محمد السنعوسي لـ «الأنباء»: نحتاج إلى خطة وطنية لإصلاح التعليم

• ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم
• لن تكون جهة رقابية بل تتولى اعتماد المؤسسات التعليمية ومساعدتها على التحسين المستمر لمخرجاتها
• إصلاح التعليم يتطلب أهدافاً إستراتيجية واضحة ووسائل محددة
• في فنلندا يطلب القضاة المساواة بالمعلم في الراتب
• اعتماد مؤسسات التعليم العالي يجب أن يستند لمعلومات دقيقة
• وظيفة التعليم الأساسية يجب أن تصبح إرشاد الشباب وتثقيفهم وتوجيههم نحو الحياة العملية والوعي السياسي والوطني
• التحدي الأساسي يكمن في كيفية جعل المدرسة مكاناً محبباً للأطفال يمارسون فيها كل أنشطتهم المفضلة بدلاً من أن تكون مقبرة للهوايات
• لابد من إدخال التكنولوجيا المستحدثة في تدريب المعلم ورفع راتبه
• إعداد الطالب يجب أن يراعي فيه احتياجات سوق العمل مستقبلاً
• المدرسة لم تعد قادرة على تحقيق هدف تنمية مهارات الطلاب

أعدها للنشر: مسعد حسني

لا شك أن التعليم هو القاطرة الأولى لأي تقدم أو تطور في أي أمة، وهو السبيل لتحقيق الرفاه، وخلق التناغم والتقارب بين أبناء الشعب الواحد، وتنمية الولاء والانتماء في نفوس أبنائه، ولم لا وقد كانت أولى آيات الذكر الحكيم نزولا على رسولنا الكريم هي (اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم).

وعلى مدى سنوات طويلة تأخذ قضية التعليم في الكويت حيزا كبيرا من تفكير المسؤولين، ومطالبات أصحاب الرأي والمفكرين، ليس هذا فحسب، بل انها تعد بيئة خصبة لشكاوى أولياء الأمور بسبب عدم اعتمادها على رؤى واضحة واستراتيجية محددة المعالم.

عقدت المؤتمرات والندوات، وأقيمت المحاضرات وورش العمل، وكتبت المقالات وأجريت التحقيقات، لكن للأسف ظلت مشكلة التعليم لدينا تتفاقم عاما بعد عام الى ان وصلنا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، مرحلة تحتم علينا الاستنفار ووضع الخطط والرؤى الكفيلة بإصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بها إلى النتائج المأمولة.

فكيف لنا أن نصمت أمام عناوين صادمة تؤكد أن الكويت تعاني من فقر التعليم، وأن 51% من الأطفال في عمر 10 سنوات غير قادرين على قراءة وفهم النص البسيط بحسب النتائج التي اعلنها منتدى تطوير التعليم قبل أيام.

تغييرات وزارية كثيرة على حقيبتي التربية والتعليم العالي، مسؤولون كثر تناوبوا على حمل المسؤولية في قطاعات وإدارات مؤسساتنا التعليمية المختلفة تحت ضغط التدخلات السياسية والقبلية والطائفية في اختيارهم. وظلت منظومتنا التعليمية ترزح تحت المثالب، وتئن تحت الوهن والألم.

وفي الوقت الذي تبذل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة جهودها لتنظيم المؤتمر الوطني لتطوير التعليم، بالتعاون مع الجهات المعنية، قام وزير الإعلام الاسبق محمد السنعوسي بوضع دراسة خص «الأنباء» بنشرها، عن سبل اصلاح التعليم، تضمنت ضرورة إنشاء وضع خطة قوية لإصلاح التعليم، وإنشاء هيئة لضمان جودته، على ان تتولي تلك الهيئة اعتماد المؤسسات التعليمية ومساعدتها على تحسين مخرجاتها.

وفي دراسته تناول الوزير الاسبق السنعوسي محاور متعددة شملت آلية عمل الهيئة وسبل تحقيق أهدافها، إضافة الى تطوير المدارس والأنشطة المدرسية، وصولا الى عدد من التوصيات للجهات التي تعنى بالشباب، فإلى التفاصيل:

بداية، قال السنعوسي في دراسته ان إصلاح التعليم في الكويت هو أولوية مصيرية لها عائد سياسي مباشر وكبير، فالإصلاح المنشود يعالج خللا هيكليا عميقا في أداء خدمة التعليم الحكومي والخاص، يتمثل هذا الخلل في تردي مستوى الجودة وانخفاض في كفاءة التخطيط العام في قطاع التعليم.

ويتضح مما سبق أن هناك ضرورة ملحة إلى قيادة التغيير والإصلاح لمنظومة التعليم من أعلى قيادة سياسية في الدولة لتكيف جميع الأطراف المعنية بقضية التعليم بالعمل على التغيير وإصلاح الأساليب ومراجعة الأدوار.

