- المجلس باشر مناقشة الخطاب الأميري
- سنزود النواب بالمعلومات حال توافرها من خلال الإجابة عن الأسئلة
- وزير المالية: نحترم المجلس والدستور والممارسة البرلمانية
- إذا لم يتم الالتزام سوف تردون على الأسئلة على المنصة
- عبدالكريم الكندري: على الوزراء الردّ على الأسئلة واحترام النواب
- نطالب بشمول شباب الكويت بالعفو ممن حكم عليهم لإعادة تغريدات النواب
- سعدون حماد: شكراً لصاحب السمو ولكل من ساهم في «العفو»
- مبارك الحجرف: الطريق الفاصل بين منطقة سعد العبدالله وأمغرة شارع واحد يسميه أهل الجهراء طريق الموت من كثرة الحوادث
- مرزوق الخليفة: شباب الكويت يعانون من قضية تفشي البطالة ولماذا لا يتم توظيف خريجي الجيولوجيا في القطاع النفطي؟
- صالح المطيري: كل الشكر والتقدير لوالدنا صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على العفو ونحن نأمل إلغاء القوانين المقيدة للحريات
- عبدالله الطريجي: شكراً لصاحب السمو على صدور العفو الكريم وشكراً لرئيس المجلس ورئيس الحكومة على جهودهما
- خالد العنزي: دور انعقاد كامل لم تستطع الحكومة أو المجلس إنجاز أي شيء ونحن نعاني من ملفات متخمة من صحة وإسكان
- حسن جوهر: مررنا بمنعطفات خطيرة والمجتمع الكويتي شبابي وقمت بإعداد دراسة حول مستقبل الخليج والأرقام مهولة
- حمد المطر: شكراً لصاحب السمو على العفو الكريم وأشكر جميع من ساهم ونقولها للحكومة الحريات خط أحمر وسبب تدهور الأوضاع الحكومة
- بدر الملا: هناك من لا يريد للمجلس أن يعمل وعلى رئيس الحكومة طلب تعويض الجلسات ونحمله المسؤولية في ذلك والحكومة تبيع الأحلام
- مرزوق الخليفة: أين تعاون الحكومة في قضية تشكيل عضوية اللجان وبالأمس صوتت ضد إدراج القوانين المهمة على جدول الأعمال؟
- عبدالكريم الكندري: المشكلة في النظام البرلماني وصراع السلطات وعدم تعديل الدستور والقوائم النسبية والتجمعات السياسية بها هي الحل
- هشام الصالح: يجب أن تكون القضية الإسكانية أولى الأولويات والنفط مصدر ناضب ولذلك يجب التركيز على ملف تنويع مصادر الدخل
- خليل الصالح: المواطن الكويتي يعاني حتى يبني بيته بسبب غلاء الأسعار والحالة المعيشية للمواطنين متغيرة بسبب التحولات الاقتصادية
- عبدالله المضف: لن تكون هناك تنمية إذا استمر الفساد ولذلك تقدمنا باقتراحات لتعديل قانون الانتخابات وإنشاء هيئة للانتخابات
- بدر الحميدي: هناك تدمير للهوية الكويتية والحكومة ليس لديها نية لمعالجة القضية والعبث بالتركيبة السكانية من عمل الحكومة
- مهند الساير: حذرت الوزراء من عدم الرد على الأسئلة وسوف يكون لنا موقف حقيقي ولا نلام إذا قفزنا لاستخدام الأدوات الدستورية
- أحمد الحمد: منذ بداية الفصل التشريعي لا يوجد تعاون بين النواب أنفسهم والمواطن يطمح إلى تطوير الخدمات الصحية وحل مشاكله
- مساعد العارضي: لماذا لا يتم الالتفات للمتقاعدين وحل القضية الإسكانيةومقياس التعاون هو تحقيق أولويات وطموحات المواطنين
- أسامة الشاهين: قدمت أسئلة لوزير العدل والنزاهة حول بعض الوثائق المالية والإجابات الواردة من الحكومة لم تكن واضحة
تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل - سلطان العبدان
على عكس أجواء جلسة مجلس الأمة امس الأول سارت الجلسة التكميلية امس بشكل سلس بدأها النواب بتقديم الشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على «العفو الكريم»، موجهين شكرهم إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل وكل من شارك وسعى في قضية العفو، مطالبين بضرورة استكمال عمل لجنة العفو لتشمل باقي المحكومين.
ورغم الوتيرة السياسية البحتة للجلسة وما صاحبها من تهديد باستخدام الادوات الدستورية «الاستجواب» في حال لم تلتزم الحكومة بالمدة المحددة للرد على الأسئلة البرلمانية، غلب عليها طابع الهدوء الحذر والنسبي حيث باشر المجلس مناقشة الخطاب الأميري.
وطالب النواب بضرورة إيجاد حل للقضية الاسكانية، مؤكدين رفضهم الشديد لفرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود. وانتقد النواب عدم صرف الحكومة لمكافآت الصفوف الأمامية. وأمس، تسلم مجلس الأمة من الحكومة برنامج عملها.
ولمزيد من التفاصيل:-
باشر مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16.
وطالب النواب بضرورة إيجاد حل للقضية الاسكانية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لبنك الائتمان لتمكينه من تمويل القروض العقارية لأصحاب الطلبات الاسكانية.
وقال النواب ان القضية الاسكانية على رأس الأولويات النياببة، مطالبين الحكومة بوضع جدول زمني للتوزيعات الاسكانية وأذونات البناء وإزالة أي عراقيل في المناطق السكنية الجديدة، مبدين تحفظهم على قانون الرهن العقاري.
ودعا نواب إلى وضع حلول للاختلال الاقتصادي الحاصل ممثلا في اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل والعجز المالي في الموازنة العامة للدولة، حيث اقترحوا تنويع مصادر الدخل والمضي بخطوات حقيقية لاستغلال المشتقات النفطية، مؤكدين ان المشاريع الرأسمالية وتوفير مصادر أخرى للدخل يجب أن يكون عبر بوابة القطاع النفطي، مؤكدين رفضهم الشديد لوضع إصلاحات اقتصادية تتضمن فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود والمس بجيب المواطن.
وأوضح عدد من النواب ان دور الانعقاد الماضي لم يشهد تحقيق إنجاز ملموس يرضي طموحات الشعب الذي ينتظر من السلطتين التشريعية والتنفيذية حسم العديد من الملفات العالقة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بإقرار القوانين التي انتهت منها اللجان البرلمانية.
وانتقد النواب عدم صرف الحكومة لمكافآت الصفوف الأمامية لمستحقيها رغم إقرار مجلس الأمة لها اضافة إلى تقصير الحكومة بشأن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية بشكل واف، وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور.
كما تطرقوا إلى ضرورة توزيع نسبة من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد النواب ضرورة إعطاء مزيد من الحريات والحق في التعبير عن الرأي وإقرار تعديلات قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر.
وطالب النواب بإقرار عدد من الاقتراحات منها إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي للمواطنين وزيادة رواتب المتقاعدين وتقليل أسعار فحص الـ (بي سي آر) وضبطها وتفعيل الحكومة أدواتها للقضاء على الفساد واستغلال طاقات الشباب وإعطائهم فرصا حقيقية وتعديل النظام البرلماني عبر إقرار قانون القوائم النسبية وتعديل قانون الانتخاب واستغلال القضاء وزيادة عدد الجامعات وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأعربوا عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على استخدام سموه حقه الدستوري بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام.. فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء 2021/1/5 عند التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
بند الأسئلة
انتقل المجلس الى بند الأسئلة.
٭ حسن جوهر: الرجاء من الاخوة الوزراء أن يتقيدوا بالمواعيد الزمنية للأسئلة.
