- التصويت على طرح الثقة بوزير الخارجية 16 الجاري
- المويزري: الوزير تجاهل الدور الرقابي لديوان المحاسبةالغانم: 10 نواب تقدموا بطلب طرح الثقة والتصويت عليه 16 الجاري
- وزير العدل: الاستجواب يفتقر للوضوح والحكومة تتحفظ عليه
- فايز الجمهور: كارثة أن يكون راتب المتقاعد 600 دينار في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومؤسسة التأمينات أنشئت من أجل هذه الفئة
- شعيب المويزري: وزارة الخارجية لم تتعاون مع ديوان المحاسبة
- امتنعت عن تزويده بالمستندات الخاصة بالمصروفات للبعثات الديبلوماسية
- وزير الخارجية: الاستجواب مبهم وغير محدد الوقائع ويفتقر للوضوح
- أرسلت استيضاحاً على محاور الاستجواب الأربعة حتى لا تكون هذه الأداة بهذه الصورة خصوصاً أننا نحتفل بمرور 60 عاماً على صدور الدستور
- المجلس أحال اقتراحات «المتقاعدين» إلى اللجنة المالية
- إقرارها من قبل اللجنة التشريعية خلال أسبوعين
- مرزوق الخليفة: زيادات المتقاعدين لا تكفي للمعيشة والـ 30 ديناراً كل 3 سنوات غير مجدية وهناك مخالفات في تعيينات بنك الائتمان
- أسامة الشاهين: هناك تضخم وغلاء أسعار خصوصاً في قطاع التغذية لذلك يجب مراجعة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين
- حسن جوهر: لم يتم التعامل بشكل جدي مع الاقتراحات الخاصة بالمتقاعدين وبعض المسؤولين في الحكومة يخيفون الناس من قضية توزيع الأرباح
- الصيفي الصيفي: المتقاعدون فئة مظلومة تواجه التضخم وغلاء المعيشة في ظل ثبات الرواتب وعدم وجود الزيادة والعلاوات
- حمد المطر: الوزير يأخذ مكافأة سنوية 100 ألف دينار سنوياً والمتقاعد لا يستطيع شراء ثلاجة بالأقساط إلا إذا كفله ابنه
- عبدالله الطريجي: قدمتُ أسئلة بخصوص تجاوزات بنك الائتمان ونؤيد عقد جلسة خاصة بالمتقاعدين لإنصاف هذه الفئة
- سعدون حماد: أرباح التأمينات 6 مليارات دينار والمتقاعد يواجه الغلاء ولابد من زيادة القرض الإسكاني أكثر من 70 ألفاً
- أسامة المناور: أثرت موضوع المتقاعدين منذ عام كامل وأنا أول من قدم اقتراحات بهذا الشأن دون التفاتة من أحد النواب
- حمدان العازمي: هناك لغط بالشارع حول أرباح المتقاعدين والناس علّقت آمالاً على ذلك والحكومة صامتة ولابد من تعديل الزيادة
- أحمد مطيع: أكثر من 160 ألف متقاعد ظلموا من قبل المؤسسة العامة للتأمينات ورواتب البعض منهم نحو 400 دينار فهل هذا منطق؟
- هشام الصالح: لا يزايد علينا أحد حول قضية المتقاعدين وأنا قدمت 4 اقتراحات خاصة بهم واللجنة التشريعية من أنشط اللجان
- فرز الديحاني: نريد أن نكون عوناً للمتقاعدين ويجب أن نقر قانوناً ليكون الحد الأدنى لرواتب المتقاعد 1000 دينار ويجب أن تكون الزيادات سنوية
- الحكومة قدمت منحاً بما يعادل 250 مليون دينار للخارج ونحن يساوموننا لتحويل مبلغ خاص للرعاية السكنية والأولى أن يتم الصرف للداخل أولاً
- السفير في كوبا الذي نُقل إلى الدومينيكان يستخدم شخصاً كان يعمل ضابطاً في المخابرات السورية ولبّسه «بشتاً» وقدمه على أنه ديبلوماسي كويتي!
- ردود الوزير إنشائية وليس من مهامي أن أذهب أنا للنيابة حول الوقائع بل هذا دوره والوقائع موجودة في تقارير ديوان المحاسبة
- السفير المنقول إلى دولة الدومينيكان قام بشتم الصحابة وتطاول على عوائل وقبائل الكويت وقدمت شكوى للوزير ولم يفعل شيئاً
- هذه الوزارة فاشلة بقيادة هذا الوزير كل يوم مسافر بطائرة خاصة ولا يعرف شيئاً عن الوزارة «وما يدري عن هوى داره والبِدل عنده أكثر من الدشاديش»
- السفارة في كوريا كملت عقدها الاستشاري دون الرجوع للوزارة والسفارة في سيئول كلفت المال العام مليوني دينار في مشروع التأهيل
- التحقيقات السابقة أثبتت وجود تحويلات لأشخاص بالخارج بمبلغ 301 مليون دينار ولا يزال الوزير الحالي يمارس الدور نفسه
- كانت مبالغ التأمين 396 مليوناً للبعثات الديبلوماسية وتم إيقاف التأمين منذ فترة طويلة حتى لا تكون هناك رقابة على الفاتورة
- تم صرف مبلغ 483 ألفاً لشركة لعمل صيانة للسفارات والشركة لم تقم بذلك ثم يتم التعاقد مع أخرى دون محاسبة الأولى
- مترجمة يابانية أسلمت تعمل في سفارتنا بطوكيو رفضت التوقيع على فواتير «فيك» وقدمت رسالة إلى النيابة العامة الكويتية
- قرارات النقل والندب بها تلاعب والكشوفات يتم حذف الأسماء منها وإضافة أخرى وتغييرها كل يوم دون مراعاة للمساواة
- مواطنة قدمت شكوى للمجلس حول إصرارهم على نقل زوجها من عمله بالخارج رغم أن طفلهما عمره شهر واحد فقط والأطباء منعوا سفره
- عدم حماية مصالح الدولة الخارجية سواء الأمنية أو غيرها هل هي مسؤولية وزير الخارجية فقط أم أن مجلس الوزراء هو من يهيمن على ذلك؟
- نحن من قمنا بالاتصال بديوان المحاسبة للتحقق من المصروفات التي تم ذكرها حول عملية الشراء وما المقصود بالحديث عن التحويلات؟
- لدينا 106 بعثات في الخارج وبسبب الإغلاق وجائحة «كورونا» وتعثر المواصلات وما صاحب ذلك من إجراءات لم نزود بالمستندات
- تشرفت بالإشراف على عملية العودة الشاملة للمواطنين وهذا هو واجبنا تجاه أهل الكويت و هل وجّه النائب سؤالاً حول المحور الثاني عن التجاوزات الإدارية؟
- لم يتم توضيح المدد الزمانية ولا يجوز استخدام عنصر المباغتة في الممارسة الدستورية وهل أنا مسؤول عن السلوك الشخصي للأفراد؟
- تمت الإحالة للتحقيق لجميع من تم ذكره في الأحداث بإحدى السفارات وهي حالة تم التعامل معها و أوجّه تحية وشكراً لجميع العاملين في الوزارة
- سأطلب تزويدي بالمعلومات حول مقطع الڤيديو الذي تم بثه للتأكد منه واتخاذ الإجراءات اللازمة وأنا تسلمت 154 سؤالاً برلمانياً وأجبت عن 153 منها
- تسلمت رسالة من عمي المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد وأحلتها إلى النيابة ومثلها تسلمها سمو رئيس الوزراء ثم وزير الدفاع
- العم طاهر البغلي من كبار شخصيات الكويت قضى إجازته في رومانيا ثم اختفى وكانت لدينا لقاءات رفيعة المستوى وستتم إعادة إحياء القضية في شهر مارس
- كان هناك نحو 60 ألف مواطن عالق في الخارج وبأمر سمو الأمير آنذاك عملنا مع الآخرين لإعادة المواطنين من خلال فريق يتألف من نحو 12 ألف شخص
- أوجه التحية والشكر لجميع العاملين في الوزارة فهم يعملون وفقاً لعاداتنا وقيمنا وديننا وسنتابع الملاحظات المثارة ولن نقبل بالأخطاء من أي كان
- لدينا 2616 معاهدة واتفاقية على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي والدولي فأي منها تم خرقها من قبل الوزير؟
- خالد العتيبي (مؤيداً للاستجواب): الوزير لم يرد على أسئلة واستفسارات الأخ شعيب ومن المعيب أن تقبل بتدخل سفارات أخرى في شؤون رعايانا والتمايز في التعامل بين المواطنين في السفارات بالخارج موجود وبند المصروفات السرية أصبح للإفساد حتى في مجلس الأمة
- عبدالله الطريجي (معارضاً للاستجواب): الناس خرجت في ظل الظروف الصحية لـ «كورونا» لاختيار من يمثلها لإنجاز القوانين.. والسؤال: أين وعودنا بإنجاز القضية الإسكانية والتعليم والطرق وغيرها؟ ووزير الخارجية يحق له الفخر لأنه تلقى وسام التكريم على إنجازاته
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - عبدالعزيز المطيري
بعد مناقشة امتدت حتى عصر أمس، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر على خلفية استجوابه من قبل النائب شعيب المويزري.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم: خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي ود.صالح المطيري ومرزوق الخليفة ود.أحمد مطيع ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.
