- 23 أيدوا الوزير و21 صوّتوا مع طرح الثقة.. والصالح والطريجي تحدثا ضد الطلب.. وجوهر والمويزري أيّدا طرح الثقة
- تحويل جزء من جلسة المناقشة إلى سرية
- الحقائق الواردة مثبتة والوزير طعن في تقارير ديوان المحاسبة واتخذ أكثر من 50 قراراً بعد المساءلة
- شعيب المويزري «مؤيداً لطرح الثقة»: تدليس لمهاجمة الاستجواب
- لم يتضمن تحديد أي واقعة وعرض أمور غير واردة في المساءلة مخالفة دستورية
- هشام الصالح «معارضاً لطرح الثقة»: مخالفة للائحة في الاستجواب
- حسن جوهر (مؤيداً لطرح الثقة): الوزير لم يستطع الرد على المحور الخاص بالأموال العامة وأنا مع أي استجواب يتناول هذا الجانب
- حسن جوهر: العالم كله يشهد مدى العلاقة التاريخية بين الشعب الكويتي والأسرة الحاكمة ولذلك أي ترويج لزعزعة النظام أمر مرفوض
- شعيب المويزري: ديوان المحاسبة عقّب بأن وزارة الخارجية غير متعاونة معه ولم توفر أغلب المستندات وما ذكرته مخالفات وليست ملاحظات
- هشام الصالح: الاستجواب شخصاني وتصفية حسابات قائم على أساس لماذا «بدلك أكثر من دشاديشك» وتم استخدام ألفاظ فيها إساءات
- عبدالله الطريجي (معارضاً لطرح الثقة): هذه الاستجوابات المقصود بها أبناء الأسرة الحاكمة والدليل أن بعض الوزراء الآخرين لم تتم مساءلتهم
- عبدالله الطريجي: هناك صراع خارج القاعة تم تحويله إلى داخلها ولو أن «المحاسبة» رأى تجاوزات لاتخذ بها إجراءات وما كان يجب عرض مقاطع خادشة
سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم
بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، أشاد فيها سموه بالممارسة الديموقراطية التي تمثلت فيما قدمه من ردود جلية على محاور الاستجواب، والتي أبرزت ما يتحلى به من مهنية عالية وكفاءة واقتدار للقيام بمهام منصبه الرفيع، فنال إثر ذلك ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة مماثلة إلى الشيخ د.أحمد الناصر، ضمنها سموه إشادته بالمهنية الرفيعة التي يتميز بها وقيامه بمهام منصبه الرفيع بكل كفاءة، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن خلال الجلسة الخاصة التي عقدت صباح امس نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بحصول الطلب على تأييد 21 نائبا ورفضه من قبل 23 من أصل الحضور النيابي البالغ 44، وهو ما نشرته «الأنباء» أمس، وبذلك يكون الوزير د.الناصر حاز تجديد الثقة من قبل المجلس.
وتحدث النائب د.حسن جوهر مؤيدا لطرح الثقة قائلا: ان قضايا المال العام لم تكن ضمن أولويات وزير الخارجية رغم ان أهم خطوة إصلاحية هي التصدي لكل أشكال الفساد، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود خلل في أداء الصندوق الكويتي للتنمية.
وأضاف ان الوزير لم يستطع الرد على المحور الخاص بالأموال العامة وأنا مع أي استجواب يتناول هذا الجانب خصوصا بعد نضوب احتياطيات الدولة والعالم كله يشهد مدى العلاقة التاريخية بين الشعب الكويتي والأسرة الحاكمة ولذلك أي ترويج بأن الاستجوابات الغرض منها زعزعة النظام أمر مرفوض وغير صحيح.
ثم تحدث النائب د.هشام الصالح معارضا لطرح الثقة، حيث قال: ان الاستجواب غير دستوري بل هو ساقط دستوريا وجلسة مناقشة الاستجواب باطلة، مشيرا إلى وجود مغالطات عديدة وردت في صحيفة الاستجواب وأن هناك مخالفة واضحة للائحة في الاستجواب الذي لم يتضمن تحديد أي واقعة، وعرض أمور غير واردة في المساءلة مخالفة دستورية، مشددا على ان الاستجواب شخصاني وتصفية حسابات قائم على أساس لماذا «بدلك أكثر من دشاديشك» وتم استخدام ألفاظ فيها إساءات لا تقال حتى في ديوانية وفيه 30 مغالطة.
من جانبه، قال مقدم الاستجواب ومؤيد طرح الثقة بالوزير النائب شعيب المويزري إن الوزير لا يستحق الاستمرار في موقعه لأنه أخفق في أداء مهامه خاصة ان كل ما ورد في محاور الاستجواب مثبت بالوقائع وأن هناك تدليسا في الحديث لمهاجمة مقدم الاستجواب والحقائق الواردة مثبتة والوزير طعن في تقارير ديوان المحاسبة واتخذ أكثر من 50 قرارا بعد المساءلة، موضحا ان ديوان المحاسبة عقب بأن وزارة الخارجية غير متعاونة معه ولم توفر أغلب المستندات، وما ذكرته مخالفات وليست ملاحظات وأنا لا أبحث عن مصالح شخصية والوزير مسؤول عن استمرار المخالفات.
بدوره، أكد النائب د.عبدالله الطريجي الذي تحدث معارضا لطرح الثقة انه «لا يجوز تقديم صحيفة استجواب تخلو من وقائع كما ان مناقشته لم يتبين فيها أي إضرار بالمال العام، مبينا ان الاستجواب موجه بصفة شخصية ويراد به تصفية حسابات سياسية».
وقال ان هذه الاستجوابات المقصود بها أبناء الأسرة الحاكمة والدليل أن بعض الوزراء الآخرين عليهم ملاحظات من ديوان المحاسبة ولم تتم مساءلتهم، مشيرا إلى ان هناك صراعا خارج القاعة تم تحويله إلى داخلها ولو أن ديوان المحاسبة رأى تجاوزات تستحق على الوزير لاتخذ بها إجراءات وما كان يجب عرض مقاطع خادشة داخل القاعة.
للمزيد من التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة أمس الأربعاء 16 فبراير عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: جلسة اليوم خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في جلسة 8 فبراير تقدم 10 من الأعضاء بطلب طرح الثقة، وتلا الطلب في تلك الجلسة.
٭ حسن جوهر: (مؤيداً لطلب طرح الثقة): هذه الجلسة مخصصة لطرح الثقة في وزير الخارجية، بعدما استمع المجلس للمرافعة الخاصة وكذلك دور الوزير والتقصي، واليوم دور المجلس في تحديد مصير هذا الاستجواب، حضور الحكومة يعطي دلالة واضحة على تجديد الثقة بالوزير والدليل حضورها.
استمعنا الى الاستجواب المتضمن مجموعة من المحاور للتاريخ والشعب ولشخص الوزير نكن كل احترام وتقدير ولست مع التعرض لخصوصيات الأشخاص والحياة الخاصة مكفولة حسب الدستور وعند رب العالمين، ولست بصدد الحديث عما دار من مقاطع وهذه مسألة أخلاقية وجدانية، في انتخابات 2020 كانت بمثابة استفتاء شعب على موقف الناس من حكومة صباح الخالد ومن تعاطيها مع إدارة الشأن العام، وكان هناك استياء شعبي كبير ورغبة من أجل التغيير في النهج والسياسات والتعاطي مع إدارة شؤون الدولة والتصدي للفساد، ولذلك الشعب سجل أكبر رقم حضور في التاريخ السياسي في نظام الصوت الواحد للتعبير عن هذا الرأي، وأهم مطالب الشعب قضايا المال العام انطلاقا من مسؤولياتنا وتعهداتنا ومما وعدنا أنفسنا والشعب فهذه القضية تحتل أولوية خاصة.
