- وزير العدل: الحكومة تتعهد بإصدار مرسوم بدل الإجازات خلال شهر
- قانون الخدمة المدنية مرسوم ويجب أن يكون تعديله بمرسوم أيضاً وسوف نصدر التعديلات
- وزير التجارة: الحكومة ستصدر لائحة قانون «الصحة» في وقتها
- وزير التربية: سوف نعرض أهمية ما ذكره النائب حسن جوهر وما يرتبط بسياسة التكويت في الاجتماع المقبل لمجلس الأمناء
- مجلس الأمة يقرّ الصلح في مخالفات «الصحة» بـ 50 ديناراً
- تحديد الضبطية القضائية في مخالفات الاشتراطات وحصرها في موظفي وزارة الصحة
- أحمد مطيع: القانون الذي سيناقش يتعلق بالمخالفات الخاصة بارتداء الكمام وتحديد الضبطية القضائية وكل ما يتعلق بمواجهة الأوبئة
- وزير التجارة: وجود الجزاءات يساعد على الالتزامات بتطبيق القانون ونحن نوافق على عقوبة الـ 50 ديناراً في حال الصلح عن قضايا الاحتياطات
- مبارك الحجرف: الإجراءات الفعلية الموجودة تؤكد أن التطعيم إجباري مع أنه ليس دواء كاملاً للمرض وقد يسبب الأمراض للناس مثل الجلطات
- هشام الصالح: من يثبت أن اللقاح لا يسبب الأمراض وأنا أعرف حالات تضررت وهذا القانون والإجراءات حولت الكويت إلى سجن كبير
- مجلس الأمة يبقي اقتراح تعديل قانون الخدمة المدنية الخاص بصرف بدل الإجازات الدورية «الاستبدال» على جدول الأعمال بناء على تعهد الحكومة
- عبدالكريم الكندري: أكبر خطر إقرار قانون أثناء فترة الخوف لذلك أقترح إعادة دراسة القانون بالكامل وتقديم قانون حكومي جديد
- بدر الملا: سألت وزير الداخلية عن إزالة القيود عن ملفات يشتبه في تزويرها ملف الجنسية والإجابة جاءت وكأنها فردية بينما الأمر كان بإزالتها جماعياً
- المجلس يؤجل مناقشة تعديل قانون الإسكان إلى الجلسة المقبلة بناء على طلب الوزير العرو بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة الإسكانية
- أسامة الشاهين: القانون القديم الصادر عام 1969 رجعي وقديم ونحن نؤيد إقرار التعديلات الحالية خصوصاً أمر الصلح بـ 50 ديناراً
- بدر الملا: أقترح أن تكون الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة فقط وأن تشمل صلاحياتهم كافة أرجاء دولة الكويت
- عبدالله الطريجي: من الخطأ إقرار القوانين على عجل وأقترح تخفيف غرامة الصلح المقترحة من 50 ديناراً إلى 5 دنانير لمراعاة الفئات الاجتماعية
- عبدالله المضف: أؤكد ضرورة تطوير قانون 69 لمواكبة التطور الطبي وظروف الحياة وهناك عدد من الأطفال وكبار السن أمام القضاء
- سعدون حماد: المادة 17 مكرراً من القانون تنص على جواز الصلح ووضع من خالط الناس متعمداً رغم علمه بالمرض مازال قائماً ولا يشمله موضوع الصلح
- حمدان العازمي: هناك 13 ألف مواطن محال إلى النيابة بسبب تغيير أرقام هواتفهم تأتيهم رسائل وهم لا يعلمون وأحيلوا إلى القضاء
- حمد المطر: هناك إجراءات تتعلق بمواجهة كورونا تسببت في «بهدلة» المواطنين سواء داخل البلاد أو خارجها ووزير الصحة ربط سفر الناس بالإجراءات
- وزير التربية: موضوع صرف بدل الإيجار للمعلمة الوافدة يتعلق بقرارات مجلس الخدمة المدنية وما يترتب عليه من آثار
- وزير العدل: الحكومة تقترح وتوافق على أن تكون الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة فقط في جميع الأماكن العامة
- مبارك الحجرف: ناقشت اللجنة الخارجية قضية تعيين الكويتيين في السفارات بالخارج ولذلك ائتمان الأجانب على الأمور الأمنية أمر خطير
- محمد الحويلة: نطالب الحكومة بأن تشمل القطاع النفطي في مرسوم الاستبدال الخاص بصرف البدل النقدي عن الإجازات الدورية
- حسن جوهر: لدينا 17 مؤسسة للتعليم العالي إلا أنه بعد 20 عاماً من العمل بها لا يزال يسيطر عليها القطاع الخاص وأبناء الكويت لا يجدون عملاً
- فرز الديحاني: سألت وزير التربية عن سبب عدم صرف بدل إيجار للمعلمة الكويتية أسوة بالمعلمة الوافدة وأنا أطالب بصرف بدل إيجار للكويتية المطلقة
- مرزوق الخليفة: سألت عن عدم تسمية الكويتيين بمسمى كبير مستشاري قانونيين ويمنح هذا اللقب للأجانب وكأن الدولة تحارب العنصر الوطني
- محمد المطير: الكويت تعاني من قضية تجارة الإقامات حيث تم جلب المجرمين وخريجي السجون بمقابل مادي بما يسمى عمالة
- مهند الساير: نريد جدية من الحكومة حول تنفيذ التوصيات ونريد أن نعرف ماذا ستفعل الحكومة بها ولا بد أن نسمع رأيها بذلك
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم
وعود حكومية تلتها انفراجة جديدة حققها مجلس الأمة أمس بإقراره التوصيات النيابية الخاصة برفع القيود المرتبطة بجائحة «كورونا»، واستكمال الانفراجة جاء على لسان رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي قال ان وزير الصحة د. خالد السعيد اعتذر عن عدم حضور الجلسة التكميلية لإجرائه عملية قسطرة «وكنت قد تحدثت معه بشأن توصيات رفع القيود عن غير المطعمين ووعدني بأخذ التوصيات بعين الاعتبار».
أما الوعد الثاني فأطلقه وزير العدل جمال الجلاوي بصدور مرسوم تعديل قانون الخدمة المدنية حول صرف البدل النقدي للإجازات الدورية (الاستبدال) خلال شهر من الآن.
ووافق المجلس على التوصيات لرفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين، في حين نصت التوصية الثانية على الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل.
وأقر المجلس في المداولتين الأولى والثانية تعديل قانون الأمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين مقابل دفع المخالف مبلغا ماليا قدره 50 دينارا.
وأمس، أعلن النائب حمدان العازمي عن تقدمه مع مجموعة من النواب بطلب لعقد جلسة خاصة يوم 15 الجاري لإلغاء «حرمان المسيء».
كما تقدم 10 نواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة لمناقشة الإجراءات الحكومية حيال النصب العقاري.
وللمزيد من التفاصيل:-
وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس على توصيات بشأن الاجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة (كورونا).
وتتعلق التوصية الاولى برفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.
في حين تنص التوصية الثانية على الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل فيما نصت التوصية الثالثة على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم.
أما التوصية الرابعة فنصت على عدم اشتراط الحصول على مسحة (pcr) للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها. ووافق مجلس الامة على توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.
كما وافق المجلس على طلب إحالة الكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس (كورونا) المستجد والسلالات المتحورة الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.
ووافق المجلس على احالة تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.
كما وافق المجلس على ادراج طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه على جدول اعمال مجلس الامة.
كما وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
وكان مجلس الأمة انتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
ويقضي القانون بتطبيق أحكام نظام الصلح مقابل دفع المخالف مبلغا ماليا يقدر بقيمة 50 دينارا عن كل مخالفة وذلك اسوة ببعض القوانين الأخرى لما له من فائدة لكل من الإدارة والمخالف.
ويؤدي ذلك إلى تجنيب الإدارة كثرة القضايا وعدم إرهاق القضاء على حساب القضايا الأكثر أهمية من جانب وتجنيب المخالف المثول أمام القضاء بدرجاته المختلفة ويحميه من العقوبات المغلظة بموجب هذا القانون من جانب آخر وبالتالي انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
وشملت إحدى المواد تطبيق أحكام نظام الصلح مع إعطاء القانون المرونة الكافية لمواجهة التغيرات المستقبلية بشأن ظروف وأوضاع الأوبئة والأمراض والسارية عبر إسناد تحديد الحالات التي لا يجوز فيها الصلح ونماذج الصلح والجهات التي يسدد لها وإجراءاته والأجل الذي يجب أن يؤدي خلاله إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت مادة أخرى إلى إعطاء القانون للوزير حق منح صفة الضبطية القضائية «دون الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة» للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة في الأماكن العامة وذلك لاثبات المخالفين لأحكام القانون والقرارات المنفذة له والحد من ظاهرة انتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه.
وعن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون الخدمة المدنية بما يشمل ضمان حق الموظف في الاستفادة من الإجازات ومراعاة حقه في حال عدم استعمالها، وافق المجلس على منح الحكومة مهلة شهر بناء على تعهدها لإصدار مرسوم بتعديل القانون رقم (15) لسنة 1979 في الخدمة المدنية المتعلق بالبدل النقدي للاجازات مع إبقاء القانون على جدول أعمال المجلس. وإلى التفاصيل:
٭ افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء 9 فبراير 2022 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتليت أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
الأسئلة
- سؤال النائب حسن جوهر لوزير التربية والتعليم بإجمالي مساحة الأراضي المخصصة للجامعات والكليات والمعاهد أو الفروع الخاصة في الكويت.