٭ سؤال لوزير الخارجية عن جميع المراسلات التي تلقتها دولة الكويت من الحكومة الماليزية بخصوص الصندوق السيادي الماليزي.
٭ حسن جوهر: هذا الموضوع هزّ سمعة الكويت مصرفيا ورقابيا وتشوهت سمعة الكويت والمركز المالي الكويتي، ولأول مرة في تاريخ الكويت السياسي هناك فساد مالي مرتبط بأعلى المسؤولين في الدولة، ونرى كثيرا من نقاط القصور والإهمال والأجهزة المصرفية المالية غير راغبة في فرض الرقابة والمحاسبة، والحكومة تشكو من الأموال والإيرادات المالية وينعكس على مستوى الخدمات والمعيشة وعلى مستوى كرامة الكويتي، وعندما نأتي على هكذا قضايا لا نجد المسؤولية التي يفترض أن تكون.
وزير المالية كلمته أكثر من مرة.
نعم هناك إجراءات قانونية اتخذت ومحاولات بإيهام الناس بأن هذا الموضوع مرصود، لكن دون جدية.
3 مليارات دولار تصل للكويت وتخرج منها خلال فترة 48 ساعة ويتم الإبلاغ عن ذلك خلال 10 أيام، معنى ذلك أن هناك خللا جسيما، عندما تمر هذه العملية وجميع المسؤولين ما زالوا على رأس عملهم، فإن العملية تحتاج الى غربلة حقيقية في هذا الأمر.
وفي نفس الوقت كثير من القيادات شاغرة وغير موجودة، وهذا ينم عن مشكلة حقيقية، هذا الأمر يحتاج الى تصويت وعلاج جذري.
صاحب السمو يحرص على قضية محاسبة الفاسدين، وعندما يأخذ سمو ولي العهد ملف الفساد بنفسه، فمن نحاسب ومن يحب أن يتصدى لهذه المسؤولية الخطيرة.
٭ سؤال النائب مبارك الحجرف لوزير الأشغال عن أسباب التأخير في تطوير الطريق الواقع بين أمغرة وسعد العبدالله.
٭ مبارك الحجرف: الطريق الفاصل بين سعد العبدالله وأمغرة هو طريق واحد يستخدم من قبل الأفراد والشاحنات، وهذا الطريق اسمه طريق الموت، ويوميا حوادث فيه، ولا حياة لمن تنادي، وسبق أن زرناه منذ 4 سنوات بحضور وزير الأشغال آنذاك وتعهد بإصلاحه، ولكن دون جدوى.
هذا مثال صارخ على تردي مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وهو مثال حي على سوء خدمات وزارة الأشغال وتردي الطرق في الكويت.
وترتيب الكويت على مستوى الطرق تراجع على مستوى الدول العربية.
٭ سؤال عبدالكريم الكندري لوزير المالية عن أسباب التأخر في تقديم البلاغ عن المتهمين في قضية الصندوق الماليزي.
٭ عبدالكريم الكندري: القضية كأنها دفنت تحت ملفات وقضايا أخرى، هل هو تعمد أم تخفيف القضايا في الرأي العام، القضية أثارت مسؤولية رئيس الوزراء، وهو قال بنفسه إنه تأخر في تقديم البلاغ.
القضية ما زالت في النيابة وتحتاج اليوم لأن تعرف لماذا التأخير في تحويل القضية من النيابة إلى القضاء، هذه قضية مليارية مست جميع مؤسسات الدولة المالية والأمنية.
فهل تم تحويل أي شخص آخر غير ابن رئيس الوزراء السابق؟ وحدة التحريات وأمن الدولة، ولا يمكن أن ينفذ مبلغ أكثر من مليار دولار من دون علم هذه الجهات.
المفترض أن يخرج بيان يوضح هذا الأمر حتى نعرف، هل تم تطهير مؤسسات الدولة من هذه الحقبة والأشخاص الذين شاركوا في هذا القرار، هل تم استدعاء وزير المالية السابق الذي يشغل منصبا مرموقا، هل حققتم مع أحد.
ما حدث أن المتهم ابن رئيس الوزراء أثيرت من الخارج وأثارها رحمه الله الشيخ ناصر صباح الأحمد، ولكن الأشخاص الذين ظهروا وظهرت أسماؤهم ماذا فعلتم معهم؟
الهدف من السؤال أن يخرج الوزراء ويجاوبون، إذا لم تجاوبوا فسوف تجاوبون على المنصة.
٭ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: أؤكد على احترامنا للأعضاء والدستور والممارسة البرلمانية، وعندما تصلنا المعلومات سنفيد الأعضاء بها.
٭ سؤال فهد الساير لوزير العدل عن القرارات المنظمة لتحديد قيمة المكافآت المالية والسقف الأعلى لمكافآت أعضاء السلطة القضائية.
٭ مهند الساير: مسألة الوزراء جدد لا يعفي من مسؤولية، نقدم نصيحة أخوية وتحذيرا برلمانيا ولا نقبل تهميش أسئلتنا، وسألت وزير العدل عن مكافأة الانتخابات والتي تصل إلى مليوني دينار.
مسألة الانتخابات والتنظيم وحُسن الاختيار للمشرفين، لكن لا نقبل بالمبالغة في المكافآت، حتى وصل المستشار مبلغه إلى 8000 دينار، مكافآت الصفوف الأمامية التي أقرها المجلس تأخرتم في صرفها.
٭ سؤال النائب أسامة الشاهين إلى وزير العدل عن قيام النيابة العامة بمتابعة جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي ووثائق بنما.
٭ أسامة الشاهين: تقدمت بأسئلة لوزير العدل والنزاهة، 13 مليونا و400 ألف وثيقة مالية مشبوهة، وهذا لا يعني الاتهام، ولكن يعني الحاجة للسؤال وتقدمت بسؤال العدل والنزاهة، لغايتنا بهذا الجانب.
الوزير السابق أجابني بجواب أن النيابة العامة لم تفعل شيئا.
«نزاهة» إجابتهم لم تكن واضحة وأرسلت ايميلا للاتحاد الدولي للصحافيين الدوليين، 11 مليونا و500 ألف وثائق بنما فقط، غير برادايس ووثائق فنسن 200 ألف وثيقة أميركية.
٭ أسئلة النائب مرزوق الخليفة لوزير النفط عن أسباب وقف توظيف خريجي الجيولوجيا في شركة البترول الكويتية الوطنية.
٭ مرزوق الخليفة: سألت الوزير عن أسباب عدم توظيف خريجي الجيولوجيا، وللأسف النفط هو عصب الاقتصاد الوطني، وهناك نخبة من شبابنا يعملون على تطوير هذه المؤسسة، ولكن للأسف لا يتم قبول تخصص الجيولوجيا وهي مختصة بما هو في باطن الأرض، وهذا تخصص أصيل للنفط، وعلى شركة النفط الأخذ في الحسبان خريجو الجيولوجيا في شركة النفط، فالكويتيون يعانون من بطالة.
عدد المهندسين الكويتيين مهندس بترول واحد فقط في شركة البترول الوطنية، وفي شركة البترول الكويتية العالمية 4 مهندسين فقط.
التعيينات للمهندسين من جميع الجنسيات على قدم وساق ويُحرم منها ابن البلد الذي له الأولوية.
الخطاب الأميري
٭ صالح ذياب المطيري: كل الشكر والتقدير للوالد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، ونشكرهما على العفو الكريم ونأمل أن تكون الجهود موجهة لاستكمال العفو وعودة باقي الشباب المهجرين الذين حاولوا أن يساعدوا البلاد في العمل السياسي، ونأمل أن تهتم الحكومة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وهناك محور شرعي من المهم أن تلتفت إليه الحكومة وهو تعديل المادة 79 من الدستور.