ومن هذا المنطق، فمن الأهمية البالغة إعلان أهداف استراتيجية ووسائل محددة للإصلاح تعيد الثقة في قدرة أجهزة الدولة على تقديم خدمة تعليمية جيدة، كما يجب أن يصبح واضحا أن هناك عزيمة سياسية جادة ومستدامة.

مساءلة الوزير: أين التعليم في مدارسنا؟!

ولأن «قضية التعليم» تمثل أهم قضايانا في الحاضر والمستقبل وتشكل «ميدان السباق» في هذا القرن فقد لا يمر يوم إلا ونقرأ في الصحافة الكويتية موضوعات ومقالات لكتاب ومؤسسات المجتمع المدني وكل مختص في مجال التعليم.. وهذه عناوين ما دار في «المنتدى التعليمي الأول 2022» كما تناولته صحفنا المحلية:

٭ «القبس»: الجمعة 11 فبراير، وجهة نظر د.محمد حسين الدلال (حضر وقمم) لا يختلف أحد على أن التعليم في الكويت رابض منذ زمن وأن تطوير التعليم ليس أولوية لدى الحكومات المتعاقبة وتلك طامة كبرى على حاضر ومستقبل الكويت وشعبها وأجيالها.. إلخ.

٭ «الجريدة»: الأحد 13 فبراير. د.إقبال العثيمين ـ أنقذوا التعليم. في الأسبوع الماضي أصدرت 37 جمعية نفع عام بيانا يمثل جرس إنذار إزاء التدهور المتواصل في القطاع التعليمي والتربوي في الكويت.. إلخ.

٭ «الجريدة»: الأحد 13 فبراير ـ حوار كيميائي. د.حمد محمد المطر رئيس اللجنة التعليمية ـ اجتمعت اللجنة مع أطراف العملية التربوية من قطاع حكومي وخاص ومؤسسات مجتمعية وأكاديميين وإعلاميين ممن تسنى دعوتهم، إضافة لمكتب الأمم المتحدة في الكويت وخرجنا بتشكيل لجنة تحديد الوجهة وإطار المسؤوليات وتبني حلول عملية لإنقاذ التعليم من حالة التراجع.

٭ «الجريدة»: الاثنين 14 فبراير (منتدى التعليم) ـ فهد الروضان ـ «منتدى التعليم» فقر تعليمي كبير والتدخلات تعوق التطوير ـ «التخطيط»: 51% من الأطفال لا يجيدون قراءة نص بسيط ـ مطالبات بلجنة إنقاذ للمنظومة تتولى تنفيذ مبادرات الإصلاح ـ «أكاديمي»: الضغوطات السياسية والشعبية مسؤولة عن التردي.

٭ «القبس»: الاثنين 14 فبراير: تربويون ومسؤولون يحددون المثالب والمطالب ـ هاني الحماد ـ أبعدوا التعليم عن التدخلات السياسة ـ الضغوط تعوق استقرار العملية التعليمية.. ومناهجنا للتلقين لا للإبداع ـ نصف الأطفال غير قادرين على قراءة نص بسيط وفهمه.

٭ «الأنباء»: الاثنين 14 فبراير ـ عبدالعزيز الفضلي ـ 51% من الأطفال بعمر 10 سنوات غير قادرين على قراءة وفهم النص البسيط ـ الكويت تعاني من فقر التعليم.

٭ «السياسية»: الاثنين 14 فبراير ـ صلاح دبشة: خطة للمساهمة في تحقيق أهداف كويت 2035 ـ خالد مهدي: شدد على ضرورة ألا تتحمل «التربية» وحدها محاربة الفجوات ـ منتدى تطوير التعليم: 51% من أطفال الـ 10 سنوات لا يعرفون القراءة.

٭ «القبس»: الاثنين 14 فبراير: هاني الحمادي ـ تربويون ومسؤولون يحددون المثالب والمطالب ـ أبعدوا التعليم عن التدخلات السياسية ـ الضغوط تفوق استقرار العملية التعليمية ومناهجنا للتلقين لا للإبداع ـ نصف الأطفال غير قادرين على قراءة نص بسيط وفهمه.

ثقافة الجودة

وطالب السنعوسي في الدراسة بضرورة إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم تتبع رئيس مجلس الوزراء وذلك ضمن خطة قومية لإصلاح التعليم، ولنشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية، والمجتمع للوصول للمعايير الدولية ولكسب ثقة المجتمع في هذه المؤسسات وزيادة قدرتها محليا ودوليا وتحقيق التنمية المستدامة، لذلك أصبح من الأهمية إجراء اللازم للنهوض بالمؤسسات التعليمية بأنواعها وتحقيق التنمية الشاملة.

دور الهيئة

وأشار في دراسته إلى أنه يجب أن يفهم بأن الهيئة ليست جهة رقابية بل هي جهة اعتماد المؤسسات ومساعدتها على التحسين المستمر، وجودة مخرجاتها من خلال أسس للتقويم الذاتي والاعتماد، وفي نفس الوقت تسعى حتى تكون الهيئة معترفا به عالميا ومشهودا لقراراتها بالمصداقية والموضوعية وقادرة على تطوير ذاته سعيا لضمن جودة التعليم وتحقيق التميز والتنافسية.

المشكلة لدينا أن التعليم في الكويت أمامه مشوار طويل، والوزارة تعلم بنسبة الجودة في مدارسنا ومعاهدنا وفي الجامعة والمشكلة الحالية هي المعلم الذي لا يحرص على عمله، مع غياب ضمير البعض، فلا يحدث انتقاء له، كما يحتاج تدريبا مستمرا، إضافة لضرورة إدخال التكنولوجيا المستحدثة، ومشكلتنا الأولى الآن أيضا هي أن مجمل الناس تؤدي عملها المطلوب فقط وهذا من أساسيات الجودة التعليمية، وهذا يتطلب أيضا رفع راتب المدرس، وأمامنا أفضل المعلمين وأفضل تعليم في العالم، ففي فنلندا والتي تشترط تأهيلا طويلا للمدرس والحصول على درجة الماجستير قبل دخوله الفصل، لذلك فهو يحصل على أعلى راتب في الدولة لدرجة أن القضاء يطلبون المساواة به، ثم تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية عالميا، لأن التعليم أساس أي تقدم ويجب أن نحرص على جودته.

أهداف الهيئة

وفي حديثه عن كيفية تحقيق أهداف الهيئة، ذكرت الدراسة ان الهدف هو أن تسعى الهيئة بتحقيق الأهداف في المستوى القريب والبعيد، والهدف الواضح أن تسعى لمستقبل التعليم بالتخطيط للتعليم وإدارة العملية التعليمية من خلال رؤية للمستقبل، فالتلميذ في المرحلة الابتدائية يجب أن يتعلم ويجهز لسوق العمل المستقبلي المتوقع بعد عشرة أعوام أو أكثر وليس لسوق العمل الحالي، فالتعليم المتقدم في الخارج يقوم على هذا المبدأ، وفي الوقت نفسه فإن الرؤية المستقبلية للتعليم تتمثل في التزام الدولة بتقديم تعليم عالي الجودة للجميع، كأحد الحقوق الأساسية للمواطن الكويتي، فالهيئة ركيزة رئيسية لضمان هذا الحق، باعتبارها المسؤولة عن ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع وزيادة القدرة التنافسية لتلك المؤسسات محليا ودوليا.

ضرورة ملحة

وتساءلت الدراسة: متى وكيف تحقق الجودة أهدافها في المؤسسات التعليمية؟

وفي هذا، قال السنعوسي ان الجودة والاعتماد تهدفان في الأساس لتكوين إنسان يبتكر ويفكر ويتعلم، والمسؤولية تقع على منظومة التعليم والتدريب ومؤسساتها ومخرجاتها، ولأن الجودة تمثل جانبا مهما في العالم اليوم إلى الحد الذي جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر (عصر الجودة)، حيث أصبحت الجودة أهم أساليب تحسين نوعية التعليم في هذا العصر فهي لم تعد ترفا تحتاجه المؤسسات التربوية، بل أصبحت ضرورة حياتية ملحة ودليلا على نقاء المؤسسة التعليمية في أداء دورها المعاصر، فالرؤية المستقبلية للتعليم في الكويت تتمثل في التزام الدولة بتقديم تعليم عالي الجودة للجميع كأحد الحقوق الأساسية للمواطن الكويتي.

جهود متكاملة

وعن الدور الميداني لدى المؤسسات التعليمية لرفع الجودة، أوضحت الدراسة ان الهيئة ستقوم من خلال عقد دورات وإقامة ورش عمل دولية للتعليم العالي وقبل الجامعي والتعليم الفني والتقني والتعليم الديني بمشاركة خبراء تعليم دوليين من دول ألمانيا وانجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبمشاركة هيئات الجودة في 7 دول عربية، والمنظمات الدولية منها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي والمركز الثقافي البريطاني ومنظمة «اليونسكو» ومجلس التدريب الصناعي ومنظمة التدريب الأوروبي للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الخبرات الدولية في مجال جودة التعليم والاستعانة بكبار الخبراء ورؤساء الجامعات وعرض خبراتهم على القائمين على العملية التعليمية في الكويت لإحداث النقلة النوعية في التعليم.