٭ حسن جوهر: بعد إقرار قانون الجامعات الخاصة لدينا 17 مؤسسة متخصصة، وهذا الكم الهائل الذي ساهمت الدولة في إنجاحه من خلال إعطائها الأراضي المخصصة لهذه المؤسسات التعليمية، ومساحتها 50 إلى 100 ألف متر مربع وهي مساحات واسعة وقيمتها السوقية عالية جدا وتساهم في إفساح المجال أمام التعليم العالي.
الملاحظ أن هذه الجامعات والمعاهد لاتزال بعد مضي أكثر من 20 عاما لاتزال حكرا على القطاع الخاص دون أن تقابل مزايا الدولة إعطاء فرص عمل للكويتيين.
وأعداد الكويتيين الحاصلين على شهادات عليا وانتهاء بالوظائف الإدارية العامة، فهم لا يجدون فرص عمل حقيقية في هذه المؤسسات ونسب تعيين الكويتيين لا تتجاوز 10%.
ولذلك تقدمت باقتراح بقانون لرفع نسب التكويت في المعاهد والجامعات بحيث لا تقل عن 65% في القادم من السنوات، ونتمنى إقرار هذا القانون وتعديل هذا الوضع، ونتمنى تعاونا جادا لخلق فرص عمل حقيقية فنية أكاديمية مرتبطة بإعداد جيل جديد وترتبط بموضوع التكويت.
٭ وزير التربية والتعليم العالي د.علي المضف: نحن مع هذه السياسة وسنعرضها في أول اجتماع مع مجلس الأمناء، وندعم سياسة التكويت ونتعاون معكم في أي طرح بهذا الاتجاه.
- سؤال النائب فرز الديحاني لوزير التربية والتعليم عن أسباب امتناع وزارة التربية عن صرف بعض البدلات للمعلمات.
٭ فرز الديحاني: وجهت سؤالا عن المعلمة الكويتية لماذا لا تأخذ بدل الإيجار حالها حال الوافدة، والرد أن الوافدة تأخذ بدل الايجار والكويتية المطلقة لا تصرف لها بدل إيجار، وأطالب بصرف بدل الإيجار للكويتية المطلقة.
٭ وزير التربية د.علي المضف: هذا الموضوع يتعلق بقرارات مجلس الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة لا تسمح لنا بصرف هذا البدل، وإذا هناك أي اقتراح فما عندنا مانع من التعاون معه في هذا الشأن.
- سؤال النائب مبارك الحجرف لوزير الخارجية لتزويده بكشف بأسماء الموظفين الإداريين العاملين في سفارات دولة الكويت بالخارج.
٭ مبارك الحجرف: باب السفارات مفتوح على مصراعيه، وأعتقد أن أعضاء لجنة الخارجية ناقشوا كيفية تعيين الكويتيين في سفارات الكويت بالخارج، خاصة التي تهم الأمن القومي للدولة وائتمان الأجانب على مثل هذه الأمور خطير، خاصة في السفارات ذات الشأن، الأزمة الحقيقية هي أزمة التوظيف، ومن الضروري إيجاد فرص العمل للمواطنين، وهذه المعضلة الأساسية لدى الحكومة، لا توجد رؤية واضحة عند الحكومة، ما يحدث هي «إبر بنادول»، وتوظيف على غير التخصص.
اللجنة الخارجية في الفصل الماضي أقرت كيفية إشراك المواطن الكويتي في سفاراتنا في الخارج، وليس شرطا أن يأخذ الصفة الديبلوماسية وإنما يكفي توظيفه وفتح باب رزق له، خلال 5 سنوات قادمة ستكون هناك أزمة أكثر في التوظيف.
استجواب الأمس تطرق الى قضية من يشغل الأماكن الحساسة في السفارات والوزارات.
ومن يطبع الكتب السرية في الوزارات والسفارات غير كويتي، وهذا الأمر خطير، أعتقد إيجاد فرص عمل للمواطنين خاصة بعد استجواب وزير الخارجية هو من أوجب الواجبات لأننا نتكلم عن أمن قومي للبلد، فسنحقق أمرين توفير فرص عمل والمحافظة على الاستقرار الأمني للبلد.
- سؤال النائب مرزوق الخليفة لوزير مجلس الوزراء عن استبدال مسمى كبير اختصاصي قانوني للكويتيين بمسمى مستشار.
٭ مرزوق الخليفة: وجهت سؤالا عن سبب عدم تسمية الكويتيين كبير مستشارين وكأن الدولة تحارب العنصر الوطني، لماذا غير الكويتي يأخذ مسمى كبير مستشارين قانونيين والكويتي لا يأخذ هذا المسمى، ولدينا كفاءات وطنية فلماذا يمنح فقط للأجانب؟
كلية القانون في الكويت تخرج قانونيين وإدارة البعثات تبعث كويتيين لدراسة القانون في شتى بقاع العالم، كل أعضاء مجلس الأمة تكلموا عن سياسة التكويت، أسباب واهية تسوقها الحكومة.
