استعرضت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة في الشركة الكويتية للاستثمار عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، والشركة الكويتية للاستثمار، وديوان المحاسبة.
وذكر رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي في تصريح صحافي ان الرئيس التنفيذي للشركة لم يكن متعاونا على الإطلاق في الرد على استفسارات اللجنة وملاحظات ديوان المحاسبة، فطلبنا منه مغادرة الاجتماع كونه لا يرد على استفسارات اللجنة، كما أن بقاءه بهذه الطريقة لم يكن في صالح النقاش الودي والإيجابي بين الأعضاء وممثلي الجهات الحكومية.
وأضاف ان اللجنة تطالب وزير المالية وكذلك العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الإجراء القانوني اللازم مع الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار، وأن يتم التأكيد على جميع المسؤولين الذين يحضرون اجتماعات اللجنة بالاستعداد جيدا وتقديم الردود على كل الأسئلة التي تتم إثارتها.
وفيما يتعلق بتفصيل الاجتماع قال الطريجي انه تبين للجنة أن تكلفة الأموال المستثمرة في الشركة الكويتية للاستثمار حتى نهاية يونيو 2021 بلغت نحو 211 مليون دينار، مع انخفاض قيمتها السوقية العادلة بنحو 10 ملايين دينار.
وأضاف إن اللجنة لاحظت استمرار وجود اختلافات في بعض البيانات الواردة في تقرير وزير المالية عما هو وارد في مستندات الشركة بخصوص الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة والزميلة، إلى جانب عدم تحقيق الشركات التابعة أي أرباح في ظل عدم متابعة الاستثمارات الاستراتيجية فيها.
ولفت الطريجي إلى ان اللجنة تحققت من وقوع خسائر في الشركات التابعة بلغت نحو 10 ملايين دينار وبنسبة 75.3% من رؤوس أموالها البالغة نحو 13 مليون دينار، من دون إبلاغ اللجنة بأسباب تراكم هذه الخسائر.
وأشار إلى أن الشركة الكويتية للاستثمار توقفت عن إصدار تقارير متابعة لاستثماراتها، كما أنها لم تتابع حصصها في هذه الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2019.
وقال إن اللجنة لاحظت أن الاستثمار يتركز في الأسهم رغم انطوائها على مخاطر انخفاض الأسعار في السوق المالي، كما لاحظت إصدار شيكات تتضمن مكافآت الأداء وبمبالغ دون ذكر المستفيدين منها، وذلك بالمخالفة لقواعد الإفصاح والرقابة.
وأوضح الطريجي ان «الشركة» لم تقدم بيانا مفصلا عن المبالغ والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة.