بشرى شعبان
أكد نائب مدير عام لقطاع العمالة الوطنية عبدالله المطوطح صدور قرار مجلس الوزراء 95 لسنة 2022 لتعديل قرار 391 لسنة 2001 المتعلق بصرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في الجهات غير الحكومية باستبدال نص المادة 9 من القرار الاخير ليسمح باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية حال الالتحاق بالخدمة الوطنية الإلزامية أو الاحتياطية، حيث تم نشر هذا القرار في 30 يناير، وسيتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وقال المطوطح في تصريح صحافي ان قرار مجلس الوزراء باستمرار صرف الدعم للملتحق بالخدمة الوطنية العسكرية صدر بناء على اقتراح الهيئة وبعد التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وعدد من الجهات ذات الصلة، مثنيا على تعاون وزارة الدفاع والجهات المعنية وتفاعلها السريع مع هذا المقترح حتى تم إقراره من مجلس الوزراء والعمل به.
وأوضح أن مقترح الهيئة جاء تقديرا للواجب الوطني الذي يقوم به المجند وعرفانا بدوره وخدماته الجليلة للوطن، وحرصا على عدم المساس بأحواله المعيشية وتوفير حياة كريمة له، مشيرا إلى ان الفئة المستفيدة من هذا القرار هم الملتحقون حاليا بالخدمة الوطنية العسكرية ممن استمر صرف دعم العمالة الوطنية لهم حتى تاريخ الالتحاق بالخدمة الوطنية، وكذلك المواطنون صارفو الدعم ممن يلتحق منهم بالخدمة الوطنية عقب نشر هذا القرار.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف من خلال جميع مقترحاتها إلى دعم العمالة الوطنية، وحث الباحثين عن عمل على الالتحاق بالقطاع الخاص، وهناك عدد من المقترحات الاخرى الداعمة للعامل الوطني تم رفعها من قبل الهيئة، وهي الآن محل دراسة من الجهات المختصة، تمهيدا لتنفيذ ما يتم إقراره منها من مجلس الوزراء.