وأوضح أنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 16 الجاري». وكان النائب المويزري قال خلال المناقشة إن تجاوزات ومخالفات وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء هي الأعلى بين الجهات الحكومية. وأوضح المويزري ان الوزارة تتجاهل دور ديوان المحاسبة الرقابي.
من جهته، رد الوزير الناصر بأن محاور الاستجواب تفتقد وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور، لاسيما أن مضابط المجلس التأسيسي تحذر من المباغتة التي
لا تليق بعمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت. ووجه الوزير الناصر التحية والشكر لجميع العاملين في وزارة الخارجية، مؤكدا أن الجميع يعملون وفقا لعاداتنا وقيمنا وديننا، ومتعهدا بمتابعة جميع الملاحظات التي وردت في الاستجواب.
الكندري والسويط يؤيدان طرح الثقة
أعلن النائبان ثامر السويط ود.عبدالكريم الكندري تأييدهما لطرح الثقة بوزير الخارجية. وقال السويط: «قطعا ودون أدنى تردد أعلن تأييدي لطرح الثقة بوزير الخارجية أحمد الناصر». وقال الكندري: «بعدما ذكره النائب شعيب المويزري من أرقام ووقائع خلال مرافعته أعلن تأييدي طرح الثقة بوزير الخارجية».
نواب يعلنون تجديد الثقة بوزير الخارجية
فور انتهاء الجلسة، عبّر بعض النواب عن آرائهم وقناعاتهم حول الاستجواب، حيث قال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي: نظرا للمثالب الدستورية التي شابت الاستجواب المقدم لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فإني أجدد الثقة بالشيخ د.أحمد الناصر.
وفي السياق نفسه، أعلن النواب: د.خالد العنزي و سعدون حماد و حمد الهرشانـي وسلمــان الحليلة تأييدهم لوزير الخارجية ومعارضتهم لطلب سحب الثقة مشددين على أنهم وبعد الاستماع لمرافعة النائب المستجوب وردود الوزير المستجوب ومطالعة المحاور، أكدوا تجديدهم الثقة بالشيخ د.أحمد ناصر المحمد.
وللمزيد من التفاصيل:-
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال جلسة أمس العادية تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر بعد مناقشة المجلس الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية من النائب شعيب المويزري.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم: خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي ود.صالح المطيري ومرزوق الخليفة ود.أحمد مطيع ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.
وأوضح أنه «وفقا للمادة 101 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه، وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 16 الجاري».
وكان المويزري قال في مرافعته إن تجاوزات ومخالفات وزارة الخارجية هي الأعلى بين الجهات الحكومية، ورأى أن هناك هدرا وتبديدا للمال العام من قبل الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وانتقد ما أسماه «تجاهل وزارة الخارجية لدور ديوان المحاسبة الرقابي وعدم ردها على طلبات واستفسارات «الديوان»، حيث لم تزود الديوان بالمستندات والبيانات الخاصة بمصروفات بعض البعثات الديبلوماسية بالخارج، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين الديوان من التحقق الكامل من المصروفات» على حد قوله.
وأضاف أن «الخارجية» لم تمكن ديوان المحاسبة من فحص ومراجعة أعمال الإدارة الاقتصادية بالوزارة على الرغم من طلبه لذلك.
وأشار إلى عدم قيام الوزارة بفرض غرامات تأخير على المقاول المسند إليه مهمة إنجاز مشروع مجمع بعثة الكويت الديبلوماسية لدى بروناي مع عدم توفير الوزارة بعض المستندات الخاصة بضيافة وحفلات البعثات الديبلوماسية لديوان المحاسبة إضافة إلى عدم استفادة الوزارة من مبنى وفد الكويت الدائم في نيويورك كمقر مؤقت للقنصلية إلى حين إيجاد مقر دائم لها.
من جانبه، قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر إن محاور الاستجواب الموجهة إليه تفتقد وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور، مؤكدا في الوقت ذاته تحمله للمسؤولية وتقديره الكامل للممارسة الديموقراطية العريقة للكويت.
وبين وزير الخارجية أن المجلس التأسيسي حذر منذ 60 عاما من عدم تضمين محاور الاستجواب كل منها على حدة لوقائع محددة، وذلك لتمكين ممثلي الأمة النواب من إصدار حكمهم في المساءلة السياسية ممثلة بالاستجواب، لاسيما أن مضابط المجلس التأسيسي تحذر من المباغتة التي لا تليق بعمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت.
وأوضح أن النائب المستجوب لم يحدد صور ووقائع الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ولذلك لا يوجد ما يمكن تقديمه من توضيحات استنادا إلى قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وذكر أن الهدر وتبديد المال العام لا يجوز استخدامهما كمصطلحات ونعوت بل هي مفاهيم لها تبعات كبيرة للغاية، مؤكدا عبر بيانات استعرضها خلال المرافعة تمكينه ديوان المحاسبة من ممارسة مهامه وحرص وجدية وزارة الخارجية على التعاون فيما يطلبه الديوان والجهات الرقابية الأخرى من مستندات.
شدد على عدم التواني في المحاسبة تجاه أي تجاوزات، موضحا أنه لابد من توافر الظرفين القانوني والمكاني، وما ذكره النائب المستجوب من أمور يشكل جريمة فعلية تستوجب عليه التبليغ عنها فورا.. وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 8 فبراير 2022 عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار، وكذا أسماء الأعضاء الغائبين والمعتذرين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ 30 يناير حتى 3 فبراير.
التصديق على المضابط
1482 بتاريخ 2022/1/26 خاصة.
1483 بتاريخ 2022/1/30 خاصة.
1484أ بتاريخ 2022/2/1.
1484ب بتاريخ 2022/2/2.
٭ حمدان العازمي: أحد مقترحي موضوع إعطاء فرصة للنائب يوسف الفضالة.
٭ مرزوق الغانم: نحن في بند المضابط، وإذا هناك أي جملة تريد حذفها من المضبطة لا يجوز الحديث عن موضوع آخر.
وصادق المجلس على المضابط.
الرسائل الواردة
1 - رسالة واردة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالنظر في المخالفات المالية والادارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021/2022، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.
2 - رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية الى اللجنة المالية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.
٭ مرزوق الخليفة: رسالة المتقاعدين مستحقة وواجب، ونطلب من لجنة الشؤون التشريعية الاستعجال في إقرار هذه التقارير فيما يخص مشاركة المتقاعدين في أرباح التأمينات وزيادة المعاشات التقاعدية، والأهم تعديل الزيادة المقررة كل 3 سنوات للمتقاعدين بنسبة تفوق الثلاثين دينارا، وهي لا تفي باحتياجات المتقاعدين مقارنة بالأرباح القياسية التي تحققها التأمينات.
وبخصوص رسالة بنك الائتمان ففي تقارير ديوان المحاسبة هناك مخالفات مالية وإدارية، فتم تعيين 42 موظفا في البنك بدون الإعلان عن هذه الوظائف وهذه مخالفة وتمايز بين المواطنين، أبناء الكويت كلهم واحد.
وهناك تجاوز الأوامر التغييرية وعقود الإشراف على المبنى الرئيسي وعقد مواقف السيارات نسبة التغيير فيها 70% تتجاوز الـ 10% الخاص بقرار مجلس الوزراء بشأن الأوامر التغييرية.
فلذلك ينبغي تكليف اللجنة بالتحقيق في تجاوزات بنك الائتمان، وهناك توصية من مجلس الأمة بتطبيق المعايير الدولية للمؤسسات المالية في الدولة، وبنك الائتمان لا يلتزم بهذه التوصيات.
٭ أسامة الشاهين: هذه القضية محل إجماع واتفاق بشأن المتقاعدين، وأتشرف بتقديم الرسالة لتحريك ملف المتقاعدين، النواب يصرحون دائما بهذا الشأن، ونطلب إحالة الاقتراحات بقوانين من التشريعية الى اللجنة المختصة وهي المالية بقرار من المجلس، وهناك أسبوعان لإبداء رأيها أو بقرار من المجلس.
لا يخفى علينا ما يعانيه المتقاعدون من غلاء المعيشة والتضخم، وهناك غلاء وخاصة في قطاع التغذية، ويجب أن نراجع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتوزيع الأرباح في سنوات الربح ومراجعة الزيادة التي تزيد كل 3 سنوات، يجب أن ندرس كل هذه القرارات، وليتحمل كل فريق نيابي مسؤوليته تجاه هذه القضايا العادلة.