ولابد من وضع خطة للهيئة مستقبلية وكيفية تنفيذها على كل المستويات، وهذا يعني أن التعليم العالي في الكويت يسير وفق المستهدف، كما أن الهيئة تسعى للاعتراف الدولي بها ومن ثم الاعتراف باعتمادات الهيئة، مما يسهم في تغيير الصورة الذهنية للتعليم في الكويت وبصورة أفضل لتحقيق رؤية كويتية، باعتبار الهيئة حجر زاوية في بناء الكويت مع مؤسستنا الوطنية، وأن تقوم الهيئة بوضع مبادئ اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي ومتابعة والتأكد من تحقيق الجودة ومنحها للمؤسسة: الموضوعية والعدالة، فلا تختلف نتائج الاعتماد باختلاف المراجعين، وتستند جميع الشواهد على أسس موضوعية ثم الوضوح والشفافية، بأن تكون إجراءات الاعتماد واضحة ومعلنة تدعم التقارير بلقاءات مع المعنيين بالأمر، والدقة والسرعة، ويستند الاعتماد الى نظم معلومات دقيقة وتتوافر كوادر قادرة على التعامل بكفاءة معها، ثم الشمول لجميع المؤشرات والمعايير والمجالات تغطي عمليات الاعتماد كافة الممارسات، والاستمرارية في عمليات الاعتماد لمسار عمل المؤسسة نحو الهدف المنشود أولا بأول ويوفر الاعتماد التغذية الراجعة الفورية، والتطوير بتحفيز المؤسسة على إجراء التقويم الذاتي دوما، ويدعم بناء خطط التطوير للأداء الشامل، والرابط بين المؤسسة والمجتمع المحلي، فتعد شهادة الاعتماد ثقة المجتمع بالمؤسسة وتنعكس نتائج اعتماد المؤسسة على أداء أعضاء المجتمع المدرسي والمحلي.

ومن مهام الهيئة أيضا المتابعة والمراجعة الدورية للمؤسسات التعليمية التي صدر قرار باعتمادها من الهيئة طوال فترة صلاحية شهادة الاعتماد، وذلك من خلال التقارير الذاتية السنوية التي تقدمها المؤسسة للهيئة أو ما تقوم به الهيئة من زيارات دورية للمؤسسة بهدف التأكد من استمرار استيفاء نشاطها والمبادرة لسحب الترخيص فور ثبوت مخالفتها، وذلك في حالة فقد أحد الشروط الأساسية للاعتماد أو ارتكاب المؤسسة مخالفات جسيمة أو نظام العمل أو البرامج التعليمية التي تقدمها، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد بطريق الغش والتدليس.

تطوير التعليم يبدأ من مدارسنا

وذكرت الدراسة انه «بإمكان المدرسة أن تغير المجتمع إلى حد معين، وهذا عمل تعجز عنه سائر المؤسسات الاجتماعية الأخرى»، مقولة لجون ديوي الفيلسوف التربوي وهو يشير إلى أهمية الدور التي تلعبه المدرسة كمؤسسة تربوية في تشكيل وإعداد أجيال المستقبل والذي يؤدي بالتبعية إلى تغيير المجتمع.

السؤال الآن: ما قدرة مدارسنا على تحقيق أهدافنا؟! لقد فقدت المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية جميع أدوارها ولم تعد قادرة على تحقيق أكثر الأهداف بساطة، وهو تنمية مهارات الطلاب.

أنواع الأنشطة المدرسية

وعدد السنعوسي في دراسته الأنشطة المدرسية المهمة ودورها كما يلي:

٭ الصحافة المدرسية، لتكوين الرأي العام الطلابي والاهتمام بالبيئة المحلية.

٭ الإذاعة المدرسية لخدمة المناهج الدراسية وتزويد الطلاب بالمعلومات عن طريق الفنون الإذاعية.

٭ المكتبة لتنمية وعي الأطفال.

٭ الندوات والمحاضرات، لدعم العلاقة بين المدرسة والبيئة.

٭ نشاط تحسين الخطوط، لتدريب الطلبة على الخط العربي.

٭ نشاط التصوير لتدريبهم من خلال تصوير الاحتفالات الوطنية التي تقام بالمدرسة.

٭ الرحلات المدرسية لتوسيع دائرة معارف الطلاب واطلاعهم على الجوانب التراثية والحضارية في البلاد.

٭ الفنون التشكيلية، لتنمية قدرات الطلبة على التذوق الفني للقيم الجمالية.

٭ الأنشطة الرياضية للاهتمام بالصحة البدنية والقوام السليم.

التربية الموسيقية

٭ مادة نشاط اختبارات للطلاب في بداية العام الدراسي.

٭ أشهر الآلات المستخدمة داخل المدارس الحكومية: الإكسليفون والكمان والأكورديون والمندولين والريكورد، مع الآلات الإيقاعية.

٭ حصتان أسبوعيا مخصصتان للتربية الموسيقية داخل الجدول الدراسي.

٭ تستخدم الآلات في المدارس يوميا في طابور الصباح من خلال النشيط الوطني وتحية العلم وموسيقى مارش الانصراف.

المدارس مقبرة الهوايات

هنا، وداخل هذا السور وخلف مجموعة الجدران والفصول وليس في أي مكان آخر يمكن للأمم أن ترسم مستقبلها بأنامل أبنائها، هنا فقط في المدرسة يمكن للشعوب أن تصنع نهضتها، لكن التحدي الأساسي هو كيف تجعل المدرسة مكانا محببا للصغار صانعي النهضة؟! كيف تنجح في هذا التحدي قبل أن تحول المدرسة إلى مؤسسة محبوبة يمارس فيها التلميذ كل أنشطته المفضلة، وأيضا يحصل دروسه المقررة في المنهج بحب؟!

