- المراد لـ «الأنباء»: وقف الملف لحين مغادرة العمالة المخالفة
كريم طارق
أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن القضاء على جميع أنواع المخالفات بمختلف مناطق العاصمة جزء لا يتجزأ من عمليات التطوير والإصلاح الجارية، مشيرا الى أن التساهل في تطبيق القوانين على المخالفين ضاعف من حجم المخالفات بكل مستوياتها.
جاء ذلك خلال الحملة المشتركة التي شنتها عدد من الجهات الحكومية، بحضور وإشراف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد والوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد خالد محمود ومساعد مدير عام المرور لشؤون التعليم والتدريب العميد الشيخ فواز الخالد ومساعد المدير العام للشؤون الفنية العميد محمد العدواني والعقيد نواف أحمد النواف وعدد من القيادات الأمنية إلى جانب فريق إدارة النظافة في البلدية وممثلي وزارتي الكهرباء والتجارة و«القوى العاملة» وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.
وقال الخالد على هامش الحملة: نواصل العمل بالتعاون مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية لوضع حد لهذا الكم الكبير من المخالفات التي تعاني منها منطقة الشويخ الصناعية، وحقيقة لا يمكن أن يبقى الحال كما هو عليه الآن، مخالفات بالجملة وتجاوزات مختلفة واستهتار وتعديات تساهم جميعها في عرقلة الخطط والرؤى التي نسعى اليها، لذلك على الجهات المعنية المسارعة بإيجاد الحلول المستعجلة للحد بل والقضاء على المخالفات لاسيما الأعداد الكبيرة من السيارات الثقيلة والمعدات وغيرها التي تتسبب في هدم وإتلاف البنية التحتية والبحث عن حلول بديلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وحول نتائج الحملة، أوضح الخالد أنها أسفرت عن كم كبير من المخالفات المتنوعة وشملت ضبط 11 مركبة عليها حجز قضائي، وسيارة مسروقة وأخرى حجز مرور وتحرير 646 مخالفة والقبض على 44 من مخالفي الإقامة، الى جانب قطع التيار الكهربائي عن 91 ورشة وكراج سيارات و15 عملا صناعيا دون ترخيص ومخالفة 10 مساكن عمال من قبل الجهات المعنية وتحرير 83 مخالفة لكراج وورش صناعية من قبل ممثلي التجارة.
وأضاف أن البلدية وضعت 917 من الملصقات لإنذار المركبات المهملة والسكراب التي تعوق الطريق العام، مؤكدا على تحمل المسؤولية الوطنية تجاه هذا التمادي والتعدي على الأملاك العامة واستغلال الأراضي الحكومية، وفرض هيبة القانون، داعيا الى ضرورة إيجاد الآليات المناسبة والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية لوقف هذا الوضع العشوائي والتجاوزات على أملاك الدولة وعدم التساهل في تطبيق القوانين.
وعلى هامش الحملة، قال مدير إدارة التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة فهد المراد لـ «الأنباء» إنها أسفرت عن تحرير جملة من المخالفات وضبط عدد كبير من العمالة غير القانونية والمخالفة لقانوني العمل والإقامة، والتي تأتي في مقدمتها مخالفة المادة 10 من قانون العمل واستخدام عمالة غير مأذون لها بالعمل من قبل الجهات المختصة.
وكشف المراد عن ضبط 35 عاملا منزليا مخالفا، وتحويلهم إلى مباحث الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى ضبط 7 مخالفين آخرين من حملة إقامة المادة 18 لعملهم في غير مراكز العمل المحدد لها، مبينا أنه سيتم إيقاف ملفات أصحاب العمل لحين مغادرة هذه العمالة المخالفة.
وأوضح أن الحملة التي جاءت بمشاركة الجهات المعنية وضعت يديها على واحدة من الظواهر الخطرة في سوق العمل والمتمثلة في تشغيل الأحداث، وهو ما يشكل مخالفة للمادتين 19 و20 من قانون العمل، مؤكدا أن فرق التفتيش لن تدخر جهدا في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يستغل الأطفال بما يتنافى مع حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مشيرا الى ضرورة التزام أصحاب العمل بقانوني العمل والإقامة، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأحداث، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.