- الإصدارات الخليجية قد تبقى قوية خلال 2022.. في ظل انخفاض تكاليف الاقتراض
- عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات قفز لأعلى مستوياته في عامين عند 1.9%
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن عائدات السندات القياسية العالمية متوسطة الأجل انخفضت في بداية الربع الرابع من عام 2021، إلا أن أغلبها عكس مساره وأنهى الربع الأخير من العام دون تغيير يذكر، فيما يعزى في المقام الأول إلى تزايد معدلات التضخم وإمكانية تشديد السياسة النقدية.
وأشار التقرير إلى أنه قد يكون خفض البنوك المركزية لوتيرة شراء السندات قد ساهم في ارتفاع عائدات السندات، وربما بدرجة أقل، تزايد قوة الدولار، إذ من المقرر أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي شراء السندات في مارس المقبل.
وامتد الاتجاه الصعودي للعائدات حتى يناير، مع وصول السندات الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوياتها المسجلة في عامين عند 1.9% قبل أن تتراجع مؤخرا، وشهدت عائدات السندات الخليجية نموا أكبر، إذ بدأت الفروق الضيقة تاريخيا مقابل سندات الخزانة الأميركية في عام 2021 في العودة إلى وضعها الطبيعي في ظل تطبيق الاحتياطي الفيدرالي لسياسات أكثر تشددا.
ومع وصول الجهات المصدرة في الغالب للمستويات المستهدفة لهذا العام، تراجعت إصدارات سندات اليوروبوند وأدوات الدين المحلية التي طرحتها الدول الخليجية في الربع الرابع من عام 2021، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 20 مليار دولار.
إلا أن عام 2021 شهد أداء قويا بصفة عامة، إذ تم إصدار 105 مليارات دولار من السندات والصكوك، وشهدت تلك الأخيرة زيادة ملحوظة وسط إقبال المستثمرين وتزايد الطلب.
ويعكس الرقم الإجمالي، الذي شهد ارتفاعا هامشيا عن مستويات عام 2020، استمرار الاتجاه الصعودي للإصدارات الإقليمية في ظل احتياجات إعادة التمويل والعجز المالي.
وعلى الرغم من أن هذا الأخير قد تراجع بشكل كبير بفضل ارتفاع أسعار النفط، وتوقع عودة العديد من الدول الخليجية إلى تسجيل فائض في موازنة السنة المالية الحالية فإنه من المرجح أن تظل الإصدارات قوية نسبيا في عام 2022 باعتبار أن تكاليف الاقتراض لا تزال منخفضة، وإن كانت بدأت في الارتفاع، واستمرار المتطلبات التمويلية لتلك الدول.
تغيرات هامشية للعوائد
أشار تقرير «الوطني» إلى أن تحركات عائدات السندات القياسية قد تباينت، إلا أنها لم تشهد تغيرا يذكر حتى نهاية الربع الرابع من 2021، وجاءت التراجعات في وقت سابق من هذا الربع في ظل حالة عدم اليقين تجاه السياسات النقدية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أن العوائد انتعشت في نوفمبر على خلفية تراجع حدة المخاوف من الفيروس والأهم من ذلك، إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة عدة مرات في عام 2022 لكبح جماح التضخم.
وعلى الرغم من ارتفاع عائدات السندات بوتيرة مطردة منذ نوفمبر الماضي، إلا أن السندات البريطانية لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة الأميركية أنهت الربع على تراجع طفيف بمقدار 5.2 نقطة أساس و2.9 نقطة أساس، على التوالي.
وفي المقابل، أنهت عائدات السندات السيادية اليابانية والألمانية الربع على ارتفاع هامشي بمقدار 0.5 نقطة أساس و1.6 نقطة أساس، على التوالي.
وامتد الاتجاه الصعودي خلال شهر يناير، إذ واصل المستثمرون تقييم موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، واستمرار تخفيض تدابير التيسير الكمي، وارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية جديدة.
ومستقبلا ستكون آفاق النمو الاقتصادي وسياسات الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم هي المحركات الرئيسية لعائدات السندات.
ويمكن أن تكتسب سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات المزيد من الزخم بمجرد انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من تقليص برنامج شراء الأصول في مارس المقبل، مما يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام الحالي، والذي عادة ما يؤدي إلى رفع عائدات السندات.
وستكون هناك فرصة قوية لارتفاع عائدات السندات في حالة استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى تأكيد النمو الاقتصادي لمرونته، مما سيدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ موقف أكثر تشددا في السياسة النقدية.
من جهة أخرى، قد تنخفض عائدات السندات استجابة لتراجع معدلات التضخم، وقلة مرونة النمو، إضافة إلى تقلبات الأصول ذات المخاطر المرتفعة نسبيا كالأسهم، واحتمال تفاقم الأوضاع على خلفية زيادة حالات الاصابة بالفيروس.
ارتفاع العوائد خليجياً
ارتفعت عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان، في الربع الرابع من عام 2021، على خلفية ارتفاع عائدات السندات العالمية التي بدأت رحلة صعودها في نوفمبر.
وتسارعت وتيرة ارتفاع عائدات السندات الخليجية في يناير، مما أدى إلى تزايد الفارق بينها وبين عائدات سندات الخزانة الأميركية، وربما يعكس ذلك تزايد المخاطر كردة فعل لتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.
وجاءت قطر والكويت في الصدارة بزيادة عائدات سنداتها على أساس ربع سنوي، إذ ارتفعت بمقدار 32 نقطة أساس و29 نقطة أساس، على التوالي.
وفي ذات الوقت، شهدت عائدات سندات أبوظبي والبحرين والسعودية نموا متواضعا إلى حد ما على أساس ربع سنوي بمقدار 16 و8 و2 نقطة أساس، على التوالي.
واتخذت السندات العمانية اتجاها معاكسا، بانخفاض عائدتها 9 نقاط أساس على أساس ربع سنوي نتيجة لتحسن المؤشرات الرئيسية للأوضاع المالية، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وعجز المالية العامة، إضافة إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني، موديز وستاندرد أند بورز في أكتوبر بتغيير النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى «مستقرة» و«إيجابية»، على التوالي.
وقامت وكالة فيتش بخطوة مماثلة في ديسمبر. وبشكل مماثل، فقد يؤدي تحسن البيئة التشغيلية في السعودية، والتي ساهمت في قيام وكالة موديز في رفع النظرة المستقبلية إلى «مستقرة»، إلى الحد من إمكانية ارتفاع العوائد.
اما في البحرين، التي تشهد سنداتها أعلى عائد بين أقرانها، وعادة ما تكون أقل مقاومة للصدمات، فقد شهدت ارتفاع أسعار مبادلة مخاطر الائتمان، والذي قد يتأثر بتزايد التقلبات وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وستظل آفاق نمو عائدات السندات الخليجية تعتمد على تعافي الاقتصاد الإقليمي والعالمي، واتجاه عائدات السندات العالمية، وتطورات احتواء تفشي الجائحة، إضافة إلى تحركات أسعار النفط.
وقد تستمر عائدات دول مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع في عام 2022 بما يتماشى مع العائدات العالمية، والتي قد تشهد المزيد من الارتفاع نظرا لعدد من العوامل كتطبيع السياسة النقدية وإمكانية استمرار الضغوط التضخمية.