قانون التأمينات الاجتماعية لا يمنع من توزيع الأرباح وأجازوها من وضع القوانين، ولم يتم تفعيل هذا النص في القانون حتى يومنا هذا.
ومطالبنا مشروعة وتتفق مع فلسفة المؤسسة، وهي ليست جزءا من الخزانة العامة للدولة، ولا علاقة لها بمشكلة السيولة في الدولة، ولكن المؤسسة ليس لديها هذه المشكلة.
والنائب عدنان عبدالصمد أوضح في كل مناسبة أن مؤسسة التأمينات هي مؤسسة رابحة دائما.
٭ الصيفي مبارك الصيفي: المتقاعدون فئة مظلومة خصوصا في ظل غلاء المعيشة، وهناك تضخم ونسبة تزيد كل سنة، والرواتب التقاعدية كما هي، وأرباح التأمينات قانون المؤسسة يجيز توزيع هذه الأرباح، والقطاع النفطي يسمونها المشاركة في النجاح والأرباح وتوزع على موظفي البترول.
الأولى إخوتنا المتقاعدون والمتقاعدات، وهم يسألوننا ماذا حدث على الأرباح ستوزع أم لا؟! ويسألون أيضا الوزراء، وهذا السؤال نتيجة حاجة وليس نتيجة «ترف» فنرجو استعجال اللجنة التشريعية والمالية الاقتراحات بقوانين، لأن عيونهم منصبة على مجلس الأمة، وهي فئة أفنت زهرة شبابها على خدمة البلد.
٭ د.حمد المطر: على الحكومة أن تنتبه لفئة المتقاعدين الذين يجلسون بين «حانا ومانا» وعندما نسأل الوزير لا يدرون، وعندما نسأل رئيس الوزراء ما يرد علينا.
هناك 3 قوانين بصفة الاستعجال فيما يخص الحد الأدنى للمعاشات والوزير يأخذ مكافأة 10 ألف دينار سنويا، بينما مواطن معاشه الشهري 603 دنانير فقط، وقالوا بل هناك 400 و450 دينارا معاشا للمتقاعدين، فنطلب إحالة الاقتراحات الى اللجنة المالية، ونطالب اللجنة المالية بالانتهاء منها أيضا.
الكل يدري أن الأسعار الاستهلاكية زادت لأن الكوينز الواحد زاد 5 أضعاف، والمشكلة ان المتقاعد معاشه ثابت، متقاعد 450 أو 500 والعمالة بروحها 140 دينارا مع سائق فذهب معاشه وهذه مسؤولية الحكومة وسنحاسبها على هذا التقصير، اذا كان هناك استحقاق للإسكان، فيجب أن نلتفت لإخواننا المتقاعدين، فهو لا يستطيع أن يشتري ثلاثة من أماكن بيع الأجهزة الكهربائية.
٭ عبدالله الطريجي: بخصوص التجاوزات الموجودة في بنك الائتمان، فقد وجهت أسئلة بهذا الخصوص لأنه من المرافق الحيوية في الدولة، ويجب تطوير العمل في هذا المرفق وتجديد الدماء، وملاحظات ديوان المحاسبة متكررة ومدير البنك لم يصوبها منذ أكثر من فترات، فهناك أوامر تغييرية وشكاوى الناس وتعامل البنك مع بعض المواطنين.
المتقاعدون يحتاجون الى وقفة جادة من النواب والحكومة، وخاصة أن هناك إشاعات كثيرة في الشارع عن أرباح نقدية ستوزع، ومؤيد عقد جلسة خاصة بشأن هذه الشريحة والخروج بقرارات تخدم هذه الشريحة، واثق من النواب أن نسارع بعقد جلسة خاصة والنظر في احتياجات هؤلاء المتقاعدين وتطوير حياتهم المعيشية.
٭ سعدون حماد: بخصوص المتقاعدين واقتراحات رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتوزيع أرباح التأمينات وزيادة الزيادة السنوية كل 3 سنوات.
والمتقاعدون يريدون معلومة أكيدة، تأكد من موضوع الأرباح فهي بلغت 6 مليارات و200 مليون دينار، والعجز 24 مليار دينار، فلماذا تسددون هذا العجز الاكتواري الحين، نرجو عقد جلسة خاصة لرد الحكومة على جميع الاستفسارات ولحسم هذا الموضوع.
بخصوص موضوع بنك الائتمان، من ضمن المخالفات الإدارية في البنك أن المواطن المستحق لقرض الـ 70 ألف دينار يجب إحضار أبناء المطلقة عشان يحضرون للتوقيع على القرض، هذه أمور إدارية ليس لها داع، المفروض هذا القرض لرب الأسرة، ويجب حسم هذا الأمر، كذلك بالنسبة للبنك عندهم في مجلس الإدارة كان يفترض الموافقة لمن باع بيته، فكثير من المواطنين باع البيت ما له علاقة بالقرض، ومجلس الإدارة مجهزين مذكرة لرفع القيمة من 300 الى 500 ألف ويرفضون القرض الـ 70 ألفا، فلا بد من إعادة النظر في هذا الأمر.
٭ د.حسن جوهر: موضوع المتقاعدين أخذ حيزا شعبيا كبيرا على مدى السنوات الطويلة، اليوم هناك حلول مقترحة، ولكن مع الأسف لم يتم التعاطي معها بشكل واقعي وعملي، سواء على المستوى الحكومي أو حتى المجلس، فلنضع حلولا واقعية من خلال إحالة الاقتراحات الى اللجان المختصة لبحثها، ونطالب اللجنة التشريعية بهذه الإحالة.
حزمة من القوانين تتعلق بشريحة المتقاعدين، هي ليست مشكلة سطحية من خلال تهديد الصناديق الاستثمارية وديمومة العجز الاكتواري، وهذا مردود عليه.
عندما تعلن المؤسسة عن أرباح قياسية 19 مليار دولار خلال سنة هذا يثير تساؤلات واستحقاقات للمتقاعدين، هؤلاء المتقاعدون هم من أثروا هذه الصناديق وساهموا في تحقيق هذه التراكمات المالية.
والمادة 80 من قانون التأمينات يجيز صرف المكافآت الاستثنائية للمتقاعدين.
نجد استثناءات لكبار المسؤولين ويتم اعطاؤهم معاشات تقاعدية للبعض، فضلا عن نسب التضخم وغلاء الأسعار والتي وصلت الى أرقام عالية.
وهؤلاء ليس لهم مصدر دخل ولا توجد زيادات حقيقية في رواتبهم، ولذلك من المهم نظرا الى الاستقرار المجتمعي ينبغي إيجاد إيراد مالي لهم.
٭ عبيد الوسمي: بشأن سرعة إنجاز التقارير بخصوص التأمينات والمتقاعدين، أود التوضيح أن اللجنة أنجزت 132 تقريرا أحيل 32 منها الى المالية و18 الى الداخلية والدفاع و9 للتعليمية و14 للصحية و5 للجنة الخارجية و5 للجنة المرافق العامة، لذلك ما قامت به اللجنة 132 وهو عدد يفوق إنجاز معظم لجان المجلس مجتمعة، وهناك تراكمية لورود هذه الاقتراحات، واللجنة قامت بإنجاز التقارير، كما أن المقترح المقدم سوف يكون على جدول أعمال اللجنة في اجتماعها القادم.
٭ أسامة المناور: قدمت قانونا بخصوص المتقاعدين، ولا يوجد اي نائب قدم اقتراحا وخرجت وقلت لا يوجد توزيع للأرباح ولترد الحكومة، فقط أفكار متداولة والمشكلة تعيش الحكومة خارج نطاق المتقاعد، والدينار يفقد قوته الشرائية، وهناك 34 ألف متقاعد براتب أقل من 1000 دينار.
فنهيب بالاخوة النواب في اللجنة أنه خلال الاجتماع القادم يحيلون التقرير للجنة المالية، وإذا كان هناك وزير المالية أو رئيس الوزراء أن هناك توزيعا على فبراير، فهذا نريد التأكد وهناك دولة تقول لا يوجد إسقاط للقروض وتخرج دولة أخرى وتقول نبشركم هناك إسقاط قروض، هؤلاء يجب أن ننظر لهم لأنهم شركاء.
٭ حمدان العازمي: نستغرب من الحكومة، فالشارع صار له فترة والحكومة لم تنف ولم تؤيد، فهذا اللغط تنفي الحكومة مرات وتقول الخبر غير صحيح، واليوم الناس بنت آمالا على الأرقام التي خرجت والحكومة كأنها «جايز لها» هذا الأمر دغدغة المشاعر وتحب أذية الناس.
فيهم شيبان على أمل أنهم يحصلون عليها، وفي دول الخليج وخاصة البحرين يعطون التأمينات بونص في نهاية العام للمتقاعدين، ونحن بخير فلماذا نبخل على المواطن؟
المطلوب رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وتعديل الزيادة المقررة كل 3 سنوات.
٭ د.أحمد مطيع: حقوق المتقاعدين واجبة علينا، أكثر من 160 ألف متقاعد قد ظلموا في مؤسسة التأمينات ونسمع رواتب على 400 دينار وهي لا تكفي في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، نطالب بألا يقل راتب المتقاعد عن الـ 1000 دينار، نسمع أخبارا عن أرباح توزع نقدية أو أسهما، هذه الرسالة مستحقة ويجب علينا عدم الخروج من هذه الجلسة إلا بزيادة الراتب الى أكثر من 1000 دينار.
٭ د.هشام الصالح: اللجنة أنجزت 230 قانونا والمتبقي 335 وأنجزت 10 قوانين أصيلة والمتبقي 360، عدد الإنجازات للجان المجلس الباقية «صفر»، اللجنة التشريعية أمس ناقشت 8 قوانين وبها طاقات وطنية 100% ولا يوجد أي وافد، واللجنة أعضاؤها ناقصون عضوا، بل هناك أكثر من عضو لم يدخل أي لجنة، لأن أعمال اللجان سرية ليس بها شو إعلامي.
في هذه القضية قدمت 4 اقتراحات ولا أحد يزايد علينا، وكل شخص يحاول أن يفرض أولوياته على اللجنة التشريعية، وكل الأولويات تحتاج الى وقت، فما إنجازاتكم في قاعة عبدالله السالم، كلها 3 قوانين أنجزت فقط ومن يسمع النفط يقول إن القاعة مليئة بالإنجازات.
٭ فرز الديحاني: اخواننا المتقاعدون متضررون وأغلبهم رواتبهم متدنية، ونريد أن نكون عونا لهم بأن كل متقاعد راتبه التقاعدي كحد أدنى 1000 دينار وقدمت مقترحا أن نزيد كل سنة راتبه من 10 دنانير الى 30 دينارا كل عام.
٭ فايز الجمهور: القضية ليست قضية انتخابية، 27.5% من راتب التقاعدي تدخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، من راتبه 600 و400 دينار في ظل الغلاء المعيشي فهذا كارثة للمواطن، وعندما يتقاعد لم يجد شيئا من المؤسسة، فهل المواطن شريك للمؤسسة أم لا؟
٭ واطلع المجلس على العرائض والشكاوى.
٭ وافق المجلس على الإحالات الواردة في الجدول.
٭ مرزوق الغانم: أقترح تأجيل بند الأسئلة الى جلسة الغد، هناك 4 تقارير بأن بعد بند الأسئلة ينظر فيها المجلس:
- الأول للصحية بالاشتراطات الصحية - فقرة 6.
- الإسكان والرعاية السكنية - فقرة 7.
- الخدمة المدنية - فقرة 9.
- عامل منزلي - فقرة 10.
(موافقة عامة)
الاستجوابات
انتقل المجلس الى الاستجواب الموجه من النائب شعيب إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمكون من 4 محاور.
٭ وزير العدل: الحكومة تؤكد على أحقية العضو في استخدام أدواته الرقابية، وإن كان من أهمها الاستجواب، ومع تأكيدنا لهذه الممارسة وأحقية النائب، إلا أن هذا الحق يحيط به بعض الضوابط التي قيدتها بعض الضوابط، وكذلك طلب التفسير والصادر في 2006 والذي انتهى بان الاستجواب يكون موضوعا واضحا حتى يستكمل المستجوب عدته.
وبإسقاط هذه القواعد والضوابط على الاستجواب الحالي، نجد أنه لم يتضمن هذه الحدود، وبالتالي هو فاقد بعض الشروط.
الحكومة ارتأت أن تستجيب وتتعامل مع الاستجواب بشكله العادي مع تحفظها، الاستجواب غير واضح ومبهم ومع ذلك تم تقديم استيضاح، والحكومة تتحفظ على هذا الاستجواب رغم قبولها التعامل معه.
٭ أحمد الناصر: مستعد لصعود المنصة بالرغم من خلو الاستجواب من وقائع ويشوبه الكثير من المثالب الدستورية، ومستعد إلى صعود المنصة بالرغم من مخالفته الصريحة للمادة 134 من اللائحة الداخلية.
مناقشة الاستجواب
٭ شعيب المويزري: الأمر المحزن بيان مجلس الوزراء، فلدي قناعة أن الاستجواب دستوري، وهذه الحكومة ينقصها الكثير من الرشد والعقلانية والمنطقية، فهي تدافع عن وزيرها، حقها، لكن لا تلمز وتهمز، ليس عندها خجل سياسي أو إملائي، فهي تقول ان الحكومة تؤازر وزيرها وتشكك في النواب.
سمو الأمير يقول ويشدد على احترام الدستور، لكن هل تابع رئيس الحكومة أعمال وزيره؟! إذا كان حاصلا على التقدير والثقة من قبل سمو الأمير وسمو ولي العهد، كيف إذا خالف الدستور وإذا لم يحترمه ويتجاوز على الدستور!
كان الأجدر برئيس الحكومة أن يقرأ هذا البيان قبل إصداره، انسَ انه كان مدير مكتبك.
قبل ما يكون هذا الوزير شيخا فهو مواطن، لكن طالما هو على سدة المنصب الوزاري فيجب أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق، أي وزير شيخ أو غير شيخ فهم كلهم مواطنون.
وزارة الخارجية تعودت قبل أحمد الناصر وأثناء تسلمه تعودت على عدم احترام الجهات الرقابية، لا ترد عليهم ويقولون الجهات نريد أن نمكن من مهامنا ومسؤولياتنا.
وديوان المحاسبة يؤكد أن الوزارة لا تتعاون مع فريق الديوان ولا تمكنه من أداء مهامه، فماذا يخاف منه الوزير؟! هناك تجاوزات صريحة ومخالفات لا ترقى لأن تكون فقط مخالفة بل في مستوى الجرم وتصل الى عدم احترام المادة 17 من الدستور.
وفي الوقت نفسه الوزارة لا توفر أي مستندات مطلوبة عن الإيجارات.
وبعض البعثات الديبلوماسية عجز الديوان عن مطالبة الوزارة بها والوزارة لا ترد، وفي لجنة الميزانيات أكثر من مرة تتحدث مع الوزارة في هذا الشأن ولكن لا حياة لمن تنادي ولا توجد اي مستندات أو وثائق للأموال التي تصرفها البعثات الديبلوماسية.
المقاولون لا تفرض عليهم الوزارة غرامات، وهذه قضية مستمرة أثناء توليه الوزارة في نوفمبر 2019 - 2020.
هذا الاستجواب عن المال العام ووزير العدل يقول الاستجواب غير دستوري، هذا عن مال عام، والوزارة تتجاوز حدودها ولا تفرض غرامة على المقاولين، لأن المال سايب، والوزير هو المسؤول الأول في الوزارة.
وفي بعثة بروناي وما يقارب السنة في نفس مشروع بروناي أيضا لم تفرض على المقاول غرامة.
والديوان يقول اعطونا فواتير الضيافة يقولون ما نقدر ويتعذرون ان الضيافات كثيرة وما نقدر نوفر فواتيرها ونظرا لحجم المستندات الكبيرة أيضا.
4.646 ملايين دينار كويتي يقول الديوان ان بيانات هذه الملايين لم تصل الى الديوان.
وعدم استفادة الوزارة من مبنى الوفد الدائم بنيويورك وأجروا فندقا ويدفعون من المال العام المليون و883 ألف دولار بما يعادل نصف مليون دينار كويتي.
والديوان يريد المستندات والوزارة لا ترد والاستفسارات لا يردون على الديوان ولا يحترمون الديوان لأنهم لا يحترمون حرمة الأموال العامة، أي قانون تحترمه، ما تدري وين انت كل 3 أيام رايح دولة وتقعد في أرقى الفنادق، اسألوه كم سفرة سافرها، البدل عنده أكثر من الدشاديش، النتيجة على شنو؟! تصوير مع الوزير الفلاني ولا يقول علاقات، هذه الوزارة قيادتها فاشلة بفشل الوزير الحالي.
ووقعت عقودا بشأن الأنظمة الأمنية تفوق المليون دينار، أحد القياديين ما هو مفوض ووقع عقدا بـ 3 ملايين و340 ألف دينار كويتي وهو ليس مفوضا، وأنا واثق انه برضا الوزير، لأنه مسؤول عن كل المخالفات.
وما أقوله لا يسوى 10% مما يحدث في هذه الوزارة، بس هو يمون على بعض النواب لأنه يقول أشكر النواب الذين تواصلوا معي.
سفارة الكويت في كوريا يصرفون 13.454 دينارا، صرفتها شركة كورية بدون وجه حق وسووا أوامر تغييرية بدون موافقة الديوان.
وسفارة الكويت ومشاريع التأهيل في سيئول مليونان و240 ألف دينار ولم يغرموا المقاول، وعدم الصرف غير المقبول يدري عنه الوزير، وإذا يقول انه لا يدري سأرد عليه لأخليه مثل ميسي أو حكم مباراة.
ومشروع ميكنة وربط ميكنة وربط حسابات البعثات الديبلوماسية ولم ينفذ، وشراء أثاث بمليون و740 ألفا وقدموا مستندات بـ 64 ألفا فقط.
ويعطون بعض السفارات مبالغ بـ 5 ملايين و4 ملايين بحجة مصروفات سرية، ولا يسأل عن المبلغ وخلّه يقول «لأ»، عشان أرد عليه ردا ما يتوقعه.
تعطي سفيرا 888 ألف جنيه استرليني بحجة البنود السرية ويدري عن كل فلس يصرف.
في سفارتنا في طوكيو يابانية مسلمة رفضت توقيع على الفواتير، ورأت فعل كفار من المسلمين، اضطرت تبعث كتابا رسميا الى النيابة الكويتية واستمرت القضية وقدموا أوراقا ناقصة حتى يتم حفظ القضية.
المحور الثاني: مخالفة القوانين
الوزير سحب قرار ندب والندب يُنهي ولا يُسحب وهذه مخالفة صريحة للقانون يجب ان تتحملها، وهناك قرارات لتنقلات الخارجية، كشوفات كاملة ونتفاجأ بعد يوم بعدم وجود أسماء معينة في الكشوفات واليوم الثالث تيجي واسطة تلغي القرارات، لماذا لا تتخذ قرارات صحيحة فيمن تعرض للظلم؟!
هناك مواطن كويتي وقت كورونا سووا له قرار نقل ولا يراعون ان الابن يدرس، وينقلونه الى دولة أخرى ويترك دراسته ويأتي في نصف الوقت وينقله، وهذا المواطن ترجى عدم نقله لأن ابنه عمره شهرا، وما يجوز نقل الطفل للخطورة على حياته، وإذا تم التعرض لزوجها قسما بالله فلن أسكت، لأن زوجته تطلب تحقيق العدالة وتقول ابني منعني السلطات الصحية وتطلب فترة للتنسيق والوزارة جعلتهم كل شهر في مكان وحاشتهم كورونا ولم تذهب للطفل والوزير مطنش لأنه مو من ربعه وليس لديه واسطة ونربأ بأي كويتي أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة.
ومنذ نوفمبر 2020 وقف التأمين الصحي للموظفين والديبلوماسيين ولا يوجد حل أو بديل، ولا يوجد كنترول على قيمة الفاتورة والآن يحاربون الديبلوماسيين.
بخصوص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، يفترض وفق قانونه ان تقتطع سنويا نسبة 25% من الأرباح من 2003 تحول الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فاسألوه كم مرة حولت مبالغ للرعاية واحترمت هذا النص من القانون.
حتى المساهمة في حل مشكلة الإنسان معطينا «skype»، ولا يهتم وسألته هل تم التعاقد مع أي من الشركات الكويتية أو الأجنبية من قبل الصندوق الكويتي؟ قالوا لا يتم التعاقد المباشر مع الصندوق.
وفي تقرير لجنة الشؤون الخارجية يقول عن آلية اختيار الشركات ان المعنيين بالصندوق يقومون بالتنسيق مع بعض الشركات ويتعاقدون معها بشكل متكرر.
وتوسع الصندوق في تقديم المنح وهذا يؤثر على المركز السيادي للصندوق عشرات الملايين منح وقروض وشعبنا يعاني من القروض وذلك لتنفيع فلان وفلان.
عدد المشاريع 143 مشروعا المنفذة من شركات كويتية، ومنح الصندوق 7 ملايين ومنح الحكومة بقيمة 195 مليون دينار بإجمالي 517 مليون دينار كويتي منح للخارج والداخل أولى.
المحور الثالث: عدم حماية مصالح البلاد السياسية
سفارة الإمارات تقوم بالمواطن الكويتي وسفارة الكويت بالنمسا تكشف في المواطن الإماراتي، كل دول مجلس التعاون ولا دعم ولكن الأولى نحن نحمي المواطن الكويتي.
المواطن محمد البغلي صار له 15 سنة مفقود برومانيا وكان أولاده يريدون فقط إعادة التحقيق في الاختفاء، أين دورك كوزير؟ وأين دور وزارتك؟ هل راعيت مصالح المواطنين؟ ما يهمك، لأن تركب النفاثة مالتك.
و40 يوما في مشكلة أولادنا المتهاوشين في قبرص مع بريطانيين، وكنت أنا والوفد البرلماني وأسامة الشاهين وسألنا عن الشينغن، وقالوا لنا لا أحد يتابع من السفارة الكويتية، وحلوا المشكلة، وفي ايرلندا قلنا ان الطلبة الكويتيين يعانون وتم الاتفاق مع وزير الخارجية الايرلندي خلال زيارة واحدة.
استغلوا مساهماتنا في الدول الأخرى لحل مشاكل طلبتنا ومواطنينا في الدول الأخرى، اين دورك انت كوزير للخارجية؟
لا توجد قرارات صحيحة ولا تحرص على المصلحة العامة ولا تحرص على الأموال العامة.
المحور الرابع: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية
انضمت دولة الكويت الى العهد الدولي عام 1996، تجريد المواطنين من الجنسية ونحن طالبنا بقانون اللجوء الى التقاضي، وهذا الشعب يجب ان يأخذ كامل حقوقه، وتتعهد كل دولة بموجب هذا العهد يكفل التظلم لدى الجهات والسلطات المختصة.
أكبر عملية سحب جناسي ستحدث خلال عام 2022 بدون وجه حق، عيب تعاقبون الناس على عدم رضاها على سلوككم السيئ والمخالف للشرع والقوانين الدولية وغيرها.
نص 19 من العهد الدولي لكل شخص الحق في اعتناق رأي معين دون مضايقة.
نحترم كل من يحترم المواطن والدستور والقوانين ولا نحترم من لا يحترم المواطن او الدستور او القوانين او مسؤولياته.
يا وزير الخارجية تخالف القانون بعين قوية ولا ترد على أحد ولا الجهات الرقابية، انظروا تقارير ديوان المحاسبة وانظروا فيها كم مخالفة او كم جريمة.
الخمال ليس من الوزارة بل منك انت.
لا نقبل منك ولا من غيرك عدم احترام الكويت ولا دستورها وقوانينها ووحدة الشعب.
3 سنوات ماسك الوزارة ماذا تفعل ، مستانس انك خريج فرنسا، اذا حضرت مائدة طعام رسمية لابد ان تصف الكويت بأوصاف زينة لا أقبل غير ذلك.
هذه استجوابات دستورية لأنك خالفت القانون ويجب ان يكون الإنسان حرا في سلوكه وقراراته، نحن أمام محاسبة دستورية ويأتي وزير من أفشل الوزارات وسأثبت لكم في المداولة الثانية.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة 12:40 دقيقة
وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر: في 1 فبراير 2022 تسلمت من النائب شعيب استجوابا من 4 محاور وفي اليوم التالي ارسلت بناء على اللائحة والمادة 134 استيضاحا لما هية وقائع هذه المحاور الاربعة، لدلالة ان هذه الممارسة والآلة الراقية لا تكون بمثل هذه الطريقة، وعلينا ان نصون الأمانة بما يخدم الوطن وشعب الكويت الكريم.
واستنادا إلى حق الأمة في الرقابة والذي يعد من أهم الحقوق وتقديرا لحق النواب وبالرغم من التحفظ الذي ابداه وزير العدل بشأن خلو الاستجواب الذي استوجبت المحكمة الدستورية بتاريخ 9/10/2006 ان يتضمن وقائع محددة الا انه وفقا لعرض المستجوب لم يتضمن وقائع، مجموعة تساؤلات صيغت على شكل محاور.
مسؤوليتي انا كعضو في الوزارة ان اوضح وأرد على التساؤلات العامة.
المستجوب تطرق الى 30 واقعة وآباؤنا المؤسسون وفي ضوابط المحاضر التأسيسية ذكروا أهمية أن يكون للوزير 8 أيام لماذا؟! للتحضير والإعداد عن كل واقعة ومع ذلك سوف أرد على كل هذه الأمور لكي تعرف انها ليست من ضمن ما سطره الآباء المؤسسون.
المحور الأول: الهدر وتبديد المال العام في الخارجية والدولة لمجلس الوزراء
هدر المال العام وتبديده أمر خطير وليس كلاما مسترسلا ومن بعدها اجراءات وتبعات قانونية.
الأخ النائب في المحور الأول لم يذكر صورة التبديد ولا الوقائع التي يعتقد انها من قبيل الهدر والتبديد، هذه الوقائع ونفرض صحتها تستوجب الأسئلة البرلمانية أو تقديم بلاغ لجهات الاختصاص، فهي لا تستند الى وقائع معينة وهي مسألة متعلقة بالتقدير، وتختلف عندما تكون محددة بوقائع وأسانيد قانونية، عن طريق سؤال او تحقيق برلماني عملا بالمادة 14 من قانون حماية المال العام.
ما ذكره النائب من وقائع يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية من حيث ان يبلغ فورا أقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق ويعاقب من امتنع عن التبليغ.
تقرر المواد 20 و37 و38 من قانون (نزاهة) على ان الابلاغ لا يعد حقا للمواطن بل واجب عليه بل وفرض عقوبات على عدم التبليغ، ولا يوجد ما يمكن تقديمه من توضيحات اذا لم يقدم النائب الوقائع التي اشار إليها.
ونريد توضيح مواطن الهدر وتبديد المال العام، ويستوجب عليه توضيح المحاور الأربعة.
وقائع تقدم سلفا كحقوق لأعضاء السلطتين من أيام وهناك نص واضح وصريح من خوف المشرع وأناشدكم قراءة مضابط المجلس التأسيسي والذي حذر من مغبة المباغتة في هذا الأمر، المباغتة لا تليق بعمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت.
لعلها انصبت جميعها في تقدير ديوان المحاسبة ولعل جزءا منها يقع تحت مسؤوليتي في الفترة الموجود فيها والبعض أو الجزء الآخر لا يقع تحت مسؤوليتي.
تمكين ديوان المحاسبة من مباشرة اختصاصه: كانت في عام واحد إغلاق تام وتوقفت حركة النقل الجوي ولدينا 106 بعثات في الخارج ولم تحلق اي طائرة وكان هناك تعثر في المراسلات ومع ذلك قامت الوزارة بالاستجابة لطلبات الديوان لإعداد تقرير متكامل بشأن مصروفات الحكومة والوزارة وفقا لخطابات الوزارة.
كتب الوزارة بأرقامها اشتملت على البيانات المطلوبة والتي شملت البيانات والمستندات المطلوبة من قبل الجهات الرقابية المختلفة.
مشروع أعمال البعثة في بروناي تم تمديد العقد بعد جائحة كورونا وتعطل المشروع بعد كورونا.
وأخلت الشركة بالتزاماتها وسوت مخالفات عديدة، وتمت مخاطبة جهاز المناقصات واستمر المقاول بالإخلال بالتزاماته حتى 14 اكتوبر 2019، وقامت الوزارة بتسييل الكفالات البنكية في 1/11/2019.
وتوليت المنصب 17/12/2019، وهناك التزام ومسؤولية لكل وزارة ولكل قطاع عام بالتعاون مع ديوان المحاسبة فتزويد الديوان بالمستندات ليس خيارا، فهل قدمت لي سؤالا؟ هل استفسرت عن الموضوع، وعما اذا كانت الوزارة مقصرة ام لا وتستحق المساءلة او الاشادة؟
وبخصوص توقيع عقد في مناقصة 2018/2019 بنظام التكييف لوزارة الخارجية ومرافقها، وافق جهاز المناقصات بتاريخ 10/10/2019 على طلب ترسية مناقصة ووزارة المالية وافقت 14/10 على استكمال الاجراءات ثم وافق الديوان في 2019 على استكمال التعاقد وايضا جهاز المراقبين الماليين.
فأين التجاوزات في ذلك؟ تدرجنا في القوانين.
الهدر وتبديد المال العام لا يجوز ان نأخذه كمصطلحات ونعوت سهلة، هذه مفاهيم عليها تداعيات وتبعات جسيمة للغاية وعلى الكل وجميعنا مسؤولون.
المحور الثاني: مخالفة القوانين
لم تكن في هذا المحور وقائع محددة الا ان النائب في استيضاحه ذكر ان هناك قرارات ادارية في عام 2022، حاولنا استشراف ما يمكن للنائب ان يقدمه.
فور علم النائب بمثل هذا الأمر هل وجه سؤالا، ألم يتبادر الى الذهن لماذا؟ ام ان علينا ان ندخل في النوايا؟ الجهات الادارية رأت ان هناك مخالفة من حيث الشكل والاجراء المتبع وتمت مراجعة كافة القرارات الاشرافية وبما يحفظ تكافؤ الفرص للموظفين.
فالقرار بشكله كان به اعوجاج وعندما رأي المسؤولون ان لإصلاح هذا الاعوجاج تحصينه ليتم الغاؤه واعطاؤه الشكل القانوني السليم وعلى ذلك تم الغاؤه واعادته من جديد.
هذا الدور الأساسي لأي وزير خارجية كويتي رعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج وهي واجب وحق ولنا الشرف ومع ذلك نحن مقصرون وهذا شرف لنا الدفاع عن الكويتيين ونقر اننا مقصرون في حق أهلنا.
ذكر بعض القضايا الفردية، ومآس وصعاب ومن ضمنها فئات عديدة ونتعامل معها بشكل يومي، وأعرف انهم يبذلون الغالي والنفيس في خدمة اهل الكويت، وعندما استعرض مسيرة اخواني الذين سبقوني لي الشرف في ذلك.
ليس مدعاة لمعروف او جميل او فضل بل هو واجب اصيل ولنا الشرف في خدمة اهل الكويت.
ولا أريد اثارة المواجع، لأن هناك بعض الكويتيين المفقودين ونعمل بشكل يومي، بالنسبة للعم طاهر البغلي فهو من كبار شخصيات ورجالات الكويت وكان يقضي فترة اجازته في رومانيا وأثناء اجازته هناك اختفى.
ومن سمو الأمير إلى أصغر مواطن كويتي يشعر بحسرة القلب، ومن الأمير الراحل والأمير الحالي هناك متابعة لهذا الموضوع ولدينا زيارات رفيعة، وبكل لقاءاتنا وتجمعاتنا تعاد سير القضية مرة اخرى، وارتباطها ارتباطا مستداما وتمت اعادة احياء هذه القضية مرة اخرى وسيذهب وفد امني خلال شهر مارس لمعاينة الأوضاع.
ولدينا شرف وواجب علينا ولن يرد لنا جفن الا بمعالجة هذا الأمر.
أثناء ازمة كورونا في الفترة التي تقلصت فيها الخدمات الأمنية والمعيشية والاقتصادية بالعالم كله وكانت هناك صعوبة للتنقل والسفر في كل دول العالم، الطائرات كلها كانت واقفة وهناك مواطنون عالقون بالخارج ووفق قاعدة بيانات كان لدينا حوالي 60 ألف كويتي عالقون في الخارج مع محاولة تحصين الوضع الصحي في الداخل وعدم الاضرار بالمؤسسات الصحية مثلما انهارت دول كبيرة للغاية في منظومتها الصحية، أمر أمير البلاد بإعادة العالقين، واشتغلت كل قطاعات الدولة و12 ألف كويتي في طائرات تجوب العالم شرقا وغربا لإعادة الكويتيين الى بلدهم، للفزعة الكويتية الموجودة دائما ليست فقط في الأزمات وإن شاء الله دائمة وإلى الأعلى وفي الأفراح.
وعرض الناصر فيديو يبين فيه اعداد الطائرات والمطارات في كل الدول واقفة على ارض المطار وايضا في الكعبة الشريفة وبعد العودة ايضا وعرض فيه لإجلاء الكويتيين في الخارج.
تشرفت بالاشراف على الاجلاء بتوجيهات الأمير الراحل وبتعليمات واشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، هذه لم تكن فقط الخارجية ولكن كافة القطاعات والحمد لله لدينا الفخر بمثل هذا العمل الذي هو واجب.
المحور الثالث: عدم حماية مصالح البلاد
تسلمنا هذا المحور: هذا المحور مهم والمسؤولية لوزير الخارجية القانونية والزمنية، هل الحماية هي فقط محصورة على وزير الخارجية، مصالح البلاد الأمنية هل هي مسؤولية وزير الخارجية؟
حماية مصالح البلاد السياسية ووضع إستراتيجيات سياسية هي مسؤولية الحكومة كلها ولا تقتصر على وزير بعينه.
المحور الرابع: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية
المعاهدات والمواثيق الدولية لها دور بارز في العلاقات وتنشئ حقوقا وواجبات على الاطراف كلها.
تلتزم الكويت بالإجراءات الواجب اتباعها في حال ابرام الاتفاقيات والمعاهدات لتصبح بعد ذلك قوانين.
ولا اعرف المقصود هل هي الدولة الدستورية بالكويت ام نبعد أبعد من ذلك لاتفاقية مبارك او اتفاق العقير.
طلب الاستيضاح لتبيان الجدية التي لدينا حيال هذه الممارسة الراقية في اعرافنا الديموقراطية.
أتانا الجواب وأوضح ان: الدولة الدستورية منذ 61 لدينا 75 اتفاقية، وعربيا 127 اتفاقية و29 اتفاقية اسلامية، و299 اتفاقية دولية و2086 مع 191 دولة، المجموع 2616 اتفاقية كيف لي ان اعرف اولا اي اتفاقية خرقها وزير الخارجية، الاتفاقيات جميعها جزء منها معني بها وزير الخارجية وأجزاء اخرى معني بها كافة الوزراء، كيف لي ان اعرف اي اتفاقية تم خرقها وفي الظرف الزمني والقانوني كيف تقع هذه المسؤولية.
