أكد تقرير عمل الحكومة الصينية المقدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية لمناقشته، أن بكين ستضمن أمن الغذاء والطاقة خلال عام 2022.
وذكر تقرير عمل الحكومة الصينية أنه سيتم بذل جهود لضمان توفير المنتجات الزراعية الرئيسية، بالإضافة إلى الإمداد الكافي بالكهرباء لتلبية الاحتياجات المعيشية للناس وإجراء العمليات التجارية والإنتاجية العادية.
كما تعهد التقرير ببذل جهود لمساعدة هونغ كونغ وماكاو على تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة السكان، واندماج المنطقتين بشكل أفضل في التنمية الشاملة للبلاد، والحفاظ على رخائهما واستقرارهما على المدى الطويل.
واكد انه يجب أن تضمن الصين بقاء مساحة الأراضي الزراعية فوق الخط الأحمر البالغ 1.8 مليار مو (حوالي 120 مليون هكتار).
وكان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قد اجتمع يوم 25 فبراير الفائت، لمناقشة مسودة تقرير عمل الحكومة، حيث ترأس الاجتماع الرئيس شي جينبينغ، بوصفه ايضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. كما شهد ذلك الاجتماع مناقشة تقريرين حول أعمال الفحص بالحزب.
وأوضح الاجتماع أن العام 2021 كان علامة فارقة في تاريخ الحزب والدولة. ففي ظل مواجهة أوضاع محلية ودولية معقدة وخطيرة، بالإضافة إلى مخاطر وتحديات عديدة، نسقت الصين السيطرة على «كوفيد-19» مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحققت الأهداف الرئيسية للعام كله بشكل جيد نسبيا.
وحقق تطبيق الخطة الخمسية الـ 14 للفترة 2021-2025 بداية جيدة وحققت الصين إنجازات جديدة وكبيرة.
ودعا الاجتماع إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والمضي في تعميق الإصلاحات وتعزيز حيوية كيانات السوق على نحو مطرد، مؤكدا أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتطبيق استراتيجية توسيع الطلب المحلي بقوة، وتعزيز الإنتاج الزراعي، ومواصلة الانفتاح بمستوى أعلى، وتعزيز التنمية المستقرة للتجارة والاستثمار الخارجيين.
كما طالب ببذل الجهود للاستمرار في تحسين البيئة الإيكولوجية، والإدراك المسبق المخاطر المالية والحيلولة دون وقوعها، والحفاظ على المستويات المعيشية للشعب وتحسينها.
وذكر الاجتماع أنه يجب على الحكومة تعزيز تحسينها الذاتي والسعي لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقررة للعام الحالي 2022، مشددا على الحاجة لتعزيز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب في العمل المالي، والالتزام بطريق التنمية المالية ذات الخصائص الصينية، داعيا إلى الوقاية من المخاطر المالية والسيطرة عليها بطريقة أكثر فعالية، والحفاظ على الاستقرار المالي بحزم.