وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا مشتركا إلى 8 وزراء بشأن عدد المباني المستأجرة التي تحمل الخزانة العامة نفقاتها.
والوزراء هم وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنميـــــــة المجتمعية د.مشعان العتيبي ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير التربية د.علي المضف ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس.
ونص السؤال على ما يلي:
لاتزال الخزانة العامة للدولة تتحمل نفقات استئجار العديد من المباني المستغلة من جهات حكومية منذ فترات طويلة، ولوحظ زيادة الاعتمادات المالية في ميزانية الدولة لبند الإيجار وزيادة عدد المباني المطلوب استئجارها إذ تتعدى مئات الملايين، ولما يعد ذلك هدرا للمال العام وذلك لتوافر مساحات الأراضي غير المستغلة وتوفير السيولة المالية، حيث إن الأصل والقاعدة أن تكون لكل جهة حكومية من الجهات التي تستأجر مقرا خاصا بها ينشأ وفق احتياجاتها ومهامها وخصوصيتها، فأصبح من الضروري أن يكون هناك تنسيق في هذا الشأن لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء تلك المقار حفاظا على المال العام.
وإذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1024) في تاريخ 6/8/2019 بأنها مركزية التعاقد في وزارة المالية في عقود إيجارات المباني الحكومية على أن تقوم كل منها بإبرام عقود إيجارات المباني بمعرفتها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كم يبلغ عدد المباني المستأجرة من الوزارات المشار إليها والجهات التابعة لها.
2 - ما خطتكم لإنشاء مباني ومقار دائمة للإدارات التي يستأجر لها.
3 - كم القيمة الإيجارية لكل مبنى استؤجر خلال السنوات الثلاث السابقة لكل سنة على حدة.
4 - ما تاريخ توقيع كل عقد من عقود الإيجار ومدته.