- المجلس يوافق على إحالة اقتراحات التوظيف للجنة الموارد
- إحالة «البديل الإستراتيجي» إلى لجنة تنمية الموارد البشرية
- بناء على رسالة واردة من مجموعة من النواب
- «المرافق» تحقق في «الأمطار» وتقدم تقريرها نهاية دور الانعقاد
- بناء على طلبات نيابية تمهيداً لإحالتها إلى «الهيئة»
- تكليف «الإسكانية» بحث «منتزه أبوحليفة» و«غرب هدية»
- عبدالكريم الكندري: آن للمجلس أن يحسم موضوع استقالة النائب يوسف الفضالة خصوصاً أنه صرح بإصراره عليها وأن المجلس هو الذي يعطّلها
- مرزوق الخليفة: يجب على الحكومة تعويض جميع المواطنين ممن تضرروا جراء الأمطار التي مرت على البلاد ومحاسبة كل المقصرين والمتجاوزين
- ثامر السويط: الحكومة قامت خلال الانتخابات السابقة بتخصيص مدارس للمصابين بكورونا ومن باب أولى تجهيز غرفة في القاعة للوزراء والنواب
- عبدالعزيز الصقعبي: محاسبة المقصرين في قضية الأمطار أمر مهم وتخصيص غرفة خاصة في القاعة للمصابين بكورونا أمر مفصلي ومهم
- حسن جوهر: أحذر من أن بعض الشركات والمقاولين أصبحوا أقوى من الحكومة كما يجب تخصيص غرفة للنواب والوزراء المصابين بكورونا
- أسامة المناور: ننتظر من وزير الأشغال إصلاح ما أفسده البعض في قضية الأمطار وعلى عاتقه مسؤولية سياسية إحالة الموضوع إلى النيابة
- عبدالله الطريجي: هناك فوارق في الرواتب ببن الموظفين ولذلك يجب على الحكومة إنهاء قضية البديل الإستراتيجي ووضع ضوابط لتعيين القياديين
- وزير الصحة: سيصلني الرد الفني من الجهات المختصة بالوزارة حول تخصيص مكان في القاعة للمصابين وآلية التعامل مع الإصابات بكورونا
- أحمد مطيع: يجب على وزير الأشغال الاعتبار من حديث وزيرة الأشغال السابقة جنان بوشهري حول أن بعض المقاولين أقوى من القاعة
- فايز الجمهور: كوني رئيساً للجنة الإسكانية فنحن على استعداد للعمل على إنهاء القضية وأطلب من النواب إحالة قضية أرض غرب هدية للجنة
- الصيفي الصيفي: سنعطي للمسؤولين في الدولة أسبوعين مهلة للردّ على شكاوى المواطنين وإذا لم يلتزموا فسيكون لنا إجراء آخر وسريع
- فارس العتيبي: لا يوجد وضوح في إجابة وزير المالية حول تطبيق قانون تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى شركة وحفظ حقوق العمالة الوطنية
- سعدون حماد: هناك فروقات كبيرة في أسعار الأدوية الخاصة بكورونا وما عرضه الوكيل لهذه الأدوية على وزارة الصحة من أسعار به تلاعب واضح
- وزير التجارة فهد الشريعان: ما تم اتخاذه مؤخراً يمثل قيوداً جديدة على المعارض العقارية لتنظيم عملها ونحن نهتم بالمشكلة لإنهائها
- عبدالله المضف: سأوجه أسئلة حول كل من تعدوا على المال العام وكيفية خروجهم من البلد وما إجراءات الحكومة حيال تلك التصرفات
- وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور: نقدر اهتمام النواب بمشاكل المواطنين وسنقوم بمتابعة الملاحظات المطروحة من خلال النواب
- بدر الحميدي: الإجابة الواردة حول تحويل مبلغ 4 ملايين دينار للخارج باسم شخص محدد فيها لف ودوران وأطلب التحقيق في القضية
- حمود مبرك: نتمنى تضمين الردّ على الخطاب الأميري توصية بسرعة توزيع القسائم السكنية وتوفير فرص العمل ورفع معدل الرواتب للموظفين
- عدنان عبدالصمد: الردّ على سؤالي حول أوضاع «البدون» إنشائي ويعتمد دائماً على ردود الجهاز المركزي والسؤال إلى أين وصلت قضية تجنيسهم؟
- هشام الصالح: نتوسم الخير في وزير الداخلية الحالي ونحن فوجئنا بإبعاد 4 وافدين دون محاكمة كانوا يقومون بتصوير قضايا الناس في المحاكم
- وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: أنا على أتم الاستعداد لتوضيح الإجابة عن سؤال النائب بدر الحميدي وأطلب منه إعادة السؤال لأتمكن من الردّ
- أسامة المناور: هناك بعض الوكلاء والوكلاء المساعدين وبعض مديري الهيئات هم سبب مشاكل المواطنين لعدم التزامهم بالقانون
- وزير الصحة: أتعاطف جداً مع المعاقين بجميع درجاتهم وأنا سعيد بأن تتاح لي فرصة الإشراف على هيئة المعاقين واستخدام خبرتي لإنصافهم
- أسامة الشاهين: يجب على المسؤولين تكييف جميع قراراتهم مع الشريعة ويجب كفالة حق النواب ممن يصابون بكورونا في أداء دورهم
تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