توصيات خاصة بالأجهزة الأخرى التي تهتم بالشباب

وتضمنت الدراسة التي أعدها وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي 16 توصية مهمة، تم توجيهها إلى الجهات والأجهزة التي تهتم بالشباب، مستهدفا بهذه التوصيات دعم الوعي الفكري والثقافي للشباب وتشكيل هوية ثقافية لديهم وإيجاد مسالك ومنظمات شرعية ليعبروا من خلالها عن آرائهم وهي:

1 ـ إعادة النظر في محتوى برامج التعليم الحالية لكي يسهم التعليم في دعم الوعي الثقافي لدى الشباب بالتركيز على مبدأ تكامل المعرفة والاهتمام بالكيف أكثر من الكم، وبالتعليم من أجل الحياة.

2 ـ أن تصبح وظيفة التعليم الأساسية إرشاد الشباب وتثقيفهم وتوجيههم نحو الحياة العملية وتنمية وعيهم السياسي وتربيتهم وطنيا.

3 ـ اقتراح منهج جديد ضمن المناهج التعليمية التي تدرس للشباب في مرحلة مبكرة من تعليمه هو علم الاجتماع والحضارة الإنسانية.

4 ـ أن تصبح أجهزة الثقافة في المجتمع عاملا رئيسيا من عوامل انفتاح الشباب فكريا وواقعيا على المشكلات الرئيسية التي تواجه مسيرة التنمية في المجتمع من جهة وتحط الشباب علما بكل مظاهر التقدم العلمي والفكري والفني في المجالات المختلفة من جهة أخرى.

5 ـ ضرورة تحديد هوية ثقافية وصيغة ثقافية واضحة للمجتمع الكويتي تجنب الشباب ما يعانيه الآن من تمزق وفقدان الانتماء الحقيقي.

6 ـ أن تتبنى الجامعة والمعاهد الخاصة والمجلس وهيئة الشباب عقد ندوات ومناقشات دورية لمعالجة القضايا الفكرية والثقافية والسياسية التي مازالت محل خلاف كالانتماء والعلاقة بالحضارة الغربية وغيرها، على أن يكون للشباب إسهام واضح فيها.

7 ـ أن تصدر كل جامعة مجلة مطبوعة تعبر عن آراء الشباب ومقترحاتهم بحيث يتاح لهم من خلالها التعبير عن آرائهم بحرية.

8 ـ زيادة الاهتمام بالصحافة التي تخص أبوابا ثقافية واجتماعية وتربوية للشباب في الكويت بما يمكن مع استيعاب قدرات هؤلاء الشباب وتنمية مواهبهم وقدراتهم الابداعية.

9 ـ ضرورة التنسيق بين أجهزة الإعلام وكل الأجهزة التي تعمل في مجال الشباب من خلال خطة رشيدة فيها القضايا الملحة التي يجب أن تبحث لها عن حلول، يسمع رأي الشباب فيها وتتوافر لها ضمانات الاستمرارية، أن ينظم المسؤولون أعمالا للشباب خلال الصيف بأجر وذلك لتوجيه الشباب توجيها عمليا من أجل الكويت.

10 ـ ضرورة تحقيق الديموقراطية وفتح قنوات الحوار وإيجاد مسالك ومنظمات شرعية سليمة للشباب ليعبر عن رأيه ويتحاور مع القيادة السياسية.

11 ـ العمل على التوصل لإطار فكري يمثل بحق الأغلبية العظمى، لا فكر الجميع لأن هذا علامة غير صحيحة، على أن يتسم هذا الإطار بالتطور والحيوية.

12 ـ ضرورة بلورة فكر أصيل يستند إلى القيم الدينية ويربط الشعب بجذوره وأصالته يتسم في الوقت نفسه بالعصرية.

13 ـ ضرورة إعداد الدعاة إعدادا جيدا يكون الداعية على مستوى معين ولا يقدم إلا المعلومات الصادقة المؤمن بها والذي يتطلع إلى آثارها عند الشباب، أي أن يكون هذا الداعية إنسانا ملتزما.

14 ـ ضرورة تدريس الفكر الديني في الجامعات، لأن الثقافة الدينية أمر ضرورة لبناء شباب سوي.

15 ـ إنشاء مكتبات ثقافية دينية يتاح من خلالها للشباب الاطلاع على الفكر الديني الصحيح.

16 ـ تنقية التراث الإسلامي من الشوائب التي علقت به وإعادة عرضه في كتيبات مبسطة تتفق ومستوى القراء، وتكون في متناول أكبر عدد ممكن.

الاتجاهات نحو التعليم

1 ـ إعادة النظر في محتوى برامج التعليم بما يسهم في دعم الوعي الثقافي للشباب والوعي السياسي والتربية الوطنية.

2 ـ ضرورة أن يتيح التعليم فرصة التدريب للشباب على المهارات والحرف وضرورة ارتباطه باحتياجات البيئة المحلة.

3 ـ التركيز على التعليم الجامعي رغم الحاجة إلى التعليم الفني.

