- زيادة رأسمال «الائتمان» 300 مليون دينار
- تخصيص 500 مليون دينار لتنفيذ مشاريع الرعاية السكنية
- مساعد العارضي: الجلسة وإن وفرت حلاً مؤقتاً للقضية الإسكانية فمتى يتم توفير سيولة لباقي المشاريع؟
- الحل الأمثل للقضية الإسكانية هو من خلال قوانين المطور العقاري والتمويل العقاري وتحرير الأراضي وهذه قوانين سنعدلها ونقدمها
- وزير المالية: نحتاج إلى مليار و450 مليوناً لتنفيذ 20734 قسيمة
- وزير التجارة: هناك رصد أسبوعي للأسعار في السوق ونحن محتاطون من أجل ذلك
- مبارك العرو: القانون خطوة في طريق التعاون بين الحكومة والمجلس
- مرزوق الخليفة: المشكلة الإسكانية تؤرق المواطنين على مدى عقدين من الزمن والحكومة غير مهتمة .. تحضر جلسات وتغيب عن أخرى
- أسامة المناور: حل القضية الإسكانية من مسؤوليات السلطة التنفيذية وصندوق التنمية لديه 3 مليارات دينار قادرة على حل القضية
- سعدون حماد: نحن بحاجة إلى حل جذري للقضية ونحتاج لسيولة تغطي 9306 قسائم واتفقنا مع المواطنين على تحمل تكاليف إزالة الأنقاض
- حسن جوهر: هذه حلول مؤقته للقضية الإسكانية لا تعطي طمأنينة للمواطنين ولا تغطي حتى 30% من الطلبات الموجودة
- حمدان العازمي: نستغرب ربط القضية الإسكانية بالاستجواب ونستغرب هذا الحماس الحكومي لحل قضية مضى عليها 30 عاماً
- محمد الحويلة: الحصول على بيت سكني أصبح حلم كل أسرة كويتية تنتظر نحو 20 عاماً في ظل توافر الأموال اللازمة لحل القضية
- فايز الجمهور: لا يوجد ربط بين الاستجواب والقضية الإسكانية ونحن نعمل حتى في العطل لحل الموضوع وهذه ذمة وأمانة نقوم بها
- أسامة الشاهين: هذا حل تم ابتكاره من خلال صندوق التنمية لإنهاء معاناة نحو 100 ألف مواطن سيغادرون الشقق المؤجرة إلى منازلهم
- شعيب المويزري: في عام 2012 تسلمت وزارة الإسكان ووفرت 109 آلاف قسيمة وبعد خروجي من الوزارة عادت الأمور إلى سابقها
- عبدالكريم الكندري: عند القضية الإسكانية تقف الحكومة وتبدأ بالمفاصلة مع أن الكويت ساهمت بأموالها في كافة المحافل الدولية
- بدر الحميدي: اقترحت على الحكومة حلاً بطرح 33 ألف قسيمة للبيع بشكل عام لتوفير ما يعادل ملياري دينار في الميزانية
- بدر الملا: ستتوافر السيولة لتمويل القروض الإسكانية للمواطنين لكن على وزير التجارة مراقبة أسعار مواد البناء حتى يحقق القانون نتيجة
- اللجنة الإسكانية: نعمل على إزالة المعوقات من جميع المناطق التي ستنفَّذ فيها المشاريع الإسكانية واستطعنا خلال 6 أشهر إزالة معوقات مدينة جنوب سعد العبدالله ونواجه حالياً مشكلة في المطلاع وجنوب خيطان متمثلة بعدم وجود السيولة
- الإسراع في تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة وتنظيم سوق العقار وكسر الاحتكار وزيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية
- هناك مدن إسكانية تحتاج إلى نحو مليارين ونصف المليار من الميزانية ومع تزايد أعداد الطلبات هناك صعوبة في استمرار الرعاية
- الحكومة قدمت لمجلس الأمة قانوني المطور العقاري والرهن العقاري ونحن بحاجة لحلول خارج إطار الصندوق والكرة الآن في ملعب القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة التي يعاني منها الجميع ولن نقبل بأن يكون المواطن رهينة لأي أحد
- قمنا بصياغة حلول جذرية للقضية وهناك 3 أطراف تتعلق بالمشكلة هي المواطن والقطاع الخاص والجانب الحكومي المعني بالأمر
- طلبنا زيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 750 مليون دينار والحكومة وافقت فقط على 300 مليون وسجلنا في اللجنة تحفظنا على ذلك
- وزير المالية أبلغنا أمس أنه تمت إعادة جدولة مبلغ الـ 500 مليون وبإقرار القانون يصبح لدى بنك الائتمان 850 مليون دينار لحل القضية
- زيادة رأسمال بنك الائتمان ستغطي تكاليف تمويل 9 مناطق جديدة منها جنوب خيطان و5 ضواح جديدة في مدينة المطلاع السكنية
- لا علاقة بين قانون الدين العام وقانون زيادة رأسمال بنك الائتمان فالزيادة في رأسمال البنك ستؤخذ من احتياطي صندوق التنمية
- الجهات الرسمية ستتحرك خلال أسابيع قليلة من بعد إقرار القانون لتوزيع أذونات البناء ونقول للأهالي مبروك عليكم هذا الإنجاز
- مع توزيع أذونات البناء على المواطنين نحتاج من وزير التجارة إلى محاربة ارتفاع الأسعار في مواد البناء ومراقبة هذا الأمر
- حمد المطر: ما يحدث في الجلسة إنجاز واضح رغم أن الحل ليس نهائياً لكن هناك أكثر من 100 ألف مواطن سيفرحون قريباً
- مبارك الحجرف: الوزير يقول إن هذا حل مؤقت والقضية تؤرق كل مواطن ألا توجد صناديق أخرى لتمويل الحل غير صندوق التنمية
- أحمد مطيع: في الإمارات وقطر المواطن يسجل طلبه اليوم يحصل على سكنه غداً ونحن لدينا أكثر من 100 ألف طلب إسكاني
- فارس العتيبي: القضية الإسكانية تهم جميع المواطنين ويعاني منها كل بيت كويتي لكن للأسف الحكومة غير جادة في حلها
- فايز الجمهور: قدمنا قانوناً لزيادة رأسمال بنك الائتمان 750 مليون دينار والوزير وافق على 300 مليون ولا توجد صفقات
- فرز الديحاني: الطلبات الإسكانية ستصل إلى 160 ألف طلب وهذه مشكلة يجب حلها رغم تقديرنا للجهود المبذولة من الجميع
- مهند الساير: نحن نلوم الحكومة على وجود المشكلة الإسكانية التي لن تحل بإقرار قانون واحد فقط وتحتاج إلى تشريعات فعلية
- عبدالله المضف: القضية الإسكانية محورية ومع أننا نملك الموارد المالية إلا أن 20% فقط من مساحة الدولة مستغلة
- عبدالله الطريجي: أقول لوزير المالية الإصلاحي.. ماذا فعل بنك الائتمان منذ أكثر من 10 سنوات وماذا قدم للمواطنين خلال تلك الفترة؟
- خليل الصالح: رواتب المواطنين لدفع الإيجارات وأموال الكويت توزع في الخارج وفي الدول الأخرى عندما يتزوج الشاب يحصل على بيته مباشرة
- خالد العتيبي: نعيش في رقعة جغرافية صغيرة بعدد سكان قليل ولدينا موارد مالية كبيرة لكن مشكلتنا في الإدارة العاجزة
- مهلهل المضف: هل هذا هو الدور الحقيقي المطلوب من المجلس أم أن الحكومة هي المسؤولة عن توفير السكن للمواطنين؟
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ
في إنجاز ملحوظ، تمكن مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس وبإجماع الحضور (50 عضوا)، من إقرار زيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 300 مليون دينار مع تخصيص 500 مليون إضافية من رأسمال البنك لتغطية أحكام قانون الرعاية السكنية، لتكون المحصلة 800 مليون دينار تكفي لتوزيع 11428 قسيمة على المواطنين بحسب التصريحات الحكومية.
وخلال الجلسة، عرضت اللجنة الإسكانية البرلمانية تقريرها الذي أكد على تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة وتنظيم سوق العقار وكسر الاحتكار وزيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية مع إزالة المعوقات من جميع المناطق.
وأوضحت اللجنة أن هناك مدنا إسكانية تحتاج إلى نحو مليارين ونصف المليار من الميزانية، ومع تزايد أعداد الطلبات والمستحقين ستكون هناك صعوبة في استمرار الرعاية السكنية، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت قانوني المطور العقاري والرهن العقاري، «ونحن بحاجة لحلول خارج الصندوق والكرة الآن في ملعب القطاع الخاص».