الانسيابية التي سارت بها جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس، وما رافقها من هدوء ورشاقة للحوار والتفاهم بين النواب والوزراء من خلال الأحاديث المتبادلة والوعود الحكومية الإيجابية ردا على المطالب النيابية، هذه الانسيابية استمرت حتى قرب انتهاء الجلسة ليعلن 6 نواب جدد دفعة واحدة وفي بيان مشترك دعمهم وتأييدهم لنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وتجديد الثقة به، ومن ثم أعلن النائب د. عبدالله الطريجي تجديد الثقة بوزير الدفاع. ومع هذا التطور تبقى قضية حسم المواقف بشكلها النهائي معلقة شيئا ما الى حين إعلان بقية النواب مواقفهم، وهو المتوقع خلال الأيام المقبلة. وخلال الجلسة، أعلن الرئيس مرزوق الغانم أنه وجه رسالة إلى وزير الصحة د. خالد السعيد لتخصيص غرفة عزل داخل قاعة عبدالله السالم للمصابين بڤيروس كورونا. وفي هذا الإطار، قال الوزير د. السعيد، إنه تسلم الرسالة وبصدد إعداد الرد عليها. وأمس وافق المجلس على إحالة «البديل الاستراتيجي» و«الوظائف القيادية» إلى لجنة الموارد البشرية، وتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة خلال عطلة رأس السنة الميلادية، على أن تكون مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. كما وافق المجلس على تكليف لجنة شؤون الإسكان بدراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفة عاجلة. ووافق المجلس على إحالة عدة اقتراحات ومشاريع قوانين بشأن الإسكان إلى لجنة شؤون الإسكان. وأثناء الجلسة، وخلال مواصلة النظر في بند الخطاب الأميري، دعا عدد من النواب إلى تخصيص جزء من أرباح مؤسسة التأمينات للمتقاعدين.
ودعا النواب الحكومة إلى التوسع في توفير فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة، رافضين أي توجه لفرض أي ضريبة على أصحاب الدخل المحدود مع رفع قيمة المساعدات الاجتماعية.
6 نواب: الاستجواب لا يرقى إلى طرح الثقة
أصدر النواب بدر الحميدي و د.عبيد الوسمي وفايز الجمهور وفرز الديحاني وسعود أبوصليب ومساعد العارضي بيانا جاء نصه كالتالي: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية والوطنية والشرعية وبعد الاستماع إلى محاور الاستجواب من السيد النائب المحترم مقدم الاستجواب وردود الوزير عليه والتي لم نجد من بينها ما يتوجب سحب الثقة منه لأسس دستورية وشرعية وواقعية مثبتة بالأدلة والوقائع، فإنه يصبح من التجاوز على مقتضيات القسم أن نقف موقفا يتعارض مع هذه النتائج.
كما أن دور النائب توجيه وقيادة الرأي العام لما فيه صالح الأمة ومصالح الأفراد لا الانقياد خلف توجهات ومشاريع لا تستند إلى أسس مقبولة من الواقع والقانون.
ونؤكد موقفنا المبدئي من فتح كل ملفات الفساد في المرحلة القادمة لنضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والقانونية.
كما أننا حالا ومستقبلا لن نقبل أي قدر من التوجيه والإملاء غير المشروع لأي جهة كانت، واضعين مصالح الكويت وشعبها نصب أعيننا.
وأضاف البيان: نعلن وبشكل واضح
لا لبس فيه أن هذا الاستجواب لا يرقى في أي محور من محاوره إلى إجراء طرح الثقة، مؤكدين منحنا الثقة للوزير.
حمدان العازمي: نرفض استخدام الغمز واللمز
قال النائب حمدان العازمي، ردا على بيان النواب الـ 6: كان يفترض عليهم عدم استخدام الغمز واللمز والتشكيك، وكان بإمكانهم إعلان موقفهم من طرح الثقة دون تأييد للوزير، خصوصا أن مواقفهم السابقة كانت دائما معارضة للحكومة.
عبدالله الطريجي: أجدد الثقة بوزير الدفاع
أعلن النائب عبدالله الطريجي تجديد الثقة بوزير الدفاع، وقال: بعد اطلاعي على ما دار في الاستجواب المقدم للوزير، فإنني أجدد الثقة به.
ولمزيد من التفاصيل:-
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه وجه رسالة إلى وزير الصحة د.خالد السعيد بشأن طلب الموافقة على تخصيص غرفة عزل داخل قاعة عبدالله السالم يستخدمها النواب والوزراء المصابون بڤيروس كورونا لممارسة دورهم.
وأوضح الغانم في جلسة المجلس التكميلية التي عقدت امس أثناء مناقشة رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة لتمكين أعضاء مجلس الأمة ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات وذلك في جميع جلسات المجلس، أوضح أن الرسالة تم توجيهها إلى وزير الصحة بتاريخ 16 الجاري تضمنت طلب الإجابة عنها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لمجلس الأمة اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتقنية لتخصيص غرفة العزل.
وفي هذا الإطار، قال الوزير د.السعيد انه تسلم الرسالة وتم توجيهها إلى الإدارة الفنية المعنية بتدارس هذا الموضوع.