4 ـ يرجع انخفاض المستوى الثقافي للشباب إلى عوامل متعددة منها ضعف القدرة التثقيفية للمدارس ووسائل الإعلام، وعدم اهتمام النظام التعليمي بتنمية الثقافة العامة وربط الشباب بتاريخ المجتمع الكويتي وأحداثه الرئيسية.

5 ـ تمثل أجهزة الثقافة في المجتمع عاملا رئيسيا من عوامل انفتاح الشباب فكريا وواقعيا على المشكلات الرئيسية التي تواجه مسيرة التنمية في المجتمع.

6 ـ يرى الشباب أن مسؤولية رفع المستوى الثقافي لديهم تقع على عاتق مختلف أجهزة الدولة الإعلامية والتعليمية والسياسية والتربية.

إستراتيجية التعليم

استعرض تقرير تربوي نشر العام الماضي واقع التعليم في الكويت منذ عقد على الأقل، لافتا إلى أن «استراتيجية التعليم وجميع الخطط السابقة كان مصيرها الفشل، بدءا باستراتيجية التعليم 2005 - 2025، والتي تشمل إصلاح التصميم المؤسسي لقطاع التعليم، وتحديث المناهج وإدخال التكنولوجيا إلى المنظومة التعليمية»، مؤكدا أن جميع المشاريع السابقة لم تكتمل، وألغيت بعد ان أنفقت عليها الملايين واستنزفت الجهد والوقت.

وبين أن هذه الإشكالية تدل على مدى التدخلات السياسية في قطاع التعليم، وأثرها في التغييرات الحكومية منذ نحو 15 عاما، بمعدل وزير كل سنة و5 أشهر، وهذا يمنح الوزارة عدم الاستقرار، ويجعل الرؤية لديها غير واضحة.

وقال إن وزارة التربية تهيمن على جميع القطاعات ومنها المركز الوطني لتطوير التعليم، والمجلس الأعلى للتعليم الذي يترأسه وزير التربية، فيما من المفترض أن تكون له استقلالية كاملة، وأن يكون الوزير أحد أعضائه فقط، وأن يضم في عضويته جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتعليم، ويترأسه رئيس مجلس الوزراء.

العناصر المخرِّبة للعملية التعليمية

نشرت «الأنباء» في سبتمبر 2020 دراسة بعنوان «لماذا لا تملك الكويت أفضل تعليم» تم خلالها تشخيص 4 عناصر مخربة للعملية التعليمية:

1 - انفصال سوق العمل عن العملية التعليمية، خصوصا في مرحلة بعد اكتشاف النفط وتحول الكويتيين لموظفي دولة.

2 - اعتماد الدولة في توفير فرص عمل على التوظيف الحكومي، وليس خلق الفرص في القطاع الخاص.

3 - اعتماد التعيينات والمحاسبة والرقابة في القطاع التربوي بناء على معايير ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي غياب القدرة على تفضيل الكفاءات ومحاسبة المقصر في قطاع التعليم.

4 - تضخم الجهاز التربوي في جانبه الإداري، بحيث تستنزف الرواتب ما يعادل 1.3 مليار د.ك من إجمالي موازنة الصرف على التعليم 1.6 مليار د.ك ما يعادل 13% من مصروفات الموازنة العامة (2018-2019).

5 - عدم وجود علاقة رسمية بين كليات التربية ووزارة التربية، وتوقف عملية التطوير العلمي بعد الانتساب للقطاع التعليمي.

أداء العاملين في المنظومة التعليمية

توصلت دراسة أخرى للمجلس الأعلى للتخطيط مبنية على زيارات ميدانية إلى نتائج تبدو في ظاهرها غير متناسقة، ولكنها مدعومة بأدلة وتعليلات ميدانية من الواقع. من الأرضيات البديهية أن انخفاض الموارد المالية يعد عاملا احتماليا قويا يقود إلى تدني مستوى الفاعلية.

ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن جودة أداء العاملين في المنظومة التعليمية هي المؤثر الأساس على مستوى الفاعلية، وهو عامل قادر على قلب التأثير السلبي لنقص الموارد وجعله عاملا داعما لفاعلية المنظومة. وقالت الدراسة: أمام هذه الأرضيات، حددنا مدخلين «للنظر» إلى فاعلية المنظومة التربوية بالكويت،

الأول يتمثل في جودة العملية التعليمية والتي تتجلى نتائجها خلال أحد أهم المخرجات: المستوى التعليمي لطلابها. لذلك، قمنا بدراسة ميدانية محدودة لتقييم جودة التعليم داخل صفوف بعض المدارس المتوسطة والثانوية ببعض محافظات الكويت.

ثم عرجنا على نتائج الطلاب الدارسين بمدارس الكويت والذين حصلوا عليها إثر التقييمات الدولية المعروفة التي تفضي إلى المؤشرات الدولية للجودة في المواد العلمية واللغات والتي سنعرفها لاحقا، أما المدخل الثاني، فهو مدى الترشيد في الإنفاق والذي يظهر من خلال تحديد نسب الهدر في الإنفاق على التعليم الذي نبينه.