وأوضحت أن وزير المالية أبلغها أول من أمس بإعادة جدولة مبلغ الـ 500 مليون الموجودة لدى البنك، مشيرة إلى أن زيادة رأسمال بنك الائتمان ستغطي 9 مناطق جديدة منها جنوب خيطان و5 ضواح جديدة في مدينة المطلاع السكنية. وأكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، أن القانون الذي أقر بمبلغ الـ 800 مليون دينار سيكفي لتمويل بناء 11428 قسيمة للمواطنين فقط.
من جهته، قال وزير الإسكان مبارك العرو، إن القانون يسمح بإعطاء أذونات البناء لمنطقة خيطان ومدينة المطلاع قطاعات «إن5» و«إن6» و«إن7» و«إن 12».
من جانبه، قال وزير التجارة فهد الشريعان ان هناك رصدا أسبوعيا لأسعار مواد البناء من قبل فرق التفتيش الميدانية. وأكد وزير شؤون مجلس الأمة محمد الراجحي، أن إقرار الاقتراح بقانون زيادة رأسمال بنك الائتمان إنجاز يستحق الثناء.
وأثناء النقاش، شدد النواب على ضرورة مراقبة أسواق مواد البناء وتوجيه أموال الدولة للحاجة الداخلية والإسراع في إيجاد حلول نهائية للقضية الإسكانية.
توصيات لمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء
إلغاء جميع رسوم الجمارك وبقية الرسوم المستندية عن كل ما يتصل بالمواد الإنشائية من حديد وإسمنت وأخشاب وغيرها من المواد بهدف إعادة الاستقرار لسوق مواد البناء وخفض الأسعار.
تكثيف جولات وحملات الفرق والأجهزة المعنية والمفتشين على الأسواق المحلية لضبط أسعار مواد البناء في السوق.
منع تصدير مواد البناء وتوسيع منافذ استيراد الحديد من عدة دول.
إصدار قرار بتثبيت أسعار مواد البناء الرئيسية ومتابعة التزام الأسواق بالأسعار المحددة.
وللمزيد من التفاصيل:-
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان من أجل توفير السيولة اللازمة في البنك لتمويل قروض الوحدات السكنية.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا. وفي المداولة الثانية أظهرت نتيجة التصويت موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.
وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى التعديلات وتشمل زيادة رأسمال بنك الائتمان بمبلغ 300 مليون دينار (نحو 992 مليون دولار) تغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك. وقضت التعديلات بأن يخصص مبلغ 500 مليون دينار من رأسمال البنك لتغطية كل من (المادة 28 مكررا) و(المادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي أن إقرار الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان في جلسة مجلس الأمة الخاصة امس «إنجاز يستحق الثناء».
وأكد الراجحي في تصريح صحافي ان الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان الذي سيتيح إعطاء أذونات البناء للمواطنين لـ 11428 ألف وحدة سكنية يعد انطلاقة فعلية لحلحلة القضية الإسكانية. وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام المساعد أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام المساعد أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
التقرير الثامن للجنة شؤون الإسكان بتعديل قانون إنشاء بنك الائتمان الكويتي.
٭ حمدان العازمي: طلبنا في الجلسة الماضية وضع غرف عزل ورديت أن الصحة لم توافق، وكان المجلس موافقا على الرسالة، وعندما طلبت منك بالجلسة عدم عقد الجلسات رديت عليهم بأنك ستعقد الجلسات، وهناك توصية من الصحة وهناك مدارس أثناء الانتخابات وضعت للعزل والمستشفيات فيها غرف للعزل، هل المجلس لا يستطيع توفير غرف عزل؟!
٭ مرزوق الغانم: لم تكن التوصية الرسمية الواردة بعدم انعقاد الجلسات، وقلت اننا مستعدون لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وطلبت غرف عزل، وفي النهاية لست الجهة المرجعية وفقا للقانون 8 لعام 1969 المرجعية للصحة العامة، خاطبت الجهة الرسمية والتزمت بالتوصية، كان التوجه لطلب عدم عقد جلسات وطلبت أنا بالتزام أي توصيات يطلبونها وطلبت غرف عزل.
وهناك 3 ممن أعلنوا تأييدهم للوزير أصابتهم كورونا، وهذا أمر لا أملكه أنا، بل رب العالمين، المتاح هو تعديل اللائحة بحيث يسمح بحضور وعقد الاجتماع عن بُعد.
هناك قانون واضح للصحة العامة يعطي الوزارة سلطات تطبيق القوانين إذا تريدون تعديلا تشريعيا يسحب الصلاحية من الوزارة ويروح لجهة أخرى، قدموا تعديلا ونصوّت عليه.
لجنة شؤون الإسكان: (عرض مرئي)خارطة الطريق تنقسم إلى 3 اتجاهات: ارتأينا وضع خارطة طريق تكون المعيار الأساسي لتقييم أدائنا:
1 - الإسراع في تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة.
2 - مكافحة الاحتكار وتنظيم سوق العقار.
3 - زيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية.
1 - الاتجاه يتعلق بمعالجة المشاكل الموجودة في مناطق السكن من المعوقات اليومية ومحاولة إزالة هذه العقبات.
٭ جنوب سعد العبدالله: المعوقات هي:
- مصنع المعادن.
- مزرعة الدواجن.- الإطارات.استطعنا في 6 أشهر أن نزيل كل المعوقات، وهي الآن توزع لأصحاب الطلبات الإسكانية، نواجه مشكلة في المطلاع وجنوب خيطان، لا توجد سيولة في بنك الائتمان لتمويل المناطق السكنية الجديدة.
- الاتجاه الأول: حل عاجل لمشكلة حالية لإعطاء أذونات البناء لآلاف الأسر في المطلاع وجنوب خيطان، وهذا ليس حلا بل حلول عاجلة طارئة لمشاكل موجودة في مساكن قائمة.
- الاتجاه الثاني: مكافحة الاحتكار وتنظيم سوق العقار:هناك زحف ممنهج لرؤوس الأموال من السكن الاستثماري الى السكن الخاص.
البنية التحتية في السكن الخاص أصبحت لا تحتمل وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، 19.50% زيادة في أسعار العقار ناهيك عن احتكار المناطق الفضاء.146 شخصا وتاجرا يملكون ما لا يقل عن 100 أرض بما يعادل عن 15 ألف وحدة سكنية في مناطق السكن الخاص، أرقام صعبة لا يمكن قبولها.
هيئة تنظيم العقار يجب أن تنظم فلا نعرف مسؤولية مَن تنظيم سوق العقار، ومن الضروري إقرار هيئة أو مظلة تنظم سوق العقار لضبط الأسعار والممارسات العقارية والقيم الإيجارية.
- الاتجاه الثالث: زيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية:هناك مدن إسكانية ضخمة تحتاج الى مليارين أو مليارين ونصف المليار من الميزانية العامة، ومع زيادة أعداد المستحقين فمن الصعوبة توفير الرعاية السكنية، فنحتاج إلى حلول خارج الصندوق.
الحكومة قدمت مشاريع التمويل العقاري والمطور العقاري، وأقولها إن الكرة في ملعب القطاع الخاص، ولا نقبل أن يكون المواطن رهينا لذلك.قمنا بصياغة حلول جذرية لحل المشكلة الإسكانية، هناك أطراف رئيسة وهي القطاع الخاص والمواطن.
القانون الذي يناقش اليوم:زيادة رأسمال بنك الائتمان الآن هي 3 مليارات، وقدمنا اقتراحا بزيادة رأس المال إلى 3750 مليونا (3 مليارات و750 مليون دينار كويتي).
تحركنا الفترة الماضية وصولا الى آخر اجتماع للجنة يوم الأحد الماضي وصندوق التنمية قال لا نستطيع 750 مليونا نستطيع فقط 300 مليون، وبالإجماع كأعضاء اللجنة سجلنا تحفظنا، فالمطلوب 750 مليونا، واكتشفنا أن هناك 500 مليون موجودة في البنك استحقاق الى شهر 2 تعود الى الصندوق.
وأبلغت أمس من وزير المالية أنه تم إقرار وإعادة جدولة الـ 500 مليون، وبذلك أصبح لدى بنك الائتمان سيولة متوافرة مباشرة 500 مليون وسنزيد الآن 300 مليون، يصبح موجودة 850 مليون دينار لدى بنك الائتمان.
- كم عدد المناطق التي ستغطيها الزيادة في هذا القانون:سنغطي منطقة جنوب خيطان و5 ضواح للمطلاع.
- لا يوجد ارتباط بين هذا القانون والدين العام، الزيادة تؤخذ من احتياطي صندوق التنمية وليست لها علاقة بين هذا والدين العام.
- سيتم توزيع أذونات البناء، الجهات الرسمية ستتحرك فورا خلال أسابيع قليلة قادمة، ونقول للأهالي مبروك عليكم أذونات البناء.