- سؤال بدر الملا لوزير الداخلية بنسخة من الأمر الصادر بإزالة القيود الخاصة بملفات الجنسية.
٭ بدر الملا: سؤالي محدد عن صدور أمر بإزالة هذه القيود بشكل جماعي، فهناك قيود تثير شبهات التزوير، والوزارة أصدرت هذه القيود بشكل جماعي، والوزير يجيبني أنه بشكل فردي لذلك وجهت سؤالا تكميليا للتوضيح، وعلى الوزير أن يبين على من اتخذ مثل هذا القرار في ملف تزوير الجنسية، أن يصدر قرارا بإزالة القيود بشكل جماعي وهذا لا يجوز.
- سؤال النائب أحمد مطيع لوزير الإسكان عن عدد الوحدات السكنية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد.
٭ أحمد مطيع: استبشرنا خيرا ومتفائلون بالوزير النائب مبارك العرو، قبل أيام قليلة الوزير في مشروع خيطان خفض القيمة من 15 ألفا إلى 10 آلاف دينار، ونطالب أن يتم مساواة مشروع أبوحليفة والصباحية أن يكون لهم تخفيض أي 10 آلاف دينار، مشروع صباح الأحمد أكثر من 12 ألف وحدة سكنية والمواطنون إلى الآن المشروع لم يتم طرحه لتنفيذ البنية التحتية، والدورة المستندية للبنية التحتية لا تقل عن 3 سنوات لأن الوضع في جنوب صباح الأحمد فيه تقصير واضح في مشاريع الدائرة الخامسة ولا يمكن أن المواطن يحصل على سكنه على الخريطة قبل 4 سنوات، وإلى الآن البنى التحتية لم يتم طرحها.
الآن 10 سنوات ويحصل المواطن على رعايته السكنية على الورق فقط.
- سؤال حمد المطر لوزير الصحة عن عدد جرعات لقاح كورونا في الشحنة الأولى.
٭ حمد المطر: قدر الله أني أتحدث عن هذا الجواب واليوم عندنا مناقشة تقرير عن كوفيد ـ 19، اقتصاديات العالم تأثرت من جراء هذه الجائحة، والمواطنون «اتبهدلوا» في المطارات والخارج والطلبة والعودة وتطبيق مسافر والسيستم عالق وعلقوا في تركيا ولندن.
هل توجد نية من الوزارة لإصدار توصيات بشأن من يرفض تطعيم كوفيد ـ 19 ومنعه من السفر، هل من لم يطعم ستجبرونه أو ستتخذون ضده إجراءات كمنع السفر؟
الوزير ربط الاجراءات لمنع السفر بإجراءات الدول الأخرى، وهذا ما طبقوا عكسه، مثل تركيا تستقبل ومع الأسف تم منع الناس من السفر الى دول تسمح بدخول غير المطعمين، واضح أن ردود الحكومة لا تتوافق مع مصداقيتها.
والحكومة تجاوب بشيء وتنفذ شيئا آخر.
- سؤال النائب حمدان العازمي لوزير الدفاع عن السند القانوني لإجبار الضباط على التقاعد.
٭ حمدان العازمي: سألنا وزير الدفاع ولم يرد عن السند القانوني، وقال الوزير نعتز بقيادات العسكر ولا نتردد عن تشجيعهم وترقياتهم، وليس لديه سند قانوني، واليوم أحالهم إجباريا للتقاعد، فهل الإصلاح بتطفيش القيادات؟! هل هذا هو الإصلاح أو اذا في العسكرية تدخل محسوب على رئيس الأركان السابق أو الوزير السابق وكل واحد يأتي بربعه ويحطهم في كل قطاع ليكون له يد، فهذه ليست ولم تصبح مؤسسة عسكرية، ما ذنب من تمت إحالتهم للتقاعد، وحتى على المنصة كادر، سنتابع جميع المحاور وأيضا ظهرت أشياء أخرى وسنتأكد منها وإذا لم يتعاون فيها وحل المحاور والمشاكل وإلا ترده مرة أو مرتين أو ثلاث اذا أنت جاد فاحترم القيادات.
- سؤال النائب محمد المطير لوزير الداخلية عما اذا رصدت الوزارة تجار إقامات كويتيين ووسطاء بين الكفيل والمقيم.