التخصصات العلمية

التوجه نحو التخصصات العلمية والمهارات اللغوية ضعيف إلى حد ما، ويلاحظ استمرار توجه الطلاب نحو التخصصات الأدبية، وهو ما انعكس على نسبة خريجي القسم الأدبي بالمرحلة الثانوية، التي بلغت نحو 51%.

كما يلاحظ الضعف في دراسة الرياضيات والعلوم، على الرغم من النقص في المعروض من قوة العمل في تلك التخصصات، إلى جانب ضعف اهتمام التلاميذ بدراسة اللغات، سواء العربية أو الأجنبية، ما يدل على ضعف آليات توجيه الطلبة الى متطلبات التنمية المستقبلية.

والكثير من المتخصصين والأكاديميين انتقدوا ضعف التخطيط، وكذلك تنفيذ الرؤى والإستراتيجيات الذي يسير كالسلحفاة، ما تسبب في تأخر تطوير المنظومة التعليمية على مدار السنوات الماضية، وهذا يتضح جليا من خلال النتائج في المسابقات العلمية والاختبارات، سواء الدولية أو المحلية. وشددوا على ضرورة تنفيذ الخطط المرسومة بجدية والاهتمام بالرقابة لتحقيق الأهداف المرجوة.

تقييم المعلمين

لا توجد جهة متخصصة لتقييم المعلمين، حيث إن ديوان الخدمة المدنية يوظِّف جميع المخرجات التعليمية في المدارس، فيما من المفترض ألا يخضع هذا التوظيف لاختصاصاته، وأن تمنح المدارس الاستقلالية في اختيار معلميها لتقييم أدائهم فيما بعد، ويجب جذب مخرجات الثانوية وتشجيعها لدخول بعض التخصصات لتحقيق الموازنة في التخصصات التعليمية المطلوبة بدلا من وجود الفائض والعجز في كثير من التخصصات، و«إذا استمر الوضع الحالي، فإنه خلال الـ 15 سنة المقبلة، سوف يتوظف 15 ألف مواطن بالطريقة ذاتها وهذا خلل كبير».

50 ألف معلم

وفقاً لإحصائية وزارة التربية، فإن عدد المعلمين الكويتيين للعام الدراسي 2021/2020 يبلغ نحو 50 ألف معلم ومعلمة، موزعين حسب المراحل كما يلي:

- 6942 في رياض الأطفال.

- 19945 في الابتدائي.

- 15269 في المتوسط.

- 8564 في الثانوي.

1٫5 مليار دينار للمعلمين والإداريين

بحسب إصدار الإدارة المالية السنوي في شأن الإنفاق التعليمي وتكلفة الطالب، يكون إجمالي الأجور والرواتب في مدارس التعليم العام والديني والــــتربية الخاصة مليارا و459 مليونا و945 ألف دينار، إضافة الى مصاريف أخـــرى خاصة بالمستلزمات السلعية والخـــــدمات والأمور الاستهلاكية.

ومـن هنا يحـسب متوسط تكـــلفة الطالب.

شددوا على أهمية أن توضع توصياته على طريق التنفيذ ولا تبقى حبيسة الأدراج

تربويون لـ «الأنباء»: محاور مؤتمر تطوير التعليم يجب أن تتسم بالشمولية والتكامل

عبدالعزبز الفضلي

حسين جمعة

رحب عدد من التربويين بعقد مؤتمر وطني لتطوير التعليم، مشيدين بفكرة اللجنة التعليمية على إقامة مثل هذا المؤتمر الذي قد يساعد على النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها، مؤكدين لـ «الأنباء» انهم يؤيدون ويضعون أيديهم مع كل واحد يعمل لخدمة المنظومة التربوية، ما ينعكس ذلك بالشيء الإيجابي على التحصيل العلمي لأبنائنا الطلبة.

وأكد التربويون ضرورة أن تتسم محاور المؤتمر بالشمولية والتكامل بحيث تجمع كل عناصر تطوير المنظومة التعليمية من أهداف ومناهج ومعلمين ومؤسسات تعليمية وأساليب التقويم، وبعد ذلك لا بد أن توضع توصيات المؤتمر موضع التنفيذ الفعلي، وألا تبقى حبيسة الأدراج.

