أمير زكي
أحال قطاع الأمن الجنائي إلى النيابة العامة يوم امس أمين صندوق وعضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه في قضية رشوة مشهودة.
وبحسب مصدر أمني فإن مستثمرا أبلغ رجال المباحث يتعرضه للابتزاز من قبل المتهم اذ ساومه على دفع مبلغ مالي مقابل التدخل بنفوذه لمنع زيادة القيمة الإيجارية عن محلات بالجمعية وأفرعها وأن المتهم حاول اقناعه «والكلام لايزال على لسان المبلغ» ان مجلس إدارة الجمعية اتخذ قرارا بزيادة الإيجارات وأن توسطه سيمنع ذلك.
وأضاف المبلغ: المتهم حاول اقناعي بأن المبلغ الذي أقدمه له سوف يضخ في صندوق الجمعية وهذا الكلام أشك في مصداقيته وصحته حسب إفادة المبلغ.
ومضي المصدر بالقول: عقب الاستماع الى افادات المستثمر تم توجيه رجال المباحث بإجراء التحريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فتم تشكيل فريق عمل ثبت لها صحة ما ذكره المبلغ وعليه تم التواصل مع النيابة العامة وإبلاغهم بما وصلت اليه التحريات واستعداد المستثمر للتعاون لضبط المتهم متلبسا.
وأردف المصدر بالقول: بالتنسيق مع النيابة تم إعطاء المستثمر مبلغا مرقما ولدى قيام المتهم بتسلّم المبلغ تم إلقاء القبض عليه متلبسا.
هذا ولم يعرف ما إذا كانت الواقعة تم توثيقها بالصوت والصورة أم أن مكان تسلم الرشوة حال دون ذلك، أيضا لم يعرف مكان تسلم الرشوة وإذا ما كانت هي مقر الجمعية أم كان مكانا عاما.