وسهرنا عليها طوال هذه الفترة لمعرفة هذا الأمر.
أجدد تقديرنا واحترامنا لهذه الممارسة التي اتسمت بها دولة الكويت وللمشاركة الشعبية ولكل نصوص الدستور وكلنا اقسمنا على احترام الدستور الذي يستوجب مسؤولية.
الكلام يكون في مكان آخر غير هذا المكان المميز والإخوان المميزين اعضاء مجلس الأمة وهم صفوة الشعب الكويتي وهم من انتخبهم الشعب وهم زبدة الزبدة ونتمنى جميعا احترام والتزام بما سلمنا اياه آباؤنا المؤسسون وحملونا من امانة ومسؤولية.
هذا ما عندي للمحاور الاربعة، وبالنسبة الى الوقائع التي ذكرها المستجوب وتحديد واقعة محدودة زمنيا وقانونيا لم نرَ، وهذا الذي استطعنا وتمكنا وتصدينا في الاجابة عليه.
في الختام لا اجد افضل من قول الله (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شعيب المويزري: 35 مخالفة في تقرير الديوان ولم يرد عليها الوزير، العهد الدولي اتفاقية واحدة وتتضمن عدة اجزاء، وهو يدرك تماما ماذا بقي، الردود إنشائية ولا يدري عن اي شيء ويحاول يضلل ويدلس امام النواب ويطلب من الخمسين نائبا ان يروحوا للنيابة.
سفير في كوبا نقلوه الى الدومينكان وفي منزل احد الديبلوماسيين الخليجيين سب صحابة رسول الله امام السفراء وأحد السفراء انسحب من اللقاء والاجتماع.
وهذا السفير أخ له موظفا كان عقيدا في الاستخبارات السورية ولبسه بشتا ووقت المراسيم موقفه على اليمين، ويقدمه على انه ديبلوماسي كويتي وفوق هذا يسب عوائل الكويت الرشايدة والعوازم والهواجر فداوية
هذا السفير اتى بالشرطة على بيت احد الديبلوماسيين الكويتيين وقال لهم طلعوه من بيته في مخالفة لمعاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية.
هذا السفير أساء لدولة الكويت بعلم الوزير وبعلم رئيس الوزراء، في الجزائر في التسعينيات يقعد مع وزير الإعلام العراقي، دولة قوة محتلة تقعد مع وزير اعلامها؟
كل الناس اشتكت عليه ونفس السفير ودوه الى اندونيسيا وسوى مشاكل، وأوقف العمل الخيري الذي تقوم به الكويت ويقول انه لدعم الجهات الإرهابية وأوقف العمل الخيري في البوسنة والهرسك.
وقدمت له اسئلة عديدة فهو غير صادق في ردوده على المحاور فهو لم يرد على الديوان بل يقول روح للنيابة.
أهينت الدولة وممثلوها بسبب هذا السفير.
وعرض فيديو لمداهمة شرطة على ديبلوماسي كويتي في كوبا، وعرض فيديو لذلك السوري الذي لبس البشت الكويتي في المراسلات.
أكثر من 65 الى 70% من موظفي البعثات الخارجية يشتكون ولا حياة لمن تنادي.
السفير أساء للكويت وسمعتها امام 5 دول من يشتكي عليه يتعرضون للأذى وسوى قرار نقل عقوبة ومن وقع القرار هو الوزير أحمد الناصر.
لا نقبل الإساءة الى المواطن الكويتي وإهانته.
وهناك حقيبة ديبلوماسية يتم فتحها من قبل موظفين وافدين ويصرحون لدى الصحافة والاذاعة المحلية ويسبون السعودية.
167 مليون دينار طلب ديوان المحاسبة مذكرة بهذه الأموال وتسويتها هل هذا يجوز؟
قضية التحويلات الخارجية غير المعقولة ولازالت مستمرة وذكرنا فيها الأخ بدر الحميدي، ولكن هناك وجود تحويلات، ومحمد صباح السالم قال: هذه الاموال لا يمكن ان تكون قد صرفت للصالح العام.
تحويل دفعات للبعثات الخارجية من بنك الكويت المركزي بلغت قيمتها 301 مليون دينار و809 آلاف.
وعرض فيديو حدث في احدى سفارات الكويت في الخارج به رقص في بيت مؤجر من قبل ديبلوماسي كويتي، مجون حفلات راقصة ماجنة.
اضع الأمر كله امام الشعب الكويتي وأمام ممثليه وهذه أمانة حملكم اياها الشعب الكويتي.
أحمد الناصر وزير الخارجية: لا يليق عنصر المباغتة والنائب لم يحدد الزمن والمسؤولية القانونية لوزير الخارجية الحالي.
نحن من اتصلنا بديوان المحاسبة وطلبنا منهم أن يأتوا الى الوزارة وتم فرض مصروفات كل سفارة لدى المملكة المتحدة.
وزارة الخارجية هي موصل بين السائل والمتلقي ولا يمكن ان تتم الاجراءات مباشرة.
الأخ يدعي ان لديه معلومات، فالمعلومات لا تساوي حقائق، الحقائق يصعب تجاهلها، هناك قرار إداري بإحالة جميع المعنيين بالواقعة الى جهات التحقيق، الجميع امتثل ولا يمكن السماح في هذه القاعة بأي أمر يؤدي إلى تمزق نسيج هذا المجتمع الكويتي الطيب، حالة يتم التعامل معها بقرارات ادارية ووزارية وبها لجان تحقيق من داخل وخارج الوزارة ولكن من غير المقبول التلويح بأي تمزق للمجتمع الطيب.
وكل المعنيين تمت احالتهم الى النيابة العامة وإجراءات العدالة يمتثل لها الجميع في الكويت.
ولسنا في موضع مباغتة بالاستجوابات، لكن اذا كانت هناك جدية لمعرفة الحقائق فأهلا وسهلا.
بخصوص التحويلات هل هي وقعت في عهدي؟ هل هي حالة معينة تستلزم مساءلة الوزير بصفته الدستورية ام اثارة ام شحن وشجون، نحن في مؤسسة نحترمها ونقرها ونجلها والكلام المسترسل أمر إنما الحقائق أمر آخر.
أول مرة ارى مقطع الفيديو ولا اعرف ما هو وما هي قصته وما هي مسؤولية وزير الخارجية تجاه هذه الحادثة، هناك 106 بعثات خارجية هل هو مساءل امام اي سلوك لكل البعثات اذا كنا قد بلغنا عنها نقول نعم نحاسب ولا ادري اين تم هذا العمل، الديبلوماسيون في الخارج يمثلون الكويت ويمثلون القيم الاسلامية والعربية الكويتية الاصيلة ولا نقبل لأي احد ان يخل بهذه المبادئ.
والبناء على الخصال على القيم على المبادئ وأخلاق أهل الكويت واستثمر هذه الفرصة لأوجه تحية اعتزاز وشرف كبيرين لكافة منتسبي وزارة الخارجية في الخارج والداخل وذودهم المستمر في الدفاع عن الكويت وأهلها ومصالحها، وهذه الأمور تستوجب طبيعة معينة في استجلاء معلومة، 37 واقعة فورا أرد عليها، يا الله عليكم هل هذا هو منصوص عليه في قانوننا ودستورنا.
٭ خالد العتيبي: مؤيدا للاستجواب: ردود الوزير ليست جيدة وضعيفة أو لم يرد الوزير على ملاحظات الأخ شعيب، الاهتمام برعايانا الكويتيين في الخارج حبر على ورق لكن هناك سفارات تتقاعس مع المواطنين الكويتيين في وقت تعرضهم لأي مشكلة.
وخير مثال أسرة واحد أنا أعرفه شخصيا في النمسا زوج وزوجته وأصيبت ابنتهما 7 سنوات بكورونا واضطروا للحجر الصحي والسلطات النمساوية أحالت الأسرة إلى المأوى والملجأ، ورأوا حماما مشتركا والملجأ لا يصلح للأسرة المسلمة وغرف مختلطة وقالوا لا نستطيع التدخل.
اضطر مجبرا لأن يتواصل مع السفارة الإماراتية وهم اخواننا وربعنا لكن هذا شيء معيب على الحكومة ووزارة الخارجية أن أقبل أي سفارة أخرى حتى لو كانت سفارات دول مجلس التعاون أن تتدخل وتحمي رعاياك فأنت المسؤول والمساءل والسفير قام بتهديد هذا الشخص، والسفارة الإماراتية دبرت كل الأمور ونقلوه في سكن محشوم ومكرم من 1 /9 الى 14 /9 اسبوعين وخصصوا معه موظف لتلبية احتياجاته اليومية، ألسنا نحن الأولى وسفارتنا أولى بمواطنينا ماذا قاصرنا، شيء مخجل اي كويتي لا يدق على السفارة الكويتية بل يدق على إحدى سفارات دول مجلس التعاون، فهل اتخذتم اجراء مع هذا السفير أو إنذارا أو تحقيقا أو أي شيء، شيء محزن كأن دولتنا عاجزة للأسف بعض السفارات تأخذ على اسم الشخص إذا كان من ربعنا أم لا، التمايز موجود بين المواطنين، وهذه مشكلة أزلية.