الاستثمار في العنصر البشري أهم العناصر، ويجب أن نركز على التعليم والصحة، لدينا مشكلة ويجب أن تركز الحكومة على المحور التعليمي من أجل البناء.
هناك 2600 متقدم لهيئة التدريس في التطبيقي من حملة الدكتوراه لا نستطيع استيعابهم ولا توجد شفافية لدخولهم في التطبيقي، ولهذا السبب تكون التوجهات واضحة بالشفافية في المفاضلة ما بين حملة الدكتوراه، فهم 3000 دكتور لا يعمل في مجاله، وهذه نقطة سلبية على المحور التعليمي ولها انعكاسات على أي تطور منشود في هذا البلد.
نحتاج الى إعادة توزيع الموارد بطريقة عادلة، ويجب أن تكون هناك دراسات ميدانية على المنظومة الصحية تبين أن الصرف الصحي على الفرد لا يتناسب مع الخدمات.
ودعونا لمؤتمر ونأمل أن تكون الحكومة داعمة، وذلك من أجل تطوير المنظومة الصحية، هناك مجال كبير للتطوير.
العلاج بالخارج تم استخدامه كورقة سياسية للتكسب ويتم ظلم عدد كبير من المواطنين، الآلية لابد أن تتغير.
تقام مدن خلال أشهر في جميع الدول، وذلك لأن الرغبة موجودة، فإما إعلان عدم وجود الرغبة أو إعلان المسؤولية.
سوف نمد يد التعاون من خلال مشروع الإصلاح الوطني الذي قدمه مجموعة من الشباب الشرفاء، سوف تكون خارطة طريق للإصلاح، وسوف يكون هناك جدول زمني واضح ويد الرقابة ستكون موجودة.
٭ د.حسن جوهر: كل الشكر والتقدير والمحبة لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، راجين من الله أن يمتعهما بالصحة والعافية والعمر المديد، وهذه مناسبة لأول مرة منذ انتخابات 2020 يتناول المجلس الخطاب الأميري، فبعد سنة كاملة من انتخابات عامة لم يتمكن المجلس من أداء دوره الدستوري المنشود.
ومررنا بمنعطفات خطيرة لها انعكاسات على البلد وعلى التنمية ومعاني التطلع الى طموحات الشعب الكويتي الذي 70% منهم من فئة الشباب، ونحن بصدد إعداد جيل واعد معطاء على المدى البعيد.
المجتمع الكويتي الشبابي سوف يستمر الى سنوات وعقود طويلة، أعددت دراسة حول مستقبل الخليج، والأرقام مهولة ونقلتها الى القيادة السياسية.
الكويت خلال نصف قرن سوف يتضاعف السكان الى 3 أضعاف، على مشارف منتصف القرن سنة 2050 يصل عدد سكان الكويت إلى 5 ملايين نسمة، وفي ظل ما لدينا من موارد مالية وسياسات عامة كيف نتصور أو نكون أمام استقرار شامل في بعده الاقتصادي والسياسي والأمني، ونحن لا نملك القدرة الآن أن نغطي طلبات إسكانية لـ 28 ألف مواطن؟!
فكيف تواجه الطلبات المتزايدة، ستكون أمام نصف مليون طلب إسكاني.
قضية التعليم ومخرجات التعليم العالي نجد أن خلال 10 سنوات سيكون لدينا أكثر من نصف مليون شاب خريجي الجامعات أين نوزعهم في العمل وكيف نوفر لهم الأجور.
كيف نوفر لهم الوظائف؟
الوضع مقلق من الإحصائيات مرصودة من مؤسسات عالمية، فيجب إعداد سياسات واعدة وتحمل المسؤولية وإلا فسنكون أمام مأزق سياسي خطير، لأول مرة في تاريخ الكويت أن يعبر الشعب عن حالة من الغضب الشديد وأتى بهذا المجلس، وهي كانت رسالة مدوية باعثة على التغيير الجذري وطريقة تولي القيادات السياسية، وكانت رسالة مؤدبة وراقية، ولكن لم تتلق هذه الرسالة بالشكل الصحيح، ولم ترد الرسالة بمثلها.
وقلنا هذا الكلام لرئيس الوزراء في شهر فبراير وقلناه في جلسات الحوار الوطني، التعطيل كلفته السياسية عالية جدا، كانت نصيحتي للحكومة أن جربتم كل أنواع الولاءات والترضيات والمحاصصة، وهذه كلها لن تجدي، الطريقة الوحيدة التي ليست فيها كلفة سياسية هي إرضاء الشعب الكويتي وهي الأجدى لبناء الأمم.
ندين بالشكر والعرفان للأجيال السابقة التي تركت لنا بلدا بهذا الجمال، فما مصير الأجيال القادمة إذا رأت بلدا مندثرا وبلدا لا يستقيم مع مواردنا المالية، ستكون هناك دعوات غضب بأننا من أوصلنا البلد لهذه الحال.
صرحنا منذ اليوم الأول على الاجتهاد، جمعنا ورش العمل وقدمناها الى القيادة السياسية، ونأمل أن يكون لها حصة في برنامج عمل الحكومة.
أوجه رسالة الى أسرة الصباح العزيزة، أقول إن 300 سنة من الحكم وهذه العلاقة التي تتخللها مشاعر الود والاحترام يجب أن نحرص عليها، ووضع الأسرة (من باب المحبة والنصح) اليوم الأسرة وضعها ومصداقيتها أصبحت مهزوزة، نعم هناك من أبنائها من أدين بقضايا بفساد، ولكن ان لهذه الأسرة أعمدة وأقطابا ندين لها بكل تقدير واحترام، ونقول إن الشعب الكويتي يدين لها بالولاء والحب إذا فعلا تصديتم لقضايا الفساد، ولدينا مؤسسات دستورية وسلطات، لكن لدينا قيادة سياسية هي التي تواجه وتختار المواقع العليا في الدولة، ونصيحة صادقة للأسرة، وخاصة لسمو الأمير وسمو ولي العهد الذي رأى استقبال ومحبة الناس له في ستاد جابر، بسبب مواقفه الصريحة والمعلنة في ممارسة الفساد وتحقيق رغبات الكويتيين، ونتمنى أن يترجم ذلك على شكل سياسات واضحة تزيد من هذا الرصيد الشعبي، قضية العفو جهد التقت فيه إرادة الناس مع رغبة صاحب السمو، هذا الملف لم يكتمل، لدينا مئات من الشباب الكويتي المهجرين، حتى نحقق نوعا من الاستقرار السياسي وبعد ذلك ننطلق إلى العمل البناء.
قضايا الحريات مهمة، والقنوات الفضائية والفضاء الإلكتروني أصبح محصورا على فئة معينة من الناس، وهذا لا يستقيم مع الديموقراطية، سياسة تكميم الأفواه لا تستقيم مع الديموقراطية.
٭ عبدالله الطريجي: نشكر صاحب السمو على رعايته الكريمة للحوار الوطني وما صدر عنه من عفو عن إخواننا المحكومين في تركيا، ونشكر رئيس المجلس ورئيس الحكومة على جهودهما لإنجاح الحوار، وتمكننا من أن نضع بعض المقترحات النيابية التي من المفترض أن يشملها برنامج عمل الحكومة القادم.
الملف الصحي: جهود الأطباء والعاملين في الصحة خلال الأزمة الصحية والوباء نشيد بها ونشيد بجهود الشيخ د.باسل الصباح على جهوده، وكلنا ثقة في الوزير الجديد.
الاخوان في وزارة التربية والوزير لعبوا دورا كبيرا في أن تستمر الحياة التعليمية أونلاين واستمرار العملية التربوية في ظل وجود شواغر في مواقع وزارة التربية.
الملف الاقتصادي: كلنا ثقة في الوزير الجديد عبدالوهاب الرشيد، التركة ثقيلة، لكن الاقتصاد والاختلالات فيه مهمة، ويبقى الملف الاقتصادي من أهم الملفات.
