- التصويت نداءً بالاسم حسم تثبيت اعتماد مضابط الجلسات منذ 13 أبريل
- رفع الرئيس الغانم الاستجوابات السابقة للخالد ووزراء أثار حفيظة نواب
- سجال وخلاف حول طلبات نيابية بعضها جاهز والآخر لايزال في اللجان البرلمانية
- مطالبات بتقديم رئيس الوزراء اعتذاراً عن «المزمع» أشعلت فتيل الجلسة
- خلاف وتصادم بسبب أولوية القوانين
- مجلس الأمة يفوض الرئيس الغانم لمخاطبة يوسف الفضالة للعدول عن استقالته
- المصادقة على 13 مضبطة بعد جدل دستوري ولائحي
- الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور
- تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة جرائم القتل
- الموافقة على تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وترسيتها بأقرب وقت ممكن
- «المرافق» تبحث أسباب تأخر تنفيذ مشاريع المدن العمالية
- متابعة الجهود الحكومية في تذليل العوائق كافة أمام أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك
- تكليف «الإسكانية» بمتابعة إزالة عوائق مدينة جنوب سعد العبدالله
- تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في إنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان وتسليم القسائم لمستحقيها
- إحالة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمساعدات العامة والمعروضة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية إلى لجنة الشؤون الصحية
- الموافقة على رسالة بالوقوف على مدى ملاءمة صدور قانون جديد يتعلق بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم الشركة الكويتية للمواشي
- الموافقة على سحب التقريرين المتعلقين بالمشروع بقانون والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية
- الموافقة على تكليف اللجنة الصحية جميع أحكام قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت
- تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بحث تعطيل اللائحة المالية لجهاز حماية المنافسة لتقدم اللجنة تقريرها خلال الدور الحالي
- التحقيق في مسألة آليات الإعلان والاختيار والتعيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الجهات الحكومية خلال ثلاثة شهور
- بحث ودراسة أسباب ظاهرة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تتضمن مناظر خارجة على الآداب العامة أو تدعو إلى تبني أفكار مخالفة للدين
- تكليف لجنة المرافق العامة بحث ومناقشة موضوع الأمن الغذائي ومتابعة إجراءات الحكومة نحو التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المختصة
- تكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول رفض جهات مالية لبنانية تمكين التأمينات من استرجاع وديعتين
- تكليف لجنة المرافق العامة بحث ودراسة رفع أسعار الأعلاف المدعومة وغير المدعومة وآثار هذه الزيادة السلبية على الأمن الغذائي
- دراسة آلية وشروط تسجيل وتعيين الكويتيين من كل الأعمار والمؤهلات في نظام ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة شهور
- إحالة الاقتراح بقانون بإدراج بند جديد في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة الظواهر السلبية للاختصاص
- الموافقة على رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل بشأن إعادة تكليف اللجنة ببحث أسباب حوادث الاعتداء على المرأة
- تخصيص جلسة 4 و5 يناير الجاري لمناقشة الرد على الخطاب الأميري وجلسة 18 و19 يناير لمناقشة برنامج عمل الحكومة
- تكليف لجنة الأولويات بالتنسيق مع مقدمي الاقتراحات ورؤساء اللجان للانتهاء من التقارير وترتيبها على الجلسات وفق جدول زمني
- المجلس يقرر إحالة الاقتراح بقانون بشأن البديل الإستراتيجي إلى لجنة تنمية الموارد البشرية لبحثه وفقاً للاختصاص
- تزكية النائب ناصر الدوسري لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بديلاً للنائب مهند الساير بعد استقالته من اللجنة
- تزكية النائب أسامة الشاهين لعضوية لجنة المرافق العامة بديلاً عن النائب د.حمد روح الدين بعد توليه وزارة الإعلام والثقافة
- تزكية المجلس النائب خليل الصالح لعضوية لجنة الداخلية والدفاع بديلاً عن النائب محمد الراجحي بعد توليه حقيبة وزارة مجلس الأمة
- رفض رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تكليف اللجنة بإعداد تقارير عن الالتماسات التي تتلقاها اللجنة مباشرة
- الموافقة على استقالة مهند الساير من عضوية «التشريعية» وتزكية مبارك الحجرف للجنة شؤون البيئة كبديل للنائب مبارك العرو
- انتخاب حمود مبرك العازمي لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي و خالد العنزي يسحب استقالته من لجنة الأولويات
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
لم يفلح عامل الزمن في تهدئة الأوضاع السياسية والتشنج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث اخذ التوتر منحنى ينذر بتطورات تجعل جميع الاحتمالات متوقعة ومفتوحة خصوصا بعد أحداث جلسة مجلس الأمة «العاصفة» أمس والتي سادتها الخلافات والمواجهات حول جدول الأعمال والمضبطة و«المزمع» إضافة لتقديم استجواب في سيناريو مطابق لما توقعته «الأنباء» أمس.
وقد غلب على المشادات الخلاف اللائحي والدستوري رغم ما تبطنه من تراكمات أوصلت المشهد الى نقطة محيرة.
ومنذ بداية الجلسة وبعد تلاوة مراسيم تشكيل الوزارة الجديدة وتأدية اعضاء الحكومة للقسم الدستوري دب الخلاف فور الانتقال الى بند التصديق على المضابط السابقة منذ ١٣ أبريل ٢٠٢١ حتى ٩ نوفمبر ٢٠٢١ حيث كثرت نقاط النظام والحديث النيابي المجدول اعتراضا على إبقاء لفظ «المزمع» في المضابط والمطالبة بحذف «المصطلح» من المضابط خشية الاستناد اليه واعتباره سابقة أو عرفا برلمانيا في المستقبل.
وبعد شد وجذب احتكم المجلس الى التصويت الذي فصل في القضية لجهة اعتماد المضابط كما كانت ليدخل المجلس في دوامة الطلبات النيابية الـ 3 المقدمة من كتلتي الـ «9 و6» وبعض النواب والتي احتوت على العديد من القوانين ذات الأولوية بعضها جاهز والآخر لايزال في اللجان البرلمانية. وتزاحمت الطلبات مع ما عرض من تخصيص جلستي 4 و5 يناير الجاري لمناقشة الخطاب الأميري و18و19 الجاري لمناقشة برنامج عمل الحكومة حسمت ايضا بالتصويت الذي لم يرق لبعض النواب.