وأشار الى انها بصدد إعداد ردها وسيصلني في نهاية اليوم (أمس) الرد الفني بشأن التعامل مع الإصابات عموما داخل مبنى مجلس الأمة.
وأمس، وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة مشروعي قانون أحدهما بشأن البديل الاستراتيجي وآخر بشأن الوظائف القيادية، واقتراح برغبة حول الوظائف القيادية إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص.
ووافق المجلس على رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بالتحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية على أن تكون مدة عمل اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب د.محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بدراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبو حليفة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهات المختصة وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.
وأقر المجلس رسالة من رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب د.حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة موضوعات متعلقة بالشؤون البيئية في البلاد وهي الوضع البيئي الراهن من تلوث الهواء والتربة والمياه وإعادة تأهيل البيئة وتقارير ديوان المحاسبة بشأن البيئة في الكويت على أن تكون مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس على رسالة من النائب د.عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة عدة اقتراحات ومشاريع قوانين بشأن «الإسكان» إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية... فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام المساعد خالد المطيري أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
٭ عبدالكريم الكندري: حسب المادة 17 من اللائحة جاء الوقت أن ينتهي المجلس من قضية استقالة النائب يوسف الفضالة حتى أن الأخ الفاضل صرح وقال إنها منتهية.
٭ مرزوق الغانم: تم اتخاذ قرار في بند الرسائل، وجار تطبيق القرار وأعلن الاستقالة منذ زمن وسأجلس معه.
٭ عبدالكريم الكندري: لا يمكن أن يبقى التكليف عندك دون قرار، فهو مُصرّ على الاستقالة.
٭ مرزوق الغانم: هذا رأيه ولابد أن أجلس معه، ونوقش الأمر في رسالة وتم اتخاذ قرار، وليس موضوعنا هذا الأمر، وعندك أي شيء قدمه في رسالة واردة.
٭ ثامر السويط: ما تفضل به الكندري يستند إلى اللائحة وأصلا الموضوع كان رسالة واردة، والمقعد هذا مهم للدائرة.
٭ الرئيس مقاطعا: ناقشنا الرسالة وغير مدرجة، فهناك قرار من المجلس، وجار تطبيق القرار.
الرسائل الواردة
انتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة.
٭ مرزوق الخليفة: بخصوص هطول الأمطار، فتأتي حكومة وتذهب حكومة، والمشكلة قائمة ولم تستفد الحكومة من جميع المشاكل السابقة من السيول، كل سنة تغرق البلاد، والحكومة بكبرها تغرق في شبر من الماء، ولا توجد متابعة لعقود الصيانة، وهناك تهاون من المراقبين على عقود الصيانة وعدم تنظيف شبكات المياه في كل موسم، لا حياة لمن تنادي، شبكة مجاري الأمطار تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة صيانة، ولكن المقاولين فاسدون، تُشكل لجان تحقيق وخرجت بقرارات وآخرها التحقيق البرلمانية عام 2018 والتي انتصرت وأوصت بإيقاف المقاولين، ولكن للأسف مجلس الوزراء أعادهم للعمل، مجلس الوزراء يتستر على الفاسدين وإلا هم شركاء معهم في الفساد.
البيوت أتلفت والسيارات غرقت، والممتلكات ضاعت، مشكلة الحكومة ولابد أن تتحمل تعويض جميع أصحاب الممتلكات.
وصدقت وزيرة الأشغال السابقة عندما قالت «إن المقاولين أقوى من قاعة عبدالله السالم»، وراحت ضحية، ونقول للوزير الحالي انتبه واستفد من تجارب الوزراء السابقين، ولا تكون ضحية، ونقول له «تغدَّ بالمقاولين الفاسدين قبل أن يتعشوا بك»، انتبه لعقود الصيانة يا وزير الأشغال وستكون تحت أنظار ورقابة مجلس الأمة.
٭ حسن جوهر: بخصوص الرسالة الثانية المتعلقة بالأمطار، احذر من أن الشركات والمقاولين أصبحوا أكبر وأقوى من الحكومة وتسببوا في وقوع أضرار جسيمة على ممتلكات المواطنين، بل وأضروا بسمعة الكويت.
شبكات الطرق ومستوى الخدمات عندما تراها في الكويت تكون في موقف محرج مقارنة بأشقائنا في دول الخليج، وأكرر التنبيه يجب أن يكون وزير الأشغال حريصا.
الرسالة الثالثة بخصوص تخصيص غرفة للحجر الصحي والعزل، فقد رأينا انتشار وزيادة الإصابات بكوفيد19، ما يعرض الوزراء والنواب لهذا الداء، لكن لدينا استحقاقات دستورية وسياسية وحتى لا نبخس الناس وزراء أو نوابا خصوصا في المواقف الفردية، فهناك خيارات متاحة بأن يتم تخصيص غرفة ولدينا في القاعة غرف زجاجية يتابعون معنا جلسات المجلس ويشاركون في الاقتراحات والموضوعات، لذلك سنكون أمام جلسات قادمة بها قرارات مهمة، ولذلك أتمنى أن تتم الموافقة على هذا المقترح، خاصة في جلسة الافتتاح تم تخصيص غرف لهذا الشأن.