٭ محمد المطير: هذه مشكلة تعاني منها الكويت وتفاقمت في الآونة الأخيرة وهي مشكلة الإقامات، نرى المشاكل التي تأتي من تجار الإقامات وهذا سبب الإقامات والقائمين عليها والإدارات الدنيا هي المسيطرة على هذا الشيء وليس الوزراء أو القياديين الكبار، كل الدول التي تأتي منها عمالة لا يأتي منها مجرمون، يتجمعون في الكويت مجرمون والشعب يعاني منهم، انظروا إلى تجار المخدرات وذلك بسبب الآلية التي تمشون عليها، والحكومة بس «تطمش عليهم»، وهذه أحكام محكمة تكلمت عن موظفيكم وقضية البنغالي خير دليل ولازالت الحكومة على أسلوبها، فهل أنتم مشاركون في هذا العبث، هل تدفع الآلاف لكي يأتي المواطن بخادم أو عامل؟!
أليس لديكم نية لحل هذه المشكلة، ألا يوجد لديكم خدم وعمال، الشعب يعاني ليس فقط من دفع المبالغ، بل أيضا من انتشار الجرائم والمصائب بسبب طريقة تعاملكم وأغلبية من يأتي الى هنا خريجو سجون ولديهم أحكام ويتعدون حتى على رجال الداخلية، تدخلوا واحموا البلد، الشعب يعاني.
التوصيات في جلسة 2 فبراير
- وافق المجلس على التوصيات.
الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية
٭ هشام الصالح: تقارير ديوان المحاسبة تشير الى تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية أيام عهد الشيخ باسل الصباح.
٭ أحمد مطيع (عن المقرر): هناك غرامة من ناحية لبس الكمام كانت في البداية 500 دينار واللجنة الى الآن 50 دينارا، ولا علاقة له بالتطعيم، وتمديد الضبطية القضائية لرجال الصحة والاستعانة برجال الشرطة.
٭ هشام الصالح: التعديل المرجو والذي سنصوت عليه يتعلق بالمادة 17 ويتعلق بأي تدبير اقتضته الوزارة يحاسب بالغرامة 50 دينارا وليس الكمام فقط.
٭ مهند الساير: بخصوص منح موظفي الصحة الضبطية القضائية يفترض أن يكون هناك وجود لرجال الداخلية، ويفترض أن يكون النطاق أوسع، وأستغرب بطء التعامل مع هذا الملف، سنقبل بهذه التعديلات مؤقتا وأرجو الانتباه الى التعديل المقدم من الدكتور بدر الملا، كثير من الناس معرضون ويواجهون القرارات السيئة والعشوائية والخطرة من قبل وزارة الصحة. البطء في التعامل الحكومي هو عنوان المرحلة.
٭ عبدالكريم الكندري: هذا المشروع حكومي، ولكن هناك اقتراحات قد لا تكون وصلت للجنة، المشكلة أننا نناقش القوانين في ذروة الأزمة، هذا القانون قديم وقد ينتج عن مناقشته في ذروة الأزمة عدم جودة القانون.
وعندما نوقش القانون كنا في ذروة الأزمة، ولم يكن هناك تطبيق، لابد أن نعيد النظر كاملا في هذا القانون، وعندما نطبق هذا القانون القديم على هذا الحجم من الحريات لابد أن يكون هناك صدام، التعديل جيد لتقديم الصلح وتخفيف العقوبات، لكن عليها أن تقدم قانونا كاملا جديدا، لا يصطدم مع الحقوق والحريات.
فالقانون يحتاج الى إعادة دراسة بشكل كامل.
وجود الحريات يصطدم مع وجود مثل هذه القوانين.
٭ حسن جوهر: التشريع صادر عام 69 وخلال 3 سنوات ماضية كيف كان التعامل مع جائحة كورونا بكل تداعياتها، إضافة الى الاستغلال السياسي لهذا الوباء في التعسف والتمييز في اتخاذ القرارات والعقوبات، واستغلال من أصحاب النفوذ والحفلات الخاصة في ظل كان النشطاء السياسيون والنواب ملاحقين، نحتاج الى دراسة شاملة لمفهوم الوباء.
٭ بدر الملا: القانون مستحق خاصة بتفعيل موضوع الصلح، والمادة (17 مكرر أ) قدمت تعديلا عليه، والموضوع هو الضبطية القضائية لرجال الصحة والشرطة والضبطية القضائية لابد أن يكون مجالها أوسع من المذكور في القانون، مثلا موظفو الجمارك ضبطية قضائية لهم في الموانئ فقط، والقانون الحالي لابد أن يكون النطاق واسعا بخصوص الضبطية القضائية.
الأصلح أن تكون لموظفي وزارة الصحة أن تشمل جميع مناطق الكويت.
وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.
٭ ووافق المجلس على التعديل المقدم من د.بدر الملا.
٭ وزير العدل: اقتراح د.بدر سليم من الناحية القانونية، ولكن نطلب إضافة فقرة في جميع الأماكن العامة.
ووافق المجلس على التعديل.