وبحكم اللائحة والدستور وقرار المجلس، اعلن الرئيس مرزوق الغانم رفع الاستجوابات السابقة المقدمة لسمو رئيس الوزراء وبعض الوزراء من جدول الاعمال «مع ما صاحبها من قرارات» الأمر الذي أثار حفيظة نواب آخرين طالبوا بالاعتذار عن تلك القرارات ما أشعل فتيل الجلسة من جديد.
واختتمت الجلسة باستجواب قدمه النائب حمدان العازمي لنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي من 5 محاور نتج عنه مشادة جديدة، حيث دعا الوزير النائب المستجوب لصعود المنصة وجهوزيته للمناقشة واعتلى الاثنان المنصة الا ان الرئاسة تداركت الأمر بضرورة التأجيل لائحيا.
سيناريو الجلسة
* أداء الحكومة القسم مناقشة 33 رسالة واردة
* والموافقة على عدد منها
* تخصيص جلستي 4 و5 يناير
* الجاري لمناقشة الردّ
* على الخطاب الأميري
* تخصيص جلستي 18 و19 يناير
* لمناقشة برنامج عمل الحكومة استكمال تشكيل اللجان
* رفع الاستجوابات المدرجة
* على جدول الأعمال
* تقديم استجواب لوزير الدفاع
بعض قرارات الجلسة
٭ تفويض رئيس المجلس بمخاطبة النائب يوسف الفضالة للعدول عن استقالته.
٭ تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة جرائم القتل.
٭ تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع المدن العمالية.
٭ تكليف اللجنة الإسكانية بمتابعة قضية البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية وإزالة عوائق مدينة جنوب سعد العبدالله وتذليل العوائق في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وإنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان.
٭ إحالة الاقتراحات المتعلقة بالمساعدات العامة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية.
٭ الموافقة على سحب تقريري إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لمزيد من الدراسة.
٭ تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب ظاهرة التطبيقات والألعاب الإلكترونية.
٭ إحالة الاقتراح بقانون بشأن البديل الاستراتيجي إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص.
٭ تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ودراسة رفع أسعار الأعلاف المدعومة وغير المدعومة.
محاور الاستجواب
* إلحاق المرأة بالسلك العسكري تجاهل توصيات «المحاسبة»
* بشأن اليوروفايتر عدم التعاون مع الأجهزة
* الرقابية وعدم إصدار اللوائح
* التنفيذية لبعض القوانين التفريط في أراضي الدولة عدم تطبيق سياسة الإحلال
ولمزيد من التفاصيل:-
وافق مجلس الأمة، في جلسته العادية امس، على عدد من الرسائل الواردة، كما قرر تفويض رئيس المجلس مرزوق الغانم بمخاطبة النائب يوسف الفضالة للعدول عن الاستقالة.
ومن الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من النائب د.صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية البرلمانية دراسة «ظاهر جرائم القتل في المجتمع الكويتي» والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني.
ووافق المجلس على رسالة من النائب د.عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بحث أسباب «تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع المدن العمالية»، مع التأكد من توافر المواصفات الفنية العالمية لهذه المدن وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق العمال على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
كما وافق على رسالة من النائبين د.عبدالعزيز الصقعبي وفايز الجمهور يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان البرلمانية متابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة «جنوب صباح الأحمد» السكنية وترسيتها بأقرب وقت ممكن والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المناقصات على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل، كما وافق المجلس على رسالة أخرى من الصقعبي والجمهور يطلبان فيها تكليف لجنة الإسكان البرلمانية متابعة مؤسسة الرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في إزالة كل العوائق الموجودة في مدينة «جنوب سعد العبدالله» والتأكد من إعداد المؤسسة مخططات المدينة على وجه السرعة لتوزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
ومن الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من الصقعبي والجمهور أيضا يطلبان فيها تكليف لجنة «الإسكان» البرلمانية متابعة الجهود الحكومية في تذليل العوائق كافة أمام أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في بناء وتشييد مساكنهم وإيصال الخدمات لها وكذلك متابعتها في بناء وتشغيل المرافق التعليمية والصحية والخدمية وغيرها من المرافق الضرورية على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
ووافق المجلس على رسالة من النائبين الصقعبي والجمهور يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان البرلمانية متابعة الجهود الحكومية في إنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان وتسليم القسائم لمستحقيها في أقرب وقت ممكن على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل. .. وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 4 يناير 2022 في الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن أو إخطار، وكذا أسماء أعضاء اللجان الذين تغيبوا عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ الجلسة السابقة.
وتلا الأمين العام الأوامر الأميرية ومراسيم تشكيل الوزارة وفقا للمادة 68 من اللائحة الداخلية، وكذلك الأمر الأميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لشؤون الإدارة من خلال بعض الاختصاصات.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية من غير الأعضاء وفقا للمادة 91 من الدستور.
٭ الصيفي الصيفي: وإنه قسم لو تعلمون عظيم، في جلسة 2021/3/30 أكثر شخص أقسم في القاعة هو رئيس الوزراء، بتاريخ 3/30، وما هي إلا دقائق قليلة وينتهك الدستور.
التصديق على المضابط
وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط:
٭ (1464/أ) بتاريخ 2021/4/13.
٭ (1464/ب) بتاريخ 2021/4/14.
٭ (1465) بتاريخ 2021/4/27.
٭ (1466) بتاريخ 2021/5/23 (خاصة).
٭ (1467) بتاريخ 2021/5/25.
٭ (1468) بتاريخ 2021/5/27 (خاصة).
٭ (1469) بتاريخ 2021/6/3 (خاصة).
٭ (1470) بتاريخ 2021/6/8.
٭ (1471) بتاريخ 2021/6/22 (خاصة).
٭ (1472) بتاريخ 2021/6/30 (خاصة).
٭ (1473) بتاريخ 2021/7/1 (خاصة).
٭ (1474) بتاريخ 2021/10/26 (افتتاحية).
٭ (1475) بتاريخ 2021/11/9م.
٭ مرزوق الغانم: نقطة نظام في غير الموضوع، اسمع الكلام وخلينا ملتزمين، ومن يسأل وفق اللائحة سيرد عليه وفق اللائحة ومن يستخدم مفردات لائقة سيرد عليه بنفس المفردات ومن يستخدم مفردات غير لائقة سوف يرد عليه بمثلها.
قدم طلب نقاش في أي موضوع، نحن في بند التصديق على المضابط.
٭ الغانم ردا على ثامر السويط: انت جاي تبي تخرب الجلسة لا تصارخ.
٭ السويط: ما يخرب الجلسات إلا انت.
٭ الغانم: لا تصارخ، مادة 93 لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء تصحيح على مضبطة، الشرط انه يحضر الجلسة وتصحح بمقتضاه المضبطة، لا يجوز إجراء أي تصحيح بعد التصديق عليها.
المادة 96 للرئيس أن يحذف أي كلام من المضبطة، هذه هي اللائحة، ومن حق أي نائب أن يطلب حذف ما يراه وفق قناعاته، والأمر للمجلس دون مناقشة.
٭ عبدالكريم الكندري: استمرار الخطأ في 3/30 استمر حتى آخر مضبطة، من خلال (المزمع) وما بني على باطل فهو باطل، أما الاحتجاج على المادة 93 هذا عندما تكون هناك إساءة في المضبطة وليس أن يكون هناك انتهاك للمضبطة، من كان موجودا ومن لم يكن موجودا في 3/30 يستطيع التحدث لأن ما بني على باطل فهو باطل، هذا المجلس صدق على مضبطة لم يوافق عليها المجلس، وهذا المجلس يملك تصحيحها واستخدم الحق الصحيح بتصحيح وضع المضبطة.
٭ الغانم: طلبك شنو يا دكتور؟
٭ عبدالكريم الكندري: الأحوط لا تبقى (المزمع) في مضابط مجلس الأمة، والجلسات اللي بعدها في حالة تصحيح الجلسة فلتشطب باقي المضابط.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: المادة 71 ان المجلس يعقد جلسات عادية، والمادة 72 الدعوة توجه قبل 48 ساعة من الجلسة، 70 يوما تعطل فيها البرلمان بسبب استقالة الحكومة 11/23 و12/8 و12/22 (3 جلسات تم تعطيلها) الأمر الأخطر أن يعاون البرلمان الحكومة في هذا السلوك، كان من الأجدر أن توجه الدعوة لهذه الجلسات الثلاث، ولتتحمل الحكومة المسؤولية.
٭ ثامر السويط: أود أن ألفت نظر الجميع الى ضرورة تطبيق اللائحة والدستور، المضبطة هي تجسيد للممارسات البرلمانية بعد 100 سنة وعندما يجدون في المضبطة أمرا خطيرا في 3/30 وهي (المزمع) التي نحرت الرقابة الشعبية، خاصة أننا قدمنا رسالة واردة ولم يتم إدراجها على جدول الأعمال، ونطلب من النواب بأن يتم تنظيف المضبطة وشطب هذه العبارات التي تتعلق بنحر رقابتنا الشعبية المتمثلة في الاستجواب، وألا تكون وصمة عار يتعرف عليها الأجيال القادمة.
٭ شعيب المويزري: في 4/16 أرسل الرئيس رسالة الى اللجنة ووجه باتهامها بمخالفة الدستور، وهذا الإجراء باطل وخاطئ، وكان تصرفا غير حصيف.
ووجه الرئيس اتهامه بشكل مباشر للجنة حماية المال العام وكان يفترض إحالتها الى اللجنة بدلا من توجيه اتهام للجنة.
٭ مرزوق الغانم: الرسالة ليست مكتوبة مني، فوافق عليها المجلس وأرسلتها لك بصفتي رئيسا والكتابة أنا لم أكتبها.
٭ شعيب المويزري: المفترض أن الاجراء وأنت رجل ملم باللائحة والدستور ولا تجهل شيئا كان من المفترض توجيه الكتاب والطلب من الجنة تقريرا عن هذا الموضوع وكان إجراء خاطئا.
وللأسف وهذه المضبطة فالجدول كان موجودا به 4 مضابط والرئيس قرر مضبطتين كان عليهما خلاف كبير جدا وبها أحداث ومررها الرئيس والنواب لاهين وما يعتقدون ان هذا الأمر سيمر.
٭ مرزوق الخليفة: أطلب من رئيس الوزراء أن يقف ويعتذر للشعب الكويتي عن الخطيئة التي طلبها في 30 مارس الماضي بخصوص (المزمع).
٭ الصيفي الصيفي: هناك تضليل للرأي العام، نعم المادة 19 أعطتك حق الحذف من المضبطة، لكن أنت تعسفت باستخدام هذه المادة.
٭ مرزوق الغانم: المضبطة عبارة عن نقل ما حدث.
٭ الصيفي الصيفي: النقل التلفزيوني مهم بأهمية المضبطة.
أنت تتعسف بتضليل الرأي العام، الله يرحمه جاسم الخرافي عنده نفس المادة ولم يستخدمها وكذلك العم أحمد السعدون.
٭ مرزوق الغانم: هذا رأيك.
٭ خالد العتيبي: ترى ما في خلاف شخصي بيني وبين النواب، بل هو خلاف سياسي على إجراءاتك بمخالفة اللائحة والدستور، لا تعطي النائب فرصة للحديث وما قاله الصيفي صحيح، وما تقدم به هو الذي يقطع التواصل لحل المشاكل داخل القاعة.
رسالة للنواب والوزراء وخاصة الجدد، هذه المضبطة في 3/30 بها سُبَّة وعار لأن هذه المضبطة سيتم الاستناد اليها مستقبلا وستكون سابقة تعتمد عليها المجالس القادمة بسبب الرئيسين ومن عاونهما من النواب.
والأمر الآخر التصديق على جلسة الافتتاح.
٭ الغانم: طلبك شنو؟ حدد طلبك.
٭ خالد العتيبي: طلبنا شطب أي انتهاك في هذه المضبطة بدءا من جلسة الافتتاح التي صدقت عليها وسبق أن تحدثت عنها وفيها أشياء معيبة.
٭ مرزوق الغانم: حدد كلامك وطلبك بالضبط، ناقشنا هذا الأمر.
٭ خالد العتيبي: متى ناقشنا هذا الموضوع؟
٭ مرزوق الغانم: ناقشناه ولكن ما راح أجاوبك الحين.
٭ خالد العتيبي: المضبطة لم تكن مدونة ولم يتلُها الأمين العام، هذا حدث ولا ما حدث، هذا ما اسمه؟
٭ د.بدر الملا: نظام على المادة 72 التي تلزم رئيس المجلس بإرسال المرفقات ضمن جدول الأعمال، وجلسة 4/13 نوقش فيها طلب عزل رئيس مجلس الأمة، هل شطبتها من المضابط أم مازالت موجودة؟!