- مع أي توزيعات لأذونات البناء سترتفع أذونات البناء، والتحديات تحتاج من وزير التجارة محاربة ارتفاع الأسعار، وعدم زيادة أسعار مواد البناء.أشكر أعضاء اللجنة الإسكانية السابقة والحالية، وإن شاء الله نتعاون على حل جميع جوانب القضية الإسكانية.
٭ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: أشكر أعضاء اللجنة الإسكانية على جهودهم لحل القضية الإسكانية ووضع حلول سريعة الأجل.هذه القضية بناء على توجيهات رئيس الوزراء أولى الأولويات في معالجة التحديات لتوفير السكن للمواطنين الذين طال انتظارهم.
الإصلاح الاقتصادي أساسا هو تعزيز رفاهية الإنسان، وهي جزء منها توفير الاحتياجات الأساسية ومنها المسكن والعيش الكريم، ولا يرضينا أن نرى أباً وابناً ينتظران دورهما في الإسكان.تمديد التعاون لحلحلة هذه القضية بالتعاون المنشود من الجميع.
لا يمكن الاستمرار في النهج الحالي، وقام البنك بإعادة مشروع هيكلة التمويل العقاري عن طريق تنويع مصادر الدخل.تم التعاقد مع شركة ماكينزي.الحل الأمثل لحل القضية هو مجموعة من القوانين منها التمويل العقاري والمطور العقاري وتحرير الأراضي، وهذه القوانين سنحدثها وسنقدمها.
إجمالي السيولة 869 مليون دينار.إجمالي الالتزامات 692 مليون دينار للمواطنين الذين وقعوا عقدا مع بنك الائتمان.لدى البنك دين مستحق لصندوق التنمية مبلغ 500 مليون (نصف مليار).- عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في المطلاع 9002.
- عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في جنوب عبدالله المبارك 3260 مواطنا في جنوب عبدالله المبارك.- بنك الائتمان بحاجة إلى مليار و450 مليون دينار كويتي لتمويل 20734 قسيمة حكومية جديدة.
الإجمالي المتوافر 800 مليون دينار كويتي.قررنا تفعيل المادة 7 من قانون إنشاء البنك التي تنص على إصدار السندات والصكوك بمبلغ مليار دينار كويتي، هذه الحلول قصيرة الأجل.الـ 800 ستمول عدد 11428 قسيمة للاخوة الذين يحتاجون تمويلا لقسائمهم.في حالة الموافقة على إصدار السندات بمليار دينار سيوفِّر التمويل لعدد 14285 قسيمة حكومية.
٭ مرزوق الخليفة: المشكلة الإسكانية تهم الآلاف من المواطنين على مدار عقدين من الزمن، الحكومة تغيب عن جلسة تحصين المواطنة وتحضر اليوم لتحصين أحد أعضائها، على حساب مستحقي الرعاية السكنية، ليس من المعقول أن الحكومة تساوم وتفاوض على حاجات المواطنين لتحصين أحد أعضائها، وتكون حاجات المواطنين عندها سلعة في سوق النخاسة السياسية.الحكومة سحبت الجناسي وجردت المواطنين من الهوية وتفاوض المجلس الى أن يتم تحصين الحكومات.
حكومة صباح الخالد بعدما ضاق الخناق عليها استغلت العفو الكريم من صاحب السمو لتحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات.واليوم تستغل حاجات المواطن لتكون طوق نجاة ليعبر أحد وزرائها من الاستجواب، نعلم أن هناك صفقة سياسية واتفاقات من تحت الطاولة حدثت وستوافق على زيادة رأسمال البنك، ولكن نريد تاريخا محددا لتكون المبالغ في حسابات المواطنين مستحقي الرعاية!قد تكون المبالغ في حساباتهم؟! ولماذا لم تُستغل الـ 500 مليون التي كانت موجودة لدى بنك الائتمان.
٭ أسامة المناور: شكرا على وضع الحل المؤقت، نحن سنوافق عليه موافقة الكاره، المبلغ المرصود يغطي 11400 وحدة سكنية وماذا ستفعلون في المستقبل.الحكومة كانت 10 قوانين قـدمـتـهـا كحلول بزيادة رأس المال، هل هذه مسؤولية النواب؟! أم مسؤولية الحكومة الجهة التنفيذية.
الصندوق الكويتي للتنمية لديه 3 مليارات و100 مليون، يعني يستطيع القضاء على المشكلة الإسكانية، فهل القرض والهدف مراعاة الدول الأخرى؟! لا هناك أسوأ، أن القطاع الخاص في الدول النامية، هذا رؤيته في 2035، هذا ليس كلامي بل كلام الصندوق نفسه، اعطوا القطاع الخاص في تونس 30 مليون دينار والسودان 35 مليون دينار.
هذه أزمة أنتم مسؤولون عن حلها، والحكومة عليها مسؤولية كاملة لحل هذه المشكلة، وسوف نصعد فيها لأبعد حد إذا ما حليتوها عن طريقكم.
٭ سعدون حماد: بنك الائتمان رأسماله كان 3 مليارات دينار، انصرف ملياران وتبقى 500 مليون، والصندوق رفض 750 مليون دينار وأعطاها 300 مليون ليصبح العدد الإجمالي 800 مليون.
جنوب خيطان 1448 قسيمة تحتاج الى 101 مليون و360 ألفا، ولديها مشاكل أخرى، القسائم الأخرى محسوبة بـ 4000 دينار وقسائم خيطان 15 ألف دينار.
الوزير تطرق الى أن قسائم المطلاع مع خيطان الإجمالي 20734 قسيمة يحتاجون 71 مليارا و450 مليون دينار، وهذا غير متوافر، المتوافر فقط 800 مليون.نحن نريد حلالا عاجلا لتغطية 9306 قسائم، فمتى تتم تغطية قيمة هذه القسائم، اذا كنت تعالج فعالج بشكل عام، وليس بشكل جذري.
هناك بعض المشاكل الموجودة في الرعاية السكنية وكلفوا هيئة الطرق للتنسيق ولإنهاء جميع المعوقات ما عدا إزالة الأنقاض في جنوب خيطان، واتفقنا على أن المواطن يتحمل مبلغ إزالة الأنقاض بشرط خفض قيمة القسائم من 15 ألفا الى 4000 دينار حالها حال القسائم الأخرى.
٭ حسن جوهر: وضع بنك الائتمان الحالي، الذي رأسماله مستنفد بالكامل بدليل عرض اللجنة، ولمثل هذه الحلول قصيرة المدى لا تعطينا طمأنينة بوجود حلول جذرية.
قانون يُقرّ بهذا الشكل المستعجل 800 مليون تكفي لتوفير القروض لـ 11 ألفا من طالبي الرعاية السكنية، في حين من تم توزيع عليهم أكثر من 33 ألف طلب يعني لم نحل إلا مشكلة 30% فقط ممن وصل دورهم وخصصت لهم قسائم وأعطيت لهم أذونات بناء، فهذا لا يعكس استمرارية واستدامة حل المشكلة الإسكانية، ناهيك عن الطلبات الجديدة التي تتراكم بمعدل 7000 طلب للأسر الجديدة وحديثي الزواج.
أتشرف بأن أكون أحد مقدمي الاقتراح، وأتفاجأ بأن الصندوق الكويتي يمتنع عن سداد المبلغ الكامل المقترح وهو 750 مليون دينار مع احتياطات الصندوق لأكثر من 3.5 مليارات دينار كويتي.الـ 500 مليون الإضافية موجودة على شكل سيولة جاهزة سوف تسلم لأصحاب الرعاية السكنية، وهناك مبلغ آخر 500 مليون دينار تم إقراره في 2011 مخصص للمرأة الكويتية الأرملة والمطلقة، ومن لا يشكلون أسرة كريمة، لم يخرج منه إلا 170 مليونا، أتمنى من الوزير أن يقر هذا الأمر سريعا ويأخذ المبلغ من هيئة الاستثمار والتي حققت 30% من أرباح الصناديق السيادية.
٭ حمدان العازمي: نستغرب أن ما حدث بربط القضية الإسكانية مع الاستجواب، ونستغرب الحماس الحكومي على قضية صار لها 30 سنة ولم يتم حلها، وهذا واضح لنا وللشعب الكويتي أن الحكومة قادرة على الحلول واستجواب وزير الدفاع، انظروا ماذا فعلت.
الطلب مقدم بـ 750 مليونا، وافقت على 300 مليون، هل أعضاء اللجنة ما يدرون، سعد العبدالله 19 ألف وحدة سكنية، فلماذا الترقيع، إذا أنت لم تستطع تقول رأيك في الاستجواب، ليكن لديك الشجاعة وتقول رأيك إن الاستجواب لا يرقى، وهكذا أتمنى ألا تكون نفس مكافأة الصفوف الأمامية والمبلغ لا يكفي؟ فلماذا الضحك على الناس.