٭ ثامر السويط: أثناء رسم ملامح الإرادة الشعبية قامت الحكومة بعمل يتسق مع روح الدستور، فقد حرصت كل الحرص على أن يشارك الناخبون في 2020/12/5 في العملية الانتخابية على الرغم من تفشي مرض كورونا، وخصصت مدرسة للرجال وأخرى للنساء في كل دائرة انتخابية حتى لا تبطل الانتخابات برمتها، فمن الأجدر أن يكون النواب المعبرون عن الارادة الحقة للأمة أثناء تأدية أدوارهم في قاعة عبدالله السالم أن تخصص لهم غرف لممارسة أدوارهم الرقابية والتشريعية، لذلك تخصيص غرفة للمصابين بكورونا وغرفة أخرى لمن لم يفحص الـ (بي.سي.آر) ويجب على المجلس أن يتخذ فيها قرارا، ومن المهم أن يشارك النواب في التصويت، وفي افتتاح دور الانعقاد الأول بحضور سمو الأمير وسمو ولي العهد، تم تخصيص غرفة للمصابين.
وأيضا هناك بروتوكول طبي وصحي، فلا يمنع الموظفون من أداء عملهم طالما أجروا فحص البي سي آر، والعدد الموجود هنا من نواب ووزراء وصحافيين وموظفين موجودين هنا، فلقد افتقدنا حضور الشعب الكويتي، لذلك يجب أن يسمح للشعب الكويتي بالحضور لقاعة عبدالله السالم.
المباريات تقام ويحضر فيها مسؤولون وشخصيات أثناء تفشي كورونا حتى سمو ولي العهد حضر، ويمنع نواب الأمة من أن يؤدوا دورهم ويمنع الجمهور الكويتي من مراقبة نوابه.
السلطة تستغل المرض من أجل تمرير قراراتها القمعية وحرمان الناس من أداء أدوارهم وحرياتهم التي كفلها الدستور.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: بخصوص الأمطار هذه قضية مهمة وخطيرة والمجلس لديه توصيات في الفصل السابق، ولكن لم نجد جدية من الحكومة، ولذلك الرسالة مستحقة.
الرسالة المتعلقة بإجراءات الحجر وإيجاد غرفة في قاعة عبدالله السالم، فهذا الطلب مستحق لأن الشأن الرقابي والتشريعي لا يمكن أن يتوقف فهذا للمصلحة العامة، هذا التوجه يجب أن يكون جزءا من منظومة أكبر تتعلق بالتعايش مع هذا الوباء، والعودة الى الإجراءات الخاصة بالحجر والإغلاق أصبحت من الماضي وفق التصريحات من المسؤولين.
الغريب أنه ما زال المواطن محروما من دخول قاعة عبدالله السالم، وهذا يثير علامات الاستفهام، أخشى أن يستغل هذا الأمر لتغييب الرأي العام، فحضور الجمهور هو حضور للرقابة الشعبية.
هذا بيت الشعب، وإذا غاب المواطن عن بيته كسرنا العمود الفقري للديموقراطية.
٭ عبدالله الطريجي: بخصوص البديل الاستراتيجي: أولياء أمور الخريجين يعانون من عدم وجود الكوادر الوظيفية، فهناك فوارق في الرواتب والمميزات، لذلك البديل الاستراتيجي أمر مستحق ويجب على الحكومة إنهاء هذا الملف.
عندما نجد أن الوضع تردى والفساد استشرى بسبب التعيينات العشوائية، فلابد أن تكون هناك ضوابط لتعيين الوكلاء والقياديين، لابد أن تكون للكفاءة نصيب من إدارة البلد.
كل سنة عندما يأتي المطر والخير تغرق الكويت في ساعة منذ 15 سنة جاء عدد من الوزراء أبدوا الرغبة في مواجهة الفساد والمقاولين، ولكن لا توجد أي محاسبة حقيقية، هناك حمد المطر وأسامة الشاهين في مجلس 2012 شكلت لجنة تخصيص في مشروع مضخة مشرف، وتم إبطال المجلس.
اللجنة توصلت إلى أن اللجنة حصلت على إثباتات أن المقاول ولده يتزوج والعرس في دولة الإمارات، والمقاول عزم بعض القياديين في الأشغال على حسابه والمصاريف والإقامة لحضور هذا العرس.
والمقاول ما زال موجودا يأخذ مناقصات في الدولة، والنواب يجب أن يكونوا حريصين على أسماء بعض المقاولين، وتحدثت مع عبدالعزيز الصقعبي عن معلومات بشأن بعض المقاولين.
هناك مسؤولون فاسدون في وزارة الأشغال، وعلى الإخوان في لجنة التحقيق الحرص ومعرفة الشركات والمقاولين والمسؤولين عن عقود الصيانة وكيف تقع العلاقة بين الشركات ومسؤولين في الأشغال.
٭ أسامة المناور: نحسب وزير الأشغال على خير ونحسبه جادا في خطوات الإصلاح وإصلاح ما أفسده كثير من المفسدين، وكل سنة نضع أيادينا على قلوبنا، عندما تغرق بعض المناطق الحديثة ومع ذلك تغرق فما المشكلة؟!
هذا تدليس في نقل المعلومة عندما تغرق بعض المناطق في لندن أو باريس، فهذه حالة خاصة «طبيعية»، لكن هناك نسبا خارجة على المألوف وتسبب فوضى في كل عام، وعلى الوزير مسؤولية سياسية وأخلاقية بمراجعة هذه الشركات مثل «شركة الشمس الدولية»، وتغير اسمها وتقبل في المناقصات.