وردا على أقوال البعض بأن أي استجواب نحن معه، أقول نعم، أي استجواب يتعرض للأموال العامة ولأماكن الخلل في الدولة أنا معه كمبدأ أو كتعهد.
الوزير لم يستخدم جهده في الدفاع عن نفسه من حيث المال العام ولم يقنعنا بردوده في التصدي لهذا المال العام وهذه هي المعركة التي يحارب من أجلها الشعب الكويتي.
المال العام مهم ولماذا الأرقام مهمة؟ خلال 10 سنوات ماضية دولة الكويت تجفف منبع الاحتياطي العام لها 55 مليار دينار كنا بأمسّ الحاجة إليها، وهذا حق الشعب وهذا رصيد البلد، وهذه المبالغ الطائلة جلها استخدم تحت ما يسمى بالمصروفات العامة، ونجد أن مؤشراتنا في كل شيء متراجعة ومتخلفة، وذيل العالم وعلى مستوى الخليج، وهذا لا يتناسب مع تاريخ الكويت.
تقارير ديوان المحاسبة وهيئة نزاهة والمحاكم الكويتية صارت مليئة بقضايا تتعلق بقضايا المال العام المقدسة وإذا لم نتصد لها ما فينا خير.
والدليل تشكيل لجنة من الوزير بمتابعة المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة.
كنا نتمنى أن هذه الموضوعات أن تكون ضمن أولويات الوزير، خاصة بما يتعلق بالديبلوماسية الكويتية فهي وجه الكويت الحقيقي، ولذلك هذا الملف كان به تقاعس كبير، الصندوق الكويتي للتنمية يعتبر وساما للكويت والذراع الأولى لخلق جبهة قوية من الحلفاء للدفاع عن الكويت بدءا من الاستقلال والغزو العراقي، فالأصدقاء هم السند الذي رد الشعب والنظام، الخلل الذي نراه في صندوق التنمية كبير وأصبح مرتعا للتنفيع والأموال توزع من دون حصافة سياسية، والابتزاز السياسي الذي نتعرض له عالميا يجب أن يتوقف، ولذلك تقدمت ومجموعة من النواب بتعديلات على قانون الصندوق، هناك أبعاد سياسية يراد منها الاستغلال السيئ لضرب الاستجوابات والتشكيك في النوايا ووضع حجر عثرة أمام تطبيق الرقابة الدستورية والسياسية، ويقال إن الاستجوابات إعدام سياسي ونحن بمراقبة تاريخ الاستجوابات نجد أن من خرجوا من الوزارة تقلدوا مناصب عليا، ووزير الصحة السابق الآن هو مستشار بدرجة وزير لدى رئيس الوزراء، والإعلام السياسي هو بقانون المسيء بحرمان المشاركة في الانتخابات، واليوم وزير الخارجية يملك درجة الدكتوراه ويستطيع أن يخدم في أي موقع.
وهناك ما يثار بأن الاستجوابات الهدف منها ضرب أبناء الأسرة، وهذه أقوال باطلة وزائفة ومحرضة ولا يجوز أن يقال إن الاستجوابات الهدف منها ضرب النظام.
43 نائبا على مدار التاريخ قدموا استجوابات لأبناء الأسرة من مختلف التيارات والتوجهات الفكرية والمناطق والتوجهات الفئوية، فهل هذا معناه أن الشعب بكل تياراته وانتماءاته يضرب الأسرة؟! هذا كلام عيب ويعبر عن الإفلاس السياسي ولا يعبر عن واقع المجتمع الكويتي، وهذا لم يعد ينطلي على الشعب الكويتي، عدد من قدموا الاستجوابات لأبناء الأسرة 43 نائبا و15 نائبا أصبحوا وزراء في الحكومة الكويتية، فإذا كانت الشكوك والاتهامات بأن كل من يستجوب أبناء الأسرة يكافأون بمناصب قيادية، فما هذه الأغراض التي في النفوس؟
أي استجواب يصل الى رقم قومي ومؤتمر يقحم فيه هذا الاتهام، وهذا عيب نتناوله في بلد ديموقراطي والمادة 4 من الدستور تعطي الحق لأسرة الحكم بالقيادة السياسية، وكل الأمراء جاؤوا بمباركة هذا المجلس وباتفاق شعبي، فأين قضية ضرب أبناء الأسرة وتهديد النظام؟
أنت الأخ الرئيس أحد من قدموا الاستجوابات لأحد أبناء الأسرة والأخ أحمد الشحومي، وراجعوا سجلات المجلس، أحمد الربعي استجوب أبناء الأسرة وصار وزيرا وأحمد المليفي وعبدالله الرومي، فإذا كانوا يتقصدون أبناء الأسرة فكيف يُقبل بهم كوزراء؟!
نتمنى أن تكونوا قدوة حسنة لكيفية إدارة شؤون البلد في المستقبل، لماذا الناس تعاطفت مع المرحوم ناصر صباح الأحمد لأنه واجه الفساد في داخل الحكومة وضحى بمنصبه ولكنه احتفظ بثقة ومحبة أهل الكويت.
لابد من تعديل هذا النهج السيئ الذي لم يعد الشعب الكويتي يقبله، فإذا وجودكم يقتضي أن يعطي أملا وبصمة جديدة لأهل الكويت فأهلا وسهلا، وإذا كان وجودكم استمرارا لهذا النهج التعيس فلا نقبل منكم ذلك، خصوصا أن الوزراء جميعا شاركوا في جميع المحطات التي كانت ضد رغبة واهتمام الشعب الكويتي.
وبعض الوزراء وبعضهم أبناء الأسرة شاركوا في الاستجوابات وإضاعة 5 أشهر من تعطيل أعمال المجلس والتصويت على ميزانية من أمام الباب.
هناك عدم وجود رؤية حقيقية لإدارة البلد.
ختاماً، الاستجوابات تأتي وتروح وينبغي أن يبنى التصويت على قناعات، والتشكيك في النوايا سواء مع أو ضد ورأيه هو المحاسب عنه والشعب الكويتي سيحاسبه ورب العالمين فوق الجميع، وأتمنى أن تكون الاستجوابات عبرة، إذا ما راعينا أحوال البلد واهتمامات الشعب وإذا ما راعينا مستقبل الكويت فمثل هذه الاستجوابات سوف تتكرر وهذا سيكون على حساب آمال ومستقبل الشعب الكويتي ولم نأت للمجلس حتى ندافع عن الحكومة، بل الشعب هو من أتى بنا للدفاع عن الدستور وآمال الشعب وليس المدافعة عن الحكومة ووزرائها، وإذا خطوا أي خطوة مصلحة سنقف وراءهم وسنكون قبلهم في الخندق، أعطيناهم فرشة في القوانين والأفكار والجلسات الخاصة لتعويض الفاقد التشريعي.
كم جلسة خاصة طلبناها وآخرها جلسة أمس، أليست هذه القضايا تفي بأولويات الشعب واهتماماتهم وقضية إعداد بلد جميل يليق بإمكانات الكويت، كم جلسة خاصة حضرتم؟ إلا قضية الاستجوابات تجيبكم؟! إذا كانت هذه طريقتكم فأنتم تشجعون النواب على الاستجواب، ومسؤولون عن الابتزاز الذي يتعرض له رئيس الحكومة حتى تصلون إلى العبور من الاستجوابات، هذا السؤال أنتم أقدر في الإجابة، أتمنى أن تكون هذه المحطة جادة لتراجعوا أنفسكم ومواقفكم السياسية مراجعة شاملة، منهجيتك وسلوكك صار أسوأ من قبل الحوار، ما الاحترام الذي يجب أن يقدمه المجلس حتى حكومتكم تمشي وإنجازاتك تتحقق؟
٭ هشام الصالح معارضا للاستجواب وطلب طرح الثقة: يطيب لي أن أتحدث ضد طرح الثقة للأسباب التالية:
مخالفة الاستجواب للائحة وأحكام الدستور، فما بني على باطل فهو باطل، والمغالطات والمخالفات الواردة به ولو أجاز الدستور طرح الثقة لكان النائب أولى بطرح الثقة من الوزير.