٭ حسن جوهر: الكلام ليس على المضبطة فقط، بل هو أهم من المضبطة وهو الدستور، هناك طلب ورسالة متعلقة بالمضبطة ولم تدرج الرسالة في جلسة اليوم، وهذا اختراق للائحة وعدم الالتزام بها، كل عنده آراء وهذه الآراء يجب أن تثبت.
ما جرى من تقديم طلب ينتهك الدستور بشكل صارخ، هذا الطلب علق البلد وكانت له كلفة سياسية باهظة، وأنت وهو اعترفت بهذا الخطأ في جلسة الافتتاح الماضية.
٭ مرزوق الغانم: ردا على حسن جوهر: قلت كلنا أخطأنا، فلا تتكلم عني بل تكلم عن نفسك، إذا تكلمت عني برد عليك، احترم الدستور واللائحة.
٭ حسن جوهر: الآن صار هناك اعتراف بهذا الخطأ ونحترم الدستور كلنا، وكان هناك طلب يحسم الأمر، هذا الطلب هو إبراء لذمته، وثبت أنه مخطئ ولا نقبل وجود مثل هذه المخالفات، نحن نتكلم عن إجراء باطل وليس له علاقة بالدستور، ويجب أن يشطب من مضابط مجلس الأمة حفاظا على قدسية الدستور وكرامة الديموقراطية.
ولا يمكن أن يقال إننا بصمنا على مخالفة دستورية صار لها سنة ويجب أن تصوب الأمور.
٭ هشام الصالح: أتفهم الدوافع النبيلة، ولكن هناك قاعدة أصولية تقول: «لا اجتهاد مع النص»، فلكل عضو حضر الجلسة المادة 93، فلا يمكن أن يقدموا طلبا بتعديل المضبطة، وفي نفس المادة انه لا يجوز طلب اي إجراء في المضبطة بعد التصديق عليها.
عندنا نص واضح وجلي في المادة 93، المضبطة لا تعني إضفاء أو عدم إضفاء المشروعية على إجراء معين، الأثر الوحيد للمضبطة هو عدم نشرها في الجريدة الرسمية، حذف المضابط جريمة وتزوير لأنها تنقل ما حدث وما تم، وهذا هو التزوير ونربأ الاشتراك في التزوير.
٭ سعدون حماد: تأكيدا على المادة 93 لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء تصحيح على المضبطة.
٭ فارس العتيبي: المضابط بها بند المزمع، وهذا خطر على الدستور وخطر على المضابط لمائة سنة مستقبلا، وبعض النواب يبررون هذا الطلب ويريدون تصديق المضابط، ونطلب إلغاء (المزمع) من المضابط.
٭ مهند الساير: لابد من الرد، هناك قاعدة وهي ما بني على باطل فهو باطل، هناك ألفاظ تذكر في الجلسات يمتلك المجلس حذفها، لابد من حذف العبارة (المزمع تقديمها) من المضابط، لأنه بعد سنوات سيأتي وزير يتمسك بهذه الكلمة.
٭ محمد المطير: أقول للحكومة تصويتكم اليوم على هذه المضابط سيحملكم المسؤولية، إذا تريد التأكيد على التزوير فأنت مثال وقدوة لكل موظف للدولة، اليوم سيظهر هذا الشيء.
٭ حمدان العازمي: الدكتور هشام الصالح قال إنه لم يحضر أحدا والشغلة ليست مضبطة واحدة، بل أكثر من مضبطة، نريد السماع من رئيس الوزراء، وهل يجوز له هذه الكلمة، وهل يريد شطبها أو استمرارها.
لأنها تاريخيا ليست جيدة له، ودنا نسمع من رئيس الوزراء لأنه صاحب الشأن، هل هو الآن قبل بهذا الأمر، نعرف أنه كان (طُعْمَاً وأَكَلَه) ونود أن نسمع كلامه ورأيه الآن، يفترض أن يقوم ويحدد هل يقبل أم لا يقبل بهذا الأمر؟.
٭ مهلهل المضف: كل وجهات النظر مقدرة ومحترمة، لكن بغض النظر عن لائحية أي طلب، نحن في ظرف استثنائي، فما حدث في جلسة 30 مارس بتأجيل الاستجوابات المزمع هي جريمة بحق الدستور والديموقراطية، واجب علينا في هذا الظرف تغليب المصلحة العامة، وأن يتم شطب هذه الكلمة من المضبطة.
٭ مرزوق الغانم: المادة 96 تقول ما في نقاش وأعطيت كل واحد نقطة نظام.
العملية بسيطة والموضوع ليس سياسيا، بل دستوريا وقانونيا ولتطبيق هذا الأمر، هناك لوائح ومواد ونصوص مكتوبة باللغة العربية بشكل واضح.
فالمادة 93 من اللائحة، وأطلب من الجميع من يتفق أو يختلف، لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء تصحيح، ومن لم يحضر الجلسة 3/30 لا يحق له أن يطلب إجراء تصحيح لأن المحاضر لا تعكس الآراء، بل هي حقيقة ما حدث، وبالتالي أي عضو لم يحضر الجلسة ليس له حق إجراء تصحيح.
ولا يجوز إجراء أي تصحيح بعد التصديق عليها، وتم التصديق على المضبطة في 4/13 وتم التصديق عليها وإذا لم نحترم الدستور وقوانين الدولة، وجلسة 3/30 تم التصديق عليها بحضوركم في 4/13 ولا يجوز أي تصحيح عليها، لذلك لم أدرج طلب حسن جوهر لأنه غير لائحي ومخالف للمادة 93 من اللائحة والكثير ممن طلبوا الحذف لم يحضروا الجلسة ولا يحق لهم إجراء تصحيح.
ومضطر احتراما لأن أذكر ما سأذكره الآن.
واستشهد الغانم بالخبير الدستوري عثمان خليل عثمان، اذا كان هناك خطأ في نقل ما حدث يجوز التعديل، وليس رأيا، ولكن لا يجوز باسم التصحيح تغيير معنى ما قيل فعلا إلى نص مغاير، كما أن التصديق على المضابط السابقة لا يصح أن يتخذ مناسبة لإعادة النقاش في موضوعاتها.
التصديق على المضبطة يقتصر على مدى كان المحضر صحيحا من عدمه فإذا أنت تريد مناقشة (المزمع) فلتقدم طلب مناقشة ونناقش الأمر.