البنى التحتية في جنوب صباح الأحمد منذ سنتين لم تعمل، فلماذا نضحك على الشعب، وهذا الاستجواب لرئيس الوزراء، الاستجواب يحل القضايا!الحكومة لا تستحق البقاء، والمفترض هذا محور استجواب لرئيس الوزراء، «مرمرتو» المواطن ما في سيولة، ما في سيولة، واليوم السيولة ظهرت مع الاستجواب، وأيضا هناك مع كل زيادة ارتفاع في أسعار مواد البناء، فتوقع أنها ستكون مثل الصفوف الأمامية، ويقول وزير المالية إنه لا يوجد حل إلا بالرهن العقاري، الـ 300 مليون لا تكفي القسائم أبدا، ما هذه الحلول الترقيعية؟المفترض أن يُساءل رئيس الوزراء عن الصفوف الأمامية، إذا وزير الدفاع اشتغلت التنمية والإسكان، فما بالكم لو استجوب رئيس الحكومة، النواب يحمون الحكومة وصاروا مفاتيح انتخابية لدى الحكومة.
٭ فايز الجمهور رئيس اللجنة الإسكانية (عن المقرر): لا يوجد ربط بين اللجنة الإسكانية والمشكلة الإسكانية وبين الاستجواب، لا بد أن نفرق بين البنية التحتية والفوقية، نتكلم عن المطلاع وخيطان واللجنة تعمل عليهما من أشهر وأسابيع، ومنذ قسم الحكومة ونحن نجلس معها حتى في العطل من أجل حل القضية، الاستجواب هو ذمة وأمانة، وشرف أن نتفاوض مع الحكومة لحل قضية عامة منذ عشرات السنين.
المشكلة في السيولة وليس في البنى التحتية وتجاوب الوزير، فماذا يزعل الأخ حمدان لحل القضية، وربط توزيع البناء والأذونات برفع الأسعار غير صحيح، هذه قضية أخرى، فربط الأسعار عند وزير التجارة والحكومة، قضيتنا نوزع في المطلاع وجنوب سعد العبدالله وخيطان.ولا أقبل منك ربط مواقفنا السياسية بموضوع الاستجواب.
٭ حمدان العازمي: ما فيها منَّة للمواطن، هذا حق كفله الدستور، هل نفاوض الحكومة على حق المواطن، وربطوا الاستجواب بالإسكان ويقول الغنام «شرف» والأمر الشرعي؟! هل عادي الأمر الشرعي، فلماذا لم تعطوا المبلغ كاملا، 20 ألف قسيمة والمبلغ غير كاف.
٭ فايز الجمهور: ما نريد نزايد على بعض، وما تعلمنا أسلوب النصح الشرعي، موضوع القضية الشرعية صار لنا سنة بالمجلس ومرت عليك قضايا أعظم شرعية، أعظم بكثير من دخول المرأة السلك العسكري وما حركت ساكنا، وهناك موضوع الولاية، وتقدمت بقانون عدم تولي المرأة القضاء والولاية العامة، وأحيي وزير الدفاع على رجوعه للأمر الشرعي.
٭ مرزوق الغانم مقاطعا: هذا ليس موضوعنا، وأنا منتبه زين وأعلمك زين، وهذا الأسلوب مو علينا، أنت مقدم استجواب و«متنرفز علينا» عطيته الرد أنت ما تبي تسمع، لأنك تدري أنك مخالف، ما له علاقة اليوم نحن نناقش قانونا، تحدثت ما قاطعتك، وهو مارس حقه في الحديث كمقرر.ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة بعد مشادة كلامية بين حمدان العازمي وفايز الجمهور.
٭ أسامة الشاهين: قيل إن هذا القانون مربوط بالدين العام أو الرهن العقاري، وانه سيضر الاحتياطي العام والصناديق السيادية للدولة، وهذا غير صحيح، بفضل الله ثم بتعاون الجميع، اليوم إنجاز نقره كـ 65 نائبا ووزيرا في هذه الجلسة، 20734 قسيمة سيستفيدون من المسارات الثلاثة لهذا القانون، أكثر من 800 مليون دينار وبحل ابتكاري وهو احتياطيات صندوق التنمية إلى رأسمال بنك الائتمان، لتوفير الرعاية السكنية، إذا ما أخذنا بأن متوسط أفراد الأسرة 5 أفراد سيكون الإجمالي 3670 مواطنا ومواطنة سيستفيدون من القانون، و5% من الناتج المحلي في مواد البناء، يعني سيكون له انعكاس على الاقتصاد الوطني.100 ألف مواطن سيذهبون لمساكنهم وسيغادرون الشقق السكنية الإيجارية التي اضطروا لها.
تحية للاخوة وسنستمر في المتابعة والمراقبة والمحاسبة لقضية الإسكان التي هي إحدى القضايا الكبرى لدى المواطن الكويتي، ولكنها إحدى القضايا الكبرى، وسنقفز قفزة كبيرة في اتجاه حلها، ونأمل جلسات خاصة أخرى وهي للمتقاعدين والمتقاعدات، هذه الشريحة تئن وتصرخ للحكومة والبرلمان.
٭ شعيب المويزري: في فبراير 2012 استلمت وزارة الإسكان واستدعيت المسؤولين وقالوا ما في أراض، وخلال أقل من شهر حصلنا 109 آلاف قسيمة.أثناء وجودي بالوزارة وجدت أن المناقصات مقتصرة على 7 شركات وبعد ما خرجت من الوزارة رجعوا لما كانوا عليه في السابق، هذه القضية لن تحل، هذا نهج يراد به تمزيق الأسرة الكويتية ويتعمدون إقرار الرهن العقاري ليكون الشعب مرهونا لقلة فاسدة من التجار.
نحن أمام حكومات متعاقبة وخلال فترة استلامنا السلطة لم نبذل جهدا إلا صنع المشاكل للشعب الكويتي، مدخول الدولة تريليونات فهل من المعقول أن نكون مديونية، من خلال ادعاء العجز يريدون صنع المشاكل لتدمير الأسر الكويتية ويستولون على ثروات البلد، في 6 سنوات عندما ارتفع سعر النفط وصل دخل الدولة إلى 486 مليارا.
٭ عبدالكريم الكندري: عند الإسكان تبدأ المفاصلة لا مو 750 نعطيكم الـ 300 نريد سماع إجابة، لا يوجد محفل دولي راحت فيه الكويت ما قطت فيه أموالا، وعندما نأتي على الإسكان تقول ما في فلوس، 4 مليارات في مصر و4 مليارات في لبنان، وعندما يأتي الموضع للكويت تقول ما في أموال!هل الفكرة تريد جعل الشعب دائما مشغولا بهموم وقول ما في فلوس، هل أنتم كارهينا، هل لديكم مشكلة مع الناس؟! لماذا تفعل الحكومة مع الناس هذا الأمر، واجب على الحكومة أن تمول بنك الائتمان، لماذا تجبرونا على تقديم قانون مثل هذا؟! لماذا قبلتم بـ 300، عشان الصندوق ما ينهار؟! الصندوق ليل نهار يعطي أموالا.
لماذا تصممون على خلق هذه القضية في الكويت؟!ما له داعي لخلق نظريات اشتراكية، الناس تراكم وترى خمالكم، ضخ فلوس، أنت تمشي بكل ديرة تعطي فلوس، أنت ما تستحي حق الدول الأخرى وإلا هي السالفة «شحاطة» يا حجي هنا عندنا قضية، قدمنا 750 مليونا، وينها، وتقولون ما في فلوس، وبعدين تقولون ليش الشعب يثور على الحكومة؟! والله شيء يقهر، لماذا لا تعطون الـ 750 كاملة، هل تخلونها حق الاستجواب القادم؟!ما مشكلتكم مع الناس، سكروا الحنفية على الوزراء اللي كل ساعة مسافرين مؤتمر وقاطين فلوس.
٭ بدر الحميدي: اللجنة الإسكانية عملها مقدر وهذا شيء ليس غريبا، عطيتكم بالحكومة حلا، وبدل ما تتسلف 750 مليونا، كلمت رئيس الوزراء بطرح 33 ألف قسيمة تبيعها بـ 60 ألف دينار تدخل لك مليارين، مليار ونصف لبنك الائتمان، ونصف مليار حق البنى التحتية، لكن للأسف ما سمعوا الكلام.
ما عندنا صاحب قرار، نحتاج صاحب قرار، الموضوع هذا ليس به تكلفة مالية، أو نجعل القضية الإسكانية موجودة وشماعة.52 ألف وحدة سكنية في الصابرية في نظام الـ B.O.T والدولة لا تدفع فلسا واحدا وعطيته لرئيس الوزراء، وقلت له: هذان الاقتراحان يحلان لك القضية.
اذا لم تكن صاحب قرار فالمشكلة ستكون أزلية، وستحل مشكلة الإسكان بالقرار، وبوجود صاحب القرار.مجلس الأمة أصدر قانونا أوقف به الشركات المساهمة في بناء العقار، نحن دولة حرة ولا توجد دولة في العالم تمنع الشركات أو البنوك تدخل في البناء والعقار.