أولا- مخالفة اللائحة:
الاستجواب يخالف المادة 134 من اللائحة الداخلية خلا الاستجواب من أي وقائع، صفحتان الصحيفة مقتبسة منها صفحة ونصف من استجواب قدم سلفا، فما دخل المادة 102 من الدستور فهي مقتبسة بأخطائها فهي تتعلق باستجواب رئيس الوزراء، الصحيفة خالية تماما من أي وقائع.
المادة 100 من الدستور فلسفة مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام حتى يأتي الوزير بالأدلة والأسانيد، لكن النائب صعد للمنصة وتطرق لوقائع لم ترد في الصحيفة، فهذا مخالفة المادة.
الهدف من الاستجواب استجلاء الحقيقة، ولكن الصحيفة خلت تماما من أي واقعة واحدة لو في اعتداء على المال العام دينار واحد لم أقف هذا الموقف، لكن مجرد أقاويل وكلام (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين).
- الاستجواب يخالف أحكام المحكمة الدستورية:
القرار التفسيري يشير الى وجوب أن يكون موضوع الاستجواب واضحا، وأصبح هذا الاستجواب غير دستوري.
1986 تم استجواب عبدالرحمن العتيقي وأثيرت وقائع لم ترد في صحيفة الاستجواب وقام الخبير الدستوري وقال ليلتفت الوزير ولم يرد لأن الوقائع لم ترد في الصحيفة.
وجلسة المناقشة أصلا باطلة فما بالكم بجلسة طرح الثقة، هل تقبلون أن يقدم لكم استجوابا من صفحتين، الوزير كان وزيرا في حكومة جابر المبارك فلو قدم استجوابا له كذلك هل سيقبل؟!
متى ولدت حقيقة استجواب النائب؟
٭ وعرض ڤيديو لتكريم وزير الخارجية من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإشادة سمو الأمير بالوزير ويسلمه وساما من الدرجة الأولى.
٭ هشام الصالح: سمو الأمير يقدم وسام الكويت من الدرجة الأولى للوزير في 2021/11/6، لأول مرة وزير على رأس عمله يكرم في الكويت بأعلى وشاح.
بعدها بساعتين النائب الفاضل شعيب المويزري صرح في المركز الإعلامي للمجلس ويتوعد الوزير ويصرح بضرورة استبعاد الوزير من التشكيل الحكومي بعد تكريمه من القيادة السياسية من حكيم الكويت وربما الاستجواب شخصاني وتصفية الحسابات نعم.
ماذا تتوقع من وزير الخارجية هل يقعد بمكتبه؟! أو سافر في كل البلاد.
وتبقى الحقيقة أن الشعب الكويتي لم ينتخبنا لحل مجلس الأمة بل لحل مشاكل الشعب وليس لحل مجلس الأمة، ودليل الشخصانية لغة التخاطب في الاستجواب، عندما قال «يا أحمد.. أحمد»، فلماذا لا تقول «أخ أحمد» أو «الأخ الوزير»، وأيضا استخدام ألفاظ مثل «أفيَّش فيك» حتى في ديوانية ما نلقاها ما لها داع هذه المفردات.
الأخ حجاج العجمي ينفي مزاعم النائب في نفس اليوم، وهو بادر وعلق في حسابه. وقال إن الوزير لم يقصر معي، وعائلة البغلي واختفاء العم الفاضل محمد البغلي لمدة 6 سنوات في رومانيا، لا أحد يساوم علينا في هذه القضية، والكل يعلم مدى قربي من هذه العائلة، ولو كان هناك تقصير لكنت أنا من استجوب الوزير، ولكن استغلينا هذه القضية في الاستجواب، استغلها من دون إذن الأسرة، والأسرة ترد وتقول وزير الخارجية لم يُقصِّر أبدا في حق والدي، الله ستر ان جاب موضوعين وردوا عليه.
نأتي الى قضية ملاحظات ديوان المحاسبة، الملاحظات هي ظنية تقديرية احتمالية، أما المخالفات فهي ثابتة يقينية حقيقية.
المستجوب كان وزيرا في يوم من الأيام، ولدي تقرير ديوان المحاسبة أيام الوزير عن الرعاية السكنية فقط فيها ملاحظات كثيرة، فهل نطرح الثقة بك؟!
وتم عرض تقرير أثناء الجلسة يشير الى تقرير ديوان المحاسبة.
- عدم تمكين الديوان من الاطلاع على المستندات:
هذا الكلام عار عن الصحة، السالفة كانت أيام كورونا وظروفها وعدم وجود فنادق تأخرت المراسلات بين الوزارة والجهات وقدمت في 2021/8/26 المستندات، هناك مراسلات كثيرة تؤكد عدم صحة مزاعم النائب الفاضل، وتنفيها الأوراق والمستندات بتواريخها.
ديوان المحاسبة عن عام 2021/2020 وهذه عن أعمال الحكومة السابقة ولكنني سأطوفها.
- ديوان المحاسبة ذهب الى القنصلية والموظف قال له لا بد من موعد مسبق، وبعد ذلك تم التواصل معهم ودخلوا وآخر زيارة كانت في 2021/11/17 هذا كل شيء. لو سأل النائب كان وجد الجواب.
- واقعة 301 مليون:
كافي ما يقال وكافي تدليس، فميزانية الوزارة كلها 230 مليونا، 199 مليونا مخصصة للوزارات في الخارج، فمن أين أتى المبلغ 301 مليون.
وزارة المالية طلبت أن كل التحويلات تكون لكل الوزارات عن طريق وزارة الخارجية.
وهذه التحويلات التي تمت من كافة الوزارات ولم يوجد بوق أو سرقة، كافي تضليل وبهتان.
مشروع سيئول كان قبل عهد الوزير، ولا يوجد فيه أي تقصير، وموضوع قبرص أيضا قبل عهد الوزير ولولا تدخل وزارة الخارجية لما حصل الافراج، والموظفة اليابانية التي أسلمت كانت الواقعة في سنة 2005 وقدمت الشكوى في 2009 أي قبل عهد الوزير.
نحن من يقيم الوضع.
وكذلك قضية السوري الذي لبس غترة وعقال:
من أبلغ وزير الخارجية أن هناك شخصا سوريا هو أنا وأنا من بلغته ورد عليَّ أنه تم إنهاء خدماته قبل الاستجواب وقبل سنة، وشكرت الوزير على ذلك.
وافد يتجاوز حدوده ومهامه لا بد أن نتصدى، تستجوب الوزير؟! المفترض تشكره.
الاستجواب يدور على الڤيديو وأستنكر وضع ڤيديو فيه رقص في قاعة عبدالله السالم، رأينا ڤيديو مغبش قد يكون في أي مكان بالعالم وادعى أنه في مسكن السفير.
هل هذا فعلا وقع في سفارة؟! وما الدليل؟! وتاريخ الحدوث، لكي نحاسب الوزير، ما دور وزارة الخارجية؟! هل من يريد الإصلاح يبث ڤيديو في قاعة عبدالله السالم أم يروح للوزير؟!
هل من يريد الإصلاح يبث ڤيديو في مواقع التواصل قبل أن تنتهي الجلسة؟ بل كانت هناك ڤيديوهات أخرى، ومنها كان ڤيديو عرس بنت الكاتب أحمد الصراف وصرح وغرد ويستنكر وينفي أن هذا الحفل وقع في السفارة، بل وقع في بيته وهو قال ذلك، انتهكنا حرمة الناس من أجل التصفيات الحسابية، لو صار فعل غير أخلاقي في السفارات والوزير لا يعلم، هل نطرح الثقة فيه، وهل يحاسب عليه الوزير؟!
وما دور السفارة أو الخارجية حتى تثبت مسؤوليتها وهل تجوز مساءلة الوزير على سلوك الناس؟!