العم أحمد الخطيب في المجلس التأسيسي أثار اعتراضا على بعض الإجراءات فنبهه الرئيس بأنه بصدد بند التصديق على المضبطة واستشار الخبير الدستوري الذي قال لا يجوز ذلك.
والأخ إبراهيم خريبط كذلك طلب تعديلا على كلام في المضبطة ورفض المجلس. وبرئاسة السعدون والعدساني وكل الوقائع التي تؤكد الكلام في 1992/12/22 أثناء التصديق على المضابط جمال الكندري لفت الى وجود أخطاء لغوية والرئيس قال إن المضبطة تعكس واقعا وما حدث حتى الأخطاء اللغوية رفض الرئيس تصحيحها وفي 96 اعتراض النائب علي البغلي ورئيس المجلس قال كان يجب الأخذ بالملاحظات أثناء التصديق على المضبطة.
والخبير الدستوري عثمان يقول: المضبطة عندما تعرض تعرض لمعرفة هل هي صورة طبق الأصل لما حدث أو لا وليست مجال بحث الآراء، قدموا طلب نقاش ليعرض على المجلس ويصوت عليه وإذا كان المجلس يرى عدم وجوب نقاشه لا يعرض.
المضبطة تعكس حقيقة ما حدث في جلسة 3/30 وفي 4/13 اعترض الأخ خالد العتيبي وصوت مع اعتراضك 28 نائبا ولم يوافق على اعتراضك 32 نائبا ونوقش كل ما كان في جلسة 3/30 في جلسة 4/13.
وبخصوص ما تفضل به شعيب المويزري بخصوص الرسالة، فأنا لست مسؤولا عن أي رسالة واردة يوافق عليها المجلس وفقط أنا أحولها وتحويلي ليس اتهاما للجنة.
وبخصوص شعيب يقول «زرقنا» مضبطتين وهذه الإساءة ولن أتطرق للكلمات التي اتهمني فيها، وسأرد الرد الموضوعي: مضبطة الجلسة الافتتاحية تسلمتها بتاريخ 2021/1/3 بالايميل ورسالة sms وفتحت الرسالة وقرأتها وواضح بالرسالة أنك تسلمتها.
وفي جلسة 3/30 كان 4 مضابط وجدول أعمال اللي قبله كان مضبطتين موجودتين، وإذا تم التصديق عليها لا يتم أي تغيير.
في 3/30 لم تعترض وصوت بالاعتراض.
وانعرضت بالتلفزيون لم تعلق ولم ترسل رسالة وفي 4/13 لم تعترض وفي 15 ديسمبر بعد مرور سنة تتهمنا باتهامات لا تليق بك ولا بنا، هي مضابط سابقة وموجودة على جداول أعمال سابقة.
من حقنا أن نصادق على أي مضابط سابقة، ومع ذلك تم التصويت عليها، وتأتي في 12/15 وتتهمنا بهذه الاتهامات.
ولمن يقول «لم يكن هناك مضبطة رفضت» لا هناك الكثير من السوابق، فالمضبطة رقم 1146 بعد شهر في 2005/12/26 تمت المصادقة على المضبطة التي لم يصادق عليها المجلس في السابق، ونحترم رأي الأقلية ولم نسفه أي رأي، وهذه اللائحة التي تقول لا يجوز أن نعدل في أي مضبطة لأنها تنقل حقيقة ما حدث، اذا كنت تعتقد أن ذلك غير دستوري فهذا حقك، تركت لكم الأمر لإبداء وجهة النظر في التصويت.
المادة 96 واضحة بأن تبدي طلبك دون مناقشة، وقدمت طلبا قد لا يكون صحيحا من وجهة نظر آخرين، وقلت وجهة نظر الرئاسة، وقد لا يكون صحيحا يبقى أن يبين كل شخص رأيه وهذا حقه المطلق من خلال التصويت.
من عنده اعتراض على المضابط يرفع ايديه.
9 من 48 (الموافقون 39).
إذن موافقة على المضابط.
وصادق المجلس على المضابط.
٭ مرزوق الغانم: طلبكم غير لائحي، المادة 93 واضحة، وجرى التصويت نداء بالاسم.
الموافقون 35، عدم موافقة 24، امتناع 0، الحضور 59.
موافقة على المضابط.
الرسائل الواردة
٭ بدر الملا: عندي اعتراض بعدم إرسال المرفقات والتي وصلتنا متأخرا بخلاف اللائحة هناك 3 طلبات غير موجودة.
٭ بدر الحميدي: حرس المجلس والقاعة وهناك ناس كثر موجودون داخل القاعة، فلا نريدها دولة بوليسية.
٭ حمدان العازمي: 30 رسالة موجود، فلنطلب تمديد الوقت.
٭ مرزوق الغانم: الجدول أرسل خلال المدة اللائحية وذكر أنه سيوزع لاحقا، ولو أنك سألتني مباشرة لأجبتك، فالموظفون والأمين العام صار عندهم تأخر في الوصول الى المجلس بسبب الأمطار فتأخرت الرسائل، وبعض الرسائل اتخذ فيهم إجراء وتم استكمالها مباشرة، وبالنيابة عنك فأشكرهم لما قاموا به من جهد، فهذا سبب التأخير.
فما يتعلق بالتأخير، كل الرسائل التي أتت من لجان سابقة تغيرت فأعدتها إلى اللجان لسؤالهم هل ترغب في هذه الرسالة أم لا، علما أن الرسائل التي أرسلتها أنت أنا وافقت عليهم بالتصويت عليها.
الرسائل تمت إعادتها للجان بعد انتخاب لجان جديدة.
٭ شعيب المويزري: أرسلت طلبا لتشكيل لجنة مؤقتة لمراجعة المضابط.
٭ مرزوق الغانم: هذه الرسالة بها ملاحظات عليها وسنناقشها الآن وسنمدد الوقت لاتخاذ قرارات في الرسائل.
مناقشة الرسائل
٭ مبارك الحجرف: الرسائل الموجهة من الأعضاء يجب على رئيس المجلس إدراجها ولكن الرئيس قام بتصنيفها، ومن الخطأ تجاهل هذه الرسائل، عدم إدراج هذه الرسائل مخالفة لائحية، هذا الأمر خلل واضح من قبل الرئاسة بعدم إدراج الرسائل بخصوص هذه الخطيئة الدستورية، ويجب على رئاسة البرلمان أن تلتزم بالدستور واللائحة.