يروج أن هناك نوعا من الضرائب، ونرفض المساس بجيب المواطن أو فرض أي نوع من الضرائب، الإصلاحات تبدأ من فوق الهرم وترشيد الإنفاق الحكومي، ووجود تشريعات جديدة تخدم الاقتصاد الكويتي، وأي مستثمر يريد الكويت ويرى الإجراءات العقيمة يتراجع في دخول الكويت.
القضية الإسكانية: لابد من تحرير العديد من الأراضي في الكويت، فأسعارها جنونية، ولا يستطيع المواطن شراء قطعة أرض، وحتى يتم إيقاف الارتفاع الكبير وغير المعقول في الأسعار هناك مناطق سكنية تم توزيع الأراضي لكن تعثر البناء وبسبب البنية التحتية.
وتقدمت باقتراح بقانون بإلغاء عملية التجنيد الإلزامي الذي أثبت فشله، والكثير من المسؤولين كشفوا عن وجود ملاحظات على القانون، والأموال التي تصرف على التجنيد كان من المفترض صرفها على المتطوعين وتجنيدهم في الجيش.
الأمن الداخلي: وزارة الداخلية بحاجة الى نفضة كبيرة ونتمنى من الوزير أن تكون له وقفة جادة فهي تعاني منذ سنوات ومازالت مشكلة المرور عالقة، وبعض المسؤولين اتخذوا قرارا يدل على عدم وجود أي رؤية بسحب رخص الوافدين فهو قرار ليست له دراسة، الوافد له سنوات وأخذ الرخصة عن طريق القنوات القانونية ويتم سحبها، مشكلة المرور لا تحل بقرارات عشوائية.
السياسة الخارجية: لابد أن نشيد بمواقف المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في السياسة الخارجية، وخاصة لم الشمل الخليجي وكلنا ثقة في الشيخ د. أحمد الناصر في إدارة هذه الوزارة المهمة.
تكويت القضاء: كل وزير يأتي يتكلم فقط، ونتمنى أن تكون هناك إجراءات واضحة في تكويت القضاء.
موضوع الفساد: الفساد غير مقبول في جميع أشكاله، للأسف لا توجد متابعة حكومية، وخاصة ملف المتهم الهارب مدير مؤسسة التأمينات السابق والشخص مازال يتمتع بحياة عادية في لندن ولم تتم متابعته.
أتمنى للحكومة والوزراء التوفيق ونتمنى أن يكون هناك تعاون متبادل مع المجلس والشعب ينتظر الكثير وإنجاز التشريعات.
مساعد العارضي: نتساءل لماذا هذا الاحتقان بين السلطتين وقد نجحنا في الانتخابات بناء على برامج تم الإعلان عنها، وقد تبنيت قضية العفو والتقيت مع سمو رئيس الوزراء، وللأسف في بداية الأمر لم نر أي تعاون ولجأت لاستخدام أداة الاستجواب وجلست على كرسي رئيس الوزراء وتم الاحتقان إلى أن أكرمنا صاحب السمو بالإعلان عن العفو وسحبت استجوابي وشكرت سمو الرئيس لأن اختلافي معه على النهج وليس شخصيا، واليوم نقول إن مقياس التعاون هو قضايا الشعب. ماذا قدمنا للمواطن الذي يبني بيته في المطلاع أو في مكان آخر.
لو تم الالتفات للمتقاعدين وإعطاؤهم حقوقهم ماذا سنخسر، شاب من البدون انتحر وأنهى حياته، هل تعتقدون لو أن لديه جنسية أخرى لا يخرجها. نحن مساءلون عن البدون أمام الله.
وأقولها إن مقياس التعاون مع الحكومة هو تحقيق طموحات الشعب وأولوياته.
٭ د.هشام الصالح: نحن في القاعة مشغولون بتصفية الحسابات، ويجب ألا نخذل الشعب الكويتي بعدم الإنجاز، الحكومات المتعاقبة دأبت على الفشل، ونرى إنجازات دول المنطقة تتوالى.
يجب أن تكون القضية الإسكانية من أولى أولوياتنا، ليس من المعقول التأخير في أواخر البناء بهذا الشكل، ولا يوجد أي جدول زمني لحل هذه المشكلات، تجار العقار ومافيا العقار الذين يملكون مئات العقارات يرفعون أسعار الإيجارات إلى 70% ونحن مشغولون بصراعاتنا في المجلس، من غير المقبول أن يتحول الخاص الى استثماري ويحظى التاجر بالدعم الحكومي.
ملف تنويع مصادر الدخل: النفط المصدر الوحيد وهو ناضب، وإذا ارتفع سعر برميل النفط فالمواطن غريب عن الميزانية وإذا انخفض يرجعون للمواطن ويجعلونه شريكا في عجز الميزانية، أُحذر من عدم تنويع مصادر الدخل.
قضية السياحة الداخلية: نسبة الانجاز 1% وهناك مشاريع سكرت تحت مسبة شركة المشروعات السياحية منها المدينة الترفيهية، الشركة فشلت في إدارة هذا الملف.
أتمنى اذا كانت الحكومة تريد تعيين رئيس تنفيذي جديد أن تختار إنسانا وطنيا.
موضوع الجزر الكويتية: رحم الله الشيخ ناصر صباح الأحمد، وعدنا بمدن جديدة مثل هونج كونج، ولكن للأسف توفاه الله، كان يبشرنا بأنها ستحقق 35 مليار دولار سنويا وتوفير 200 ألف وظيفة والمشروع توقف برحيله، هناك نواب معارضون لموضوع الجزر الكويتية.
قضية القروض: قدمت سؤالا برلمانيا وأتتني الإجابة بأن عدد المقترضين 471 ألف مواطن كويتي، إجمالي القروض الاستهلاكية مليار و400 مليون وعدد المتعثرين 11483 متعثرا و8 منهم فقط تم القبض عليهم.
لتتعاون الحكومة في مقترحي بشراء القروض الشخصية التي تبلغ مليارا و400 مليون وتسقط الفوائد بشراء الأصول وتقسطه على المواطن بصرف دعم العمالة الوطنية و120 دينارا شهريا لمن ليس لديه دعم عمالة وطنية.
قضية الضرائب: نصيحة للحكومة لا تفكروا في جيب المواطن، حلوا سوء إدارتكم بعيدا عن المواطن، ولا يمكن أن نقبل فرض ضريبة واحدة على المواطن، على ماذا الضرائب، على الخدمات السيئة والمؤسسات المتهالكة؟ ولن أقبل بفرض أي ضريبة.
قضية العفو: أشكر سمو الأمير على مبادرته الكريمة، ونشكر لجنة الحوار الوطني ونناشد سمو الأمير واللجنة على شمولية العفو، بالمغردين بكلمات ضلت سبيلها هنا أو هناك.
نناشد لجنة الحوار أن يشمل العفو المغردين ومن أساء للدولة الصديقة.
قضية الجناسي: وقع ظلم على أبناء الكويت في الثمانينيات لأنهم كانوا ضد الطاغية صدام حسين الذي غزانا في 90 وتم سحب جناسيهم زورا وبهتانا، ونناشد سمو الأمير رفع الظلم عنهم وكذلك لجنة الحوار.
وهناك لجنة شكلها سمو الأمير الراحل بعودة الجناسي، لماذا لا تعيدون جناسيهم.
قضية أمن الدولة: أوجه كلامي لجهاز أمن الدولة وللوزير يجب أن يكون الجهاز أول من يطبق القانون، تصرفات الجهاز بدأت بضابط يتم تعذيبه، للمواطنين كرامات وحقوق لا نقبل المساس بها، وقضية اللجان الخيرية والقبض على أعضائها.