فهناك أكثر من 500 ديبلوماسي، هل نحاسب الوزير عنهم، وهل مقبول عرض مثل هذه الڤيديوهات في قاعة عبدالله السالم؟!
وأليس من حقنا أن نعرف في منزل أي سفير حتى لا يكون 500 ديبلوماسي أو أكثر في محل اتهام، وإذا راح للقضاء لن تكون له أي قيمة؟!
وتشكيل الوزير لجنة تحقيق ليس للاتهام، بل لاستجلاء الحقيقة، في سابقة يوسف الابراهيم الوزير الأسبق طلب تشكيل لجنة تحقيق في واقعة نسبت له، والأخ أحمد السعدون أيد تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في الواقعة.
ملف الخارجية هو الملف الرائع والوحيد في الكويت والذي نفتخر فيه في الكويت، الموقف الكويتي والسياسة الخارجية رائعة وحكيمة، ونفتخر فيها، والمنفذ الأول لها الوزير.
الملف الخارجي كله حكمة وحنكة.
٭ شعيب المويزري (مؤيدا للاستجواب وطرح الثقة).
٭ مرزوق الغانم يأخذ موافقة المجلس على إدخال شخص من غير موظفي الأمانة، فهل يوافق المجلس؟!
16 من 46.
(غير موافقة).
٭ المجلس يوافق على إدخال شخص من غير موظفي الأمانة العامة لمساعدة شعيب المويزري في مداخلته.
٭ شعيب المويزري: أتقدم بطلب تحويل 10 دقائق من الجلسة سرية للستر على الناس.
- أستغرب أن كل شخص يدافع عن الوزير أن يستهدف النائب المستجوب، والهجوم على المستجوب.
يقولون إن الاستجواب «كوبي بست» وهو الدكتور في القانون، وهو يقول إنه قص ولصق، ويقول إنه مخالف للمادة 100، 102 ولم ينتبه أن نص المادة 100 يتضمن رقم 100، و102 انظروا للتدليس العلني يحدث من دكتور قانون وممثل للشعب اذا انت دكتور حاصل على شهادة ما تدري انه في سياق المادة 100 ذكرت المادة 102، أقول انه دستوري وهو كيفه.
الوزير بنفسه يقول «سنقوم بإرسال وفد في شهر مارس»، وأنا كلمته منذ سنتين وضربت هذا المثال لأدلل على أن الوزير متقاعس ومهمل، وحملته كل ما يتعلق بسلوكيات وتعامل السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية، الرجل لا يقعد في الكويت نهائيا ولا توجد فائدة من سفراته نهائيا، والدليل ما تم إعفاء المواطنين من الشينغن.
يؤسفني أن نائب مجلس الأمة يدلس، ومن يقول تصفية حسابات فهو يهاجم نائبا، وقل ألف مرة غير دستوري لكن الزم حدودك، هذا كتاب اليابانية يقول في 2/15، أنا أتكلم عن كتاب موجه الى النيابة الكويتية في أبريل 2018، وقبلها أحداث لا تعنيني ولكن الحدث مستمر، ولم أقل ذلك بل الدستور هو من يقول ذلك، هناك أكثر من 50 قرارا اتخذها الوزير خلال 3 أيام بعد تقديم الاستجواب، لم أكتب بأيدي شيئا، ولكن الديوان.
قضية اليابانية لم تقدم الوزارة أي مستندات بشأنها.
الديوان يقول عدم تمكين الديوان من الفحص والمراجعة عن أعمال الإدارة القنصلية، عندما أقول سوء إدارته هذا ليس طعنا بذمته، أو في شخصه، بل في أدائه.
وأكد الديوان أن الوزارة غير متعاونة.
أنا ماذا دخلني بالصراف اذا من ربعهم؟ نحن شغلنا بالعلن، الصراف قال «مالي شغل بما عرضه شعيب»، أنتم وإشاعاتهم فرد الشعب الكويتي أزعجكم فقمتم بهجومي، حتى الوزير ما طعنت في أخلاقياته، وهذا تجريح سياسي نص عليه الدستور.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بتمديده 5 دقائق وبعدها يناقش طلب السرية في جلسة السرية.
مناقشة طلب السرية يكون في جلسة سرية، لذلك تخلى القاعة.
استؤنفت الجلسة الساعة 11.15 دقيقة.
٭ شعيب المويزري: كان المفترض عرض ڤيديوهات ولم نمكن، وطلب مني أن أوقع على تعهد.. «قاطعه الرئيس الغانم» وطلبت امورا من شأنها عرقلة أداء واجبي.
ما عرض فيما يتعلق بسفارة كوبا فأتفهم وضع النائب هشام الصالح وأستغرب من كل الاستجوابات اللي أدش فيها يتدخل شخصان الإرادة الشعبية ستفرض عليك كوزير وكرئيس مجلس وكرئيس وزراء.
٭ الغانم مقاطعا: أنا جاي بإرادة شعبية، خلك في استجوابك ومحاورك إن كان عندك محاور.
٭ شعيب المويزري: الفساد مو أنا اللي قلته هذا ديوان المحاسبة وإذا استمر الفساد معناته البلد منتهية، والكل يحاول أن يحافظ على كرسيه سواء نائب أو وزير أو رئيس مجلس، وزير الخارجية ليس لدي مشكلة مع شخصه.
القضية قضية عداوة للفساد، وأيا كان مصدرها سواء شيخ أو مواطن أو عضو أو رئيس، في وجهة نظر الدولة العميقة.
هناك وافدون في سفاراتنا في الخارج، أداؤك فاسد ووزارتك فاسدة، ولن نتخلى عن محاسبتك أنت أو غيرك وسنكشف كل الأوراق ولن تخوفنا الأدوات.
٭ عبدالله الطريجي (معارضة لطلب سحب الثقة): الاستجواب خالي الدسم والصحيفة ورقة ونصف، وجاء النائب في الجلسة وعرض وقائع بطريقة مخالفة للائحة.
البعض يدعي أننا نقول إن الاستجواب مقصود به الشيوخ، هذا أنا لدي قناعة بذلك، ولأن هناك وزراء موجودين في القاعة عليهم ملاحظات من ديوان المحاسبة أكثر من وزير الخارجية، ويجب أن نتكلم بوقائع صحيحة.
النائب مخضرم وعضو في لجنة الميزانية وكان بإمكانه التحقق من هذه الوقائع قبل عرضها.
لم يسبق أن نصل الى هذا المستوى، الناس انتخبتنا لملفات كثيرة، الإسكان والتعليم والصحة والطرق والمخدرات والجلسات كلها تضيع ولم نخرج بما يستحق الشعب الذي أوصلنا لهذه القاعة.
تركنا طموحات المواطنين وتفرقنا الى نزاعات جانبية وإلى تصفية حسابات بيننا.
والآن تستغل القاعة في تصفية الحسابات.
وجه أسئلة برلمانية الأخ شعيب للوزير وتأكد من هذه المخالفات وكلنا نثق في ديوان المحاسبة ونستعين بتقاريرهم وملاحظاتهم في لجاننا.
والاخوة في الديوان اذا وجدوا أن الوزير أضر بالمال العام فلن يسكتوا عنه، لذلك باعتقادي فلا يوجد هناك إضرار بالمال العام وإلا لقام ديوان المحاسبة بإحالته الى النيابة.
المحور الثالث المتعلق بتقاعس الوزير بمتابعة مصالح المواطنين وقضية البغلي وحجاج العجمي ولا يجوز عرض اسم أي مواطن دون الاستئذان منه، وقد جاء الرد من عائلة البغلي ومن الشيخ حجاج العجمي، والشريط الذي تم عرض بعض المقاطع الخادشة للحياء ولم نكن نتوقع من الأخ المستجوب عرضها لأن قاعة عبدالله السالم لها حرمة واحترام، ولم يبين الموقع، ولا يجوز الطعن بسمعة السفراء والديبلوماسيين، وكان الأجدى بالمستجوب أن يقدم المقاطع للوزير ليتخذ الإجراءات وإذا لم يتخذ فنحن جميعا سنقف ضده ونحن ضد الفساد.