٭ مرزوق الغانم: الرسائل التي لم تدرج ليست لها علاقة بالدستور لا من قريب ولا من بعيد، واللائحة والدستور ليسا مثل ما أنت تراهما، نحن نمارس سلطاتنا وفق الدستور واللائحة، فإذا كانت هناك رسالة لائحية وتطلب إدراجها سوف تدرج، لكن لا لائحية وتريد إدراجها فهذا لن يتم.
فقط رسالة واحدة لم تدرج وهي مخالفة للدستور.
٭ مرزوق الخليفة: بخصوص رسالة لجنة التحقيق في تقصي الحقائق فهذه رسالة غير لائحية، فهناك مسؤولية لديوان المحاسبة فلا يجوز التحقيق مع عضو مجلس الأمة، وهناك سوابق، طلب التحقيق ضمن الرسائل لا يتضمن وقائع محددة وكان بشكل واسع وغير محدد، فإذا كان مجلس الأمة هو جهة اتهام فكيف يكون الخصم والحكم في وقت واحد.
وهذه سوف تكون سابقة خطيرة ومخالفة للمادة 50 من الدستور.
٭ أسامة الشاهين: بخصوص المدن العمالية فهي قضية مهمة ومن مسؤوليات وزيرة البلدية وألفت نظرها إلى أني في 2017 سألت عن المدن العمالية وأتت إجابة بأن هناك 11 مدينة أولها ستكون جنوب الجهراء بسعة 20 ألف عامل وعاملة في مطلع 2021 ونحن الآن سنة كاملة ولا توجد أي مدينة عمالية، ونرجو تكليف لجنة المرافق العامة ببحث هذا الأمر وإعطائه الأولوية حتى توفر للعزاب مدينة لائقة بهم بها مرافق صحية ورياضية ودينية.
فيما يتعلق بموضوع المرأة والأسرة والطفل والعنف في مواجهة العنف، بداية نحيي وزير الشؤون على ثقة سمو الأمير، ونتمنى أن يعطي الوزير لهذا الموضوع أهمية، والمجلس اصدر قانون حماية الطفل والعنف الأسري، وندعو الوزير لنجاحات عديدة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العنف الأسري.
قانون حماية الطفل ينص على وجود إنشاء حضانات في كل المراكز الوظيفية.
٭ عبدالله الطريجي: بخصوص رسائل صاحب السمو، نشكر سموه ونتمنى من الله أن يمن عليه بالصحة والعافية، ونشكره على العفو عن بعض أبنائه المهجّرين.
بخصوص استقالة الفضالة فهو من عائلة كريمة نقدرها وهو يتحلى بالأخلاق، واستقالته موقف احتجاجي، أرى أن يتم تكليفك للجلوس مع الأخ يوسف الفضالة لثنيه عن هذه الاستقالة.
في لجنة الأموال العامة طالبنا بالتحقيق مع الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية، التي بها عبث ولعب والكل يتابع أن الشركة منذ أن تسلمها الرئيس التنفيذي الحالي دمر المرافق كلها.
والخسائر تسجلت على الشركة بمبلغ 353 مليون دينار نتيجة تجديد عقود لبعض المستثمرين دون عرضها في مزايدات، بالاضافة الى ان الرئيس التنفيذي عيّن أشخاصا بحكم العلاقات بمبالغ خيالية.
وتعيين مستشار مالي آسيوي بمبلغ 7400 دينار بالرغم من وجود إدارة مالية.
٭ شعيب المويزري: رسالة تتعلق بلجنة حقوق الإنسان فهي من اللجان المهمة وعملها يرتبط ارتباطا مباشرا بسمعة الكويت، وأرجو تحويلها الى لجنة دائمة نظرا لأهميتها، وهذا لورود عدة استفسارات من عدة جهات دولية عن سبب عدم تحويلها إلى دائمة.
وجود محاولات تدخل من الموظفين بقطاعات مختلفة في أعمال اللجنة من أحد مديري اللجان ومن مساعدة مدير عام أحد القطاعات، فأرجو ألا يتدخل أحد في أعمال اللجنة، فهناك محاولات تدخّل من الموظفين في أعمال اللجان، وحتى نكون منصفين، هناك تجاوز على حقوق أقدم الموظفات ونتفاجأ بإصدار قرار بإزالتها ووضع موظفة فوقها.
٭ مرزوق الغانم: لا يجوز لكائن من كان أن يتدخل في أعمال اللجان والموظفون يوظفون من قبل الأمانة وليس لهم حق التدخل في عملك أو عمل اللجنة.
٭ شعيب المويزري: موظف جابوه من برة وموظفة اللجنة تريد الإنصاف وهي كانت رئيسة المكتب والكل يشيد بها منذ 6 سنوات، هل ترضى بالظلم؟
٭ مرزوق الغانم: لا أقبل بالظلم وأنت تعلم ذلك، ومن يكون موظفا الأمانة العامة هي من تنظر في شكواه.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: هناك 11 تقريرا موجودا على جدول أعمال المجلس وهي من أهم القوانين المنجزة في اللجان، مثل المرئي والمسموع وتكويت الوظائف والمطبوعات والنشر، وإلغاء الحبس الاحتياطي وغيرها، ونريد تقديم هذه القوانين التي منها قانون التوظيف والتكويت.
٭ سعدون حماد: بخصوص رسالة إنشاء شركة مساهمة عامة للمواشي وصلنا قانون بإلغاء هذه الشركة.
٭ حمدان العازمي: يوسف الفضالة أتمنى أن يتريث المجلس في قبول استقالته لأنه تربطنا به علاقة طيبة وأخ وعزيز، أتمنى من المجلس عدم الموافقة على استقالته.
بخصوص القضايا الإسكانية ومشاريع المطلاع وصباح الأحمد السكنية وخيطان، كان رئيس الوزراء له كلمة أثناء الاستجواب الذي تأجل، قال خلونا نتفرغ حق الصحة والتعليم والإسكان، هذه الرسائل تدل على فشل الحكومة، هذه المدن خيطان وصباح الأحمد السكنية وبنيتها التحتية وجابر الأحمد السكنية وسعد العبدالله السكنية ومع الأسف مدينة صباح الأحمد السكنية الآن بحيرة صناعية من مجرور الأمطار، كيف تريدونا نعطي فرصة لرئيس الوزراء، فهذا امتداد لعمله السابق، فخيطان وصباح الأحمد السكنية وسعد العبدالله، خاضعة لمتنفذين وأيضا أبوحليفة والمنتزه الموجود فيه.
كان رئيس الوزراء يقول عطونا فرصة وهو منذ 14 سنة وزيرا من ضمنها سنتان أو ثلاث وهو رئيس حكومة، وهذه القضايا موجودة وبعده.
إذا كانوا جادين فلنر المحاسبة.
٭ عدنان عبدالصمد: هناك قانون منذ 6 سنوات الحكومة لم تطبقه ونأمل بتطبيقه، لكي لا يكون هناك استجواب لهم.
٭ صالح ذياب المطيري: أطالب بإزالة كلمة إقبال الشباب.
٭ بدر الملا: البديل الاستراتيجي شأن يتعلق بلجنة الموارد البشرية.
٭ عدنان عبدالصمد: يجب وضع نص الاقتراح أو الموضوع في الرسالة، والاخوان في لبنان الشقيق يعانون من الوضع المالي، ومصر الشقيقة نطالبها بـ 4 مليارات وتجدد وعندهم القدرة، فلبنان يمر بضائقة مالية ونستذكر موقفها من الغزو، فلنعطهم فترة يتنفسون فيها.
٭ مهلهل المضف: الأموال العامة تبقى أموالا عامة، وأموال الكويت الشعب أولى بها، الكويت قدمت مساعدات كثيرة للأشقاء.
٭ الغانم يتلو طلبات تقديم بعض القوانين واستعجالها نظرا لما تمثله الاقتراحات بقوانين المرفقة مع طلبنا هذا وعملا بنص المادة 181 من اللائحة بعرض الرسالة على المجلس لتكليف اللجان للاجتماع وتقديم تقاريرها.
1 - تعديل نصف الفقرة الثالثة 11 سنة 1976 بتوزيع نسبة من أرباح التأمينات على المتقاعدين سنويا.
2 - تعديل قانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
3 - الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية.
4 - في جلسة 18 يناير تعديلات القضية الإسكانية:
- تخصيص مبلغ مالي للرعاية السكنية.
- تعديل أحكام الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
- تعديل قانون 35 لسنة 1962 بشأن الانتخابات.
٭ اقتراحات لجلسة 13 فبراير:
- القروض.
- اللائحة الداخلية.
- إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية.
طلب آخر
إدراج القوانين المدرجة مع الطلب في الجلسة 1/4 بعد الرسائل:
1 - تولي الوظائف العامة وتكويت الوظائف.
2 - الخدمة المدنية تعديل.
3 - الخدمة المدنية تعديل.
4 - تعديل 61 لسنة 2007 المرئي والمسموع.
5 - تعديل قانون 3 لسنة 2006 المطبوعات والنشر.
6 - تعديل الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
7 - الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
8 - 17 لسنة 1960 الإجراءات.
9 - تعديل قانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة.
طلب ثالث
موافقة المجلس على تكليف التشريعية بإحالة الاقتراحات خارج اختصاصها الى اللجان المختصة الى تاريخ 1/10 تمهيدا لرفعها الى المجلس قبل جلسة 18 يناير لمناقشتها والتصويت عليها، القوانين هي:
1 - الحريات: تعديل قانون الجزاء.
تعديل مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تعديل الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
تعديل 20 لسنة 1981 إنشاء دائرة لنظر المنازعات الإدارية.
2 - الإسكان: ضريبة الأملاك العقارية.
تعديل المادة 3 إعادة تنظيم الصندوق الكويتي.
مكافحة الاحتكار.
تعديل قانون الرعاية السكنية.
- تخصيص مبلغ مالي للرعاية السكنية.
- تعديل قانون 20 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان.
- تعديل قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
- تعديل قانون استدامة التمويل العقاري.
- اقتراح إنشاء المدن السكنية.
3 - حقوق المتقاعدين:
- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بتوزيع نسبة من الأرباح سنويا.
- تعديل قانون التأمينات وزيادة المعاشات التقاعدية.
- منع تقاضي فوائد القروض.
- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
٭ مرزوق الغانم: مطلوب إقرار أكثر من 40 قانونا خلال جلستين.
طلب رابع
تنظيم جلسات المجلس
1 - التزاما بالدستور واحتراما للنطق السامي تخصيص جلسة 4 و5 يناير للجواب على الخطاب الأميري ووجوب ابداء آراء النواب.
2 - تخصيص جلسة 18 و19 يناير لمناقشة برنامج عمل الحكومة عملا بالمادة 91.
3 - تكليف لجنة الأولويات بالتنسيق مع رؤساء اللجان مقدمي الاقتراحات الانتهاء من التقارير وتقديم الاقتراحات على جلسات المجلس العادية والخاصة وفق جدول زمني تشريعي مناسب:
- تقرير الشفافية - المتقاعدين - البطالة - التركيبة السكانية - الصحة - الحريات - القضية الإسكانية - التعليم - الانتخابات - القضاء - الشباب والرياضة - الأسرة والطفل - الاقتصاد - اللائحة الداخلية - قضايا حقوق الإنسان - حقوق البدون.
4 - تحويل طلبات استعجال التقارير إلى لجنة الأولويات.
طلب شعيب المويزري: اقتراحات مطلوبة لجلسة 4 يناير و18 يناير و1 فبراير.
٭ عبيد الوسمي: قدم طلبان بعد هذه الحزمة، 40 قانونا في جلسة واحدة!
٭ ثامر السويط: أستغرب عصبية النائب على اقتراحات تتعلق بالمتقاعدين.
٭ د.عبيد الوسمي: لا أعترض من الناحية الموضوعية على أي من هذه التشريعات، وإذا فهم من كلامي تقليل من قدر السادة النواب مقدمي الاقتراح فأنا أعتذر، أقول الاقتراحات مقدرة، ولكنني أتكلم عن ناحية لائحية وهي من اختصاص لجنة الأولويات، أنا مع هذه القوانين ويجب على المجلس أن يناقشها ويقرها ولكن لا نستخدم من أجل التكتيك السياسي عشان لا تطلع على البوديوم وتقولون قدمنا اقتراحات والمجلس رفضها.
٭ ثامر السويط: أدعو الجميع الى الهدوء وأنت رئيس السلطة التشريعية وتعطي فرصة للنواب، نحن طلبنا اليوم حقوق الكويتيين من إسقاط القروض والقضايا الشعبية، واليوم عندما قدمنا هذه الاقتراحات وقال لي الدكتور حسن جوهر هناك اقتراحات منجزة على جدول الأعمال، ونفرح بها الشعب الكويتي بـ 7 أو 8 اقتراحات.
٭ خالد العتيبي: لا أقبل التقليل من شأن النواب ولا يجوز نواب مقدمين للقوانين، واتفقنا مع د.حسن جوهر على أن القوانين الجاهزة نقدمها اليوم ولا تصورون الأمر أنه صناعة ذرة وما تدرون عن القوانين، والاستصغار للنواب وكأنهم لا يدرون عن القوانين كبيرة على النواب ولا نريد التكسب.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلبات عديدة وطلبنا أول بعدة قوانين بعضها قوانين جاهزة وبعضها غير جاهزة، وهناك اقتراح مقدم من بعض النواب بتخصيص هذه الجلسة للرد على الخطاب الأميري والجلسة القادمة لبرنامج عمل الحكومة، حتى تلتزم الحكومة، والمواضيع التي ذكرت في كل هذه الطلبات أدرجت في هذا الطلب، وهذه وجهة نظر مكتب المجلس وحتى يكون العمل منظما، حتى تكون هناك آلية عملية نستطيع من خلالها تحقيق شيء بأن تحال كل الطلبات إلى لجنة الأولويات تتصل بمقدمي الاقتراحات والحكومة وتعطينا الجدول الذي نمشي عليه، وهذا الاقتراح الأشمل سأصوت عليه.
وجرى التصويت نداء بالاسم على تخصيص الجلسة للخطاب الأميري والجلسة القادمة لبرنامج عمل الحكومة وإحالة الاقتراحات إلى لجنة الأولويات.
الحضور 57، موافقة 38، عدم موافقة 19، امتناع 0.
٭ مرزوق الغانم: ما جاء من طلباتكم مقدر ومحترم ولم يُلغ وصوتنا فقط على ترتيب الأولويات ولا شيء اترفض كنا نتكلم عن الآلية.
وافق المجلس على الإحالات والعرائض والشكاوى.
٭ عبدالله المضف: القوانين الجاهزة من الدور الماضي يجب أن تعرض، أما القوانين غير الجاهزة فخل اللجان تنتهي منها وترفع تقريرها.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: المسألة مسألة لائحية، فموضوع الأشمل غير دقيق، فهذا الأشمل ينطبق على القوانين وتعديلاتها، والطلب الذي قدمناه أقدم الطلبات وتقاريرها جاهزة وتتعلق بتكويت الوظائف والمرئي والمسموع والحبس الاحتياطي، ونوقش في جلسات سابقة ونوصل رسالة للشعب بأن المجلس يعمل.
٭ مرزوق الغانم: أرجع لكل جلسات المجلس أثناء رئاستي وقبلها وما جرى عليه العمل وهذا متبع عند من سبقوني لا تستطيع أن تصوت على أمرين متعارضين في وقت واحد.
تعترض على أن القوانين تتأخر أسبوعين، والمجلس معطل منذ الكثير، رغبة غالبية الأعضاء في أن نبدأ في الخطاب الأميري والجلسة القادمة لبرنامج عمل الحكومة.
٭ عبدالكريم الكندري: التصويت بهذه الطريقة خاطئ، والعبرة في الأسبق الثلاثة طلبات الأولى تختلف عن الرابع.
٭ مرزوق الغانم: أستغرب من الأخ مبارك الحجرف يقول برنامج عمل الحكومة مناقشته عبث، فهل المؤسسون الأوائل منذ التأسيسي يناقشون الأمر.
وافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة واستكمال بند تشكيل عضوية اللجان.
لجنة الداخلية والدفاع
وترشح لها النائب خليل الصالح، وتمت تزكيته.
التشريعية والقانونية
وترشح لها النائب ناصر الدوسري، وتمت تزكيته.
وافق المجلس على الاستقالات من التشريعية والأولويات.
لجنة المرافق العامة
ترشح لها النائب أسامة الشاهين، وتمت تزكيته.
لجنة الميزانيات والحساب الختامي
وترشح لها النائبان مرزوق الخليفة وحمود مبرك العازمي.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.
تستأنف الجلسة.
لجنة الميزانيات ترشح لها النائبان مرزوق الخليفة وحمود مبرك العازمي.
وجرت الانتخابات وفاز بعضوية اللجنة النائب حمود مبرك العازمي بعدد أصوات 35 صوتا، فيما حصل النائب مرزوق الخليفة على 21 صوتا.
لجنة شؤون البيئة
وترشح لها النائب مبارك الحجرف وتمت تزكيته.
٭ مرزوق الغانم: النائب خالد العنزي سحب رسالته من لجنة الأولويات.
الاستجوابات
نظرا لصدور الأمر الأميري في 14/11 بقبول استقالة الحكومة، فإن الاستجوابات وما صاحبها من طلبات قد سقطت جميعا وعليه ترفع من جدول الأعمال مع تثبيتها في المضبطة. نظرا لتوزير الأعضاء.
فإن جميع أعمالهم البرلمانية قد سقطت لذا على من يرغب بتبني أعمالهم عليه أن يتقدم الى الأمانة بطلب تبني هذه الأعمال.
وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي: تم تقديم استجواب لي من النائب حمدان العازمي فأريد ان أؤكد على جاهزيتي لتفنيد الاستجواب اليوم وهو مقدم لبنات الكويت اللائي تم قبولهن عسكريات في وزارة الدفاع اذا حب يجابل يجابلهن وأنا جاهز اليوم وسأظل على هذا الخط. وبنات الكويت أخوات الرجال وأنا جاهز لتفنيد الاستجواب.
٭ مرزوق الغانم: تسلمت للتو ديرزن في اول جلسة قادمة.
٭ شعيب المويزري: قرار المزمع كيف يسقط بشخطة قلم؟!
٭ حمدان العازمي: ردا على وزير الدفاع، بنات الكويت لا أحد يزايد عليهن، فهي الأخت والزوجة والبنت، ولكن هناك محاور أخرى قم واصعد الحين المنصة.
وحينها همّ وزير الدفاع بالصعود الى المنصة وسار تجاه المنصة وسار حمدان ناحية المنصة.
٭ حمدان العازمي: هذا دليل على أنه لا يعرف اللائحة.
٭ مرزوق الغانم: نحتاج إلى عدة موافقات.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى صباح يوم غد (اليوم) الساعة 9 صباحا.