٭ حمد المطر: الجلسة بها إنجاز مؤقت لكنه مهم، لا يحل كل القضية، لكن لابد من أن نقف عنده، نحن في مافيا حقيقية، جلسة اليوم مهمة، ما طرح اليوم من اللجنة النشطة رئيسا ومقررا وأعضاء، هو حل مشكلة عالقة تمثل 30% من القضية الاسكانية، 180 ألف مواطن ومواطنة فرحانين اليوم.نعم تأخرنا فيه، ولكن إسقاطه ظلم.
هذا الفكر الاستراتيجي للجنة يجب أن يحظى بدعم المجلس، زيادة رأسمال البنك يغطي 11428 قسيمة، الحكومة تعهدت بتطبيقها ويمثل 305 من إنجاز القضية الإسكانية، هناك تعهدان على وزيري المالية والتجارة، الأول هو التعامل مع كبح جماح ارتفاع الأسعار، أسعار مواد البناء، والتأكد أن زيادة الأسعار يصير عليها سيطرة، أول رسالة شكر مستحقة لكل الأطراف التي شاركت في هذا الإنجاز بتحويل الأزمة إلى فرصة لمعالجة التحديات.
٭ مبارك الحجرف: يختلط قليل من الفرح بكثير من الحزن، الفرح بزيادة رأسمال البنك، والحزن أن حقوق الناس لا يمكن أن تأتي بهذه الطريقة، إذا تم استجواب أحد الوزراء وتمت مفاوضة الحكومة على إسقاط قروض المواطنين، هل ستأتي هذه الجلسة؟!لا توجد مؤسسة في الكويت غير الصندوق الكويتي لحل هذه القضية! ألا توجد صناديق سيادية كويتية لحل القضية الإسكانية ؟.
الوزير يقول هذا الحل مؤقت، والقضية تؤرق كل شاب كويتي، وهي قضية مستحقة ويعاني منها كل مواطن كويتي، لا على مستوى الإيجار أو توفير الأرض، ضواحي «منهاتن» Menhaten أرخص من الكويت.
أنتم تنفخون في قربة مخرومة، أحمل المسؤولية لحكومات متعاقبة، هل المدن الموجودة حل للقضية الإسكانية؟! كلها حلول ترقيعية، ما يحل المشكلة هي الشركات العالمية من خلال الرواد الأوائل.
نريد حلا جذريا، قبل الغزو كان هناك مشروع الصبية به 100 ألف وحدة سكنية، وتبخر أدراج الرياح بسبب الفساد.
٭ د.أحمد مطيع: من محاسن الصدف موجود في المجلس وزير إسكان ورئيس ومقرر اللجنة الإسكانية، وهما لديهما حماسة لحل القضية الإسكانية، ووزير الإسكان غير معني بالقضية الإسكانية، ومدير عام بنك الائتمان غير معني، المعني الوحيد هو وزير المالية لأنه يجب عليه توفير سيولة مالية لتمكين المواطن من الحصول على حقه.100 ألف طلب إسكاني وأكثر موجود، الدول الشقيقة مثل قطر أو الإمارات المواطن يسجل اليوم وثاني يوم يحصل على طلبه وفقا لأحدث المواصفات.
صار عندنا يأس بالرغم من أن الكويت بها أراض ومساحات 90% أراضي فضاء، ونحن من الدول خيرها وصل جميع بلدان العالم، وكلننا «عين عذاري» صندوق التنمية أعطانا 300 مليون كحل مؤقت لحل أزمة 4285 طلبا، فما بالنا بالـ 100 ألف طلب إسكاني؟!نظام الـ B.O.T نظام عالمي ممتاز، والعجيب أن هناك تعمدا لتعطيل حل المشكلة الإسكانية، أرض 400 متر تتجاوز 500 ألف دينار كويتي.
الحل موجود عند وزير المالية، من خلال سنة واحدة تأخذ من فوائض النفط لحل المشكلة الإسكانية، والحل يجب أن يكون المجلس «صامل» لحل القضية.
٭ فارس العتيبي: القضية الإسكانية تهم شريحة كبيرة من المواطنين، والحكومة غير جادة في حلها وليست من أولوياتها، نشكر أعضاء اللجنة وتعديل القانون.
اللجنة طلبت 750 مليون دينار، وللأسف لا يوجد دعم كاف من بنك الائتمان، والحكومة دائما تعيش على الصفقات الحكومية عند أول باب يغلق عليها من المجلس تخرج بصفقة على حساب الدستور لأن الدستور كفل حق المواطن في السكن، والصفقة جاءت لضمان وجودها واستمرارها، وحلول الحكومة دائما حلول وقتية، قدمت اقتراحا بتعديل صندوق التنمية بأن أرباح هذا الصندوق تعود للخزانة العامة لمدة 5 سنوات، فمنذ إنشائه لم نستفد منه أي أموال.
هذه أموال الشعب الذي من حقه السكن، ونحن كمجلس وحكومة من حقنا أن نعطيه حقه، على الحكومة التركيز على عملها وإعطاء المواطن حقه.فايز الجمهور (عن المقرر): تقدمنا بقانون بزيادة رأسمال البنك إلى 750 مليونا، وقال الوزير نستطيع توفير 300 مليون، ولكن تم تمديد وجدولة القرض من الائتمان الى الصندوق وهو 500 مليون، وصار المبلغ 800 مليون يعني يزيد عن المبلغ المطلوب.
ولا توجد هناك صفقات، فالعمل هذا لسنة كاملة، منذ أول يوم ونحن في اجتماعات مع الوزير والحكومة لكي نخرج بنتيجة لإفراح أهالي المطلاع وخيطان الجنوبي، القطار ركب سكة الإصلاح، وأرجو ألا يكون هناك ربط بقضية الاستجواب، فهذه ذمم وأمانات.
٭ فارس العتيبي: الحكومة هذا أسلوبها، وما نراه منها هو صفقة سياسية، يوم الأحد طلبنا جلسة ولم تحضر وهي للجناسي، والحكومة تهربت ولم تحضر، الشعب واع وسيحاسب.
٭ فايز الجمهور: أحد مقدمي الطلب الموجود، قبلنا بالـ 300 لأنه وُجد في البنك 500 مليون أخرى، وعلى ذلك وافقنا.
٭ مهند الساير: نشكر اللجنة الإسكانية، نحن نلوم الحكومة، مشكلتنا في القضية وضع حل بسيط وجزئي، فالقضية لا تحل بقانون واحد، الغريب في الأمر أن بنك الائتمان يطلب قبل 3 سنوات زيادة رأسماله الى 750 مليونا، هذا توجه حكومي لا يجوز نبتز الناس على أبسط حقوقهم، هذه مسؤولية في هذه الزيادة حللنا جزءا من المشكلة ستواجهنا مشكلة أخرى.
لابد من وجود قرارات حقيقية تواجه ارتفاع الأسعار ومواجهة التجار الجشعين الذين يستغلون حاجة الناس، هناك قانون يخول للوزير إغلاق المحلات المخالفة في الأسعار، هناك وفرة مالية في الكويت نجد المواطن لكي يسكن يذهب للاعتصام، الشعب الكويتي وحقوقه ليست محل ابتزاز ومساومات سياسية، لماذا نضطر للمساءلة السياسية لكي تعطوا المواطن حقه، المعركة بهذا الشكل لن تنتهي، ولن نسمح بأن يكون المواطن محل مساومات، وتجار العقار هم أكبر المستفيدين من الحلول الحكومية الجزئية، إذا كنتم جادين، فهناك مجموعة قوانين ستقدم، ونريد تفاعلكم معها، ولا نقبل بأن يكون هذا هو الحل الوحيد والنهائي.
٭ عبدالله المضف: القضية الإسكانية هي قضية رئيسية ومحورية، وأشكر اللجنة الإسكانية ورئيسها ومقررها من دور الانعقاد الخاص ولا أحد يشكك في نواياهم.
بلدنا غني يملك عوامل مادية والمساحة المستغلة 105 فقط، فما السبب؟! علينا أن نتصارح، هناك من يملك أراضي عدة وفي حالة تحرير الأراضي نصف ثرواتهم يخسرونها، المواطن وفق الدستور له حق وليس عليه أن ينتظر، مَنْ دفع الثمن؟! لابد من معرفة وإقرار أن هناك من دفع ثمنا وضريبة، فحق الرعاية السكنية مكفول وفق الدستور، والشاب الكويتي يدفع إيجارا 700 أو 800 من دخله، وبهذا يدفع 80% ضريبة فشل الحكومة.
متى ما التزم الوزراء المعنيون سيجدون بظهورهم، ولا نخشى مواجهة الحكومة حينما تمتنع عن الحق.
وفق التوزيع العادي كل صيف تنقطع الكهرباء، وعند الحديث عن توزيعات جديدة ومدن جديدة اذا ستفعلون؟! توفير السكن المريح حق.
