أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن ظاهرة الاحتكار ليست أمرا عاديا بل تتم بفعل فاعل وسيتم التصدي لها.
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التونسي لمقر وزارة الداخلية فجر أمس، حيث تطرق لمسألة المضاربة والأسعار، مطالبا وزير الداخلية توفيق شرف الدين قائلا «أريدها حربا دون هوادة ضد هؤلاء المحتكرين المجرمين في إطار القانون».
وقال سعيّد، في فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، انه سيتم وضع قرار يتعلق بطرق التجويع حتى تصبح طرق توزيع. وأضاف من يضارب بقوة المواطنين فهو يسعى ومن يقف وراءه لضرب السلم الأهلي، وسنتصدى بالقانون وبقوة القانون لكل هؤلاء المحتكرين المجرمين.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن ظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة التي تفشت في كل أنحاء البلاد ليست من الظواهر التي تعكس الجشع والربح غير المشروع بل هي شبكات منظمة الهدف منها تجويع المواطنين وضرب السلم الأهلية لغايات سياسية مفضوحة لا تخفى على أحد. من جهة أخرى، لم يشارك سوى 276 ألف شخص من بين 12 مليون تونسي في «الاستشارة الوطنية» الذي أطلقت مطلع العام الحالي، لاستطلاع آراء التونسيين بشأن التعديلات الجوهرية التي ينوي الرئيس سعيد إدخالها على الدستور، وفقا لموقع «الاستشارة الوطنية» الالكتروني. ورغم توسيع دائرة المشاركة لتضم الشبان الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وتوسيع الترويج للاستشارة في التلفزيون العمومي، ظل الإقبال ضعيفا.