وجرى التصويت على المداولة الأولى.
الحضور: 46، موافقة 45، عدم موافقة 1، امتناع 0.
موافقة على المداولة الأولى.
وجرى التصويت على المداولة الثانية.
الحضور: 46، موافقة 46، عدم موافقة 0.
مـوافـقـة ويُـحــال للحكومة.
تقرير تعديل قانون الرعاية السكنية
٭ وزير الإسكان مبارك العرو: نطلب وبالتنسيق مع أعضاء اللجنة الإسكانية تأجيل مناقشة التقرير في الجلسة المقبلة.
(ووافق المجلس موافقة عامة).
تعديل قانون الخدمة المدنية
٭ وزير العدل جمال الجلاوي: الحكومة ما عندها مانع من المشروع، ونريد من النواب أن الحكومة ستخرج بمرسوم حتى تكون الأداة واحدة لكل المراسيم الصادرة، وتتعهد الحكومة بإصدار هذا القانون بمرسوم.
٭ رئيس لجنة الموارد محمد الحويلة: نرجو أن توضح الحكومة موعد صدور هذا المرسوم.
٭ حسن جوهر: كلام وزير العدل طيب ولا خلاف فيه، والاقتراح بقانون سيقر الآن ونريد مدة زمنية واضحة.
٭ مبارك الحجرف: أؤكد أنه يجب أن يبقى على جدول الأعمال ونريد وقتا الآن، وإذا لم يكن هناك وقت محدد فلنقره الآن.
٭ عدنان عبدالصمد: من حيث المبدأ يرفض، لأنه عندما يرفض من حيث المبدأ فيصدر مرسوم من الحكومة.
٭ مرزوق الغانم: الحكومة تعهدت أنه سيصدر بمرسوم، هل هناك مدة زمنية.
٭ وزير العدل: نحن أصلا ذكرنا ذلك في تقرير اللجنة والجلسة القادمة «سندز» لكم التاريخ.
٭ مرزوق الغانم: عندما يقر القانون يأخذ شهرا في إجراءاته فلتتعهد الحكومة بإصداره خلال شهر.
ووافق المجلس على ذلك وهو إصدار التعديل بمرسوم خلال شهر.
٭ أسامة المناور: في لجنة الأولويات توافقنا على ألا يصدر قرار وانه ما كان يفترض أن يقدم اليوم القوانين الجاهزة ونؤجل برنامج عمل الحكومة.
عبدالكريم الكندري: إذا ما تصوت لابد من إبقائه على جدول الأعمال.
٭ حمد المطر: الحكومة طلبت شهرا يبقى على جدول الأعمال والجلسة القادمة بعد شهر.
٭ مرزوق الغانم: هناك اتفاق على المبدأ بين اللجنة والنواب والحكومة، بأن نعطي الحكومة مهلة إما أن يرفض من حيث المبدأ أو يبقى على جدول الأعمال أو يرجع للجنة.
ووافق المجلس على إبقائه على جدول الأعمال.
القرار: وافق المجلس على إبقاء تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية على جدول الأعمال مع تعهد الحكومة بإصدار القانون بمرسوم بعد شهر.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة.
الشحومي راس المال
أثناء حديث النائب د.أحمد مطيع على منصة المقرر متناولا تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل حول قانون البدل النقدي للاجازات الدورية «الاستبدال»، صعد إلى جانبه وزير العدل جمال الجلاوي للتباحث معه في مواد القانون فطلب الحديث من رئيس المجلس مرزوق الغانم من على منصة المقرر، فرد الغانم ممازحا الجلاوي: «مو عشانه ولد عمك تتكلم من منصة المقرر.. الوزير على يمين منصة الرئيس»، وتابع الغانم ممازحا: «وين ما ألتفت أشوفكم حولي يساري وجدامي»، فحدثه بعض النواب «واللي يمينك» يقصدون نائب الرئيس أحمد الشحومي، فرد الغانم: «عاد هذا راس المال».
طلبت من مجلس الأمة التحقيق في المقطع المشين المنسوب زعماً إلى منتسبي الديبلوماسية
«الخارجية»: نستنكر التشكيك في كل منتسبي الوزارة من دون تحقق
- الوزارة ترحب بإحالة الملاحظات الواردة في الاستجواب المقدم من النائب المويزري إلى أي لجنة يراها مجلس الأمة للتحقيق فيها
أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أنه على الرغم من أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لا ينازعه عليه أحد على أن يكون وفق مقتضيات الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، إلا أنها تعرب عن استنكارها الشديد لعرض المقطع المشين المنسوب زعما إلى منتسبي الديبلوماسية الكويتية في جلسة علنية لمجلس الأمة والذي تنفيه الوزارة نفيا قاطعا وما شكله هذا العرض من تشكيك مسبق ودون تحقق بكل منتسبي وزارة الخارجية، خاصة ان هذا المقطع تم تداوله تزامنا مع سير الجلسة في العديد من الحسابات الوهمية المشبوهة بوسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يبعث على الاستغراب والريبة.