هناك استحقاقات دستورية، وهناك مواقف تستدعي أن يعلن عنها النائب حتى يعبر عن رأيه، وأن ترى الأمة موقفه من خلال غرف العزل والحجر.
وبخصوص البديل الاستراتيجي، هناك هوة واسعة وخلق طبقتين في المجتمع، الحل بوقف صرف المكافآت الضخمة التي يأخذها الوكلاء المساعدون، المكافآت يجب أن تنحصر بثلاثة أضعاف الراتب.
الرسائل الواردة
1 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين واقتراح برغبة المشار اليها بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية.
(موافقة عامة)
2 - رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية، على أن تكون مدة عمل اللجنة نهاية دور الانعقاد الحالي.
(موافقة عامة)
3 - رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تخصيص غرفة خاصة لتمكين السادة أعضاء مجلس الأمة ممن تنطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي من التصويت على القوانين والقرارات، وذلك في جميع جلسات المجلس.
٭ مرزوق الغانم: تجاوبنا مع الرسالة قبل أن تأتي الحكومة وسأتلو الرسالة التي طالبت فيها الحكومة بتخصيص غرفة للعزل بقاعة عبدالله السالم لكي يتواجد بها المصاب بڤيروس كورونا.
4 - رسالة من النائب محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبوحليفة إلى الرعاية السكنية وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.
(موافقة عامة)
5 - رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد، وأن يكون مدة عملها إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.
(موافقة عامة).
6 - رسالة واردة من النائب د.عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المدرجة بالجدول المرفق بالرسالة إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار عملا بنص المادة 55 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(موافقة عامة).
7 - تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 26 أكتوبر 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ووافق المجلس على الإحالات الواردة بالجدول.
الأسئلة
٭ سؤال النائب أحمد مطيع إلى وزير الشؤون:
٭ أحمد مطيع: اللجان الموجودة في هيئة الإعاقة والتي خصصت في قانونها أن المدير العام لا بد أن تنطبق عليه شروط هيئة المعاقين لأنه من يشعر باحتياجاتهم، إذا كان الاستمرار في التجاوزات بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب أن ندافع عنهم، وأقصد مديرة هيئة الإعاقة ظلمت أناسا كثرا وظلمت أناسا مستحقين لأنه مرت عليَّ شكاوى كثيرة من المواطنين، أما التخبط واللعب فأطالب وزير الصحة بالعمل على كل ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، وأثق فيك يا وزير الصحة وأدعوك الى إحالة الأسئلة البرلمانية لأناس تثق بهم.
٭ وزير الصحة د.خالد السعيد: أشكر النائب على طرحه لهذا الموضوع المهم، فقد مارست طب الأطفال لمدة 30 سنة وأتعاطف جدا مع الأطفال، سعيد أنه ستتاح لي الفرصة بالإشراف على هذه الهيئة لاستخدام خبرتي على مدى 30 سنة لتطوير العمل بها وإعطاء كل ذي حق حقه ومحاولة الحد من المشاكل والمعوقات التي يواجهها أبناؤنا المعاقون في الحصول على حقوقهم، وهذا شيء مهم، وأوعدكم أن نطور العمل في هيئة الإعاقة.
٭ سعدون حماد: تم التعاقد مع وزارة الصحة وشركة مودرنا بقيمة 80 مليون دولار، والسعر المعلن في مودرنا أن العقار الواحد بـ28 دولارا ونصف الدولار، والكويت تشتري العقار بـ 40 دولارا بدون شحن، وبالشحن تصل إلى 45 دولارا ونصف الدولار.
لذلك نريد من وزير الصحة توضيحا بهذا الشأن وهو التعدي الصارخ على المال العام هل ستحيلهم الى النيابة؟
٭ فارس العتيبي: وجهت سؤالا إلى وزير المالية السابق، والسؤال يتعلق بالخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة مساهمة، والوزير السابق لا يعلم عن موظفي الكويتية، وهناك ظلم كبير وقع على الموظفين، والسؤال لوزير المالية الحالي هل هذا رد مقنع، وسأعيد هذا السؤال إلى الوزير الحالي وسأنتظر الرد، وعليه إنصاف موظفي الكويتية.
٭ عبدالله المضف: سؤالي حول ما إذا صدر منع سفر ضد مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق، وللأسف سارق الملايين لا يضعون منع السفر إلا بعدما يخرج من البلاد، وسارق التأمينات يتمشى في الخارج، وسأكتفي برد وزير الداخلية بشأن تواريخ منع السفر عن مدير التأمينات لأنها مثيرة للجدل.
٭ عبدالله الطريجي: سؤالي لوزير التجارة بشأن النصب العقاري وموضوع النصب العقاري هناك شريك مهم وهو وزارة التجارة التي وافقت على هذه الشركات وتحت رعايتهم وبموافقتهم، والسؤال لوزير التجارة لعدم تكرار هذه القضايا، وكان الجواب أن هناك قرارات وزارية اتخذت لمنع مثل هذه الأمور! والمشكلة الكبرى أن الشركات التي نصبت على المواطنين طلعت من الكويت وأيضا الأموال أصبحت خارج الكويت.