٭ عبدالله الطريجي: أوجه رسالتي لوزير المالية الإصلاحي والذي سيحافظ على سمعة من سبق في دخول هذه القاعة والده وأخوه.
في 2012 أثير موضوع القضية الإسكانية من خلال إيقاف مدير بنك الائتمان صلاح المضف ودافعنا عنه، مرّ اليوم على هذا الموضوع 10 سنوات، ماذا فعل بنك الائتمان طوال هذه السنوات وهو يأخذ المليارات، هل خلق فرصا استثمارية، يأخذ فلوس ويوزعها، اذا جئت يا وزير المالية بنهج إصلاحي فلا توجد فيها مجاملات إذا الاخوان ما أنجزوا يروحون يقصدون بيتهم.500 مليون دينار أخذوها من الصندوق ولم يستطيعوا إرجاع المبلغ، وبعد انتهاء المدة كيف سيعالج الموضوع؟!وهناك 500 مليون أخرى موجودة في هيئة الاستثمار، لماذا لم يتم إيداعها في البنك؟!كلي ثقة بأنه متى ما حسنت النوايا ووجود النهج الإصلاحي فثق أننا نحن معك، أرجوك وهذه نصيحة مني لك لابد من تجديد الدماء في بعض المواقع التابعة لك، وأدعوك دعوة خاصة في لجنة حماية المال العام يوم الخميس لكي ترى إلى أين وصل الفساد وعملية التنفيع وتبادل المصالح وسرقة الأموال العامة وابتزازها بطرق فنية لم يتعود عليها المواطن.
٭ خليل الصالح: هذا القانون عروس القوانين الموجودة، الرواتب ذهبت في الإيجارات، الفترة السابقة صارت وصمة عار بأننا لم نستطع تحريك هذا الملف، الإيجارات مرتفعة، والإجراءات الحكومية هي توزيع أموالنا على الخارج، هذه أموال الكويت وأبناء الكويت، هناك فئة من الكويت وهي التجار أخذت أموال أبناء الكويت.
اليوم وضعنا أول مسمار لمستقبل الشباب، وإذا كنا جادين فلنستكمل المسيرة، دول الجوار يتزوج الشاب في اليوم الثاني البيت جاهز.بنك الائتمان 6 سنوات لا توجد نتيجة أو إنجاز، ولكن اليوم بخطوة جديدة تنظف بها الصفحات السوداء السابقة.
٭ خالد العتيبي: دعونا نجسد هذه المشكلة ونعرف مكامن الخلل، نعيش على بقعة جغرافية صغيرة وتعداد سكاني قليل جدا، ولدينا ملاءة مالية قوية، أين المشكلة؟! المشكلة تكمن في الإدارة، باستطاعتنا جعل الكويت جنة الله على الأرض إذا كانت لديها إدارة جيدة، كفاءات وعقول موجودة مهمشة بسبب المحاصصة والترضيات السياسية.
الحل اليوم إنجاز مؤقت، يفترض حله في 2019 عندما خاطب بنك الائتمان وقال للحكومة عندي شح في السيولة.
هذا النهج لحكومة صباح الخالد نهج خطير، أعطل مصالح الناس لكي يضغط الشعب على النائب الذي بدوره يفاوض الحكومة، هذه بادرة من المفترض أن تأتي من الحكومة.
هذا ضغط حكومي للنواب لكي نقر «الدين العام» فهل نحن أمام نهج حكومي بالمساومة للنواب في الاستجوابات والمواقف السياسية.
حذرنا من جعل مصالح الناس عرضة للمساومة، ولكن لا حياة لمن تنادي، الحكومة التي تساوم على مصالح المواطنين لا تستحق البقاء دقيقة واحدة، الدستور يكفل حق المواطن، يفترض تقرونه بدون منَّة، المواطن لا يدفع فاتورة لمواقف النواب، على الجميع أن يبر بقسمه وزراء ونوابا.
٭ د.محمد الحويلة: القضية الإسكانية تشكل هاجسا كبيرا على الأسر الكويتية التي تنتظر ما يقارب 15 - 20 سنة حتى تحصل على سكن، وهو حلم كل أسرة كويتية في ظل الأسعار الجنونية، هل يعقل في الكويت التي لديها من الملاءة المالية والإمكانيات أن يكون هناك تكدس يصل إلى 100 ألف طلب إسكاني، يُضاف إليه 8 آلاف طلب كل سنة، أين التخطيط في هذا الجانب.16 مليون دينار تهدر كل عام لبدل الإيجار، حتى أصبحت تشكل تهديدا للوضع المادي للكثير من الأسر الكويتية، ويأتي هذا الطلب المستحق بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع الذي سيعالج جزءا من المشكلة، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتطلب خطوات تنفيذية، عندنا أكبر مشروع إسكاني 28 ألف وحدة سكنية سيلبي احتياجات 165 ألف مواطن، وبعد ذلك جنوب صباح الأحمد في المرتبة الثانية بمساحة 200 ألف طلب وغيرها من المشاريع الجديدة مثل خيطان وغيرها التي تحتاج إلى تمويل، هذا الأمر يحتاج منا تحريك كل الأجهزة الحكومية، وهناك فعلا معوقات تعرقل حل هذه الأزمة منها سوء التخطيط وسوء تخصيص ومنح واحتكار الأراضي.
ونحن في المنطقة الجنوبية لدى الأهالي طلبات مستحقة منتزه أبوحليفة الذي يجب أن تتراجع الحكومة، وأن تمنح الرعاية السكنية حق بناء منطقة سكنية فيه، وكذلك غرب هدية الذي سيوفِّر على الحكومة مبالغ كبيرة لأنها مجاورة لمناطق سكنية وسيوفر عليها بنى تحتية.
٭ مهلهل المضف: هل هذا الحل هو الدور الحقيقي للمجلس، هل دوره التقدم بالحلول وعقد جلسات خاصة للتعبير عن هموم المواطن، الدستور يكفل الحق السكني، والحكومة هي التي تتقدم ببرنامج عمل إلى البرلمان، ومجلس الأمة هو الذي يراقب، لكن في الكويت العملية معكوسة، مجلس الأمة يبادر والحكومة تتفرج.
مشروع جنوب سعد العبدالله استغرق 7 سنوات للتخصيص والتوزيع غير البنية التحتية، وكل ما تأخرنا تزيد التكلفة المادية على الدولة.
تعاطي الحكومة في القضية الإسكانية غير حريصة على تبني قضايا الإسكان أو تنفيذ مبادرات الأعضاء التي ستقدم في المستقبل، إذا كان هناك سلوك الحكومة، فما القادم في الأيام؟.
لدينا مجلس الوزراء مختطف ولا يعبر عن إرادة شعبية حقيقية، صاحب القرار هو من يعرقل حل المشكلة الإسكانية، الحلول تبدأ بالإصلاح السياسي، ومجلس الوزراء يعبر عن إرادة شعبية حقيقية.
٭ د.بدر الملا: القضية مهمة جدا وتعطي حلا جزئيا للقضية التي يعاني منها أهالي خيطان والمطلاع، ويحل معضلة آنية ويتعين حلها بشكل سريع.الموضوع يحتاج إلى حل شامل، ونحتاج حلا جذريا يتضمن استدامة التمويل من بنك الائتمان لمعالجة المشكلة الإسكانية.
ستتوافر السيولة لعدد كبير من الشعب لبناء مساكنهم، وأطالب وزير التجارة بإحكام الرقابة على أسعار مواد البناء حتى يكون هناك انعكاس للقيمة الحقيقية للقرض الذي يحصل المواطن عليه.
وتوفير القوى العاملة أيضا ارتفعت أسعارها، وتوافر الأيدي العاملة يحتاج أن تكون لدينا وفرة في العرض بالمسائل المتعلقة بالبناء، صعب أن تحكم قيمة الأيدي العاملة.
٭ مساعد العارضي: جلسة اليوم (أمس) وإن كانت ستوفر حلا مؤقتا، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن متى ستوفر سيولة لباقي الوحدات في المطالع وجنوب سعد العبدالله، لأن القضية مصيرية وتهم كل أسرة كويتية، وفي أغلب جوانب القضية لا نحتاج إلا إلى قرار مثلما حدث اليوم.