المحور الرابع هل سيصمد أمام تكريم صاحب السمو لمعالي الوزير؟ وأعتقد أن هذا التكريم رد قوي على هذا المحور وإغلاقه نهائيا، أكن كل الاحترام والتقدير للوزير، وأتمنى أن تكون هذه محطة وتمر وتكون أمامك فرصة للاجتهاد وخدمة الكويت.
قاعة عبدالله السالم مرّ عليها رجال قدموا استجوابات كانت تستحق الوقوف معها، لكن الآن الاستجوابات ركيكة، وأتابع بعض النواب السابقين ومداخلاتهم، وعجبني مقطع يقول «ما أشبه الليلة بالبارحة».
وعرض ڤيديو لعبدالله النفيسي عن استجواب وزير العدل الأسبق سلمان الدعيج، وقال النفيسي إن الجلسة كانت مشحونة وإسقاطه كان إسقاطا لهيبة الدولة.
٭ عبدالله الطريجي: قال النفيسي إن الهدف كان ضرب الأسرة الحاكمة وإضعاف رئيس الوزراء في ذلك الوقت، والهدف الآن هو نفس الهدف، بدليل أن هناك استجوابا قادما لرئيس الوزراء، أقول اتقوا الله في شعب الكويت، تصفية الحسابات لا تجوز، المشكلة أننا ندافع إذا كان الشخص مظلوما في حدود ما نملكه وفي حدود أدواتنا.
المشكلة في عيال عمكم، هذه الاستجوابات تقدم لكم استجوابات شيوخ تقدم لشيوخ، صراعاتكم وصلت لقاعة عبدالله السالم، ومن وراء الاستجوابات الشيخ علي الخليفة، والشيخ أحمد الفهد، اتقوا الله في شعب الكويت. وجرى التصويت على طلب سحب الثقة:
الحضور 44، موافقة 21، عدم موافقة 23، امتناع 0.
عدم موافقة على سحب الثقة من وزير الخارجية.
سمو الأمير يبعث ببرقية تهنئة إلى وزير الخارجية بمناسبة نيله الثقة وسمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة مماثلة
بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ د.أحمد الناصر وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أشاد فيها سموه بالممارسة الديموقراطية التي تمثلت فيما قدمه من ردود جلية على محاور الاستجواب المقدم له والذي تم مناقشته في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 8 فبراير 2022م والتي أبرزت ما يتحلى به من مهنية عالية وكفاءة واقتدار للقيام بمهام منصبه الرفيع فنال إثر ذلك ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة، معربا سموه عن خالص تهانيه بحصوله على هذه الثقة، سائلا المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويسدد الخطى لتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن الغالي من تقدم ورقي وازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ د. أحمد الناصر وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ضمنها سموه إشادته بالممارسة الديموقراطية التي تمثلت فيما قدمه من ردود واضحة على محاور الاستجواب المقدم له والذي تم مناقشته في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 8 فبراير 2022م والتي أبرزت المهنية الرفيعة التي يتميز بها وقيامه بمهام منصبه الرفيع بكل كفاءة فنال إثر ذلك ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة، معربا سموه عن خالص تهانيه بحصوله على هذه الثقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.
مرزوق الغانم: لأول مرة في الحياة الديموقراطية نجد من يحاول عرض مواد فيلمية خادشة للحياء في القاعة
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبدالله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء.
وقال الغانم، في تصريح صحافي امس بعد جلسة التصويت على سحب الثقة من وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ، «توضيحا للشعب الكويتي وللرأي العام عن بعض الأحداث التي حصلت في الجلسة، أود أن أبدأ بقول الله عز وجل في محكم التنزيل (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون )ڈ».
وأضاف الغانم «للأسف وصلنا في حياتنا الديموقراطية إلى مرحلة وإلى مستوى لا يقبل به أي إنسان كويتي شريف، ولا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبدالله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء، كما حصل في آخر مداخلة المستجوب في جلسة مناقشة الاستجواب».
وأوضح الغانم «ما حصل أمس وفقا للإجراءات اللائحية، أنه كان هناك طلب بسحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يتحدث اثنان مؤيدان للطلب واثنان معارضان».
وذكر الغانم «تحدث المؤيد الأول للطلب النائب د.حسن جوهر الذي كان ملتزما بكل الأمور اللائحية، وذكر في خطابه أن أي أمور خادشة للحياء أو تمس كرامة الإنسان غير مقبولة برغم توجهه السياسي المختلف».
وأضاف «تكلم أيضا النائب د.هشام الصالح ثم تكلم المستجوب الذي يفترض أنه قدم ما لديه في مرافعته في جلسة مناقشة الاستجواب وطلب تحويل الجلسة إلى سرية، واتبعت الإجراءات اللائحية وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وأوضح أن طلب مناقشة السرية يقدم في جلسة سرية، وبعدما تحولت الجلسة إلى سرية فهو المسؤول عن تقديم مبررات الطلب، مشيرا إلى أن الطلب مقدم منه ومجموعة من النواب.
وأضاف الغانم «في البداية تلعثم، وبعد ذلك قال إنه سيعرض مادة فيلمية تثبت أن الوزير خالف الشريعة وما إلى ذلك بالإضافة إلى المعلومات التي لا تخفى على الجميع بأن هناك بعض الأشرطة الخادشة للحياء وقد تكون مفبركة أو قديمة أو أمر لا نعلم به».
واستطرد «لكن لا يمكن لأي إنسان يخاف الله أن يقبل بتعريض أعراض الناس أو أي سيدة كويتية أو غير كويتية أو أي رجل كويتي أو حتى غير كويتي، فلا الشرع ولا الدين ولا الأخلاق ولا الدستور، وأي ديموقراطية وأي دستور يوصلنا إلى هذا المستوى غير المسبوق».
وقال «عندما يقولون إن الرئيس لأول مرة يقوم ببعض الإجراءات، نعم لأول مرة، لأنها لأول مرة في ديمقراطيتنا الكويتية نرى أدوات بهذا الشكل أو نرى أناسا يريدون عرض مواد فيلمية خادشة للحياء ولأول مرة في ديمقراطيتنا التي ضحى الآباء المؤسسون ودفعوا الكثير ليحموها بأن يهبط وينحدر المستوى إلى مرحلة الرغبة بعرض مواد فيلمية خادشة للحياء».
وذكر الغانم «ما حدث هو أنه حاولت أن أحذر بالتي هي أحسن وذكرت حديث الرسول ژ عندما قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، صدق رسول الله».
وتساءل «لكن هل هناك وازع ديني أو وازع أخلاقي يردع؟! وإذا أتينا من الناحية الدستورية وقالوا إن الرئيس خالف الدستور والإجراءات الدستورية، فأنا أتشرف أني وبدعم الغالبية النيابية من أعضاء المجلس ثبتنا مبدأ دستوريا ولائحيا والتزمنا بالقانون واللائحة».
وأوضح «المادة 79 تنص على أنه لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤكدا بحكم قطعي من أحد المحاكم، والمادة 88 من اللائحة تنص على أنه «لا يجوز استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصالح العليا، فلا يجوز أن نمس كرامة الأشخاص أو ندخلها في مناكفات سياسية».
وبين الغانم «بعض الزملاء حتى مما نختلف معهم قالوا نتفق وهذا الأمر لا نقبل به، وطلبت من المستجوب التوقيع على التعهد، نعم لأنه من يتحمل مسؤولية صحة ما هو موجود في المادة الفيلمية المطلوب عرضها في الجلسة ومن يتحمل أنها صحيحة وغير مفبركة».