٭ خليل الصالح: نسأل الله أن يحفظ الكويت، وأمير البلاد وما قدمه في خطابه السامي ومسؤولية الشعب الذي وضع ثقته فينا للذود عن مصالحه وتحقيق طموحاته، إنها مسؤولية ثقيلة وغالية.
يجب أن نتكاتف من أجل تحقيق تطلعات الشعب.
قضية الإسكان: عندما نرى الشاب ينتظر 17 سنة لتقديم الطلب والانتظار، وفي الإمارات منذ زواج الشاب يتسلم بيته.
المواطن الكويتي يعاني حتى ينتهي من بناء بيته في ظل غلاء الأسعار، وعلى الدولة أن يكون لها دور أكبر من ذلك.
وبيوت التركيب معاناة كبيرة، هل هذا معقول التعامل مع الكويتيين بهذا الشكل، على الدولة أن تضع حلا حقيقيا وجادا في هذه القضية التي أصبحت رئيسية في كل بيت.
سوق العقارات ارتفع بشكل جنوني ما ينعكس على راتب المواطن من سيارة وأقساط وخدم، نحن في الكويت مقصرون مع أبناء الشعب، يكفي أنه ينتظر سنوات لتحصيل وظيفة، وإذا لم يتم الانتهاء من قضية السكن فسوف تظل كل تداعيات هذه القضية، فلابد أن نكون على قدر المسؤولية، فنحن مقصرون مع الشعب.
الحالة المعيشية للمواطن: الوضع الاجتماعي متغير بسبب التغيرات الاقتصادية والتطور، فالمبلغ الشهري ينفد مبكرا.
المرأة: لدينا مشكلة في إسكان المرأة، امرأة ما تزوجت وساكنة في بيت الوالد وعند الميراث ماذا يطلع لها، 50 أو 70 ألفا، ماذا تفعل هذه السبعون ألفا، لابد أن تكون لدى الدول حلول لهذه المشاكل، وهناك المطلقات والأرامل لهن 70 ألف دينار، فهل هناك بيت بـ 70 ألفا؟! لابد أن يكون للدولة دور أكبر من ذلك.
موضوع المزارعين: كان لهم دور في موضوع كورونا، والآن يعانون في ظل استيراد المنتجات من الخارج، إلى متى لا نستطيع تقديم الدعم للمزارع الكويتي.
قضية المتقاعدين: نحن لسنا مثل أوروبا، الشاب الخريج يريد سيارة من أين يأتي له الأب بسيارة، هذا الغلاء جشع، ولابد من رفع المبالغ المستحقة للمتقاعدين، وكذلك للمواطن العادي، والحكومة في ظل ذلك تروّج لموضوع الضرائب.
نحن أمام مرحلة، نحن مقصرون في حق المتقاعدين فلتحل مشكلة الغلاء، أرى أن تضع الحكومة خططا استراتيجية لكل القضايا ومنها الأمن الغذائي.
خالد العايد العنزي: دور انعقاد كامل قضى، وللأسف لم تستطع الحكومة أو المجلس إنجاز أي شيء للمواطنين، يعلم الجميع أن هناك ملفات متخمة وأزمات كثيرة سياسية واقتصادية وفساد مستشر وأزمات صحية والجميع يشكو.
لذلك للأسف مرَّ دور انعقاد كامل دون تحريك أي ملف من هذه الملفات، المسألة ليست متعلقة بالمجلس فقط، بل في الحكومة، المجلس متعاون مع الحكومة إذا كانت هناك حلول.
ننتظر برنامج عمل الحكومة وعلى ضوئه سوف تتضح الصورة جلية للشعب إذا كانت الحكومة جادة أم لا.
دولة الكويت ثرية بعقولها وطاقاتها وبمواردها تشكو من العجز، عندما تحاول الحكومة تبيان هذا العجز وان المصدر الوحيد وهو النفط الذي لم يعد يكفي لسد رواتب البلد أو مشاريع تنموية، المشكلة الأساسية من خلقها؟
كل الاقتصاديين يؤكدون أن هناك مشكلة، ولابد من الاتجاه الى تنويع مصادر الدخل والمشتقات البترولية، المواطن الكويتي البسيط الذي ينتظر من السلطتين الانتهاء من المسائل التي تهمه سكنه وتعليمه وطرقه وصحته ومعيشته.
الاسبوع الماضي من منا لم يعانِ من الطرق بعد الأمطار؟!
وزراء الحكومة الجديدة عليهم مسؤولية كبيرة، فلم يعد هناك متسع من الوقت، ويجب العمل بشكل جدي وسريع للانتهاء من كل الأزمات.
اللجنة التشريعية انتهت في الدور الاول من أكثر من 205 تقارير، منها ما هو متعلق بالصحة والإسكان والقروض ومشاريع القوانين المهمة، وللأسف لم تنظر خلال دور الانعقاد الماضي، ونأمل الانتهاء منها خلال خطة العمل التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسات القادمة.
القضية الإسكانية: مهمة جدا ونجد أن الحكومة تتعذر بعدم وجود سيولة في بنك الائتمان، فلا يمكن تسليم قطعة الأرض وتترك المواطن وأسرته يفترشون الأرض.
المتقاعدون: هناك أسر تعيش تحت خط الفقر، ولم يعد بإمكان أي راتب يكفي لسد حاجة الأسر.
٭ مرزوق الخليفة: الحكومة تتكلم عن التعاون وتغليب المصلحة العامة، فأين التعاون مع اختيار عضوية اللجان، أين التعاون مع تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، ولم يعتذر عنه، أين التعاون من إجابات الوزراء عن أسئلة النواب فأغلبها لا تأتي ويتعسفون في الرد.
تتغنى الحكومة بالتعاون من أجل المصلحة العامة، ونقول الحكومة أمس صوتت ضد إقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
الحوار الوطني: الفضل بعد الله لسمو الأمير، لكن أين بقية أبنائنا وبناتنا المهجرين في هذا الشتاء القارس.
أزمة كورونا: نشكر كل الكوادر الطبية والتمريضية على تضافر الجهود للخروج من الأزمة، لكن للأسف الحكومة وبتواطؤ التجار استغلت فحص الـ (PCR) فحص كورونا، وكذلك الكمامات وسعرها الذي كان 7 دنانير ونصف الدينار، والآن بـ 750 فلسا، من المسؤول عن الأسعار، وبرنامج الحجر على الخدم ليقوم المواطن بدفع 500 دينار لكي يدخل خادما، والوافدون يدخلون ليلا ونهارا، فعلا الحكومة ضد المواطن، لماذا التمايز في الحجر؟ لماذا تحميل المواطن 500 دينار، بينما الوافد يقولون له حجر منزلي.
الإصلاحات الاقتصادية: برنامج الحكومة كلام مرسل وحبر على ورق، وإذا كانت هناك إصلاحات اقتصادية يجب أن تكون وفق برنامج عمل دقيق وتنويع مصادر الدخل، ويجب ألا تكون الإصلاحات على حساب أصحاب الدخل المحدود والمواطن البسيط، اذا كانت الحكومة جادة فلتتوجه إلى أملاك الدولة والشاليهات والمزارع والقسائم الصناعية.
الحكومة تريد فرض الضرائب والضريبة المضافة، ولن نسمح بفرضها فما هي الخدمات مقابل الضرائب، هل على البنية التحتية المتهالكة من الأمطار بالأمس وفي 2018.
يجب التركيز على القطاع النفطي وتحويل الصناعات الكيماوية وعمل برميل النفط الذهبي، وإنشاء مصانع تحويله، فسوف تبيع البرميل بـ 400 دولار بدلا من 70 دولارا، وذلك من خلال الصناعات التحويلية، الحكومة فقط تهرول على جيب المواطن.
