- نصوص الدستور وأحكامه تمثل قواعد وأصول قيام نظام الحكم وإنزاله المنزلة التي يستحقها في ضمير أبناء الشعب توجب تقرير الحماية القانونية له من أي مساس بقيمه الرفيعة
المحرر البرلماني
أحالت الحكومة على مجلس الأمة مرسومي رقمي 50 و 51 لسنة 2022 بشأن رد اقتراح بقانون بتعديل قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، وبشأن رد الاقتراح بقانون بتعديل قانون المرئي والمسموع رقم 61 لسن 2007.
وأرجعت الحكومة رد قانون المطبوعات والنشر إلى أن من بين التعديلات التي أجراها المجلس على القانون هي إلغاء الفقرة الأولى من المادة (21) والتي تنص على ((( حظر نشر كل ما من شأنه تحقير وازدراء الدستور)) بمقولة أن تناول الدستور ومواده عادة ما يقع في نطاق البحث العلمي أو المعالجة النقدية على مختلف وسائل التعبير فضلا عن أ، عبارة النص غير الغامضة وغير منضبطة مما يتنافى مع قواعد التجريم.
وأكدت الحكومة ردا على ذلك بأن نصوص الدستور وأحكامه إنما تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، فضلا عن أن احترام أحكام الدستور وإنزاله المنزلة التي يستحقها في ضمير أبناء الشعب الكويتي توجب تقرير الحماية القانونية له من أي مساس بقيمه الرفيعة.
وأرجعت الحكومة كذلك سبب الرد إلى إلغاء فقرة ((الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية، مبينة أن تبرير إلغاء حكم هذه المادة غير مقبول، وذلك لأن تعريض علاقات الكويت الخارجية مع الدول الشقيقة للخطر لا يمكن قبوله.
وبشأن مبررات رد الاقتراح بقانون بشأن المرئي والمسموع أكدت الحكومة أن من بين التعديلات التي أجراه المجلس على القانون هي إلغاء الفقرة الرابعة من المادة (۱۱) والتي تنص (على حظر نشر كل ما من شأنه تحقير وازدراء الدستور والتحريض على مخالفة نصوصه ) بمقولة أن تناول الدستور عادة ما يقع في نطاق البحث العلمي أو المعالجة النقدية على مختلف وسائل التعبير فضلا عن أن عبارة النص غير الغامضة وغير منضبطة مما يتنافى مع قواعد التجريم
وقالت الحكومة في مرسم الرد إن هذه المقولة مردود عليها بأن نصوص الدستور وأحكامه إنما تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، باعتبارها كذلك تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين احترامها والعمل بموجبها باعتبارها أسمى القواعد العامة وأحقها في النزول على أحكامها.
وأضافت: هذا من جانب ومن جانب آخر لا يمكن كذلك الارتكان بمقولة عدم وضوح النص وغموضه ( أو تضمنه عبارات مطاطه يصعب معها الاتفاق على وقوع المحظور من عدمه ، لا سيما وأن هذه المحظورات تمثل جرائم في ارتكابها فلا بد أن تقوم الجريمة على أركان واضحة لا لبس فيها أو غموض وأن الابقاء عليها فيه مساس بحرية الرأي والتعبير)
- ان عدم وضوح النص يمكن أن يعالج عن طريق تعديله بضبط عباراته
وتحديد معاليه وذلك كله بافتراض أن النص الحالي يعاني فعلا من هذه
النواقص ۔
وقالت الحكومة إن احترام احكام الدستور وانزاله المنزلة التي يستحقها في ضمير أبناء الشعب الكويتي توجب تقرير الحماية القانونية له من أي مساس بقيمه الرفيعة، وحيث أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الأمة يتعارض مع هذه المبادئ القيم فقد أصبح جديرا برده إلى المجلس ليتخذ ما يراه بشأنه.
كما وأرجعت الحكومة كذلك سبب الرد إلى إلغاء فقرة ((الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية، مبينة أن تبرير إلغاء حكم هذه المادة غير مقبول، وذلك لأن تعريض علاقات الكويت الخارجية مع الدول الشقيقة للخطر لا يمكن قبوله.