بداح العنزي
انتهت ورشة العمل التي نظمتها لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتطوير الحضري في المجلس البلدي الى التوصية بالإبقاء على مبنى قصر العدل الحالي دون هدم.
وقال رئيس اللجنة د.حسن كمال ان التوصية تضمنت محاولة دمج المبني مع المرحلة الثانية للمشروع الجديد وتوفير جميع الاحتياجات والاستفادة من خبرات بعض المعماريين المختصين في المحافظة على هيكلة قصر العدل قبل هدمه، موضحا مشاركة عدد من الجهات المعنية في الورشة مثل الديوان الأميري ووزارة العدل والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجمعية المحامين والجهاز التنفيذي في البلدية نظرا لأهمية المبنى وقيمته التاريخية.
وأضاف كمال: تم تقديم عرض مرئي من قبل الديوان الأميري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث بين ان هناك تبعات جانبية في أي مرحلة من مراحل التصميم، والمهتمون يحاولون الإبقاء على خصوصية مبنى قصر العدل وعدم هدمه لما له من قيمة تاريخية، لاسيما انه معلم من معالم الكويت المعمارية وصرح قضائي له أهميته في الدولة.
وذكر انه تم الاطلاع على المشروع المكون من مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، فيما بدأ العمل في الثانية التي تحتوي على مبان إدارية ومساحات مكتبية، بالإضافة إلى مواقف للسيارات، وهذه الإضافات تقع ضمن جزء مساحة قصر العدل الحالي، مشيرا إلى أنه لإنجاز المبنى لابد من هدم مبنى قصر العدل الحالي وبناء المرحلة الثانية لهذا المشروع، مطالبا بإيجاد مخرج وإبلاغ اللجنة بتطورات المشروع بعد التصميم لمناقشته في اجتماع لاحق.
من جانبها، قالت م.مها البغلي: وصلنا لمرحلة متأخرة من المحافظة على قصر العدل القديم مع وصول المشروع الجديد في مرحلة متقدمة وصعوبة التعديل عليه من الناحية التعاقدية والفنية، ولقد تكرر نفس السيناريو الخاص بهدم مشروع الصوابر وصالة التزلج ونفق دروازة العبدالرزاق، نتيجة عدم التنسيق بين الجهات الحكومية اثناء توقيع عقد هدم أي مبنى.
وذكرت البغلي أن وجود بند في قانون الآثار بتحديد عمر المباني بـ 40 سنة غير مقنع، كون المباني لا تقاس قيمتها التاريخية بعدد السنوات بل بالقيمة المعمارية، وارتأينا تعديل قانون الآثار بإلغاء بند 40 سنة على ان يتم تقييم المباني بالقيمة التاريخية والمعمارية، مع التنسيق مع المجلس الوطني فيما يتعلق بهدم أي مبنى مستقبلا، لافتة الى ان من النقاط
التي طرحت في الاجتماع المحافظة على المبنى بطريقة التكنولوجيا الافتراضية «الميتافيرس».