وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قال في مقدمته: إنه وفق الميزانية العامة للدولة قدرت الإيرادات للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022 بمبلغ (عشرة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائتان وسبعين ألف دينار)، وقدرت المصروفات بـ (ثلاثة وعشرين مليارا وثمانية وأربعين مليون دينار) بعجز مالي مقدر بـ (اثني عشر مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثلاثين ألف دينار).
وتم الاستناد في تقدير الإيرادات الى أساس سعر 45 دولارا لبرميل النفط، وبحجم انتاج 2.5 مليون برميل/ اليوم. وبسعر تعادل للبرميل بـ 90 دولارا.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- على ضوء ارتفاع سعر برميل النفط قبل انقضاء مدة لميزانية العامة 2021-2022 وعلى فترات متفاوتة عدة طوال السنة المالية، هل تم الوصول إلى سعر التعادل بما يحقق الوفر المالي ودون رصد عجز في الميزانية العامة؟
2- هل تم الالتزام بحجم الانتاج من النفط وفق ما هو مقدر في الميزانية العامة؟
3- هل سيتم استبعاد فكرة المشروع الحكومي بشأن الاقتراض والدين العام؟
4- هل سيتم استئناف التوسع في المشاريع الاسكانية استفادة من ارتفاع اسعار النفط وتراجع عجز الميزانية؟
5- ما المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية المؤجلة والمستبعدة من الميزانية العامة 2021-2022 وهل ستتم إعادة العمل بها؟
6- يرجى تزويدنا بما تم بشأن خطة التنمية التي تم رصد مبلغ 37 مليار دينار لمشاريعها وما تحقق منها، وما هو مؤجل أو تم استبعاده وما سيتم استئنافه أو ان ما تم رصده من مبالغ تم تحويلها أو ادراجها في خطط وبرامج أخرى؟
7- ما خطة الحكومة لتحقيق الرفاه للمواطن إثر ارتفاع أسعار برميل النفط سواء في زيادة الأجور أو حسم الكوادر المالية المتأخر تنفيذها أو برصد منح مالية أو زيادة معاشات المتقاعدين وأصحاب أنصبة المعاشات؟