- عدم الإفصاح عن الوقائع المثارة في صحيفة الاستجواب وطلب الاستيضاح أضاع فرصة التدقيق على صحتها
- نطلب التحقيق في عرض مواد مصورة مخلة لانتهاكه حرمة قاعة عبدالله السالم والمبادئ الدستورية الراسخة
آلاء خليفة
تابعت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية وقائع الاستجواب المقدم الى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، وتحديدا المحور الاول المتعلق بالهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب حسبما جاء في صحيفة الاستجواب وكذلك ما طرح اثناء جلسة الاستجواب.
وترى جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أن صحيفة الاستجواب خلت تماما من الوقائع والمستندات التي تبين مكامن الهدر في المال العام وأن الوقائع التي أثيرت في الجلسة فجأة هي ملاحظات تتطلب كثيرا من التدقيق للوقوف على مدى صحتها والاجراءات التي اتخذت سلفا تجاهها خاصة ان وزارة الخارجية تتعامل مع ملاحظات ديوان المحاسبة، وهناك كثير من الاجراءات التي اتخذت تجاه تلك الملاحظات.
وتؤكد جميعة النزاهة الوطنية الكويتية أن الوقائع التي أثارها المستجوب مباغتة - على افتراض صحتها - تمثل ملاحظات مهمة تستوجب معرفة ما اتخذته الوزارة حيالها من اجراءات إلا أن عدم تضمين النائب المستجوب لتلك الوقائع المثارة مباغتة في صحيفة الاستجواب، وكذلك امتناع النائب المستجوب عن الافصاح عن تلك الوقائع في رده على الاستيضاح المقدم من الوزير أضاع فرصة التعامل مع تلك الوقائع والتحقيق فيها وتبيان صحتها ومكامن الخلل إن وجدت واتخاذ التدابير المناسبة.
وتؤكد جمعية النزاهة الوطنية الكويتية أن هناك ملاحظات جسيمة في آلية هذا الاستجواب حذرت منها مضابط المجلس التأسيسي التي حذرت من أسلوب المباغتة في إثارة الوقائع اثناء جلسة الاستجواب باعتبارها لا تليق بجوهر الدولة الدستورية، كما أن عرض مواد مصورة مخلة في جلسة استجواب علنية يمثل انتهاكا للأعراف الدستورية الراسخة وتشويها لأداة الاستجواب وعدم مراعاة حرمة قاعة عبدالله السالم إضافة لكونه مخالفا بشكل صارخ للمادة 88 والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تشترط ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمر مخل بالنظام.
لذلك تطالب جميعة النزاهة الوطنية الكويتية مجلس الامة بتفعيل المواد سالفة الذكر والتحقيق في عرض المواد المصورة المخلة في قاعة عبدالله السالم، كما تعتبر كتاب وزير الخارجية الى رئيس مجلس الأمة بطلب التحقيق واجبا على الوزير لحماية كرامات الاشخاص والمؤسسات من التعريض، وكذلك واجب على أعضاء مجلس الامة الاستجابة للطلب صيانة لمؤسسات الدولة والمؤسسة الدستورية وحرمة قاعة عبدالله السالم.