دعا 5 أعضاء في المجلس البلدي الى المحافظة على مبنى قصر العدل وإعادة تأهيله.
وقال الأعضاء د.حسن كمال، ومشعل الحمضان، م.مها البغلي، وعبدالله المحري، وم.عبدالسلام الرندي إن قصر العدل في العاصمة يعد صرحا قضائيا كبيرا وفخرا للكويت لعراقته وتصميمه الذي يقع ضمن العناصر المعمارية الإسلامية، حيث تم الانتهاء من تشييده عام 1983 وافتتاحه في 1986، على مساحة 50.000م2، ويحتوي على قاعات محكمة لدرجات التقاضي المختلفة وعدد من المكاتب وغرف قضاة ومكتبة وغرف للمحامين وغيرها.
وأضافوا: يقوم الديوان الأميري حاليا بإنشاء مبنى جديد لوزارة العدل مجاور لمبنى قصر العدل لكي يكون بدیلاً لمبنى قصر العدل وبخدمات إضافية ومتطورة، وتداول مؤخرا انه سيتم قريبا هدم مبنى قصر العدل، فللمبنى قيمة تاريخية ولابد من المحافظة عليه، حيث يرمز إلى عراقة القضاء في الكويت، وتقوم دول العالم بالمحافظة على مباني القضاء والاعتزاز بها، وتطور مبانيها القديمة لتصبح من أهم معالمها.
وتابعوا: المبنى فقط بحاجة إلى ترميم وإعادة تأهيل حيث لم يظهر عليه تدهور أو ضعف في السلامة الإنشائية فيجب على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعداد تقرير فني عن القيمة التاريخية والمهنية لمبنى قصر العدل، بالإضافة إلى التنسيق لدراسة السلامة الإنشائية للمبنى والعمر المتبقي له مع برنامج لتأهيل المبنى، ونطالب الجهات الحكومية كوزارة العدل والديوان الأميري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والبلدية ووزارة الأشغال، بالمحافظة على قصر العدل وإعادة تأهيله، وسنسعى في المجلس البلدي لتوفير الاحتياجات اللازمة للمبنى الجديد لوزارة العدل والمبنى القديم لقصر العدل.