مسألة التحويلات التي دائما يحطونها تحت بند السرية، مثل هذا الملف المشبوه اصبح يُستخدم في إفساد مجلس الأمة.
الكويت تلتزم بدفع اشتراكات المنظمات الدولية ولكن ليس بها تمثيل قوي، وعدم متابعة السفارات لشؤون المواطنين هذه إهانة للكويتي، اهم شيء الكويتي والمواطن وردود الوزير لم تتطرق لهذه الجزئية، الإجابات وصلتني لكنها منقوصة، سياسة الحكومة مع الكويتيين في الخارج مو معقولة.
اشكر شعيب المويزري والوزير على الاستجواب بالرغم من ردود الوزير الضعيفة.
٭ عبدالله الطريجي: معارضا للاستجواب: الناخبون ضحوا بصحتهم لكي ينتخبوا ممثلي الأمة، لكي يأتي النواب لانجاز القوانين، وهي مسؤولية وأمانة الدفاع عن حقوق الشعب الكويتي، إنما من دور الانعقاد الاول لم ننجز وعودنا للناخبين في مكافحة الفساد والاسكان والتعليم والصحة والمتقاعدين والمرور والرياضة والمخدرات والتوظيف، يجب على الوزير أن يفتخر اليوم بأنك أول وزير خارجية يتم تكريمك ما في أحد مثلك منح الوسام وبارك الله فيك وجهودك وهذه لك ولأسرتك وسام شرف.
التكريم كان في 6 يناير 2021، والنائب شعيب في نفس اليوم صرح وقال إن وزير الخارجية أحد وزراء التأزيم ويجب إبعاده وإن عودته بحث عن أزمة أخرى مع المجلس يعني الأخ شعيب حاط في باله من زمان استجواب الوزير من 2/5/2021 قدم النائب استجوابه للوزير من محور واحد عدم احترام الدستور واللائحة.
أنا وغيري من المواطنين نتكلم عن مصلحة الكويت ونريد صفا آخر للأسرة الحاكمة، وعندما ترى السيرة الذاتية للوزير أفتخر كمواطن كويتي، ومتخرج من أعرف الجامعات وحاصل على امتياز مع مرتبة الشرف.
كنت أتمنى ألا أقبل بصعود الوزير هذا الاستجواب غير الدستوري نهائيا والدليل على ذلك ان شعيب المويزري وضع عناوين ولم يضع حقائق مؤكدة أو معينة، في النهاية نحن حكام وقضاة، والأخ شعيب للأسف لم يقدم اي وقائع محددة او مستندات وكنت اتمنى عليه عرض مراسلات سرية داخل القاعة وحتى المقطع، كيف تقنعني انه في سفارة او الموجودين ديبلوماسيين والسؤال البرلماني له شروط وضوابط ولذلك أداة الاستجواب أداة راقية وعندما وضعها المؤسسون وضعوها لاستخدامها في المساءلة الحقيقية.
أذكر شعيب أن هناك خلطا بين المخالفة وبين الملاحظة، ديوان المحاسبة جهاز يتبع مجلس الامة ومن حقنا أن نحقق في جميع المخالفات الموجودة، ولدى الديوان نظام أساسي يعمل فيه وفيما أرى ان هناك مخالفات مالية واضرارا بالمال العام هو بنفسه يتخذ الاجراءات ضد مسؤولي الوزارة ومن يفصل في تقارير الديوان؟!
يفصل فيها الديوان نفسه فهو أحال مخالفات عدد من الجهات الى المحاكمات التأديبية ووزارة الخارجية ليست من بينها.
أنا لست مقتنعا بهذا الاستجواب، صار لنا فترة طويلة واستجوابات كثيرة تقدم للابتزاز والمصالح، نحن المفروض ممثلي الامة قدوة ولا ينبغي ان يكون الاستجواب مادة للابتزاز.
الاسبوع الماضي كان استجواب وزير الدفاع وحصل على ثقة الشعب قبل البرلمان، تونا خالصين من الاستجواب والمفترض ان نلتفت الى مصالح الشعب والدولة، وكأنه يريد تبرئة ذمته في تقديم الاستجواب، أقول له ياريت تشوف المؤسسين الأوائل في القاعة كيف كان تعاملهم مع الاستجواب والاسئلة البرلمانية لانهم كانوا يضعون المصلحة العامة قبل أي شيء، نحن نبحث عن وزراء نظاف ونكون مقتنعين بأن هؤلاء فعلا يستحقون القيادة.
هناك وزراء جالسون في الأمام لديهم مخالفات أكثر من وزير الخارجية، أنا محامي كل شخص نظيف وأمين ولست محاميا للشيوخ، وليس عيبا ان تقف مع وزير شيخ نظيف وأمين وهذه في النهاية الأسرة الحاكمة ونعتز بها ونفتخر بها ونقدرها.
أعرف وزيرا هنا لديه مخالفات أكثر من وزير الخارجية ولا يستجوبونه لأنه «فاتح لهم بحري».
فبالتالي ما دام رئيس الوزراء موجودا هناك وزراء فاتحين معاملات غير قانونية.
الاستجواب ومن يطالبون بأنه يكون شيخ وراء شيخ وراء شيخ هذا مخطط ضرب الشيوخ حتى يتم حل مجلس الامة، ومساءلتنا للوزراء الشيوخ هو حل مجلس الأمة، سنتصدى لأي عبث موجود للاسف ان من يدير المشهد السياسي هي بعض وسائل الاعلام من طعن وابتزاز وتخوين.
تقديم الاستجوابات لا يدل على الشجاعة والقوة، لذلك لو نتكلم عن الاستجوابات فهذه القاعة مر فيها ناس كثيرون من المعارضة ولو كان هناك احد معارض ما يأتي أحد مثل العم احمد الخطيب مازال رمزا من رموز المعارضة ولم يقدم استجوابا واحدا خلال عمله دائما كان الحكمة والمنطق.
ومر على القاعة سامي المنيس وعباس المناور والنيباري وحياتي والرشيد وغيرهم وما فيهم أحد لجأ إلى الفجور في الخصومة وتقديم استجوابات بهذه الطريقة بدون وقائع وآتي في القاعة وأفاجئ الوزير.
وعرض الطريجي فيديو لمؤتمر جدة، وقال الطريجي هؤلاء رجالات الكويت الذين نقتدي بهم، ونموذج آخر تم حبسه 4 سنوات ونصف وخرج ولم يحقد بل شارك في وضع الدستور هو عبداللطيف محمد ثنيان الغانم، وضع يده بيد السلطة من أجل استقرار الكويت بعد خروجه من السجن.
في يوم من الايام كنت وزيرا وقدم استجواب الى وزير المالية الاسبق وانظر الى تصريحاتك والتناقض في تقديم الاستجوابات، انت قدمت اليوم استجوابا غير دستوري.
٭ وزير الخارجية أحمد الناصر: منتسبو وزارة الخارجية منظومة أخلاق ومقطع الفيديو سوف اطلب تزويدنا بالمعلومات للتحقق من الموضوع وسوف يؤخذ الإجراء المناسب فيه.
وضرورة أن يكون هناك التزام بالمادة 134 من اللائحة وان تكون الوقائع مرسلة سلفا.
الأسئلة البرلمانية تسلمت 154 سؤالا ورديت على 153 سؤالا.
هذا الاستجواب لعله فريد في الحياة السياسية الكويتية لأنه تضمن 30 واقعة غير واردة في الصحيفة وأشكر الجميع والمستجوب على أن يكون عندنا الفرصة لإبراز الصورة الديموقراطية للكويت وكيفية التعامل مع هذه الأداة الديموقراطية الراقية وأشكر الفرق العاملة في هذا الاستجواب وأشكر العاملين في وزارة الخارجية وأجدد الاعتزاز للمنضبطين في سفاراتنا في الخارج والذين قد مسهم أذى، فأهل الكويت فخورون بكم.
مرزوق الغانم: تقدم 10 أعضاء بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية وهم:
1 ـ خالد العتيبي
2 ـ حمدان العازمي
3 ـ مبارك الحجرف
4 ـ فارس العتيبي
5 ـ صالح المطيري الشلاحي
6 ـ مرزوق الخليفة
7 ـ أحمد مطيع
8 ـ مهند الساير
9 ـ محمد المطر
10 ـ الصيفي الصيفي
سيصوت على الطلب في جلسة الأربعاء 16 فبراير، وترفع الجلسة.