قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي إن الاتحاد لعب دورا محوريا ضمن منظومة القطاع المصرفي، ليستحق عن جدارة لقب «القلب النابض للكيان المصرفي»، حيث استطاع أن يكرس خبراته طوال السنوات الـ 40 من عمره في تطوير وتعزيز هذا القطاع، من خلال تفرده بمبادرات وبرامج مميزة ساهمت بشكل أو بآخر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إلى جانب دوره الفعال في التنسيق بين البنوك الأعضاء، وفقا لتطلعاتها المشتركة، وضمن إطار رؤية الدولة الاقتصادية والنقدية.
واستعرض الحساوي، بمناسبة مرور 80 عاما من عمر العمل المصرفي الكويتي، الأهداف الرئيسية للاتحاد، ودوره البناء في توثيق روابط التعاون بين البنوك المحلية تحقيقا لتطلعاتها المشتركة، وزيادة فعاليتها في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن الاتحاد يلعب اليوم دورا أساسيا فيما يتعلق بالاتجاهات الخاصة بالاقتصاد الكويتي واستراتيجية الدولة، بالإضافة إلى تنسيقه المتواصل مع الجهات الرقابية الحكومية والسلطة التشريعية، وكشف أن التوجه الحالي لاتحاد المصارف السعي لوضع رؤية تشريعية مناسبة وجديدة، من خلال إجراء تعديلات على القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى اقتراحات بقوانين مستقبلية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، والدفع لرؤية 2035 بالشكل الصحيح.
وقال الحساوي إن الاتحاد سارع منذ بداية الجائحة وبشكل إيجابي ولحظي بدعم مبادرة بنك الكويت المركزي بإنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين دينار بتمويل من البنوك الكويتية لدعم جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا. وأضاف انه من ضمن المبادرات أيضا التي قامت بها البنوك تأجيل الاستحقاقات المترتبة على الشركات لمدة 6 أشهر وتأجيل أقساط التسهيلات والقروض الاستهلاكية والمقسطة والبطاقات الائتمانية لكل عملاء البنوك لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى، حرصا من البنوك على دعم عملائها من الأفراد والشركات وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الحساوي إلى أن الاهتمام بالجوانب الإنسانية كانت ومازالت من أولويات اتحاد مصارف الكويت، كاشفا عن مساهمات مجتمعية قدرت بنحو 680 مليون دينار خلال السنوات الـ 30 الماضية، وهي مبالغ مدققة من بنك الكويت المركزي، وتم الإعلان عنها سابقا من وقت لآخر.
وأضاف ان تلك المساهمات خصص منها ما يقارب 260 مليون دينار لدعم برامج العمالة وتشجيع الشباب للانخراط بالعمل في القطاع الخاص، وهذه رسالة قوية لكل الكوادر الوطنية للاتجاه نحو العمل في ذلك القطاع لما فيه جوانب إيجابية كبيرة.
وتابع: «هناك أيضا مساهمات تقدر بنحو 210 ملايين دينار في مجالات إنسانية وخيرية وبناء مستشفيات وغيرها من المشاريع، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ بنحو 166 مليون دينار قدمتها البنوك إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بهدف دعم البحث العلمي في البلاد، والتي كانت آنذاك برغبة من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، رحمه الله».
وأوضح الحساوي ان أهداف الاتحاد تتجدد وفق التغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية كون القطاع المصرفي حيويا وحساسا. ومثال على ذلك الانتقال اليوم إلى التسويات الإلكترونية بدلا من التعاملات النقدية التي كانت متبعة في السابق، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته لدى الاتحاد رؤية مستقبلية لتعزيز دور القطاع المصرفي في القضايا الاقتصادية، إلى جانب اهتمامه بإبراز ما تحققه البنوك من ربحية لمساهميها بالتوازي مع ما تقدمه البنوك من خدمات ومنتجات مصرفية عالية الجودة للعملاء.
وأضاف أنه في ظل التطور السريع للابتكارات الماليــة والتسويـــــات الإلكترونية الجديــدة، زاد حجم المنافسة بين المصارف على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما أن الكويتيين لهم تعاملات مع بنوك من مختلف الدول، مؤكدا نجاح البنوك المحلية في إصدار بطاقات ائتمانية متنوعة تحظى بالقبول على المستوى الدولي. وقال إن التعامل بالنقد اليوم (الكاش) أصبح أقل تداولا مع انتشار وسائل الدفع عبر البطاقات الائتمانية، حيث يتجه قطاع التجزئة في الكويت إلى تفضيل تسوية الدفع الإلكتروني مقابل التعامل بالكاش، مؤكدا أن وسيلة الدفع الإلكتروني أكثر أمانا ووقاية تبعا للاحترازات الصحية.
تدريب الكوادر الوطنية
قال الحساوي إن البنوك منذ نشأتها حرصت على تطوير الكوادر الوطنية، ولهذا الغرض تم إنشاء معهد الدراسات المصرفية برئاسة بنك الكويت المركزي، وبميزانية تغطيها البنوك الكويتية. وأوضح أن الهدف خلال السنوات الـ 40 الماضية كان تأهيل الكوادر الوطنية الكويتية على كل المستويات للعمل في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هناك أيضا جهات من خارج البنوك تستعين ببرامج معهد الدراسات. وأضاف ان المعهد يستضيف سنويا متحدثين ومستشارين عالميين لعقد ندوات وفعاليات سواء حضوريا أو عبر الأونلاين للتحدث في موضوعات لها علاقة بأعمال البيئة التشغيلية للبنوك.
ولفت إلى أن من ضمن مبادرات المعهد وبالتنسيق مع المصارف الكويتية و«المركزي» ابتعاث 10 كويتيين سنويا للحصول على درجة الماجستير في تخصصات مرتبطة بالجوانب المالية والاقتصادية، وذلك بالتعاون مع أفضل 30 جامعة عالمية، وهي منحة تغطي كافة المصاريف، وذلك للارتقاء بالكوادر الوطنية للعمل في القطاع المصرفي أو أي من قطاعات النشاط الاقتصادي.