توسعت دائرة الملاحقات بملف شبكات التجسس الإسرائيلية الـ 17، لتطول ضابطا سابقا برتبة عقيد يشتبه بتورطه في التعامل مع مخابرات العدو الإسرائيلي، وأفادت المعلومات بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية توصلت إلى وجود شبهات حول العقيد منصور دياب (رئيس مدرسة القوات الخاصة السابق في الجيش اللبناني)، واقتادته للتحقيق بأمر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، علما أن هذا الضابط سبق أن أوقف في العام 2009 حيث أدين بالتعامل مع المخابرات الإسرائيلية، وجرى طرده من المؤسسة العسكرية.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة حكمت في العام 2011 على العقيد منصور دياب بالأشغال الشاقة لمدة 20 عاما وطرده من الجيش بعد إدانته بجناية «التعامل مع العدو ودس الدسائس لديه وتزويده بمعلومات أمنية»، إلا أن محكمة التمييز العسكرية فسخت الحكم واستبدلته بعقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات، حيث غادر السجن بعد قضاء هذه العقوبة.