال تقديم الاستشارات المتخصصة مع تدني نسبة إنجاز المشاريع التي بلغت 1% فقط، كما انخفضت القيمة العادلة للأموال المستثمرة بالخارج بمبلغ 114 ألف دينار لتبلغ 830 ألفا مقارنة بحوالي 944 ألف دينار هو سعر التكلفة في نهاية يونيو 2021.
ولفت إلى عدم تحقيق نحو نصف مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2020/2021 بسبب مخالفة الشركة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014، بالإضافة إلى استمرار عدم تحصيلها القيم الاستغلالية المستحقة لمساحات التجاوز في المواقع التي لم يم يتم طرحها، وعدم تحصيلها القيم المستحقة عن المواقع التي تم إخلاؤها وإبرام عقود جديدة لها مع مستثمرين آخرين تقدر بنحو 154 مليون دينار حتى نهاية 2020، فضلا عن رفض الشركة تطبيق قانون أملاك الدولة عند التأجير وتجديد العقود.
وحول حقيقة ما حصل خلال الاجتماع من مغادرة أحد المسؤولين، قال الطريجي «تبين لي ان مدير الاحتياطي العام في هيئة الاستثمار عديل رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية التي نناقش أخطاءها ومخالفاتها، ولقطع الطريق على تضارب المصالح طلبت منه مغادرة الاجتماع، ولم يكن أمامي كرئيس للجنة خيار آخر».