وأحد المتهمين هو سوداني الجنسية وتم وضعه في السجن وبعدها تم خروجه من السجن، وتم وضع منع سفر عليه، وما إن خرج من السجن وهو عليه منع سفر فجأة يتمشى في شوارع لندن!
٭ وزير التجارة: نعم هناك قيود كثيرة تم اتخاذها بشأن معارض العقارات، واللي قاعد يصير الآن أنه لا يوجد مثل هذه المعارض وبالفعل نحن مهتمون بهذا الموضوع وسنكون مع المواطنين المتضررين.
٭ وزير الداخلية: بإذن الله سأتواصل مع النواب وسنتعاون لأخذ كل الإجراءات القانونية.
٭ عبدالله الطريجي: يا وزير التجارة شنو الحل في إرجاع أموال المواطنين، نبي حل، شلون ترجعون للناس فلوسهم.
٭ مبارك الحجرف: بالفعل موضوع الرهن العقاري موضوع مهم جدا، وكنا نأمل أن يكون هناك صندوق تعويض للمتضررين.
٭ بدر الحميدي: سؤالي عن صرف 4 ملايين دينار من البنك المركز ي، وبالأخير تحولت هذه الملايين لحساب شخصي لأحد العاملين في الخارج، وكان جواب الوزير غير دقيق، وأنا عندي ورقة من الجواب بيدك ومن الديوان الأميري وتحويل هذه الأموال إلى الديوان الأميري من قبل البنك المركزي، ومن ثم تذهب هذه الأموال إلى حساب شخصي واحد، وأطالب بالتحقيق بهذا الأمر، المواطن عايش على راتبه، وملايين تذهب إلى حساب شخوص في الخارج.
وأنا سمعت أن الأموال قد تصل إلى 170 مليونا، وهذه أموال عامة وأصحاب الفساد يجب محاسبتهم.
٭ وزير المالية: هذا السؤال أتت إجابته في عهد الوزير السابق، وإذا كانت الإجابة غير واضحة أعد أخي بالرد بشكل أكبر وأوضح.
٭ سؤال النائب هشام الصالح لوزير الداخلية:
٭ هشام الصالح: الواقعة محل السؤال حدثت في عهد وزير الداخلية السابق، وأتوسم خيرا بالوزير الحالي، 4 وافدين قاموا بتصوير أوراق ومستندات من المحاكم مقابل أموال تدفع لهم، وفوجئنا بإبعادهم دون محاكمة، القضية على قدر من الجسامة، فلماذا أبعدتموهم دون محاكمة؟
لو بينهم كويتي سوف تدخلونهم السجن، فسألت عن السند القانوني لإبعادهم دون محاكمة، بعد أسبوعين سأتقدم بسؤال برلماني حول ما هي الجنسيات التي تجيب عن الأسئلة البرلمانية، وإذا وصلت أن بها وافدين فجهز نفسك لصعود المنصة.
٭ حسن جوهر: قطاعات كثيرة لم يشملها سياسة الإحلال في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، كذلك ليس هناك ضمان وظيفي من التسرب بالقطاع الخاص، على الأقل هذه شركات حكومية، لماذا لا نستغل الفرصة ونعمل على تمهيد فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، هناك فرص وظيفية في هذه القطاعات أتمنى من وزير المالية أن يأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار.
الـطـلبـات الـقـادمـة للتوظيف ستكون صادمة ومهولة والأرقام ستكون خيالية، قانون التكويت، الحكومة لم تتجاوب معه، فلنستغل الفرص الموجودة حاليا حتى نمهد لمشاريع مستقبلية.
٭ سؤال عدنان عبدالصمد لوزير الداخلية لتعديل أوضاع فئة غير محددي الجنسية:
٭ عدنان عبدالصمد: هذه المرة الثانية لتوجيه السؤال، والإجابة تأتيني غير شفافة ولا تعتمد على رد الجهاز المركزي، منذ بداية 2010 خلال 11 سنة من تم تجنيسهم 3999 فقط من فئة البدون، ووزير سابق كان يقول إن لدينا ملفات 32 ألفا من البدون، فمازال الوضع معلقا وتم إرسالهم إلى لجنة التصحيح للنظر في تجنيسهم، وبعد ذلك لم يحدث شيء.
واليوم لا يوجد توظيف وحسابه في البنك لا يستطيع سحب فلوسه بحجة البطاقة الأمنية، حتى قضية بيت الزكاة بأنه لن نعطيكم مساعدات إلا بعد الكشف عن جنسيتهم.
كثير من الأمور، الجهاز لو كان يستطيع منعها لكان منعها، نأتي بالأجانب للتوظيف والتعليم، فعندك فئة هنا تحتاج للتوظيف، وهو من النسيج الاجتماعي.
٭ رئيس الجلسة فرز الديحاني: ترفع الجلسة ربع ساعة لأداء الصلاة.
٭ استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عند الساعة 12.45 ظهرا.
