خديجة حمودة
أعربت مصر وسلطنة عمان عن ارتياحهما البالغ للمستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين.
وأكدا المضي قدما في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في كافة مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفي المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وفتح آفاق جديدة أمامهما تحقيقا لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما الشقيقين.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن اللجنة المصرية- العمانية المشتركة في ختام دورتها الخامسة عشرة التي عقدت في مدينة مسقط امس برئاسة سامح شكري وزير خارجية مصر وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين.
وكان سامح شكري قد قام ـ تلبية لدعوة من بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان ـ بزيارة رسمية لسلطنة عمان خلال الفترة من 2022 يناير الجاري.
وأشار البيان الى أن اللجنة المشتركة انعقدت في جو سادته روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان وما يربطهما وشعبيهما الشقيقين من علاقات راسخة وطيدة، وفي ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.
واستعرض الجانبان خلالها علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، كما وقع الجانبان ـ تأكيدا على أهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين ـ مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في المجالات التالية:
٭ مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية سلطنة عمان ووزارة خارجية جمهورية مصر العربية في شأن المشاورات السياسية.
٭ مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.
٭ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام.
٭ برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي.
٭ برنامج تنفيذي في المجال السياحي.
٭ برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية.
كما ناقش الجانبان أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم على مختلف المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان حرصهما على العمل معا في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة، وبما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أكدا التزامهما بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
في سياق متصل، اتفق مجلس الأعمال العماني- المصري على إمكانية التباحث بين حكومتي البلدين لتأسيس شركة أو صندوق أو بنك بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار أميركي لتنمية التبادل الاستثماري واستكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري وضمان حقوق الاستثمار وتفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.