الدين العام: أقررنا مكافآت الصفوف الأمامية الدور الماضي في جلسة خاصة وكأن الحكومة تعارضنا بقانون الدين العام «تقايضنا» بقانون الدين العام، لمساعدة التجار والبنوك.
دعم القطاع الخاص: ماذا فعل القطاع الخاص للبلد، فلم يستفد المواطن من مشروعات القطاع الخاص مثل محطات البنزين والمصفاة بسبب التجار والمستثمرين.
الرعاية السكنية: نقول للحكومة جميع المشاريع من المطلاع إلى خيطان كلها متوقفة لا توجد أوامر بناء، لماذا لا نقر اعتمادا إضافيا لبنك الائتمان؟!
تريد غصب المواطن على الذهاب الى الرهن العقاري، أي رهن المواطن للبنوك.
قانون الرهن العقاري لا يعمل على استقرار الأسرة، فمدينة المطلاع توقفت المباني فيها.
التركيبة السكانية: رئيس الوزراء وعد بتعديل التركيبة السكانية والخطاب الأميري لا يتكلم عنها.
استقلال القضاء: يجب تكويت القضاء، فهذه مؤسسة وسلطة مستقلة، يجب أن تعمل بكوادر وطنية 100%.
المتقاعدون: الحكومة لم تتكلم عنهم في الخطاب، فهم يحتاجون إلى علاوات دورية، وكذلك الأرباح التي أعلنت عنها مؤسسة التأمينات فيما يعادل 18 مليار دولار، وتقدمت باقتراح بقانون بتوزيع نسبة من الأرباح وسمو ولي العهد وجه بذلك، لكن الى اليوم لا حياة لمن تنادي.
٭ بدر الحميدي: تحية لصاحب السمو أمير البلاد وإصداره العفو عن إخواننا المهجرين واستكمال العفو.
الهوية الكويتية: هي الأساس في الكويت، وما يحدث لدينا من تدمير الهوية كأنه مزاد ودفع المبالغ لأخذ الجنسية الكويتية، وهذا أمر خطير، إذا كنا تركنا الحبل على الغارب ففي المستقبل ستزيد المشاكل والعجوزات بسبب تدمير الهوية الكويتية.
سنة 1965 المواطنون كانوا 69 ألفا وفي 2018 مليونا و344 ألفا، يعني الزيادة من الناحية الوطنية، أين العنصرية ما فيني خير إذا ما أحمل الهوية الكويتية.
الحكومة ليست لديها النية لمعالجة هذا الأمر، ومن مهمتي حماية المواطنين الكويتيين.
أقول للحكومة إنها لا تملك القرار، ومنح الجنسية ليس من حقها، هذا حق الشعب الكويتي وحماية الشعب، الحكومة تمادت، كنا في السابق من أسس الكويت أهلها وأهل البادية، ولا يمكن أن ندخل عليهم مزورين، فما دخل النفس العنصري في هذا الكلام؟
التركيبة السكانية: هي من عمل الحكومة، ولن تعالجها لأن من صالحها أن تكون هكذا، والدليل جليب الشيوخ التي هي بؤرة فساد ولم تتحرك، لأنها تريد هذا الوضع، الوافدون وصلوا الى 4 ملايين أو 5 ملايين، وهذا خطر على الكويت، التركيبة السكانية مصنوعة ومؤسسة لتدمير الكيان الكويتي، أصبحت المراكز والهيئات في يد الوافدين، يشكلون عبئا كاملا على ميزانية الدولة، والمواطن حتى يعالج يتوجه للقطاع الخاص، لأن مستشفياته لا يوجد بها موعد.
وجهت سؤالا لوزير الصحة عن عدد الوافدين في الطب النفسي والإجابة أن 37 ألف ملف في «الطب النفسي» ومساحته 2000 الى 3000 متر مربع وعدد الوصفات 17 ألف وصفة طبية من 2017 الى 2020.
والوافدون تتم معالجتهم مجانا وفي دول الخليج يدفعون أموالا لماذا حكومتنا لا تتعامل بالمثل؟
تكلفة الدولة من الأدوية 3 مليارات دينار وجزء كبير ذاهب للوافدين.
الحكومة وشكلها أقول لن تفعل أي شيء إصلاحي واجتمعت مع رئيس الوزراء حسب طلبه وتناقشنا قبل تشكيل مجلس الوزراء وقلت له أمامك مشروعان بناء 33 ألف قسيمة ورحب بالفكرة والمشروع الثاني هو صندوق التكافل الاجتماعي للأسرة الكويتية، فالأسر يعيش 70% منهم على رواتب الحكومة.
بدر الحميدي لا يتكلم بالنفس العنصري ومن يتهمه بذلك فهو بعيد كل البعد عن الوطنية.
٭ د.حمد المطر: نشكر سمو الأمير على العفو الكريم عن اخواننا الأبطال المهجرين، وأشكر جميع من ساهم في فرحة الشعب الكويتي بعودة رموزهم وأبطالهم في تركيا، وأتمنى أن تستمر الكشوف لنستكمل أفراحنا بعودتهم.
تهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين، كلام إنشائي والكلام لا بد أن تكون الأحكام صادقة في تنفيذ الدستور والقانون، وانه لقسم لو تعلمون عظيم ولتلك الآية استحقاق أمام الله ثم أمام الشعب.
سبب تدهور حياة الشعب ليس المجلس ولكن الحكومة لأنها المهيمنة على الدولة وبالتالي هو يمتلك جميع الأدوات وعليها المسؤولية، ودور المجلس مكمل النقص التشريعي ويراقب الخلل ويواجههم بتفعيل أدواته الدستورية.
نمتلك الدستور الذي نفتخر فيه وبالتالي نريد مزيدا من الحريات من خلال تفعيل القوانين.
مواجهة الفساد: كلام عام لكن نحتاج لأدواته على أرض الواقع قدمت 4 طلبات لجان تحقيق في قضايا فساد، ودولة الكويت لا تحتاج الى ميزانية تسليح و4 مليارات على طائرات دخلت وتحال من الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد، فالحكومة ينبغي أن تواجه الفساد بكل أشكاله.
الرعاية السكنية: أتمنى أن تنتبه الحكومة الى أن هناك «مافيا عقار» تعمل على مصالحها، وتحرير المزيد من الأراضي هذا واجبنا جميعا، كلما تقدم موضوع الإسكان مافيا العقار تضع العقار.
مافيا العقار حولت السكني الى استثماري مستغلة أسعار الكهرباء والماء، ومواجهة مافيا العقار مسؤوليتنا جميعا.
هناك شيوخ كبار وثقال لديهم المئات من الأراضي والعقارات في المناطق السكنية ابدأ فيهم يا رئيس الوزراء.
الكويت هي الدولة الوحيدة التي يخرج فيها المهندسون يعملون مظاهرات لأنهم أمضوا 3 سنوات بعد التخرج بدون وظيفة، لا بد من تطوير الكويت بمشاريع رأسمالية مبنية على تعزيز البرميل النفطي، البرميل الذهبي، وتعزيز القطاع النفطي بمشاريع رأسمالية.
الضرائب غير مقبولة وعلى رقبتنا لا تمشي.
المتقاعدون: الأكثر استحقاقا للنظر في مشاكلهم هم المتقاعدون، المتقاعد هو الوحيد الذي اشتغل بضمير، وضروري وضع سقف 1000 دينار للراتب التقاعدي وزيادة أخرى لمواجهة التضخم.
فرز الديحاني: ترفع الجلسة لأداء الصلاة.
تُستأنف الجلسة برئاسة الرئيس الغانم.
٭ عبدالكريم الكندري: ردا على الخطاب الأميري، هل ما سأقوله سيصل الى القيادة، الخطاب هو خطاب كل نائب يمثل شريحته التي أوصلته الى البرلمان، والله العظيم سأتجرد من كل شيء احتراما لقسمي وخوفا من رب العالمين.
الأزمة السياسية: يشترك فيها الجميع السلطات الثلاث لا أنزه المشرع من الخطأ، بل أكثر قضايا الفساد تكتشف من السلطة التشريعية، المشكلة في النظام البرلماني الكويتي والنظام السياسي الكويت وفي صراع السلطات وليس في المادة 106 أو المادة 7، المشكلة أننا لا نستخدم المادة 174 الخاصة بتعديل الدستور نعيش نفس المشاكل في كل دور انعقاد وسوف تتكرر.
إذا لم يتم تعديل النظام البرلماني، ومو عشر دوائر بصوت واحد، نحن قدمنا قانون القوائم النسبية والنظام الفردي لا يستطيع العمل والإنتاج حتى الكتل البرلمانية غير قابلة للعمل، فإذا لم تكن هناك مناعة بتغيير النظام البرلماني الى قوائم نسبية وتجمعات شخصية نعرف منو فيها ومصدر أموالها فلا يمكن الوصول الى ديموقراطية متكاملة.
المشكلة ليست فقط النظام البرلماني العقيم، بل نحن نصر على أن هذا النظام من الممكن أن يعطي نتائج جيدة، لا فهو لم يغير الحالة، نحتاج الى حكومة فبالتالي نحتاج لها لقانون، إذا كانت السلطة التشريعية بهذا الضعف المبني على التقسيم الفئوي والطائفي والقبلي.
السلطة التنفيذية: هذا استجواب رئيس الوزراء السابق جابر المبارك لو قرأته ففيه نفس المشاكل وأيضا نفس المشاكل القادمة، إذن السلطة التنفيذية عقيمة ولا تستطيع العمل، المشكلة في النهج وطريقة إدارة البلد، الحكومة تعتقد أن الإنجاز هو إنشاء «تطبيق» أو «أبليكيشن» طريقة الاختيار من البداية في التشكيل الوزاري واضحة، ويقولون من وين نأتي برئيس وزراء اذا كل رئيس وزراء تستجوبونه؟!
الاختيار حق صاحب السمو، لكن الفرق بين الرئيس الحالي ورئيس الحكومة السابق أن السابق كان «صامت» والحالي «يصرح».
يجب ألا ننزه السلطة القضائية، فعليها عدم المكابرة في القوانين التي تأتي من أجل تطهير مرفق القضاء.
هذا العمل والأصل ان الأدوات الرقابية هي من تضمن نزاهة القضاء.
في 2014 عدلنا قانون محكمة الوزراء وأفتخر أن من هذا اليوم أجد الوزراء وصلوا الى المحكمة ننتظر منها أن تسجن وزيرا، والعبرة بالأحكام وليست بالإحالات.
نحتاج الى إعادة النظر في القيادات القضائية، أي منصب دائم معناه أنه وقف ليس به اجتهاد، أتكلم عن المناصب القيادية في القضاء ومنهم النائب العام لا بد من تأقيت وتغيير المناصب.
الأزمة الاقتصادية: قلت للرئيس إن هناك عجزا بـ15 مليارا، وقال لا يوجد عجز، والحين كل ساعة يقول هناك عجز.
المشكلة في الإدارة، هناك أملاك الدولة لا تستطيع القرب منها، وزير المالية مشاريع B.O.T يعاد طرحها بأسعار التنافس، يأخذ الأرض بـ 100 فلس نأخذ منها الآن بـ 1000 دينار لنأخذ منه.
لا بد أن تفهموا أن ما ترونه ليس تأزيما، بل البلد أصلا واقف ويعاني من حالة شيخوخة وهو قديم كان شابا بالستينيات البلد كان شابا وعندما وصلنا في عام 2000 نفس المباني، لذلك رؤية الكويت غير قابلة للتطبيق لأنكم لا ترون، بل تذهبون للأسهل وتقولون البرلمان يؤزم.
إذا شلنا الوزير يفترض أن الوزارة لا تقف لأن بها وكلاء وموظفين ونظاما، يعني القرار في النهاية للحكومة، البلد في وضعه الحالي يعكس ما يحدث في القاعة، دولة بلا ترفيه أو زيادة رواتب فيها على الرغم من ارتفاع الأسعار، هذا لا يجوز، إعادة النظر في الرواتب أمر طبيعي.
الإسكان: منشفين بنك الائتمان، هناك مافيا من يحركها، طلّع كشف المناقصات وتعرف أين المافيا، لا يوجد أحد في الكويت لا يشيل الحمل والهم، لا تخلون الناس تخاف على مستقبل أولادها، لأن التفكير سيختلف، لا بد أن يكون هناك قرار في الدولة.
الديرة واقفة مشلولة كيف تنجزون قوموا بإحياء البلد، لا بد من الرغبة في الإصلاح، الفاسد فاسد، والمتنفع متنفع، واضح اتكلم من الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد، الناس متأملة بالعهد الجديد، وكلنا ثقة فيكم وخروا الفاسدين عن دواوينكم.
٭ سعدون حماد: تطرق الخطاب الأميري إلى الحوار الوطني، نشكر رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة القضائية على جهودهم في الحضور الحوار الوطني ولتستكمل إجراءات العفو عن المغردين الذين أعادوا تغريدات نواب.
الموطن فهد طلق العتيبي محكوم عليه بـ 8 سنوات لأنه أعاد تغريدة لأحد النواب الذين تم العفو عنهم فمن باب أولى أن يتم العفو عن المواطن.
الرعاية السكنية: هناك مشاكل في قسائم المواطنين من عدم توفير المال وبنك التسليف ليس لديه مال، قسائم المطلاع وخيطان الجنوبي تحتاج إذن بناء.
بنك الائتمان حاليا القسائم في المطلاع 28288 قسيمة في المطلاع 19286 لم يأخذوا قروضا ومبلغهم مليار و628 مليونا، يجب رفع مبلغ بنك الائتمان لكي يصدر الأذونات للبيوت.
مشاكل غرب عبدالله المبارك كثيرة وعلى الوزير مراعاة المشاكل، وهي منطقة مأهولة والمشاكل عدم ايصال المياه العذبة وعدم ربط مياه الصرف الصحي بالشبكة الرئيسية وعدم وجود أعمدة إنارة.
فتح المدارس للعام 2023/2022، عدم إيصال الهواتف.
الأمن الداخلي: مكافآت الصفوف الأمامية لم تصرف وخاصة رجال الأمن الشرطة والدفاع.
ويجب زيادة رواتب المدنيين في وزارة الداخلية أسوة بالعسكريين ويجب حل قضية غير محددي الجنسية، فمنهم من شاركوا في حرب تحرير الكويت ومن لديه إحصاء 1965، ومن يستحق الإقامة الدائمة يُمنح الإقامة الدائمة.
التوظيف: يجب أن تكون أولوية التوظيف لغير محددي الجنسية ففيهم جميع التخصصات.
تنويع مصادر الدخل: نحن الآن نبيع نفط خام، نريد مشاريع أخرى، تكرير النفط، لماذا لا نكرر النفط ونستفيد من النفط.
قرارات وقف البدلات: هيئة الزراعة والثروة السمكية تم قطع البدلات عن الموظفين، ونطالب وزير الأشغال بإعادة صرف البدلات وإلغاء القرار.
قروض المواطنين: تقدمت باقتراح بقانون بإسقاط القروض ورفض الاقتراح ونواب حاليون صوتوا ضد الاقتراح والآن يقدمون الاقتراح، ونريد إسقاط القروض، لكن حاولنا أكثر من مرة والآن أقل شيء إسقاط الفائدة وتحمل المواطن أصل الدين، فهذا هو الحل الأنسب.