القضية ليست مقتصرة على تحرير الأراضي، بل تتعدى جوانبها إلى جوانب أخرى قدمنا فيها اقتراحات وحلولا منها التضخم في أسعار السكن الخاص واحتكار الأراضي وغيرها، ووضعنا فيها حلولا لجميع هذه المشاكل، وتمثل أولوية لنا، ويفترض أن تمثل أولوية للحكومة، هل يعقل أن لدينا أراضي فضاء 85% وأكثر من مساحتها وفيها مشكلة سكن!وتبيع أكثر من مليوني برميل ولديها أزمة سكن!مليون و400 ألف قسيمة ويوجد مشكلة سكن؟!يعني المستحق فعلا 300 ألف قسيمة ويصير لدينا أزمة سكنية، منذ 1956 ما وزعت إلا 158 ألف وحدة!أكثر من 60 سنة والله يرزقنا بالوفرة، والطبيعة السهلة ووفرت فقط 158 ألف وحدة سكنية فقط منذ 60 عاما! هل يعقل ذلك؟العمل يجب أن يكون لحل الأزمة وليس فقط الترحيل، المشكلة لعام أو عامين، الواجب على الحكومة الجديدة حل هذه الأزمة حتى تقلل من الأعباء على الشعب الكويتي.
٭ فرز الديحاني: أشكر اللجنة الإسكانية ووزير المالية ومدير بنك الائتمان ومدير الصندوق الكويتي على تعاونهم، نعيش مشكلة إسكانية كبيرة وطلبات الإسكان وصلت 160 ألف طلب يجب وجود حلول جذرية لإنهاء هذه المشكلة، المواطن ينتظر 20 سنة للحصول على الرعاية السكنية.لابد من إقرار تشريع ينهي عدم الحصول على الرعاية السكنية خلال 5 سنوات من تقديم الطلب.
٭ مرزوق الغانم: نحتاج نصابا.
٭ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: أؤكد كجهاز حكومي أننا لم ندخر أي جهد أو مال عن المواطنين، و300 مليون هو أقصى مبلغ قدرنا نوفره من صندوق التنمية، ولو كان بالإمكان الحصول على مبالغ أخرى لم ندخر جهدا، الـ 500 مليون قيمة سندات شروها بنك الائتمان استحقاقها لصندوق التنمية في 1 أبريل المقبل، وهو إجراء تم اتخاذه بالموافقة بين البنك وصندوق التنمية، صندوق الأجيال حقق أرباحا كبيرة، فحق اللجوء الى صندوق الأجيال يحتاج قانونا من مجلس الأمة.
وبخصوص إسهامات بنك الائتمان سنزود بتقارير عن إنجازات البنك للأعضاء.أتعهد بأن أتقدم بتصور كامل بكيفية توفير السيولة للبنية التحتية لمن بنى جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد قريبا.
بخصوص ارتفاع أسعار مواد البناء، فهناك تحديد أسعار البناء والرقابة على الأسعار وزيادة الطاقة الاستيعابية لمقابلة الطلب.
وبخصوص المساومة، لم تأت للمساومة على هموم المواطنين، الشهادة لله منذ سمعنا ونحن في اللجنة اجتماعات معها لحل القضية.وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.
٭ تعديل بإلغاء المادة الثانية من مشروع القانون وهي «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون».
٭ حسن جوهر: الغرض من التعديل أنه قد تكون هناك موارد مالية أخرى، فلماذا تحرم البنك من أي موارد مالية أخرى وكلها دعم للقضايا الإسكانية، وعدم إلغاء أي مخصصات أخرى في قوانين أخرى.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى:الحضور 49، موافقة 49، عدم موافقة 0، امتناع 0.موافقة على المداولة الأولى.وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية:الحضور 50، موافقة 50.موافقة ويحال للحكومة.
٭ وزير التجارة فهد الشريعان: نشكر اللجنة الإسكانية، الكل يدور في فلك الأسعار وارتفاعها، ونحن محتاجون، وهناك رصد أسبوعي الى 1/25 فهذا الرصد فالأسعار معقولة، الزيادة نعم تساهم في رفع الأسعار.
وقانون الوزارة بتعديل قرار العازل وتم إلغاء اللون الأبيض وسوف يدخل المواد التموينية أيضا، وكان هناك قرار يتيح لأي صاحب رخصة بناء استيراد مواد بناء من الخارج.
التوزيع التدريجي مهم وفي موازاته هناك رقابة على الأسعار، ويجب توفير العمالة ونطلب من القوى العاملة ذلك، وسوف نراقب ونرصد الأسعار دائما.
٭ وزير المالية: هذا الإنجاز نشكر اللجنة وهو أقل طموحنا كوزراء في الحكومة، ونشكر اللجنة ونؤكد على مد يد التعاون لتحقيق إنجازات أخرى تخص القضية الإسكانية وأي قضايا أخرى.
٭ وزير الإسكان مبارك العرو: أشكر المجلس لإقرار القانون، ونشكر اللجنة الإسكانية، وأشكر وزير المالية، وهذا ليس إنجازا، بل خطوة الى الأمام جاءت نتيجة التعاون بين المجلس والحكومة، هذا القانون سوف تتوزع 11 ألف قسيمة لـ 11 ألف مواطن سيحصل على بيت سكني من اليوم، وسوف نصدر شهادات لمن يهمه الأمر، و11 ألف قسيمة باقي من المطلاع 9769 قسيمة، يعني الثلثين خلصناهم اليوم، والباقي ثمرة تعاون أخرى سنحصل المبالغ الأخرى، يبقى عندنا جنوب صباح الأحمد جاهزة البنى التحتية، وستطرح المناقصة قريبا وأوامر البناء خلال سنتين.
وفي جنوب سعد العبدالله هناك أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بدأنا في توزيعها ورفعناها إلى 200 أسبوعيا، وخلال السنة هذه سنوزعها بالكامل.
٭ حمدان العازمي: أتمنى حل القضية الإسكانية، ولكنني أشك في ذلك، منطقة عبدالله المبارك تناكر الماي للحين، أتمنى ألا تصير مثل الصفوف الأمامية أقرها المجلس وإلى الآن لم تصرف، أتمنى حل كل القضايا التعليمية والصحة والتنمية مرت بضغط وتوجه لحماية الوزير، ونتمنى الاستمرار في حل القضايا من دون أي ضغوط.
٭ توصية نيابية: إلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء للتخفيف عن كاهل المواطن، خاصة عند توزيع المناطق السكنية الجديدة.
1 - إلغاء رسوم الجمارك على مواد البناء.
2 - تكثيف جولات وحملات المفتشين على الأسواق.
3 - منع تصدير مواد البناء الى الخارج.
4 - إصدار قرار يثبت أسعار مواد البناء الرئيسية.(موافقة عامة).
٭ فايز الجمهور: نشكر القيادة السياسية العليا وسمو ولي العهد على حثه لإنجاز حلول للقضية الإسكانية عندما تقابلنا مع سموه.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: ما حدث اليوم هو بداية الإنجاز، حتى تنعم الأسرة الكويتية بسكن يليق.
٭ مرزوق الغانم: (فأما الزبد فيذهب جفاء)، استطعنا بتعاون الاخوة رئيس ومقرر اللجنة الإسكانية، وبتعاون الحكومة ودعم النواب إقرار هذا القانون الذي فيه خير لصالح البلاد والعباد، ونتمنى المزيد والتعاون لمزيد من الإنجاز، إن شاء الله.ترفع الجلسة.
وزير المالية: الحلول المقدمة للقضية الإسكانية «جسر عبور» و«قصيرة الأجل»
قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن الحلول المقدمة في جلسة مجلس الأمة الخاصة امس تعتبر «جسر عبور وقصيرة الأجل للقضية الإسكانية وتساهم في تمويل 11428 قسيمة».
وأكد الوزير الرشيد سعي الحكومة إلى وضع حلول مختلفة مستدامة للقضية الإسكانية.
وأضاف أنه تم التوافق مع لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية على زيادة رأسمال بنك الائتمان بقيمة 300 مليون دينار كويتي وستمول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجلس إدارة بنك الائتمان على إعادة جدول السندات البالغة 500 مليون دينار مما يعني إعادة توفير هذه المبالغ في خزانة بنك الائتمان ليصبح إجمالي المتوفر 800 مليون دينار.
وذكر أن مجلس إدارة بنك الائتمان قرر تكليف الإدارة التنفيذية بالبنك تفعيل المادة 7 من قانون إنشاء البنك التي تخول إمكانية قبض سندات أو اقتراض بنك الائتمان وبناء عليها سيقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على إصدار السندات بقيمة مليار دينار من عدمها بعد إنهاء الدراسة.
وبين الوزير الرشيد أن تلك الحلول قصيرة الأجل ستوفر تمويل 11428 قسيمة «وهي ليست طموحنا لكنها بارقة أمل للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على تمويل لوحداتهم السكنية».
ولفت إلى أنه «في حال الموافقة على الاقتراض أو إصدار سندات بقيمة مليار دينار فسيساهم ذلك في تمويل 14285 قسيمة حكومية أيضا تشكل أكثر من 30% تقريبا من إجمالي نسبة عدد الطلبات».
وأكد حرص الحكومة على إيجاد جملة حلول لتوفير تمويل البنية التحتية لمدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد إضافة إلى تطبيق جملة من الإجراءات حتى لا يصاحب التوزيعات ارتفاع بالتكاليف.