بداية، قال مدير ثانوية عبداللطيف ثنيان الغانم للبنين حسين أحمد جمعة: لقد أدركت الأمم أن تطورها وقوتها يكمنان في قدرات أبنائها العلمية والفكرية، لذا أصبح لزاما على المؤسسات التعليمية الاهتمام بالعلم والتعليم، أي بجودة المنتج التعليمي لها وهو الخريج الذي تنصب عليه عملية التطوير، مشيرا إلى أنه أصبح لا بديل عن تكاتف الجهود والعمل الجاد والمستمر من أجل تطوير التعليم، وتحديد نقاط القوة والضعف، والتحديات ومجالات التحسين، حيث أصبح مفروضا على من يتحمل مسؤولية إدارة المؤسسة التعليمية في المرحلة القادمة ضرورة تعظيم الاستفادة من نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف، مع طرح الحلول المناسبة للنهوض بالعملية التعليمية وذلك لكي تحقق رؤيتها ورسالتها المنشودة، الأمر الذي يتطلب خطة تطوير شاملة على مستوى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.وذكر جمعة أن محاور خطة التطوير يجب أن تشمل ما يلي:

٭ المحور الأول: مقترحات لتطوير التعليم:

سلمى دشتي

- إن تطوير التعليم يحتاج إلى تسليم الأمر لأهل الاختصاص (مديري المدارس) من خلال تشكيل لجنة لكل مرحلة تعليمية، وتكون تابعة لمكتب الوكيل المساعد للتعليم العام، يتمثل دورها في وضع الاستراتيجيات الخاصة بتعديل المناهج بالتعاون مع إدارة المناهج، وجمع آراء المديرين لكل مرحلة تعليمية بحيث يكون لديهم حصيلة كبيرة للبنود والمفاهيم الخاصة بالتطوير المنشود.

- وضع إطار زمني مناسب لإعداد دراسة مستفيضة تحدد الأهداف واستراتيجيات التنفيذ الخاصة بعملية تطوير التعليم.

- إعادة النظر في خريطة التخصصات التي تواكب سوق العمل، فهناك تخصصات صارت عبئا على الإدارات المدرسية ولسنا في حاجة إليها، لذا نوصي بمراجعة سياسات القبول بما يحقق زيادة في التخصصات النادرة، ووقف القبول بالتخصصات التي بها وفرة في أعداد الخريجين.

- العمل على اشتراط وجود رخصة دولية معتمدة للمعلم، لكي يتمكن من مزاولة مهنة التعليم.

- وضع معايير واضحة لاختيار المعلمين بحيث يراعى فيها النسبة المئوية بشهادة التخرج، مع ضرورة اجتياز برنامج تدريبي ميداني تحت إشراف رئيس القسم والإدارات المدرسية بالتعاون مع التوجيه الفني كشرط لمزاولة مهنة المعلم لمدة عامين دراسيين.

- زيادة قيمة التخصصات النادرة للتخصصات العلمية مما يسهم في تشجيع الالتحاق بهذه التخصصات.

- سن التشريعات والقوانين التي تعلي من قيمة المعلم في المجتمع، وتحقق له الحماية والمكانة اللائقة به.

- إعادة النظر في تأنيث المرحلة الابتدائية لما لها وعليها من ملاحظات تراكمية لها الأثر في المراحل التالية.

٭ المحور الثاني: مقترحات لتعديل المناهج:

- إعادة تصميم وبناء المناهج بما يحقق الاهتمام بالنوعية وليس الكم فقط، لتحقيق الفاعلية التعليمية على الوجه الأمثل.

- الاهتمام عند وضع المناهج بجميع الجوانب (المعرفية -المهارية - الوجدانية).

- مواكبة المناهج التعليمية لطبيعة المجتمع على المستوى الثقافي والاجتماعي مع الاحتراس عند نقل الدراسات من دول أخرى وتعديلها لما يناسب طبيعة المجتمع المحلي.

محاور أساسية

من جانبها، أكدت الموجهة الفنية لعلوم الجيولوجيا سلمى دشتي أنه عند إعلان اللجنة التنظيمية عن عقد مؤتمر وطني لتطوير التعليم وتعديل المناهج لا شك تم تحديد الجهات المشاركة عن تطوير المناهج وتعديلها ومنها التوجيه الفني، بحيث يكون هدف المؤتمر تحديد النقاط والجزئيات المهمة لما هو مطلوب من هذا الاجتماع، مشيرة الى انه لتحقيق هذا الهدف يجب تحديد الجهات المشاركة وأي جزء هي مسؤولة عنه في تطوير التعليم والمناهج.

وأضافت أن هناك المنهج والمعلم والمتعلم هؤلاء هم المحاور الأساسية لتطوير التعليم، والمعلم يبقى أولا ذا شخصية وكاريزما مميزة يتميز بها وله أسلوب مميز في الشرح بحيث يكون توصيل المعلومة بصورة يتقبلها المتعلم، لافتة إلى انه عندما يتم الاهتمام بالمنهج والمعلم وتطويرهما سيكون لدينا متعلمون مميزون.

من جانبه، رحب المعلم نايف محمد بعقد مؤتمر وطني للتطوير التعليم، مشيدا بفكرة اللجنة التعليمية بإقامة مثل هذا المؤتمر الذي قد يساعد على النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها، مشيرا إلى ضرورة أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومقترحات يتم تنفيذها على أرض الواقع ولا توضع في الأدراج.

وأضاف أن التعليم عندنا يعاني من الكثير، ولا بد من معالجة الخلل سواء في المخرجات أو المناهج، مشددا على ضرورة إعادة النظر في ذلك والعمل على تحقيق ما نصبو إليه جميعا.