كما أعربت الوزارة عن استيائها البالغ لنشر مثل هذه الإساءات دون أن يبادر النائب المستجوب إلى تزويد الوزارة ببيانات وهوية الديبلوماسي الكويتي المقصود، لما فيها من انتهاك صارخ لقواعد التعامل مع مثل هذه المسائل والتي تحكمها أصول شرعية أولا، وقانونية ثانيا، وأخلاقية ثالثا، «نتفادى فيها جميعا الإضرار بسمعة البلاد ومؤسساتها وأفرادها».
وانطلاقا من حرص وزارة الخارجية على كشف الحقيقة ودعما لقيم الشفافية والوضوح طلبت الوزارة من مجلس الأمة في كتاب رسمي أرسل بعيد جلسة أمس الأول مباشرة التحقيق الفوري في كل جوانب الواقعة المزعومة والمشاركين فيها وتاريخها للنظر فيما عرضه النائب المذكور وذلك حرصا من الوزارة على سمعة منتسبيها وتبيانا للحقيقة كاملة غير منقوصة.
وحول ما ذكره النائب المستجوب عن أعضاء سفارة الكويت لدى كوبا، أوضحت الوزارة أنها على اطلاع كامل بكل ملابسات الوضع في السفارة، وقد باشرت في حينها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وفق ما يلي:
- تم فصل الموظف المحلي الذي أشار له النائب المستجوب بتاريخ 19 يناير 2021 أي قبل ما يزيد على السنة من تاريخ اليوم.
- شكلت الوزارة عدة لجان تحقيق للنظر في هذه الملابسات انتهت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتاريخ 16 فبراير 2021.
وأكدت أن الوزارة مستمرة في متابعة هذه الملابسات لحين الانتهاء من استكمال كل الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وشددت على أن ما أشار إليه النائب المذكور يتنافى والحقيقة وفق التفاصيل المشار إليها باتهامه بأن وزارة الخارجية لا تعلم عما يحدث في سفارتها في كوبا أو عدم اتخاذها الإجراءات القانونية وفق اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة، مؤكدة أنها قامت بنقل كل أطراف الواقعة إلى ديوان عام الوزارة جراء الوقائع المذكورة أعلاه.
وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة، فإن وزارة الخارجية تود التأكيد على التزامها الكامل بالمعايير المحاسبية وتتعاون بالكامل مع الهيئات الرقابية وان جميع المصروفات لدى وزارة الخارجية تخضع للرقابة المسبقة واللاحقة ووفق مبدأ التعاون مع تلك الأجهزة ووفق استراتيجية مالية تتوافق وتوجهات الدولة في ترشيد الإنفاق وبما لا يخل بالمسؤولية المنوطة بوزارة الخارجية حفاظا على مكتسبات الدولة السياسية ومكانتها الإقليمية والدولية.
وأضافت الوزارة انها وفرت كل الظروف والوسائل لتمكين ديوان المحاسبة من مباشرة اختصاصاته بفحص كل المصروفات والاستجابة لكل طلبات ديوان المحاسبة وتزويدهم بالبيانات والمستندات لإعداد تقرير متكامل عن كل المصروفات الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا وفقا لكتب الوزارة رقم 27168/490 بتاريخ 28 أكتوبر 2020 والكتاب رقم 29840/490 بتاريخ 18 نوفمبر 2020 والكتاب رقم 33154/490 بتاريخ 23 ديسمبر 2020 والكتاب رقم 34279/490 بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والكتاب رقم 5497/490 بتاريخ 14 فبراير 2021 والكتاب رقم 15071/490 بتاريخ 14 أبريل 2021.
وقالت إن جميع تلك الكتب تؤكد على التعاون الكامل والجاد والشفاف لوزارة الخارجية مع ديوان المحاسبة بما فيها تمكين ديوان المحاسبة وفرقه من القيام بزيارات ميدانية لكل مرافق الوزارة آخرها الاجتماع الموسع بتاريخ 17 نوفمبر 2021 مع الإدارة القنصلية أطلع خلالها الديوان على كل الإجراءات المتبعة في عمل الإدارة عكست مستوى التعاون البناء بين وزارة الخارجية وديوان المحاسبة.
وأشارت إلى انه انطلاقا من مبدأ الشفافية فإن وزارة الخارجية ترحب بإحالة الملاحظات التي وردت بالاستجواب إلى أي لجنة يراها مجلس الأمة للتحقيق فيها.
10 نواب: تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة قضية النصب العقاري
تقدم 10 نواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقبلة لمناقشة الإجراءات الحكومية حيال النصب العقاري لمنع تكرار الجريمة وتعويض المتضررين وما تم مع المسؤولين عن تهريب 18 وافدا رغم قرار منع سفرهم.
