الاء خليفه
اوضح رئيس جمعية الحقوقيين الكويتية د.ابراهيم الحمود بأن حكم محكمة الوزراء بشأن قضية (( صندوق الجيش)) يستحق الدراسة والتعليق في ضوء الواقع العملي والتأصيل النظري وفقاً للأصول الاساسية في البحث العلمي المتعمق من قبل المختصين من فقهاء القانون والمشتغلين في صناعاته.
وأفاد الحمود بأن التعليق على الأحكام القضائية له قواعد وتقنيات دقيقة ومن موجباته الاساسية الحيادية العلمية المبنية على النظريات المثبتة والحقائق الواضحة في مجريات التحقيقات وعناصرها الأصولية المتماسكة والنقد العلمي الرصين دون تعسف في الاستنتاج الفرضي غير القائم على أسسه في الواقع والقانون.
وذكر الحمود أن التعليق على الأحكام القضائية لا يعني البتة التعرض للقضاة والاساءة اليهم والمساس بشرفهم ومكانتهم أو اتهامهم ولكن يكون النقد للحكم في بنيانه ومدى موافقته للأصول الفنية في الأحكام وتطبيق القانون وكذلك في بيان مقومات الحكم ومدى تطبيقه المتوازن المرتبط بعناصر الاستدلال دون تنافر بين الحيثيات والنتيجة في غاياتها.
وشدد الحمود بالقول ان الاحكام القضائية لاسيما الجنائية منها تقوم على القطع و اليقين لا الظن والتخمين.
والباحث المتخصص الحريص لا يتدخل في النوايا أو يقفز على النتائج المستخرجة من أصولها.
واذا كان المال العام وحمايته واجب على الجميع و مسألة مهمة جدا لجميع الغيورين على الوطن وكرامته فان الدراسات المستفيضة تساهم في إرساء الحقيقة العلمية القابلة للقياس والتحليل.