وقدم الوزير الرشيد عرضا مرئيا شرح خلاله أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقبلة على توزيع 31548 قسيمة حكومية في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وتطمح لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا.
وتابع أنه بهذا النمط سيكون إجمالي عدد القسائم التي سيتم توزيعها سنويا يفوق المعدل الذي يضمن استدامة بنك الائتمان وقد يؤدي ذلك إلى تعثر بنك الائتمان في أداء التزاماته، مبينا أن «إجمالي عدد القسائم بناء على الخطة الإسكانية هو 99056 قسيمة».
وأضاف أنه لتحقيق استدامة التمويل العقاري في حل الأزمة الإسكانية بشكل فعال فإنه لا يمكن الاستمرار بالنهج الحالي ويجب دراسة الحلول المستدامة وعليه قام بنك الائتمان بالعمل على مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في البنك.
وقال إن الهدف من المشروع إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض وتحويل بنك الائتمان لجهة ذات تمويل ذاتي وتحديث خطة لاستدامة التمويل العقاري عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية أخرى.
وذكر الوزير الرشيد أنه تم التعامل مع شركة (ماكنزي آند كومباني) الاستشارية العالمية وتم وضع مشروع كامل في شهر مارس 2017 وتم الانتهاء من المشروع في شهر أغسطس 2018.
وأشار إلى أن الحل الأمثل الذي يحقق استدامة تمويل بنك الائتمان الكويتي اتخاذ مجموعة من القوانين والإجراءات تشمل مشروع قانون التمويل العقاري ومشروع قانون المطور العقاري وستتم مراجعتها وتعديلها.
وأوضح أن الإجراءات تتعلق بتحرير الأراضي التي سيتم تسهيلها للوصول إلى توافق كامل مع لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأنها.
وقال إن إجمالي السيولة الحالية لدى بنك الائتمان يبلغ 869 مليون دينار وإجمالي الالتزامات حتى هذه اللحظة قيمتها 692 مليون دينار للمواطنين الذين وقعوا عقدا مع قرض بنك الائتمان.
وتابع أنه «وفقا لذلك فقيمة الفرق تبلغ نحو 176 مليون دينار للمواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن إلى بنك الائتمان بطلب القرض».
ولفت الوزير الرشيد إلى أن لدى بنك الائتمان دينا مستحقا عبارة عن سندات بقيمة 500 مليون دينار لمصلحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأشار إلى أن بنك الائتمان الكويتي لديه التزام اليوم بتوفير قروض عقارية لـ 12262 قسيمة حكومية في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.
وشرح أن عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في مدينة المطلاع بلغ 9002 مواطن تقريبا مقابل 19286 قسيمة متبقية حتى الآن، مشيرا إلى ان عدد المواطنين الذين تم تمويلهم في مدينة جنوب عبدالله المبارك بلغ 3260 مواطنا.
وبين أن عدد القسائم في مدينة المطلاع يبلغ 19286 قسيمة وخيطان 1448 قسيمة ليكون إجمالي القسائم 20734 قسيمة، مضيفا أنه «لتمويل هذا العدد بنك الائتمان بحاجة إلى 1.450 مليار دينار وهذا المبلغ كبير لكن لا يعني عدم وجود حلول لتوفير جزء كبير من هذا المبلغ».
وأكد الوزير الرشيد أن القضية الإسكانية تعد على رأس الأولويات الحكومية بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد التي تقضي بمعالجة التحديات الحاصلة في توفير السكن للمواطنين ووضع الحلول الجذرية لها خلال هذه السنة.
وقال «نشعر بمعاناة المواطنين الذين طال انتظارهم ونسعى ونأمل بإذن الله في إيجاد حل لهذه المشكلة بالقريب العاجل لاسيما أن الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي دائما ما نتحدث عنه أساسه تعزيز رفاهية الإنسان وجزء كبير منها توفير الاحتياجات الأساسية منها السكن والعيش الكريم».
وأعرب عن الشكر لرئيس ومقرر وأعضاء لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية على الجهود الكبيرة في حل القضية الإسكانية والمساهمة في وضع الحلول السريعة الأجل، مؤكدا ان هذه النتيجة ثمرة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة.
وزير شؤون مجلس الأمة: إقرار الاقتراح بقانون زيادة رأسمال بنك الائتمان إنجاز يستحق الثناء
اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي، أن إقرار الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس «إنجاز يستحق الثناء».
وأكد الراجحي في تصريح صحافي، ان الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان الذي سيتيح إعطاء أذونات البناء للمواطنين لعدد 11428 ألف وحدة سكنية يعد انطلاقة فعلية لحلحلة القضية الإسكانية.
القانون كما أقره المجلس
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2022 بتعديل المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي:
رأسمال البنك ثلاثة آلاف وثلاثمائة مليون دينار كويتي (3.300.000.000) وتُغطى الزيادة في رأس المال ومقدارها ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300.000.000) من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.
على أن يُخصص مبلغ خمسمائة مليون دينار كويتي (500.000.000 د.ك) من رأسمال البنك لتغطية أحكام كل من (المادة 28 مكررا) و(المادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير.
ويُعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
وافق على إلغائها.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت مذكراته الإيضاحية على ما يلي: اهتم الدستور الكويتي برعاية الأسرة بما يحفظ كيانها ويقوي أواصرها، وباعتبار أن توفير المسكن الملائم يحقق استقرارها وأمنها، واستنادا إلى الزيادة المطردة في أعداد المستحقين للرعاية السكنية في السنوات الأخيرة مما نتج عنه التأخير في توفير البدائل السكنية خلال المواعيد المناسبة، ومنها التأخر في إصدار أذونات البناء في المدن الإسكانية الجديدة مثل المطلاع وجنوب خيطان حتى الآن، على الرغم من جاهزية الأرض، ويكمن السبب في ذلك في عدم توافر السيولة اللازمة في بنك الائتمان الكويتي لتمويل قروض الوحدات السكنية، الأمر الذي يتطلب معه زيادة رأسمال البنك ليمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية.
جاء هذا القانون بزيادة رأسمال البنك بمبلغ ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300.000.000 د.ك) بحيث تُغطى هذه الزيادة من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.
وحفاظا على ما جاء في أحكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي في أن يُخصص مبلغ خمسمائة مليون دينار كويتي (500.000.000 د.ك) من رأسمال البنك لتغطية كل من (المادة 28 مكررا) و(المادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، فقد تم النص بالفقرة الثانية على ذلك.
وزير الإسكان: إعطاء أذونات البناء لمنطقة خيطان ومدينة المطلاع قطاعات «إن5» و«إن6» و«إن7» و«إن 12»
قال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو إن إقرار الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان سيؤدي إلى إعطاء أذونات البناء لمنطقة خيطان ومدينة المطلاع قطاعات: إن5 ـ إن6 ـ إن7 ـ إن12.
وأضاف العرو، في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة، أنه سيتم إعطاء أذونات بناء لـ 11 ألف قسيمة تقريبا موزعة على 1448 قسيمة في منطقة خيطان بالإضافة إلى قطاعات إن5 ـ إن6 ـ إن7 ـ إن12 في مدينة المطلاع.
وأوضح أنه «ستتبقى أذونات بناء 9769 قسيمة في مدينة المطلاع سيتم إنجازها في المستقبل القريب».
واعتبر إقرار الاقتراح بقانون «خطوة للأمام» جاءت ثمرة التعاون بين مجلس الأمة والحكومة.
وبين أنه سيتم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية في القريب العاجل.
وأشار إلى سير عملية التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله التي تحوي أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، قائلا «نظرا للظروف الصحية يتم توزيع 200 قسيمة أسبوعيا ونأمل الانتهاء من التوزيع الكامل للمدينة في نهاية العام الحالي».
وزير التجارة: رصد أسبوعي لأسعار مواد البناء من قبل فرق التفتيش الميدانية
أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان وجود رصد لأسعار مواد البناء بشكل أسبوعي من قبل فرق التفتيش الميدانية لـ(التجارة)، مبينا ان الأسعار حتى الآن تعتبر معقولة.
وقال الوزير الشريعان في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة «طبيعي جدا في ظل الوفرة المالية أن تكون هناك ردة فعل لكن نحن محتاطون لهذا الموضوع».
وأضاف ان الوفرة المالية شكلت في الفترات السابقة تأثيرا على أسعار مواد البناء، مؤكدا في هذا الصدد «أهمية التوزيع التدريجي للتمكن من متابعة الرقابة على الأسعار».
وذكر أن وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرا بتعديل قرار اللون الأبيض العازل الذي كان يقتصر على صنف معين بما يسمح بالتعدد واستخدام الطابوق الأسمنتي العادي.
ولفت إلى قرار سابق يقضي باستيراد مواد البناء من الخارج ويهدف إلى إيقاف احتكار المواد الأساسية.