وقال «إذا أنت واثق من صحة هذه المادة الفيلمية الموجودة عندك وأنها غير مخالفة للدستور أو اللائحة وأنها غير ملعوب فيها فتحمل مسؤولية صحتها، أما تضعون سيدات أو رجالا أي كان منصبه ديبلوماسيين أو غير ديبلوماسيين وإساءة لهم كما حصل في جلسة مناقشة الاستجواب في آخر دقيقة، لا لن أتحمل أنا مسؤولية ولا أقبل أن أتحمل المسؤولية الشرعية ولا الدستورية ولا الأخلاقية ولا يقبل أي شخص من أبناء الشعب الكويتي حتى لو اختلف معي في التوجه السياسي أن ننحدر إلى هذا المستوى».
وأضاف «قلت له أنت تتحمل مسؤولية هذه المواد ووقع أنها غير مفبركة لأنها قد يكون فيها دمار بيوت أو مفبركة أو غير مفبركة ورفض التوقيع، فقلت له اعرضها على مكتب المجلس وفقا للائحة».
وأوضح الغانم «المادة 39 تنص على أنه من اختصاصات مكتب المجلس الفصل فيما يحيله إليه المجلس من عدة أمور منها وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس، أليست هذه من الأمور التي ستعرض أثناء جلسات المجلس، فلماذا تخاف؟ إذا ما فيها خدش للحياء أو مخالفة للنظام العام أو إساءة لرجال أو سيدات لماذا تخاف من عرضها على مكتب المجلس ليقول قوله، إذا ما فيها شيء يقول لك اعرضها».
وذكر الغانم «أن المادة 120 من اللائحة الفقرة الأخيرة تنص على أنه ويجوز كذلك استبعاد أي اقتراح يشمل عبارات غير لائقة أو بها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات، فاللائحة تلزمني بوضوح أن أمنع عرض هكذا مواد واللائحة تلزم ليس فقط الرئاسة بل تلزم كل النواب بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو رأيهم في الاستجواب وبغض النظر عن رأيهم في سحب الثقة من عدمها تلزمهم جميعا برفض هذا الأمر».
واستطرد «عندما يأتيك شخص لا يعرف اللائحة أو الدستور ولديه مادة فيلمية خادشة للحياء ويريد عرضها وللنظام العام فلا أرد عليك ولا على غيرك ولا يمكن أن نقبل بعرض هكذا مواد في قاعة عبدالله السالم».
وتوجه الغانم بالشكر إلى نائب الرئيس أحمد الشحومي وأمين السر فرز الديحاني والإخوة النواب الأفاضل الذين دعموا هذا القرار، مبينا أنه رجع للمجلس ولم يكن قرارا رئاسيا وإنما كان قرارا من الغالبية النيابية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة برفضهم هذا الأمر.
وأكد الغانم أن الاستجواب ليست به وقائع لكن مسؤولية الوزير أنه قبل أن يصعد المنصة، مستشهدا بجلسة 3 مارس 1964 الخبير الدستوري باستجواب راشد التوحيد للشيخ جابر العلي يقول لا يجوز التطرق إلى غير المواضيع الواردة في صحيفة الاستجواب، وفي جلسة 26 نوفمبر 1968 الخبير الدستوري يقول الموضوع محدد بما ورد في خطاب الاستجواب.
وأضاف: في نفس الجلسة د.عثمان خليل عثمان يقول المقصود بهذا التحديد في المادة 134 من اللائحة من أنه لابد أن تكون هناك وقائع حتى يستطيع الوزير في الفترة المحددة له أن يعد الرد على المسائل التي يتناولها الاستجواب والمفروض أن تكون المناقشة محصورة فيما يفهم من الخطاب الذي تضمنه الاستجواب وإن كانت العبارة عائمة وواسعة في الاستجواب فيجب تحديدها بوقائع محددة، فالخروج إلى مسائل تمت إلى الاستجواب من بعيد تعتبر عدم تجاوب مع المادة 134 من اللائحة.
وأكد الغانم «هذه الأمور ليست خلافية، لكن ليعلم الجميع ليس بالصراخ ولا بالتهديد ولا بالوعيد ولا بالحسابات المأجورة ولا بمن يمول ويدعم هذا الاتجاه يعتقد أنه سيجعل غالبية النواب ينسون المحظورات الشرعية أو الدستورية أو القانونية أو الأخلاقية، وتتحول الأمور من مقارعة الحجة بالحجة إلى مواد فيلمية أقل ما يقال عنها أنها غير محترمة وإن كانت محترمة فلماذا الخوف من عرضها على مكتب المجلس والجميع يعلم أن مكتب المجلس مشكل من كافة التوجهات السياسية وهم رجال وإن اختلفنا في التوجه السياسي إلا أن لا أحد يزايد على أمانتهم وصدقهم».
وأضاف «فإذا كان الشخص صادقا في عرض شيء يمت للاستجواب وليس مساسا بكرامة الناس أو خدشا للحياء أو مخالفة للنظام العام، فليوقع على تحمله المسؤولية الشخصية على عرضها ولا يخاف ولا يتراجع وإذا ما تريد عرضها فاعرضها على مكتب المجلس ليتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن، إن كانت المادة متعلقة بالاستجواب فلا يمكن أن تمنع».
وتابع «لكن إن كانت المادة فيها خدش للحياء فأعراض الناس ليست لعبة ومع احترامي للجميع ناخبيني لا يحاسبوني أو الشارع يجيبني يمينا أو يسارا أو حساب بتويتر يخيفني، فما يخيفني هو عندما أحاسب يوم القيامة على ما قمت به من أعمال وأتحمل مسؤوليتي كرئيس ولم ولن أقبل بهكذا أفعال مهما كان وراءهم من فاسدين ومتنفذين وممولين مهما كان وراءهم حسابات ومرتزقة يشوهون كل من لا يسير في سيرهم ولا يدور في ركبهم».
وقال «بكل مرارة وأسى أوضح للشعب الكويتي أن هذا ما حدث في جلسة اليوم ولله الحمد تمكن غالبية أعضاء المجلس من منع عرض أمور تخالف النظام العام وتخدش الحياء ولا تمت لا للدستور ولا القانون ولا الأخلاق بصلة».
وأكد الغانم «من كان لديه غير ذلك كان ليعرضها على مكتب المجلس أو يلتزم بتحمل المسؤولية أما أن يتم عرضها وبعدها نرى الضرر الذي يصيب الآخرين فهذا أمر غير مقبول مني كرئيس ومن باقي الأعضاء، هذا فقط توضيح لكل من سأل».
عبدالله المضف يستجوب وزير الأشغال عن التهاون في محاربة الفساد بهيئة الزراعة والتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية
قدم النائب عبدالله المضف استجوابا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى جاء نصه كالتالي: قال تعالى «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا» (الإسراء: 16).
لما كان ملف أملاك الدولة وأراضيها التجارية والصناعية والزراعية من الملفات التي أوليناها جل اهتمامنا من بداية دور الانعقاد الأول نظرا لما تمثله هذه الملفات من أهمية قصوى تأكيدا لمصالح الدولة المالية وتحقيقا للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن الغذائي في الدولة، مما جعل من تلك القضايا تشكل حجر الزاوية في اتجاهاتنا الرقابية سؤالا وتحقيقا واستجوابا التزاما منا باليمين على احترام الدستور والقانون والذود عن مصالح الشعب وأمواله.
وعلى الرغم من أن التدرج في الأدوات الرقابية لا أصل دستوريا أو قانونيا ثابتا له، إلا أن التزامنا بهذا التدرج جاء لتبيان الحقيقة كاملة وإقامة الحجة واحتراما للرقابة الشعبية والرأي العام، كما أننا مؤمنون بشكل يقيني بأن هذا التدرج من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية وتقديم طلبات تشكيل لجان تحقيق هي وسائل قد تحقق الهدف المنشود متى ما التقت إرادتا الحرص الشديد والشفافية التامة من الوزير ليتعامل معها بشكل جاد وسريع والمتابعة الحثيثة والرصد الدقيق من النائب لتكون سبيلا للاطلاع على المعلومة والتحقق من الوقائع.