مواصلة النظر في الخطاب الأميري
٭ حمدان مبرك العازمي: الخطاب الأميري من سمو الأمير لأعضاء المجلس لتفعيل ما يطرحه من موضوعات، أرجو من أعضاء اللجنة أن يتضمن الرد أماني النواب، وهي سرعة تسليم القسائم الحكومية للقضاء على قضية الإسكان ورفع مستوى التعليم والبطالة، والجمع بين الدراسة والعمل تطبيقا للمادة 40 من الدستور، والعمل على إقرار استراتيجية الأمن الغذائي كبديل للنفط، وتوفير الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية، وتفعيل دور هيئة الشباب لتنمية وتطوير مهارات الشباب، ووضع حد لزيادة الأسعار، وايجاد حل جذري لمشكلة الحفر في الطرق العامة وتطاير الحصى، وتوفير فرص العمل للخريجين، ورفع رواتب الموظفين الجدد.
٭ الصيفي الصيفي: تقدمت أمس بطلب جلسة خاصة ببسط سلطة القضاء على قانون الجنسية، وسبق أن طالبنا بها مع 35 نائبا في دور الانعقاد الماضي، ونريد تخصيص جلسة خاصة يوم الأحد، والعبث بالوحدة الوطنية، يجب أن يوضع له حد ونحد من كل من يتقول على أبناء الشعب الكويتي الذي يقول إن هناك 196 مزورا في الكويت، وهناك ادعاء بأن هناك 400 ألف مزدوج، هذا غير صحيح، نحن نريد أن نبسط كلمة القضاء على هذا الملف.
الملف تم استخدامه استخداما سيئا من قبل الحكومة وبعض النواب السابقين، مثل ما طلع مازن الجراح بالتلفزيون وقال «ما نبيه نجيبه واللي ما نبيه نسكت عنه»، لا نريد أن يكون هذا الملف عرضة للابتزاز.
نجدد هذا الطلب وندعو الحكومة لحضور الجلسة الخاصة حتى نقر هذا القانون وننتهي من الابتزاز الذي تمارسه الحكومة على بعض المواطنين وبعض الشخصيات السياسية والنواب الحاليين والنواب السابقين.
هناك فئة مظلومة وهم متلقو المساعدات الاجتماعية وهن المطلقات والأرامل والأيتام وكذلك الطلبة الدارسون، والمساعدات تفشل، واحدة تعيش ببيتها مع أولادها وتتسلم 560 دينارا، هل يجوز ذلك؟!
هذه الفئة العشرون دينارا تسبب أزمة، في ظل تبرعات الدولة لدول كانت ضدنا في الغزو، وتقدمت باقتراح زيادة 10% أو 100 دينار أيهما أكثر لهذه الفئة التي عددها 44 ألفا، بأقصى حد 22 مليونا لو زدناها 10% أو 100 دينار سيكونون 25 مليونا.
التوظيف والبطالة، هناك متكدسون في الجامعات والجهات تزخر بالأجانب، وهذه البطالة مصطنعة، وسأثبت للشعب أنها مصطنعة حتى تذل المواطن ويعود للنائب ويعود للواسطة حتى يعود النائب إلى الوزير.
تقارير ديوان المحاسبة الجهة الرقابية التي تراقب على المؤسسات والجهات الحكومية، آخر تقرير 2021 يقول: استمرار عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة في الميزانية والحساب الختامي، حيث بلغ عددها 2041 وظيفة، إجمالي المشغول منها 1989، هناك 2452 وظيفة تمثل 22% من الوظائف المعتمدة لم تشغل حتى الآن، أكانت البطالة مصطنعة أم لا، هذه جهة واحدة وهي الإسكان.
هناك غرب هدية منطقة كان يريدها القطاع النفطي لمساكن القطاع النفطي يقولون فيها بايبات يتحججون بالبايبات ولكن من المفترض عزلها بمناقصات وأنتم تحبون المناقصات.
الفساد المتفشي في البلدية
الفساد ضارب بأطنابه في البلد، صندوق الجيش، اليوروفايتر ومناقصات متضخمة من الديوان الأميري، وضيافة الداخلية، والأيتام والمطلقات والأرامل يتحسرون عليهم 50 دينارا او 100 دينار.
ويتكلمون بين السطور عن الضريبة، فلابد ان تقابلها إدارة ممتازة تحافظ على أموال وقوانين البلدي، وليس تهدر البلد من كل صوب، يتكاثرون على الفقير، والمتقاعد لا يسأل عن الأرباح إلا إذا كان به عوز أو حاجة، علينا دور في إقرار توزيع جزء من أرباح المتقاعدين.
٭ أسامة المناور: دائما هناك «أُسْ» فساد مخفي، الغريب ان تجد أن أساس الفساد ليس بالوزير بل في الوكلاء والوكلاء المساعدين، فليلجأ النواب لمحاسبة الوزير، هناك تجاوز لبعض الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الهيئات، أحد مديري الهيئات في هيئة يفسد في الأرض، ثم انتقلت تبعية هذه الهيئة لوزارة الداخلية وقلت له دير بالك من هذا المدير، وهو منذ 2007 الى اليوم وتجاوز الأمر من وجود فسدة يحمونه، أنشأ إدارة عنده وحط أحد أقربائه على هذه الإدارة وطلب صلاحيات الوزير حتى يستثنيه من الوزير من شرط التعيين 12 سنة.
وأرى مناقصة المواقف بالأمر المباشر لمدة 3 سنوات والآن بقدرة قادر أعيد تشكيل الحكومة وانتقلت تبعية الهيئة الى الأخت رنا الفارس، إذا انت لم توقفيه عن العمل فالحساب عسير لك أنت، وهناك مدير آخر صار وزيرا الحين.
