أطلق المجلس الفلسطيني للإسكان ووزارة شؤون القــدس الفلسطينية ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي امس، مشروعا لتطوير ودعم الإسكان والبنية التحتية في شرق القدس المحتلة.
وقالت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، إن المشروع سيستمر لثلاثة أعوام مقبلة ويشمل 130 وحدة سكنية في مدينة القدس المحتلة، بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. وأكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي أهمية المشروع والدعم الأوروبي بهدف «تعزيز صمود الفلسطينيين في القدس ضد كل ما يحاك ضدهم من مخططات ومشاريع استيطانية إسرائيلية».
وأوضح أن «أحد أهم الركائز الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها في شرق القدس المحتلة هي الإسكان ضمن منظومة تعزيز الصمود، خاصة في ظل التكلفة العالية لأسعار الشقق المدينة».
من جهته، قال رئيس مجلــــــس إدارة المجلـــس الفلسطيني للإسكان سميح العبد إن المشروع يستهدف ذوي الدخل المحدود والشرائح المهمشة والفقيرة في القدس، ويتم اختيار المستفيدين منه بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي. واكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين بورغسدوف أن الاتحاد ملتزم بدعم العائلات الفلسطينية، خاصة في القدس، ليتوافر لهم مسكن كريم يؤويهم، وهو جزء من التزامها السياسي.
من جهة اخرى، حذرت مصادر فلسطينية من تداعيات التوتر الحاصل في السجون الإسرائيلية بسبب إجراءات التضييق على الأسيرات، والتنكيل بأسرى سجن «نفحة» عقب إقدام أحد الأسرى على طعن ضباط في السجن.
وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان إن حالة من التوتر الشديد تسود كافة السجون الإسرائيلية وجميع الأقسام مغلقة بشكل كامل، فيما انقطع التواصل مع أسرى قسم 12 بسجن «نفحة».
وأضاف أن «هناك خشية حقيقية على حياة أسرى قسم 12 في سجن نفحة من تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، من بينهم مرضى وكبار في السن». وكان القسم المذكور شهد طعن أسير ينحدر من قطاع غزة أحد الضباط الإسرائيليين مساء أمس الاول ما أدى إلى إصابته بجروح.
من جهتها، حذرت حركة حماس من أن «اعتداءات» إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات يمثل «استفزازا للمقاومة» الفلسطينية.