وموقعو الطلب هم النواب: عبدالله الطريجي وهشام الصالح وأحمد الحمد وخليل الصالح وناصر الدوسري وسعدون حماد ويوسف الغريب وعلي القطان وسلمان الحليلة وخالد العايد العنزي.
ونص الطلب على الآتي:
لقد أصبحت قضية ما يعرف بالنصب العقاري، قضية رأي عام لما لها من أبعاد عدة، فهي أثرت وتؤثر في الوضع الاقتصادي، وفي الذمة المالية للأفراد، وهي قبل ذلك وبعده قضية احتيال أوهمت الكثيرين بمشاريع كاذبة ووهمية دفعتهم للثقة والتصديق بها بوسائل احتيالية وكاذبة.
وأضاف النواب موقعو الطلب أن وقوع آلاف الكويتيين ضحايا لها وبخسائر مالية ضخمة، وتورط عدد كبير من الشركات، تدفع إلى وجوب إيلاء تلك القضية جل الاهتمام من ممثلي الأمة باعتبارها من الأولويات الملحة التي تفرض نفسها.
وأضافوا أنه ومع خطورة القضية وتشعبها وما رافقها من ضعف في إجراءات التعامل معها، وغياب دور الجهات الرسمية في الرقابة على شركات التسويق العقاري والمعارض العقارية سواء داخل الكويت أو خارجها من وزارة الصناعة والتجارة وغيرها.
وأكدوا أن عدم قيام الحكومة بأية إجراءات حقيقية لتعويض المتضررين، خاصة أن هذا الدور واجب على الحكومة الاضطلاع به لدورها الرعوي والضامن للمواطنين وتحملهـا مسؤولية ضعف وغياب رقابتـها الأمر الذي سبب خسارة المواطنين الهائلة.
وأشاروا إلى أخبار هروب أو تهريب العديد من الضالعين والمتورطين بها، من مسؤولين في الدولة أو مسؤولي الشركات وغيرهم، مطالبين استنادا إلى أحكام المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة القادمة لبحث تداعيات قضية النصب العـقـاري واستيضاح سياسة الحكومة في التعامل معها والحلول لمنع تكرارها وتعويض المتضررين منها.
نص قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969
بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى)
يضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية المشار اليه، مادتان جديدتان برقمي (17 مكرر، 17 مكرر أ)، نصهما الآتي:
مادة (17) مكررا:
«يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل دفع مبلغ مالي قدره خمسين دينارا عن كل مخالفة، باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (17) من هذا القانون والحالات التي لا يجوز فيها الصلح، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات ونماذج الصلح، والاجل الذي تؤدى فيه وقيمته والجهة التي يسدد لها.
وفي جميع الاحدوال يترتب على الصلح وفق احكام هذا القانون انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها».
مادة (17) مكرر أ:
«مع عدم الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة.
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في جميع الأماكن العامة.
موافقة عامة
(مادة ثانية)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
حمدان العازمي: طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ما يتعلق بحرمان المسيء
أعلن النائب حمدان العازمي عن تقدمه مع مجموعة من النواب بطلب لعقد جلسة خاصة يوم 15 الجاري لإلغاء التعديلات على قانون انتخاب مجلس الأمة فيما يتعلق بـ «حرمان المسيء» والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وأوضح العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان الطلب يهدف إلى عدم حرمان من تم تطبيق تلك التعديلات عليه من الترشح لمجلس الأمة، من خلال مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم 27 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن انتخاب مجلس الأمة.
وبين انه سبق وان تقدم مع 4 نواب بمقترح بإلغاء التعديلات، والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات الأخرى، مشددا على ضرورة الاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات الأخرى.
وقال العازمي ان لجنة الداخلية والدفاع لديها الفرصة لإنهاء تقريرها الذي سبق ان أعاده المجلس إلى اللجنة وعليها الاستعجال في إنجاز هذا التقرير الجاهز.
قانون الرقابة المسبقة على «الإسكان»
مشروع القانون رقم () لسنة () بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المدة الأولى:
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:
«ولا تخضع اعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك لمدة خمس سنوات، وتقدم المؤسسة لمجلس الامة تقريرا سنويا عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية».
المادة الثانية:
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
قانون استبدال الإجازات
مشروع قانون رقم () لسنة 2021
بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ)
الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي:
«يحق للموظف اثناء مدة خدمته ان يستبدل برصيد اجازاته الدورية بدلا نقديا وفقا للأوضاع والشروط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، كما يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها محسوبا على اساس آخر مرتب يتقاضاه فإذا اعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع اضافته الى رصيد اجازاته».
المادة الثانية:
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.