فمتى ما علم الوزير من خلال هذه الأدوات مكامن الخلل والضعف في وزارته أو المؤسسات أو الهيئات التابعة له أصبح أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يحمي هذه المؤسسات التي تحت مسؤوليته السياسية من العبث ويصلح ما بها من خلل أو يتهاون تجاهلا أو ضعفا فيكون تحت طائلة المادة 100 من الدستور بتوجيه سؤال مغلظ له يترك فيه الحكم السياسي للمجلس والاجتماعي للرأي العام.
ولما كان الإعلان عن هذا الاستجواب كان قد سبق تشكيل الحكومة الحالية، وحتى قبل تسمية الوزير المستجوب، حيث وضعنا جملة من المعايير والمطالب لتصحيح الوضع في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عبر ملفات متخمة بشبهات فساد وتنفيع وانعدام عدالة التوزيع وعدم تحقيق الغاية في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وطالبنا بأن يلتزم الوزير القادم بها أيا كان اسمه، وقد قمنا حرصا منا على تقويم هذا الاعوجاج بتسليمه فور قسمه التقرير رقم 2 الصادر من لجنة حماية الأموال العامة الصادر في دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الخامس عشر وما يحتويه التقرير من شبهات تدور حول مجموعة من القيادات في الهيئة طالبنا بإحالتهم للنيابة العامة للوقوف على صحة هذه الشبهات، كما تمسكنا بحقنا بالاطلاع على هذه الإحالة للوقوف على صحتها ومدى ملاءمتها لواقع الحال.
وقد منحنا الوزير المستجوب تأكيدا لنوايانا الحسنة في الإصلاح وتحقيق الغاية النبيلة من حقنا في ممارسة دورنا الرقابي مدة شهر كامل لتنفيذ هذه المعايير وتحقيق تلك المطالب، وبعد متابعة لما قام به الوزير المستجوب منذ توليه حول هذا الملف نرى أنها إجراءات ليست في الاتجاه الصحيح للصلاح ولا في سبيل متابعة كل ما أثير بشأن هذه الشبهات، لذلك نتقدم باستجوابنا على النحو التالي:
المحور الأول: التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
دارت حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الآونة الأخيرة العديد من الشكوك حول شبهات فساد جعلت من هذه الهيئة أداة يستخدمها المتنفذون في كسب الولاءات وتنفيع الأقارب، مما أدى إلى حيادها عن دورها الأساسي بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي والتعامل على كل المتقدمين للحصول على الحيازات الزراعية بشكل عادل ومتساو، ولعل حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 والقاضي بإلغاء توزيع 396 قسيمة زراعية يمثل رأس الجليد لكل هذه الشبهات والوقائع مما كان يستوجب أن يتم التعامل مع كل مسؤول في الهيئة أو خارجها بشكل حازم وجدي للقضاء على هذه الظاهرة التي استشرت في مؤسسات الدولة والهيئة أحدها، وكانت هذه المؤشرات والحقائق بالمستندات تحت يد الوزير منذ اليوم الأول لتوليه الحقيبة الوزارية، إلا أن جميع تحركاته تصب في مصلحة وتأكيد لقوة هؤلاء المفسدين مما يستوجب تحمله المسؤولية السياسية عن هذه الأفعال بعد أن فشل في التعامل معها.
المحور الثاني: التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع
إن وجود الجهات الرقابية ومؤسسات الدولة المختلفة لحماية المال العام ومصالح البلاد والعباد هي بحق تمثل دولة المؤسسات وتوفر رادعا حقيقيا لكل من تسول له نفسه العبث في هذه المصالح أو الاستيلاء على هذا المال، ولعل عدم احترام تقارير هذه المؤسسات والتعامل معها بشكل غير جاد يمثل سقطة سياسية كبيرة لأي وزير يحمل على عاتقه محاربة الفاسدين وحماية أموال الشعب التي أقسم على حمايتها، وقد كانت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على رأس الجهات التي كانت تحت الرصد الرقابي وكانت تقارير لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق كلها تشير إلى وجود تعد صارخ على المال العام وتنفيع واضح لأقارب وأبناء مسؤولين في الهيئة وشراكة تجارية مع متنفذين يمتلكون عشرات الحيازات الزراعية بدعم وتأييد من المسؤولين عن هذا الملف، ناهيك عن أن الكثير من تقارير لجان تقصي الحقائق قد أشارت على الوزير بسرعة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وتحقيق موسع في هذه التجاوزات، إلا أن الوزير أصر على عدم احترام نتائج هذه اللجان وعلى رأسها لجان تحقيق مجلس الأمة وأقدم على إحالات قانونية ليس لها من اسمها نصيب تفتقد كل العناصر القانونية للمحاسبة وتخلو من الإثباتات الحقيقية التي تعين جهات الدولة على المحاسبة، مما يكون هو المسؤول الأول بحق أمام الشعب والرأي العام على هذه التجاوزات والتنفيع دون اكتراث لمصالح البلاد والعباد.
المحور الثالث: التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة
إن الدستور الكويتي لم يترك المجال مفتوحا في تحديد صلاحيات السلطات الثلاث وتعامل بشكل واضح ومحدد في رسمه للحقوق المتعلقة بصلاحيات الوزراء في التعامل مع الوزارات والهيئات التابعة لهم، إلا أن الوزير المستجوب قد خرج عن كل هذه الأطر الدستورية وتجاوز كل الأعراف السياسية بأن أصدر قرارات وزارية متعلقة بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قبل حتى أن يتم صدور مرسوم تبعيتها له، كما خرج عن الفتاوى القانونية السابقة بشأن المراسيم وتجديدها والحقوق المرتبطة بمن تعنيه هذه المراسيم وأصبح يمارس دورا غير منوط به بطلب فتاوى قانونية من إدارة الفتوى والتشريع لتمكين بعض القيادات المتهمة بالفساد وتوسيع اختصاصاتها مما يثير شبهة رغبته في تعزيز هذا الفساد واستمرار نهجه ليكون هو المسؤول الأول أمامنا وأمام الأمة سياسيا عن هذا الفساد.
الغانم: إدراج المساءلة في أول جلسة عادية مقبلة
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس عن تسلمه استجوابا من النائب عبدالله المضف موجها لوزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
وقال الغانم، في تصريح صحافي، إنه وفقا للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة.
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه
شعيب المويزري: مستمر في حماية حقوق الدولة والشعب وضرب معاقل الفساد
أكد النائب شعيب المويزري استمراره في حماية حقوق الدولة والشعب الكويتي والدستور وضرب معاقل الفساد في كل مكان.
وأضاف المويزري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة ان الكل تابع ما حصل في جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وما قام به رئيس مجلس الأمة لم يحصل أبدا في تاريخ الكويت منذ نشأة الدستور.
وأشار المويزري الى انه تم خرق واضح وفاضح لصلاحيات النائب الدستورية وخاصة للمادة 110 التي تنص على ان «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال»، مشيرا إلى انه أراد اليوم عرض مادة فيلمية تتعلق بالوزير المستجوب لكن رئيس مجلس الأمة لم يحترم الدستور كالعادة وأنه إذا كنا نقول سابقا انه داس في بطن الدستور الآن فإننا نقول انه داس في بطن الدستور وظهر الدستور ورأس الدستور ودمر الدستور ويسكر الميكروفون وجعلنا لا نتكلم حتى يبين للناس انه هو الوحيد الذي حافظ على القلعة ويحافظ على الأخلاق وقام بالتكلم ويعطي حكم عن سمعة الناس والمحافظة عليها.
