عام مضى على قرار الهيئة العامة للقوى العاملة المتعلق بعدم تجديد إقامة الوافدين ممن هم فوق الستين عاما ممن لا يحملون الشهادة الجامعية، ورغم إلغاء القرار من قبل «الفتوى والتشريع»، ومن ثم قرار مجلس إدارة هيئة القوى العاملة بإصدار قرار بتحديد الرسوم، حيث تمت مخاطبة «الفتوى والتشريع» لأخذ الرأي تجاه القرار المقترح، إلا أنه إلى الآن لم يصدر أي شيء؟!
والسؤال أنه رغم مرور سنة كاملة ولم يُتخذ قرار، أعتقد أنه بسيط لا يستدعي كل هذه المدة، فما السبب؟!
ألا يعتقد متخذ القرار أن هذا الأمر يتعلق بأعداد كبيرة من الوافدين وكذلك أصحاب العمل من المواطنين! إلى الآن لا أحد يعرف ما السبب في كل هذا التأخير حتى أصبح من باب التندر نطلق الذكرى السنوية! أيعقل هذا؟
أتمنى ممن بيده القرار أن يأمر فوراً بإنهاء هذا الموضوع بإصدار القرار كي يتضح الأمر لأصحاب العمل والوافدين، ويكون الأمر واضحا أمامهم لاتخاذ القرار المناسب إما التجديد أو المغادرة!
لكن تعليق إصدار القرار طوال هذه المدة فعلا أمر مستغرب!
[email protected]