ناقشت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها أمس، التقارير والملاحظات المرصودة في تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة لشركة المشروعات السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة قررت رفع توصية إلى مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية لبعض القياديين في الشركة.
وأضاف أن اللجنة تطالب بإيقاف إجراءات استقالة الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية وإيقاف منحه مكافأة الخدمة وبراءة الذمة لحين انتهاء اللجنة من تحقيقاتها ورفع توصياتها.
وأوضح الطريجي أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع جدول أعمالها للأسبوع المقبل وستتم دعوة شركة وفرة العقارية التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن هناك معلومات لدى اللجنة أن تلك الشركة تحاول أن تنقل استثماراتها العقارية إلى إحدى الشركات التابعة.
واعتبر أن الإقدام على تلك الخطوة إبعاد لديوان المحاسبة عن مراقبة أعمالها ومحاسبتها، مشددا على أن اللجنة ستتخذ إجراءات حال إتمام عملية النقل وستحمل وزير المالية المقبل تبعات هذه الإجراءات.
وقال الطريجي إن اللجنة لاحظت أن أغلب الشركات الحكومية تحاول إنشاء وتأسيس شركات تابعة بهدف التهرب من مراقبة ومحاسبة ديوان المحاسبة، مؤكدا أن اللجنة سوف تباشر أعمالها خلال الفترة المقبلة وسترفع توصياتها إلى مجلس الأمة في هذا الشأن.