هناك مشكلات في موضوع الميزانية، نبيع النفط بـ 45 لـ 3000 برميل، الميزانية صار بها عجز لأن انت لم تضع قانونا صحيحا للميزانية.
تقدمت بقانون يحظر على الدولة إعطاء القروض والمنح والهبات للدول لمدة 5 سنوات إلا بموافقة مجلس الأمة، وأتمنى ان يوافقوا على طلب استعجال هذين القانونين، في 2009 كان هناك وزير مالية كتب للتأمينات، وهناك منح وهبات تؤخذ من الاحتياطي العام خارج الميزانية كمنح، وبراك الشيتان أراد تصحيح الوضع، وما سبب قطع التمويل عن الاحتياطي العام بهذه الطريقة؟
٭ أحمد مطيع: كل مسؤول يقع من جانبه فساد إداري يجب علينا كنواب بعد النصح ان يتخذ الوزير إجراءاته، التوظيف، الدستور كفل الوظيفة للمواطن ولكن بعض القرارات تمنع التوظيف مثل ديوان الخدمة الذي يشترط ان كل مواطن يكون حاصلا على دبلوم بعد المتوسط يسجل في التوظيف او ان يكون عمره 21 سنة ميلادية.
هناك الآن ربط بين أجهزة الدولة بشأن المساعدات الخاصة بالأرامل والمطلقات، فلماذا تزعجوهم من قبل وزارة الشؤون، نطالب الوزير بان يلتفت لأصحاب المساعدات وأن يتم التجديد تلقائيا.
٭ عدنان عبدالصمد: نشكر مبادرة سمو الأمير بالحوار الذي انتهى بالعفو وأتمنى ان يستكمل العفو، خطورة المماحكات بدأت تنعكس سلبا على تكفير قطاع من الشعب بالديموقراطية، يجب ان نعالج أسبابها، ماذا أنجزنا في الدورة الخاصة للمواطنين؟
ليس بالضرورة ان نتفق في أفكارنا ولكن يفترض ان يكون هاك حد أدنى بالتفاهم، التوظيف والتعليم والإسكان والقضاء.
الجلسة الأخيرة كانت في الاتجاه الصحيح، الاهتمام بكل الوزارات وقرار الـ 60 سنة وإلغاء رخص القيادة وكثير من القضايا التي يجب ان يناقشها مجلس الوزراء.
يجب ان يعالج في مجلس الوزراء القصور الإعلامي للحكومة، الذي أدى الى اختطاف الرأي العام والذي يؤثر على مواقف النواب.
هناك محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني انعكاساته على الوضع الكويتي، ونستذكر موقف الكويت الرائع في أيام عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، هناك ضغوط تمارس على الكويت من قبل السفيرة الأميركية في الكويت، وتعرضت إحدى اللجان الخيرية للتعسف إرضاء للأميركان، وزير الداخلية مطالب بالتحقيق في التعسف ضد هؤلاء الأفراد في إطار اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية وإذا تم التحقيق الجدي فسيتم رفع الظلم عنهم.
يجب ألا نخضع لتلك الضغوط الخارجية، هؤلاء الأفراد ينتمون إلى مكون أساسي منذ نشأة الكويت وهم أكبر سند ودعم للنظام السياسي.
٭ أسامة الشاهين: أذكر الوزراء والوكلاء والمدراء في كل المؤسسات بأننا في دولة ذات دين ودينها هو الإسلام، ولابد من الالتزام الكامل بالشريعة فهي الخير والبركة والسعادة والسرور.
بهذا البلد نظام حكم ديموقراطي فلا اجتهاد مع وجود نص، وهو نظام الحكم الذي تعاهد عليه الحاكم والمحكوم، في الفترة الأخيرة هناك إجراءات تتطلب منا وقفة مثل حماية حق التمثيل النيابي للأمة من خلال تمكين النواب من دخول القاعة للحفاظ على النظام الديموقراطي.
ومن لا يريد ان يعمل مسحة أيضا نوفر له حق تمثيل الأمة.
غرف العزل والتواصل عن بُعد ممكن تغنينا عن التواصل عن بعد، يجب التعجيل بعرض الاستقالة، لاسيما ان الزميل أبدى رغبة في عدم الاستمرار، ندعو للتعجيل في نظر الاستقالة.
المقاعد الخالية للجمهور ليس مريحا ولكن يجب ان نعيد للأمة حقها في الرقابة والاطلاع وهو الشعب الذي يمثل الأمة الطيبة، فهذا حق حضور الجلسات، بفضل الله حققنا إنجازا في ملفات إصلاحية مثل العفو الأميري وإلغاء وتأجيل استجواب رئيس الوزراء وتعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، ولكن بجانب ذلك هناك ميدان ثالث أخفقنا فيه وهو غلاء المعيشة والأزمة الإسكانية.
احتكار الأراضي أدى الى فساد كثير مثل فساد توزيع الحيازات الزارعية الذي ارتفع الى 300% في سنوات غياب التمثيل النيابي الصحيح داخل مجلس الأمة.
٭ فرز الديحاني (رئيس الجلسة): ترفع الجلسة إلى الجلسة القادمة.