آلاء خليفة
أكدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية اطمئنانها من جميع الإجراءات الإصلاحية وجهود مكافحة الفساد التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وبالذات ما يتعلق بصفقة اليوروفايتر والملاحظات السابقة لديوان المحاسبة التي أحيلت جميعها الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد منذ تولي وزير الدفاع المسؤولية.
وقالت جمعية النزاهة في بيان لها إن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها وزارة الدفاع بقيادة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي تؤكد المضي قدما على نهج وزير الدفاع الأسبق المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد واستكمال جهوده في الملفات التي تعامل معها، داعية الجميع وخاصة السلطة التشريعية الى دعم تلك الإجراءات الإصلاحية ودعم جهود مكافحة الفساد التي تقوم بها وزارة الدفاع.
وقالت الجمعية انها تابعت الاستجواب المقدم للوزير وراجعت كل الردود على نقاط الاستجواب المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وما تضمن من كشف لجهود الوزير في تعزيز النزاهة والمساءلة التي جميعها محل ارتياح وتقدير من المجتمع المدني، حيث تلخصت أهم الاجراءات الإصلاحية التي قام بها على النحو التالي:
1 ـ تصدى الوزير لجميع ملاحظات ديوان المحاسبة السابقة مع إحالة بعض الملاحظات للتحقيق.
2 ـ متابعة الوزير لنتائج لجنة التحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر والتي أحيلت الى النيابة العامة في 21 يناير 2020.
3 ـ إلحاق الوزير كتابا للنيابة العامة حول نتائج لجنة التحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر في 16 يونيو 2021.
4 ـ إحالة الوزير التقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر يتضمن جميع الشبهات إلى هيئة مكافحة الفساد كما قام بإصدار كتاب آخر لهيئة مكافحة الفساد للمتابعة بتاريخ 2 سبتمبر 2021.
5 ـ تشكيل الوزير فرق عمل وزارية لتسوية أرصدة العهد والأمانات بالوزارة كما تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة خلال أشهر محدودة.
6 ـ تعتبر وزارة الدفاع في عهد الوزير الحالي الأكثر إنجازا من بين جميع الوزارات في تسوية أرصدة العهد، كما يعتبر حساب العهد الآن هو الأقل في تاريخ الوزارة.
7 ـ تنازل وزارة الدفاع عن أراض لوزارات الأخرى يحقق المصلحة العامة في الانتفاع من هذه الأراضي بالذات وقرار الوزارة الموافقة على التنازل عن أرض المعسكر في منطقة سعد العبدالله لصالح مؤسسة الرعاية السكنية يمثل مبادرة مقدرة من وزارة الدفاع لصالح المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.
وأكدت الجمعية دعمها لجميع الإجراءات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، كما طالبت هيئة مكافحة الفساد بسرعة استكمال تحقيقاتها في الملفات التي قدمها الوزير للهيئة، وإحالة من تثبت عليه الإدانة إلى النيابة العامة.