التعليم: بعثات الطلبة تذهب في جميع الدول وهناك جامعات في الدول العربية ودول الخليج، فلماذا لا ننشئ جامعات هنا في الكويت؟
الوضع الصحي: وزير الصحة استبشرنا منه في البداية، لكن أول قرار وقف العلاج بالخارج، لماذا منعت المواطن من العلاج بالخارج، يجب إعادة القرار ولا يجوز تسكير العلاج عن المواطنين.
بدر الملا: أصبح هناك نوع من التعطيل الواضح في أعمال البرلمان، عندما يتقطع من عمل البرلمان استقالة رئيس الحكومة مرتين وتكليفان وتشكيلان فالمدة 5 أشهر ناهيك عن العطلة، هناك من لا يريد لهذا المجلس أن يعمل، والمسؤولية على رئيس الوزراء بطلب تعويض الجلسات الفائتة.
تضييع وقت المجلس في مقابلات وتأتي بتشكيل بسيط، ناهيك عن الخطيئة التي ارتكبت بشأن «المزمع» حتى لم تحدث حتى في 1976، وهذه نقطة سوداء.
أمس الحكومة صوتت على البرنامج الزمني بالخطاب ثم برنامج عمل الحكومة ولم تتقيد برغبة النواب بجدول زمني لإقرار القوانين المدرجة على الجدول.
وترغب أن تكون في موضع المساءلة، كان عليها استعجال القوانين، لذلك البداية ليست سليمة وسيكون لها آثار سلبية.
برنامج عمل الحكومة تم تقديمه، ومن يرى البرنامج السابق يرى أن هناك قوانين والحالي به أهداف فقط والحكومة تريد بيع الأحلام للشعب.
تشجيع العمل في القطاع الخاص وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكل هؤلاء تضرروا من قرارات الحكومة العام الماضي، وذكر البرنامج تحسين الإيرادات النفطية وتعزيز حصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة هذه مقبرة للقوانين.
قانون صدر في 2010 واليوم 2022 لم يتم تخصيص قانون واحد إلا البورصة، الحكومة تبيع الأحلام البرنامج ليس فيه إصلاح مالي أو تنويع مصادر الدخل.
القطاع النفطي: من تردّ الى تردّ وبحاجة إلى انتشال مالي، أرباح محتجزة 7 مليارات ونصف، مصفاة ڤيتنام 3 مليارات، والكارثة عقود بـ 5 مليارات ونصف لزيادة الإنتاج وانخفض الإنتاج.
المصاريف التشغيلية بالقطاع النفطي كبيرة جدا بند الرواتب سنويا يزيد 7%، وعقود ليس لها مبرر تبرم، وهناك خسائر في مشاريع، وخسائر الشركات مليار و600 مليون ولا يوجد شيء اسمه تقييم أداء.
استراتيجيات القطاع النفطي كلها فشلت، وتبين عدم الحاجة لزيت الوقود وسووا احتفالية باستيراد الغاز المسال.
جدية الحكومة في تقديم الخطط غير سليمة.
٭ عبدالله المضف: لن تكون هناك تنمية اذا استمر الفساد.
مضى علي حوالي سنة وكل جهات الدولة أمامي، والمشكلة أينما التفت أجد الفساد.
هناك جمركة على أراضي الدولة وقمنا بفتح ملف الحيازات الزراعية، وأنا قدمت سؤالا الى الحكومة السابقة حول تخصيص الحيازات للأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
أقسم بالله العظيم من يمد يده على شبر من أملاك الدولة يقف على المنصة، هناك مؤسسة للفساد للأسف محاربتها فردية.
البرلمان لم يعد رادعا، ولذلك تقدمنا بقانون تعديل قانون الانتخاب وإنشاء هيئة الانتخابات ونحن قدمنا قوانين مست أقرب الناس لنا، لكن هناك قسم أديناه فهناك تحديات كثيرة والبلد بحاجة الى عمل جماعي وهذه القاعة هي قبلة الإصلاح والدرع الحقيقية لمواجهة الفساد.
٭ مهند الساير: تبقى كلمات صاحب السمو نبراسا للعمل في كل المؤسسات، وللأسف السلطة التنفيذية أول من لا يلتزم بكلمات صاحب السمو، وقبل قليل حذرت الوزراء من عدم الرد على أسئلة النواب، لذلك لا نستغرب كيف يكون هناك قفز على الأدوات.
أستذكر كلمات للراحل الربعي عندما قال الكل يشتكي. الأدهى والأمرّ هو وأد أهم أداة يمتلكها هذا البرلمان وتقديم طلب لا يقل عما حصل عام 86 حيث قدم رئيس الوزراء طلبا في 30 مارس لتأجيل الاستجوابات.
هذا شرخ في المضبطة وقد يأتي وزير أو رئيس وزراء ويستذكر هذا الفعل في 2020/3/30 سيكون لنا موقف حقيقي وستكون كلفته على الحكومة عالية.
الوزراء عندما شعروا أنهم محصنين حتى الأسئلة لم يردوا عليها.
صالح المطيري: تقدمنا بطلب تخصيص ساعتين لمناقشة قضايا المتقاعدين ولم تدرج، وتم إرسال طلب آخر لإدراج طلب بمناقشة قانون المسيء.
٭ أحمد الحمد: الخطاب وضع سياسة عامة للمجلس والحكومة، ورسم ملامح العلاقة بين السلطتين من خلال التعاون، ومنذ بداية الفصل لم يكن هناك تعاون بين النواب أنفسهم وهذا ما يعيب السلطتين وحقهم.
الاستقرار السياسي: لا يوجد استقرار سياسي، بل استقرار نسبي، وهناك تعطيل للجلسات والخاسر الأول هو المواطن، وأسأنا للمواطن والشارع.
أتمنى تجاوز هذه المرحلة وتلبية سمو الأمير في النطق السامي.
نشكر الأمير على مكرمته العفو الذي لم يخصص فيه فئة دون فئة، ونرى نتائجه الآن.
الواقع الصحي: معدل الأعمار مرتفع والمواطن يطمح إلى خدمات صحية أفضل، وهناك سوء إدارة في المرفق الصحي. ولابد من وجود خطوط عريضة لإصلاح المفصل الصحي.
مررنا بتحدّ صحي وهو جائحة كورونا.
النفط: يجب تنويع مصادر الدخل، ولابد من تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية، وبعد رحيل سمو الأمير الراحل الشيخ صباح وولده الشيخ ناصر ذهب أدراج الرياح.
التعليم: هو الأساس والمواطن يتجه للتعليم الخاص برغم من ميزانية الحكومة للوزارة، وعلى الحكومة تفعيل خطة واستراتيجية لتطوير المرفق التعليمي، والقضية الإسكانية تكبر ومؤسسة الرعاية السكنية إمكانياتها متواضعة وعلى الحكومة اللجوء الى حلول بديلة لتقليص فترات الانتظار، والحد من ارتفاع أسعار العقار.
المطور العقاري ليس تسليم المواطن للتجار والمواطن لديه حرية الذهاب عن طريق الرعاية السكنية أو المطور العقاري.
القطاع الخاص: يجب إشراكه في التنمية ولكن دوره انحصر في أخذ المناقصات، ولابد أن يكون شريكا في تطوير البلد.
الأمن: كثير من قضايا الأمن والقتل والانتحار ونشد على يد الداخلية لضبط الأمن.
القضاء: يجب أن يكون هناك قانون لاستقلالية القضاء.
أولى علامات الإصلاح هو الفصل بين السلطات مع تعاونها، وصدق النواب لتقديم نماذج جديدة للإصلاح السياسي.
٭ مرزوق الغانم: تسلمنا برنامج عمل الحكومة أمس وسيسلم اليوم أو غدا للنواب.
ترفع الجلسة ليوم 18 يناير لاستكمال الحديث عن الخطاب الأميري.
وترفع الجلسة.