وتابع المويزري ان الفقيه عثمان عبدالملك في شرحه أخذه المادة يقول فيها ان حرية التعبير للنائب عن آرائه وأفكاره وما يجول في خاطره التي تعتبر من متطلبات وظيفته النيابية مكفولة بنص الدستور لكي يعبر عما يريد بدون خوف أو وجل فله ان يتهم وزيرا بالتزوير أو الرشوة أو الخيانة ولا تثار مسؤوليته الجنائية أو المدنية، لافتا الى ان الفقيه من الخبراء الدستوريين ومن الركائز الدستورية.
واستذكر المويزري د.عبدالفتاح حسن عندما ذكر في كتابه «مبادئ النظام الدستوري» والكل يعرفه كونه مستشار المجلس، حيث ان الكل يرجع له في بعض الأمور الدستورية ان لم تكن واضحة قال نصا عن المادة 110 ان الحصانة تشمل كل قول أو فعل يصدر عن عضو المجلس أثناء أداء وظيفته النيابية سواء كان ذلك في مجلس الأمة أو اللجان التابعة له وسواء أتم داخل مقر المجلس أو خارجه، ففي هذا النطاق يكون للعضو ان يقول ما يشاء او يفعل ما يشاء دون ان يسأله أحد ولكن الحصانة لا تشمل ما يصدر عن العضو دون ان يكون لازما حتما وظيفته ولا تشمل أيضا الجرائم العادية التي يرتكبها مثل الاعتداء علي زميل له داخل مقر المجلس او خارجة لأن العضو في هذه الحالة لا يتصرف بصفته عضو إنما كأي فرد عادي.
وقال المويزري انه طالما العضو يمثل الأمة فإنه محصن بأفعاله، وأن ما كنت أريد عرضه فإنني طلبت عقد جلسة سرية فرفض وتعامل مع الطلب بطريقة غير لائحية، وبالوقت نفسه طلب من الجميع التصويت على 3 أشياء، أني أوافق في التوقيع على تعهد بأن هذا الشريط صحيح وإنني أتحمل مسؤوليته، مشيرا الى ان هذا الأمر مخالف للدستور واحتججنا عليه إلا انه للأسف مرر ما يريد، مؤكدا انني أعرف تماما اتفاقه مع وزير الخارجية على كتاب طلب التحقيق معي.
وأوضح المويزري ان هناك طوق عمله رئيس مجلس الأمة وبعض من يتحالفون مع الحكومة لحماية هذا الوزير الذي تم التصويت ضده بـ 21 صوتا، وأنا قسما بالله لو كنت مكانه لخجلت من نفسي وأترك المجلس، مشيرا إلى ان الوزير عندما خرج قال في تصريح له انني أنا من سيحمي الديبلوماسيين، متسائلا: هل نحن لا نحمي الديبلوماسيين؟ مؤكدا اننا عندما تحدثنا في الاستجواب فإننا تحدثنا عن وجود فساد مالي وإداري، ونحن الذين نحمي الديبلوماسيين والإداريين من بعض الفاسدين الذين سكت عنهم وزير الخارجية الذي يجب عليه ان يدير الأمور وفقا للدستور والقانون وتأدية الواجب بالشكل الصحيح.
وكرر المويزري حديثه بأن ما قام به رئيس مجلس الأمة أمر غير مقبول ومخالف للدستور ويدعي من خلاله ان يحمي الأخلاق والقاعة، وهو أول من داس على الدستور واستخدم القاعة في ضرب الدستور، مشيرا إلى اننا مستمرون في الوقوف ضد الفساد ولن يثنينا أحد في الدفاع عن حقوق الناس وسنستمر في ضرب معاقل الفساد في كل مكان حماية للدولة وحقوق الشعب الكويتي والدستور.
لم يقم بواجبه.. والهدف من الاستجواب إصلاحي
عبدالله المضف: سلّمت وزير الأشغال ملفاً كاملاً عن الحيازات الزراعية
قال النائب عبدالله المضف ان تقديمه استجوابا لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بشأن ملف الحيازات الزراعية يهدف إلى تحقيق الصالح العام، متمنيا أن تكون مساءلة راقية.
وأوضح المضف، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، انه تبنى ملف أملاك الدولة بكل أنواعها التجاري والصناعي والزراعي، معتبرا ان «ملف الحيازات من أكثر الملفات فسادا».
وبين انه «قبل أن أعلم أن علي الموسى هو الوزير القادم أعلنت أني سأسلم الوزير تقريرا وعليه أن يتخذ الإجراءات القانونية بإحالة هذا الملف إلى النيابة إحالة حقيقية صحيحة ومباشرة ليست منقوصة يتم على اثرها ايقاف كل من ارتبط اسمه بهذا الملف».
وقال المضف ان «شكل الإحالة التي قام بها الوزير وطريقتها لم تتضمن وقائع وتحديدا للمتهمين حتى تكون الإحالة قانونية صحيحة».
وبين أنه «طلب إحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة إلى النيابة ليقينه أن هناك الكثير من الإحالات التي قدمت للنيابة بقصد الحفظ».
ورأى المضف أن كل قيادي في هيئة الزراعة بدءا من المدير العام إلى أصغر قيادي مسؤولون عن هذا الملف، مطالبا الوزير بتوضيح أسباب بطلان توزيع 396 حيازة بحكم نهائي.
وأكد أن غايته الاصلاح لا الاستجواب، حيث قام بتسليم الوزير ملفا يتضمن وقائع بتاريخ 4 يناير الماضي وطلب منه اتخاذ الإجراءات.
وشدد على أنه حتى لو كانت هذه التجاوزات حصلت في عهد سابق إلا أنه سلم هذا الملف للوزير الحالي ولم يقم بواجبه ما يستدعي استجوابه.
وقال «طوال الفترة السابقة كانت هناك محاولات لمنعي من هذا الاستجواب لأنهم يعلمون أن هذا التقرير ممنوع من النشر لكن متى ما وصلت إلى منصة الاستجواب فلا أحد يمنعني».
وأعرب عن تمنياته أن يكون الاستجواب راقيا ومساءلة سياسية تواجه فيها الحجة بالحجة والرأي بالرأي ويترك القرار لأبناء الشعب الكويتي عبر نوابه.
وقال «لو أخذت الأمور منحى آخر كما أتنبأ بها سأذكر أسماء كل من له علاقة بهذا الأمر على منصة الاستجواب»، مؤكدا «أنا اعني ما أقول».
واختتم المضف تصريحه داعيا الوزير إلى صعود منصة الاستجواب وتوضيح الحقائق لأبناء الشعب الكويتي.
رئيس مجلس الأمة والوفد المرافق يصل إلى القاهرة
وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس للمشاركة بالمؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري.
وكان في استقبال الغانم لدى وصوله رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ووكيل أول مجلس النواب المصري أحمد سعد، ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر، والقائم بأعمال سفارة الكويت لدى مصر أسامة العبيد.
ومن المقرر أن يلقي الغانم كلمة وفد الكويت أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد تحت عنوان «التضامن العربي»، اضافة الى كلمة أمام المؤتمر المشترك بين البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية الذي سيعقد تحت عنوان «رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض للواقع العربي الراهن».
ويشارك أعضاء الوفد البرلماني المرافق للغانم في جلسات عمل المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، إلى جانب اجتماعات لجان الاتحاد المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية، وشؤون المرأة والطفولة، والشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية.
ويضم الوفد البرلماني كلا من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، وأمين سر المجلس فرز الديحاني، ووكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد المطيري، وأمين سر الشعبة النائب د.حمد المطر، وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة، وعضو الشعبة النائب مساعد العارضي، وممثلي مجلس الأمة في البرلمان العربي النواب د.عبدالله الطريجي وخالد العتيبي وناصر الدوسري ود.محمد الحويلة، إضافة الى النائب مبارك العجمي. وكان الغانم توجه على رأس وفد برلماني إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس.