أكد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس أن الهدف من إعادة هيكلة الدعم هو التخفيف من عجز الموازنة وتخصيص كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر فقرا ودعم الإنتاج وكذلك العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم ثبات سعر صرف الليرة.
وقال عرنوس، لصحيفة «الوطن» السورية نشرته على موقعها الإلكتروني امس: إن كتلة الدعم في موازنة 2022 تبلغ نحو 6 آلاف مليار ليرة (من دون احتساب دعم الكهرباء) من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة 13 ألفا و500 مليار ليرة، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يزيد من عجز الموازنة ونتائجه ستكون سلبية جدا على اقتصاد البلد.
وأضاف ان عملية إعادة هيكلة الدعم يمكن أن تؤدي إلى تخفيض مبلغ ألف مليار من أصل 6 آلاف مليار، وإعادة توزيع الجزء المتبقي منه وضخه في الإنتاج وباتجاه الأسر الأكثر احتياجا وفي دعم بعض الفئات والمهن التي تحتاج إلى هذا الدعم أكثر بكثير من غيرها.
وأضاف: «لم يكن الهدف كما يتحدث البعض هو تقسيم المجتمع أو «رفع الدعم» عن فئة وإبقائه لفئة أخرى، الهدف هو اقتصادي واجتماعي ووطني بحت وسينعكس إيجابا على المجتمع رغم ما يحمله من مصاعب، وخاصة في ظل شح الموارد المالية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية».
وردا على سؤال عن «الخط الأحمر» والمقصود به الخبز، قال رئيس مجلس الوزراء: «إن الخبز لايزال خطا أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة، وتأمين القمح والدقيق إلى الأفران بحيث تبقى هذه المادة متوافرة وبسعر مقبول للمواطن الذي يستحق أن يحصل عليها بهذا السعر، فنحن نعيش في حالة وظرف استثنائي، وأغلبية الناس لا تعرف كيف يتم تأمين القمح والدقيق وما الوسائل المعتمدة، وهذا طبيعي لأنها ليست معنية، فمن واجب الحكومة توفيره، لكن ونظرا لكل ما ينشر هنا وهناك من كلام تنظيري للأسف، ربما علينا التذكير بأن خزان القمح السوري مسلوب، وكذلك النفط، وأن الحكومة تستورد وتدفع بالعملة الصعبة لتأمين متطلبات المواطنين وضمان استمراره.
وتابع م.عرنوس أنا أجزم بأن الخط الأحمر اليوم بالنسبة لكل السوريين هو استمرار تدفق المواد واستمرار توزيع الرواتب من دون تأخير وزيادتها، أي استمرار بقاء قدرة الدولة التي حاول ويحاول الكثير تدميرها، فهذا ما نعمل عليه، وهذا سبب قرار إعادة توزيع الدعم، وتخصيص كتلة مالية جديدة تذهب إلى الإنتاج والأسر الأكثر فقرا.
عرنوس أكد أن الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم ذاته الذي كان قائما طوال العقود الماضية، ولابد من توجيهه وهيكلته وفق معايير صحيحة تتيح تقديمه لمستحقيه فقط، مشيرا إلى أن المعايير والتفاصيل التي بني على أساسها قرار رفع الدعم عن غير المستحقين ليست بالضرورة هي الأصح، ولكن هناك عدة وجهات نظر بهذا الخصوص وعدة مدارس اقتصادية، ويجب أن نعترف أن الحكومة لم تنجح في الوصول إلى قائمة بيانات دقيقة وواسعة تشمل كل جوانب الحياة في سورية، وذلك على الرغم من إستراتيجية الدولة في التحول نحو الرقمية، وكان لهذا الأمر التأثير البالغ في وجود ثغرات وأخطاء في هذا القرار، وأجهزة الدولة بكاملها تتحمل مسؤولية تلك الأخطاء، وتعمل كل جهدها على تجاوزها.